درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۲۱ تا ۴٬۰۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۴۰۲۱.

معادله جهل و شبهه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: جهل شبهه قاعده درأ مسئولیت کیفری جرائم شرعی ادله اثبات کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۰
در مواردی که شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب جرم احراز شود، اِعمال کیفر را در پی خواهد داشت. اما، گاهی اوقات به دلیل جهل و یا شبهه ای که برای مرتکب جرم یا دادرس ایجاد می شود، در تحقق مسئولیت کیفری تردید به وجود می آید. در این صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار می گیرد تا در خصوص کسانی که در فرآیند دادرسی کیفری مدعی جهل و یا شبهه می شوند، قضاوت گردد. در این راستا، تلقی یکسان از مفهومِ جهل و شبهه در مواد قانونی و میزان تأثیرگذاری آن ها در سقوط کیفرهای مختلف ممکن است باعث بی تعادلی در اجرای عدالت شود، درحالی که شناساییِ دقیق و ایجاد تعادل بین جهل و شبهه منجر به پیامدهایی خواهد شد که خروجی آن ازلحاظ مسئول شناختن مرتکب پُراهمیت است. باوجوداین، در برخی مواد قانونی که مرتبط با مسئولیت کیفری، جرائم شرعی و یا ادله اثبات آن ها می باشند، نه تنها توازنی بین مفاهیم یادشده برقرار نشده، بلکه بررسی آرای دادگاه های کیفری حاکی از اختلاف نظرهایی درباره جهل و شبهه است. ازاین رو، نوشتار حاضر با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه نامتوازن جهل و شبهه را در موضوع های یادشده ترسیم و راه کارهایی نظیر ارائه ضابطه برای تمییز شبهه را به قانون گذار ایرانی پیشنهاد کند.
۴۰۲۲.

نقدی بر سیاست کیفری ارفاقی ایران و عمان در قبال کودکان و نوجوانان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 23 - 36

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری ارفاقی واکنش علیه جرم اطفال و نوجوانان قانون مجازات اسلامی ایران قانون مساءله الأحداث عمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۷
سیاست کیفری در قبال جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و عمان سیاستی ارفاقی و تخفیفی است. با وجود این تفاوت های زیادی از جهت نوع و میزان و کیفیت واکنش علیه جرایم اطفال در حقوق ایران و عمان وجود دارد. در ایران واکنش علیه جرایم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغیر «نوع جرم» (مستوجب حد، قصاص و دیه یا مستوجب تعزیر بودن جرم) و در تعزیرات مبتنی بر «رده سنی مرتکب جرم» (9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال) است ولی در عمان، واکنش علیه اطفال و نوجوانان به دو دسته نظارتی و اصلاحی تقسیم شده و واکنش های نظارتی ناظر به بزهکاران در رده سنی 9 تا 16 و نیز اطفال در معرض خطر است و واکنش اصلاحی ناظر به بزهکاران 16 تا 18 سال است. پرسش اینکه کدامیک از دو قانون ایران و عمان در برخورد با اطفال و نوجوانان کارآمدتر است؟ در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتاب ها، مقالات و آراء قضایی، «جلوه های سیاست کیفری ارفاقی» و «چالش های سیاست کیفری ارفاقی» بررسی شده و با نقد رویکردهای تقنینی ایران و عمان در قبال اطفال و نوجوانان، این فرضیه تقویت شده که قانونگذار ایران در ایجاد توازن در دو قلمرو خردسال- بزهکار و خردسال- بزه دیده موفق نبوده و قانونگذار عمان در پیش بینی راهکارهای متناسب و عادلانه برای برخورد با این دسته از بزهکاران ناکام بوده است.
۴۰۲۳.

