رسیدگی افتراقی

پیچیدگی رسیدگی به جرایم اقتصادی و آثار زیان بار آن موجب چاره جویی رئیس قوه قضائیه و درنهایت منجربه استیذان از ساحت آیت الله خامنه ای شد. موافقت معظم له با استیذان رئیس محترم قوه قضائیه و اتخاذ رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، موجب رسیدگی تخصصی به جرایم اقتصادی با حفظ چارچوب های دادرسی عادلانه و درنتیجه تنگ شدن عرصه برای مجرمان اقتصادی گردید. درخصوص ماهیت این استیذان، چالش و شبهاتی مانند اینکه آیا این نوع استیذان و موافقت آیت الله خامنه ای مبانی فقهی دارد یا خیر؟ ماهیت چنین استیذانی چیست و مبانی فقهی آن کدامند، مطرح شده است. ازاین رو نگارنده در پژوهش حاضر با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی، «ماهیت و مبانی فقهی استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای در افتراقی نمودن رسیدگی به جرایم اقتصادی»، را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که: استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت الله خامنه ای، یک نوع حکم حکومتی بوده و معظم له با توجه به اختیاراتی که فقه امامیه به حاکم اسلامی تجویز کرده است، ابتدا معضل را تشخیص و به حل معضلات نظام می پردازد. در واقع حاکم جامعه اسلامی به منظور اداره جامعه و براساس مصلحت در حوزه مسائل مربوط به جامعه، اقدام به صدور احکام حکومتی می کند که صدور حکم حکومتی رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، نمونه ای از آن است که مصلحت نظام، مبسوط الید بودن حاکم اسلامی و تأمین حقوق عمومی و رفاه اجتماعی از مبانی چنین احکامی می باشد. طبق فرمایش آیت الله خامنه ای، حل معضلات نظام از طریق تشخیص مصلحت (مصالح و مفاسد جامعه)، تأمین امنیت اقتصادی از وظایف حاکم اسلامی است و براساس این وظیفه، رسیدگی افتراقی به جرائم اقتصادی را مؤثرترین راه در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی می داند.  

با توجه به جایگاه مهم خانواده از یک سو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که می تواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوه های خانواده محوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کیفری نسبت به خانواده و نیز از ظرفیت های خانواده در تحقق اهداف حقوق کیفری حکایت می کند. رویکرد خانواده محور، متضمن مشارکت خانواده در رسیدگی به بزهکاری اطفال در تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم از پیش از دادرسی و حین دادرسی و نیز انجام اقدامات تربیتی است به گونه ای که در هر مرحله می توان به بهترین شکل از ظرفیت نهاد خانواده برای تأمین امنیت و رشد کودکان بهره برد. قوانین کیفری ایران و الجزایر، درزمینه رسیدگی به بزهکاری اطفال، توجه به خانواده را در دستور کار خویش قرار داده اند. در قوانین کیفری دو کشور ایران و الجزایر، جلب مشارکت خانواده در فرایند رسیدگی را می توان در تشکیل پرونده شخصیت، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب اعم از بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب و میانجی گری، قرارهای تأمین کیفری و نیز در تعیین وکیل مشاهده نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی جلوه های خانواده محوری در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و الجزایر را مورد بررسی قرار داده است.