خانواده محوری در دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و الجزایر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: خانواده محوری اطفال بزهکار رسیدگی افتراقی دادرسی افتراقی میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۴
با توجه به جایگاه مهم خانواده از یک سو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که می تواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوه های خانواده محوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کیفری نسبت به خانواده و نیز از ظرفیت های خانواده در تحقق اهداف حقوق کیفری حکایت می کند. رویکرد خانواده محور، متضمن مشارکت خانواده در رسیدگی به بزهکاری اطفال در تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم از پیش از دادرسی و حین دادرسی و نیز انجام اقدامات تربیتی است به گونه ای که در هر مرحله می توان به بهترین شکل از ظرفیت نهاد خانواده برای تأمین امنیت و رشد کودکان بهره برد. قوانین کیفری ایران و الجزایر، درزمینه رسیدگی به بزهکاری اطفال، توجه به خانواده را در دستور کار خویش قرار داده اند. در قوانین کیفری دو کشور ایران و الجزایر، جلب مشارکت خانواده در فرایند رسیدگی را می توان در تشکیل پرونده شخصیت، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب اعم از بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب و میانجی گری، قرارهای تأمین کیفری و نیز در تعیین وکیل مشاهده نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی جلوه های خانواده محوری در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و الجزایر را مورد بررسی قرار داده است.
۴۰۲۴.

جنایت بر منفعت و ملاک ثبوت دیه: مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران، سودان و یمن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 103 - 129

کلیدواژه‌ها: جنایت بر منفعت دیه فقه اسلامی حقوق کیفری ایران حقوق کیفری سودان حقوق کیفری یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۸
جنایت بر منافع یکی از اقسام جنایات مادون نفس است که تعیین گستره و ملاک ثبوت قصاص یا دیه در آن ها، از دیدگاه مذاهب مختلف و میزان مطابقت آن با حقوق کشورهای اسلامی که در تدوین قوانین خود به شریعت ملتزم شده اند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه جنایت بر منافع، احکام و گستره آن ها و ملاک تعیین دیه در فقه و حقوق کیفری ایران، سودان و یمن پرداخته است. یافته های پژوهش بر این اساس استوار است که قانون مجازات اسلامی ایران در پیروی از آرای فقهای امامیه، مطابقت حداکثری دارد و قانون گذار سعی بر آن داشته است تا با تکیه برمبنای روایی موجود در باب منافع، دیه آن ها و حدودوثغورشان را در قانون تدوین نماید و دیدگاه برخی از فقهای امامیه در جاری دانستن قاعده دیه اعضای منفرد و زوج را در منافع نپذیرفته است. قانون جرائم و مجازات های یمن با وجود اکثریت شافعی و زیدی مذهب، به فقه حنفیه گرایش دارد و ملاک ثبوت دیه در منافع را تفویت منفعت یا جمال عنوان نموده است؛ اما قانون جنایی سودان با وجود اعتقاد مردم به مذهب مالکی، برمبنای مذهب خاصی تدوین نشده است و در باب دیه منافع نیز ملاک مشخصی را ارائه نمی دهد.
۴۰۲۵.

واکاوی شرایط صدق مفاهیم مکرِه و مکرَه در حقوق کیفری ایران و فقه مذاهب خمسه (با نگاهی به حقوق غرب)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 37 - 52

کلیدواژه‌ها: اکراه مکره خطای پیشینی فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۸
اکراه از جمله دفاعیاتی است که شارع مقدّس اسلامی با عنایت به لزوم اراده ی آزاد در ارتکاب رفتار انسانی، آن را پیش از همه ی قوانین پیشرفته ی کشورهای مترقّی دنیای کنونی مورد پذیرش و تأکید قرار داده است. مکرِه و مکرَه از ارکان اساسی تحقّق اکراه می باشند. در قوانین و مقرّرات کیفری، به ذکر عبارت «اکراه غیر قابل تحمل» اکتفا شده است و شرایط صدق مفاهیم مذکور در آثار حقوقی به اختصار بررسی و فقیهان اسلامی نیز این موضوع را ذیل عنوان مستقلی بررسی و تحلیل ننموده اند. در مورد برخی از این شرایط نیز میان فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر معناداری مشاهده می شود. نگارنده ضمن بررسی و تحلیل دقیق شرایط مکرِه و مکرَه، بر خلاف برخی از فقیهان جهان اسلام بر این باور است که میان غیبت مکرِه و زوال اکراه ملازمه قطعی وجود ندارد. همچنین اگر مکرَه مقصّر علیرغم علم یا پیش بینی معقول از وقوع اکراه، از آن اجتناب ننماید، در صورت واقع شدن در وضعیت اکراهی و ارتکاب جرم، دفاع اکراه از وی قابل پذیرش نخواهد بود. در این راستا لازم است مقنّن در جهت رفع خلأهای مذکور به تقنین موضوعات مسکوت بالأخص اختلافی در این زمینه اقدام نماید.
۴۰۲۶.

مجازات مُمسک و ناظر در قتل عمد از منظر عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 111 - 142

کلیدواژه‌ها: ممسک ناظر عدالت کیفری عدالت قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۸
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته می شود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می دارد، و «ناظر» دیده بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاص انگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانه ی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویه های قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی می شوند. این پژوهش با رویکرد عدالت محور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریه ی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه می رسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازات های جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سخت گیری های مجازات های حدی را فراهم می کند. یافته ها نشان می دهند که رویه های قضایی فعلی در تعیین مجازات های جایگزین غیرمنصوص، رویه ای مشروع و دارای مبنای فقهی است که می تواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.
۴۰۲۷.

گستره جرم اختلاس در نظام های کیفری ایران، عراق، مصر و ترکیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: اختلاس جرم اقتصادی نظام کیفری کشورهای اسلامی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۸
جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقاله حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.
۴۰۲۸.

بازپژوهی احتمال وقوع جرم در حقوق کیفری افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 20 - 43

کلیدواژه‌ها: قصد مجرمانه احتمال وقوع جرم خطای فاحش آگاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۸
قصد جرم یا علم به تحقق آن در جرائم عمدی و تقصیر در جرائم غیرعمدی از مصادیق و اجزاء پذیرفته شده عنصر روانی است؛ اما یکی از امور مغفول در این حوزه، احتمال وقوع جرم است که جایگاه آن در عنصر روانی و ارتباط آن با مفاهیمی همچون سوءنیت احتمالی و خطای فاحش مشخص نیست. آیا احتمال وقوع جرم را می توان امری مطلق قلمداد کرد و در زمره جرائم عمد یا غیرعمد تلقی کرد؟ یا باید در احتمال وقوع جرم قائل به تفکیک و درجه بندی شد؟ در این تحقیق، با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶ و قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، این نتایج به دست آمد: زمانی احتمال وقوع جرم از مصادیق عنصر روانی جرائم عمدی است که عمد در رفتار (قصد فعل و احتمال وقوع جرم) وجود داشته باشد؛ لذا درصورتی که رفتار غیرعمدی باشد، هرچند پیش بینی وقوع جرم بالا باشد، نمی تواند عمدی تلقی شود. بنابراین از حالت نخست تحت عنوان سوءنیت احتمالی و از دومی تحت عنوان خطای فاحش یاد می شود. به این ترتیب، این دو اصطلاح مترادف نبوده، بلکه مبین دو نوع حالت روانی در حقوق کیفری است. در کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶، پیش بینی وقوع جرم به عنوان یک قاعده عام بیان شده و تداعی کننده سوءنیت احتمالی است. در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، هرچند قاعده عام در این موضوع وجود ندارد، ولی به صورت پراکنده در مواد مختلف به آن اشاره شده است که مانند کُد جزای افغانستان چهره دیگری از سوءنیت احتمالی است.
۴۰۲۹.

حمایت از شاهد در نظام کیفری ایران و کویت؛ با نگاهی به حقوق موضوعه کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 47 - 63

کلیدواژه‌ها: شاهد عدالت کیفری حمایت ماهوی حمایت شکلی کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۷
حمایت از شاهد در قوانین کیفری یکی از موضوعات مهمی است که به سیاست جنایی مربوط می شود. با توجه به اینکه برخی از جرائم سنگین بوده و آثار ناگواری بر اجتماع و اشخاص به دنبال دارند و کشف حقیقت جهت نیل به عدالت، مستلزم همکاری افرادی از قبیل شاهد و مطلع می باشند و اینکه برخی از جرائم واجد جنبه فرامرزی بوده و مرتکبان آنها در راستای عدم کشف و محکومیت، هزینه های هنگفتی را صرف می نمایند تا ادله اثباتی محو شوند. لذا، شاهد و مطلع به عنوان یکی از ادله اثباتی دعاوی کیفری حائز اهمیت بوده که گاه مورد تعرض مرتکبین و مرتبطین این پرونده ها قرار می گیرند که نیازمند اتخاذ سیاست تقنینی درخور و بایسته است. این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری کویت و ایران در حمایت از شاهد پرداخته است. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد رویکرد مقنن کویتی، برخی از قوانین کیفری کشورهای اسلامی نیز مطالعه شد که بدین نتیجه دست یافتیم که رویکرد تقنینی قانون گذار کیفری کویت و ایران در قبال پدیده مجرمانه ارعاب و تهدید شاهد، حمایت محور بوده و قوانین ماهوی و شکلی وضع شده حاکی از حمایت از شاهد و بستگان و وابستگان وی در کلیه مراحل دادرسی ازجمله پیش و حین و پس از دادرسی کیفری است که در قالب قوانین و مقررات ماهوی و شکلی به مرحله قانون گذاری و اجرا درآمده اند.
۴۰۳۰.

امکان سنجی انطباق حکم افساد فی الارض بر تولید و عرضه کنندگان محصولات تراریخته غیرمجاز؛ با رویکردی به فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 26 - 45

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض تولید محصولات تراریخته مواد سمی و میکروبی و خطرناک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۶
یکی از مسائلی را که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومت ها قرار گرفته است، باید تولید محصولات تراریخته دانست. در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی می نمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که به صورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد می آورد. در همین راستا، درصورتی که نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که از رویکرد استقلالی جرم افساد فی الارض از جرم محاربه، موضوع فقه امامیه پیروی کرده است را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فی الارض تولیدکنندگان محصولات مزبور بعید نمی نماید. مضافاً، درصورتی که تولیدکنندگان محصولات مزبور، «به نحو گسترده» محصولات تراریخته را تولید نمایند که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب می شود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، می توان تولیدکنندگان محصولات مزبور را مفسد فی الارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.
۴۰۳۱.

سیاست جنایی ایران در قبال اعتراضات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 105 - 143

کلیدواژه‌ها: تجمعات اعتراضی سیاست جنایی تظاهرات ناآرامی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۳
امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.
۴۰۳۲.

تحلیل نظریه برچسب زنی در رمان «داغ ننگ»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 355 - 393

کلیدواژه‌ها: نظریه برچسب زنی داغ ننگ خودانگاره فرامن دانش/ قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۱
در جرم شناسی تعامل گرا، برچسب زنی به فرآیندی اشاره دارد که در آن افراد یا گروه ها به وسیله دیگرانْ برچسب ها یا هویت هایی را دریافت می کنند که می تواند بر رفتار، خودپنداره و تعاملات اجتماعی آن ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، در فرآیند برچسب زنی به بزهکارانْ صفات تحقیرآمیزی توسط مقامات رسمی کنترل اجتماعی و گروه های اجتماعی غیررسمی نسبت داده می شود که موجب اثرگذاری بر خودانگاره آن ها می شود. با توجه به اهمیت نظریه برچسب زنی در مطالعات جرم شناسی، این پژوهش درصدد است تا رمان «داغ ننگ» اثر ناتانیل هاوثورن را با روش تحلیل گفتمان فوکو و با تمرکز بر نظریه برچسب زنی تحلیل کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تأثیر گفتمان های اجتماعی و فرهنگی بر هویت و روابط انسانی از طریق فرآیند برچسب زنی است. بر اساس یافته های این پژوهش، برچسب زنی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی گفتمان های حاکم، نقش اساسی در شکل دهی به هویت و سرنوشت افراد ایفا می کند. شخصیت های «داغ ننگ»، هر یک به شیوه ای منحصر به فرد با برچسب های اجتماعی مواجه می شوند و به تبع آن، واکنش های مختلفی از خود بروز می دهند که بیانگر پیچیدگی و تنوع رفتارهای انسانی در برابر گفتمان های مسلط است. هم زمان، گفتمان های قدرت و دانش در قالب نهادهای اجتماعی و فرهنگی هنجارها و برچسب ها را بازتولید و آن ها را به جامعه تحمیل می کنند. در نهایت، برچسب های اجتماعی از طریق دوگانه دانش/ قدرت و فرآیند هویت سازی، از یک سو، موجب انزوای اجتماعی، از خودبیگانگی و تحقیر بزهکاران و از سوی دیگر، از طریق اثرگذاری بر فرامن باعث شکل گیری هویت مجرمانه در بزهکاران می شوند.
۴۰۳۳.

تأثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه: مردان زندانی 20 تا 50 ساله استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی سلامت محور سرقت جرم بزه کاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۴
زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.
۴۰۳۴.

مبانی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در نظام دادرسی ایران و انگلستان (چالش ها و راهکار ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 363 - 413

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی تناسب میان زیان ناشی از جرم جبران کامل خسارت چالش های جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
جبران خسارت ناشی از جرم به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام عدالت کیفری نقشی مهم و سازنده در احیای حقوق بزه دیده و ترمیم زیان های وارد دارد. این پژوهش با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به بررسی شرایط، مبانی و سازوکارهای موثر در تحقق جبران خسارت ناشی از جرم می پردازد نتایج نشان می دهد که جبران خسارت نیازمند سه شرط اصلی است: وقوع خسارت واقعی و قابل اثبات، وجود رابطه علیت مستقیم میان جرم واقع شده و خسارت ناشی از آن و تاثیر مستقیم خسارت بر بزه دیده. قانون گذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مقرر کرده است: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی، معنوی و منافع مُمکِن الحُصول ناشی از جرم را مطالبه کند این ماده نشانگر توجه قانون گذار به احقاق حقوق زیان دیدگان و تأمین عدالت است. در همین راستا، برای حمایت مؤثر از حقوق بزه دیدگان و ترمیم آسیب های وارد به آن ها، ماده 82 همین قانون به معرفی و تبیین نهاد عدالت ترمیمی پرداخته است که هدف آن نه تنها مجازات مرتکب جرم، بلکه بازسازی روابط آسیب دیده و کاهش آثار منفی جرم بر جامعه و بزه دیده است از طرفی نظام حقوقی انگلستان با تکیه بر عرف، رویه قضایی و قوانین موضوعه، رویکرد عملی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی را برای جبران خسارت ارائه می دهد با این وجود در قوانین حقوقی ایران و انگلستان توجه به شرایط فردی بزه دیده، مجرم، اعاده وضع به حالت سابق و نیز ملاحظات اجتماعی در تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از جرم از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی مبانی جبران خسارت های ناشی از جرم در حقوق دو کشور چالش های موجود در تحقق این هدف را شناسایی کرده است در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای جبران خسارت و رفع موانع موجود ارائه می دهد.
۴۰۳۵.

جرم شناسی جرایم و جنایات بین المللی ؛ چالش های مطالعه جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 197 - 241

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی انتقادی جرایم حکومتی جنایات دستجمعی اساسنامه دیوان چالش های مطالعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
جرم شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم ترکیبی و تلفیقی مهم ترین موضوع مطالعاتی خود یعنی جرم را از حقوق کیفری گرفته است. بنابراین جای تعجب ندارد که جرم شناسان ابتدا به مطالعه علت شناسی جرایمی می پردازند که تعاریف و اصول حاکم بر آن ها در حقوق کیفری داخلی به طور دقیق پیش بینی شده است. جرم شناسان در مقام مقایسه با مطالعه جرایم داخلی با تأخیر به بررسی ِعلت شناسی، گونه شناسی مرتکبان و قربانیان جنایات بین المللی و روش های پیشگیری از آن ها پرداختند. لذا در این پژوهش برآنیم تا ضرورت توجه به جرم شناسی فراملی را مورد توجه قرار داده و در ادامه با بررسی ویژگیها ی  جرایم و جنایات بین المللی با اشاره به گرایش جرم شناسانه موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و بیان پیچیدگی ها و مشکلات مطالعه در این حوزه و تعیین قلمرو مطالعات جرم شناسی فراملی، چالش های فراروی این حوزه مطالعاتی را مرور نماییم. در این بررسی اجمالی مشخص گردید که ویژگیِ گسترده و دستجمعی بودن جنایات بین المللی، کمیت و کیفیت مطالعات جرم شناختی این حوزه را متمایز نموده است. ابتدا برای تحلیل بهتر،  مفاهیم جنگ و صلح، تمایز جرایم و جنایات بین المللی، شکست و پیروزی و مسئولیت کیفری بین المللی بازخوانی شده و سپس ویژگی های جرایم و جنایات بین المللی همچون؛ گستردگی، دستجمعی بودن، وقوع همراه با برنامه ریزی، ضرورت ملاحظه جنایات در بستر جرم شناسی انتقادی و جرایم حکومتی به دلیل ناتوانی جرم شناسی های رایج در تحلیل این جنایات و توجه به پروژه محور بودن آنها مورد واکاوی قرار گرفت. از جمله چالش های تحلیل جرم شناختی جنایات بین المللی می توان به موارد  زیر اشاره نمود ؛ هویت محور بودن جنایات، تفکیک مرز بین اخلاقی بودن یا نبودن تحلیل رفتارهای  جنایی بین المللی، مشکلات جرم انگاری و کیفر گذاری این جنایات، رقم سیاه بالایِ جنایات، سختی و صعوبت جمع آوری آمار و داده ها، مشکلات حضور شهود و بزهدیده گان در فرایند رسیدگی و نهایتاً نامانوس بودن ادبیات غربیِ حاکم بر جرم شناسی با فضا و دنیای فرهنگیِ حاکم بر جنایات که گاه شرقی یا جنوبی است و یا گاه در همان فرهنگ غربی، وقوعِ جنایات، بدیع و دور از انتظار و همراه با شگفتی هستند.
۴۰۳۶.

نگاهی کیفرشناسانه بر کتاب «ورق پاره های زندانِ» بزرگ علوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 135 - 170

کلیدواژه‌ها: ورق پاره های زندان تحلیل محتوا شیوه اداره زندان پیامدهای منفی زندان علت شناسی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۳
مطالعات میان رشته ای، به عنوان یک رویکردی نوین باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف می شود و زمینه ساز رشد و توسعه علوم مختلف را فراهم می کند. ادبیات و کیفرشناسی نیز چون گاه دارای اشتراک های محتوایی هستند، از این رو می توانند مضمون مطالعات میان رشته ای باشند. داستانِ «ورق پاره های زندان» بزرگ علوی، از جمله داستان های موجود در ادبیات بوده که می تواند بر مبنای مضامین کیفرشناسی مورد تحلیل قرار بگیرد. این اثر از یک سو با نگاه انتقادی به دنبال تببین جامعه زندان و چگونگی اداره آن بوده است و از سوی دیگر به بررسی پیامدهای زندان می پردازد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که از نظرگاه تحلیلی نویسنده، شیوه اداره زندان ها در دوران پهلوی اول چگونه بوده است و این شیوه اداره چه پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟ با نگاه بر این داستان، با روش تحلیل محتوا مشخص می گردد که در این دوران، نگاه به کیفر حبس، یک نگاه مبتنی بر سزادهی، بازدارندگی و سلب توان بزه کاری می باشد. از این رو اداره کنندگان زندان توجه چندانی به اصل فردی کردن و طبقه بندی درست زندانیان، توجه به حقوق زندانیان سیاسی، حق ملاقات و... ندارند. چنین رویکردی دارای پیامدهای متعدد منفی همانند زندان پذیری، ایجاد محیط آموزش منفی، از بین رفتن امید به بازگشت و... می گردد.
۴۰۳۷.

مطالعه تطبیقی نهاد مرور زمان شکایت در حقوق شش کشور خارجی جهت شناسایی و اقتباس نقاط قوت آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 99 - 134

کلیدواژه‌ها: مرور زمان شکایت لاچز اطلاع از وقوع جرم مهلت طرح شکایت جرایم قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۸
نهاد مرور زمان شکایت، با ریشه هایی در حقوق خارجی، سابقه ای کوتاه در حقوق ایران دارد. رکن قانونی این نهاد با ایراداتی مواجه است که اجرای آن را در محاکم با مشکلاتی روبرو ساخته است. بررسی تطبیقی این نهاد می تواند در رفع این ایرادات مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حقوق انگلستان (از نظام حقوقی کامن لا)، آلمان و سوئیس (از نظام حقوقی رومی ژرمنی) و قطر، مصر و عراق (از نظام حقوقی اسلامی) را در این زمینه بررسی می کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر مراجعه مستقیم به متون قوانین و درگاه های رسمی نهادهای قانون گذاری این کشورها است. هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی نقاط قوت حقوق کشورهای مورد مطالعه و پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از آنها برای رفع ابهامات رکن قانونی این نهاد در ایران بهره جست. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتباس از قوانین کشورهای مورد مطالعه در موارد زیر می تواند در تکمیل و تقویت قانون ایران مفید باشد: ۱- تشریح مفهوم اطلاع و نحوه احراز آن، همچنین افزودن لزوم اطلاع بزه دیده از هویت مرتکب، علاوه بر اطلاع از وقوع جرم برای شروع مهلت ۲- تعیین مهلت های جداگانه برای جرایم با توجه به نوع، ماهیت و آثار آنها ۳- پیش بینی مهلت پیگیری شکایت، علاوه بر مهلت طرح، انتقال «مرور زمان شکایت» از بخش مرور زمان به بخش مواعد و تعیین مصرح قانون زمان وقوع جرم به عنوان قانون حاکم برای تعیین مهلت طرح شکایت ۴- ذکر عبارت «شخصی که حق شکایت دارد» به جای «متضرر از جرم» و شروع مهلت طرح شکایت ورثه از زمان اطلاع از وقوع جرم یا فوت مورث، هر کدام که متعاقباً حادث شود.
۴۰۳۸.

حق بر مجازات نشدن؛ رویکردی نوین در کاربست پاسخ های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 58 - 104

کلیدواژه‌ها: حق مجازات نشدن اصل کمینه گرایی جایگزین های مجازات سیاست کیفردهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۱
امروزه حقوق کیفری در پرتو تعامل با حقوق بین المللی کیفری و تحت تاثیر  پژوهش و مطالعات کیفرشناختی و جرم شناختی متحول شده به نحوی که می توان به جای سازوکار و پاسخ های کیفری با توسل به پاسخ های غیرکیفری (پاسخ های بازپروانه و جبرانی-ترمیمی) و یا با مراجعه به سایر سازوکارها و فرایندهای غیر کیفری(آموزشی، اداری و...) که دارای ویژگی گریز از کیفر هستند به عنوان پاسخ بهتر و عادلانه تر به اهداف حقوق کیفری(کنترل بزه و بزهکاری) رسید. از این رو، مقنن با مدنظر قرار دادن نظریه و مبانی توجیه کننده عدم مداخله کیفری، اختیاراتی را به مقام قضایی سپرده تا به جای توسل به فرایند کیفری و یا کاربست پاسخ هایی کیفری که دارای درجاتی از قدرت سرزنش و تحقیر کننده هستند، از فرایندهای غیر کیفری برای پاسخ به جرم استفاده نماید و چنان چه ناگزیر به استفاده از کیفر باشد، به گزینش حداقل کیفر از میان پاسخ های کیفری رهنمون می سازد.از دیگر سو، حق بر مجازات نشدن یکی از دلایل توجیه عدم مداخله کیفری در حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید به نحوی که این نهادها و یا پاسخ ها فاقد وصف مجازات و کیفر هستند. این رویکرد با  مدنظر قرار دادن  کرامت انسانی در اعمال مجازات و حق بر رفتار کرامت مدار که دارای جنبه های گوناگون فلسفی، اخلاقی و حقوق بشری هستند، بیشتر به پاسخگو شدن بزهکار در مقابل بزه دیده و اصلاح و تربیت (بازاجتماعی کردن بزهکار) توجه دارد. در حال حاضر، مقنن  با رویکردی نوین نهادهای ارفاقی هم چون عدم کاربست  قرار بازداشت موقت جز در موارد ضروری، قرار بایگانی پرونده، معافیت از کیفر، مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظایر آن را پیش بینی نموده است. ما در این نوشتار ضمن بیان مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن،  به بررسی جلوه ها و آثار آن به عنوان رویکردی نوین در تفسیر و کاربست نهادهای کیفری ارفاقی در آراء و رویه قضایی می پردازیم.
۴۰۳۹.

تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری؛ بایسته ها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 395 - 422

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نمایندگی مغز متفکر مسئولیت مافوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۳
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. از آنجایی که ماهیت این دو نوع مسئولیت کیفری بهم نزدیک می باشد و در هر دو یک شخص در برابر رفتار مجرمانه شخص دیگری مسئولیت کیفری دارد، در مواردی ممکن است مرز این دو نوع مسئولیت کیفری غیرقابل تشخیص باشد. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری هر دو مسئولیت کیفری استثنائی می باشند و قانون گذار برای تحقق آنها شرایطی را لازم دانسته است. برای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی باید جرم توسط نماینده قانونی در چارچوب وظایف قانونی بوده و همچنین به نام و در راستای منافع آن نیز باشد. ولی برای تحقق مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نیازی به نمایندگی نیست و معیار اصلی این می باشد که قانون شخصی را در برابر رفتارهای مجرمانه دیگری مسئول قلمداد نماید. بنابراین شخص حقوقی در قبال رفتارهای مجرمانه تمام کارکنان و کارگران مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت آن محدود به رفتارهای مجرمانه نماینده حقوقی است. در مواردی که شخص حقوقی کارفرما می باشد و در راستای انجام وظایف کارگران جرمی رخ می دهد، شخص حقوقی به دلیل عدم نظارت کافی از باب مسئولیت به علت رفتار دیگری، مسئول خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل قوانین، بررسی تطبیقی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه به صورت مقایسه ای به بررسی ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری می پردازد.
۴۰۴۰.

مسئولیت بین المللی دولت ها در ترک پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 327 - 354

کلیدواژه‌ها: پیشگیری تعهد اولیه تعهد ثانویه نقض تعهد مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۷
امروزه اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم به عنوان یکی از راهبردهای اساسی کنترل و کاهش بزه، جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی پیدا کرده است؛ ولیکن هم چنان، نقش کمرنگ این اقدامات، چه در سیاست تقنینی و چه در رویه عملی برخی کشورها، نمود دارد. این در حالیست که در سطح بین المللی اقدام به این امر، به انحاء مختلف، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و گاهی از تکلیف و تعهد دولت ها سخن به میان می آید حال آنکه، قصور دولت ها در این خصوص، به لحاظ کیفری شایان توجه است؛ پرسشی که در این میان مطرح می گردد این است که در صورت نقض تعهد اولیه در پیشگیری از جرم، ضمانت اجرای آن و نحوه الزام دولت به انجام این تعهد به چه نحو است؛ بر این اساس در نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی احراز می گردد که در پاره ای موارد، صرفاً با ترک پیشگیری از جرم، بدون نیاز به اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم، مسئولیت غیرکیفری دولت در دیوان بین المللی دادگستری قابل احراز است و شورای امنیت نسبت به شیوه الزام دولت ها به انجام این تعهد و اقدام مناسب، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان