مهران زالی پور مداب

اداره حقوقی قوه قضاییه متصدی پاسخ دهی به پرسش ها و استعلامات قضات است. آزمایشی بودن بیشتر قوانین کیفری اصلی در سال های پس از انقلاب و دگرگونی های پیاپی به همراه سرگردانی قانونگذار در ترسیم یک سیاست و الگوی کیفری ماهوی و شکلی شایسته برای دستگاه قضایی، سبب شده است تا قضات به جای عادت به قانون و درک مفهوم و مصادیق قانونی از طریق مراجعه مستقیم به آن، بیشتر به سمت رویه های قضایی گرایش یابند. در این میان، پاسخ های اداره حقوقی که پیوندگاه قانون و رویه است، فراتر از یک منبع مشورتی برای دادرسان شده و در بیشتر موردها به عنوان منبع مستندسازی و صدور حکم قرار می گیرد. این نوشتار با روش توصیف و تحلیل و با مطالعه نظریه های اداره حقوقی در زمینه کیفرگزینی به این نتیجه رسیده است که اداره حقوقی به عنوان مرجع قضایی مکمل ظهور کرده که قضات به تمسک به آن، در صدد توزیع مسوولیت در قبال صدور تصیمات قضایی اند. راهکار این نوشتار نیز اصلاح جایگاه اداره حقوقی در راستای راهبردگرایی و یک دست سازی تصمیمات قضایی در سطح ملی است؛ به ویژه آنکه گرایش نظام های قضایی در جهان به سمت کاهش اختیارهای قضایی و کنترل پیشینی بر صدور تصمیمات قضایی است. در این گرایش، اداره حقوقی قوه قضائیه نه به عنوان پاسخگوی استعلامات که به عنوان متصدی ایجاد یکپارچگی و یکدستی تصمیمات قضایی در نظام حقوقی ایران ظاهر می شود.

ادای گواهی، نقشی مهم در اثبات جرائم در نظام های کیفری مختلف ایفا می کند؛ ولی اعتبار این دلیل اثبات نزد مراجع قضایی بستگی به میزان پایبندی اعضای جوامع به اصول دینی/اخلاقی، به ویژه راست گویی دارد. براین اساس، دستگاه عدالت کیفری باید در راستای دادرسی عادلانه، سازوکارهای مقابله با شهادت کذب را به کار گیرد. در نظام کیفری ایران، اگرچه شهادت کذب، به عنوان جرمی تعزیری پیش بینی گردیده، قلمرو آن به ادای گواهی دروغ نزد مقامات رسمیِ دادگاه محدود شده است و تفکیکی بین حالت هایی که شهادت کذب در حکم دادگاه تأثیرگذار باشد یا نباشد، یا اینکه شاهد با ادای گواهی دروغ منفعت مالی کسب کند یا نکند، نشده است؛ ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، شهادت دروغ اصولاً مستلزم این است که گواه مبادرت به اظهار کذبی کند که در رسیدگی قضایی اساسی است؛ رویکردی که برخی اختلاف ها را در آرای دادگاه های انگلستان و وِیلز از حیث لزوم تأثیرگذاری اظهار موردنظر در سرنوشتِ پرونده دامن زده است. بنابراین، این نوشتار با روشی تطبیقی مقایسه ای درصدد آشکارسازی جنبه های مثبت و منفی نظام های حقوقی گفته شده است و از این رهگذر، راهکارهایی نظیر تشدید مجازات تعزیریِ شهادت کذب در صورت تأثیرگذاری بر رأی مرجع قضایی را به قانون گذار ایرانی پیشنهاد بدهد.

تحولات اجتماعی اقتضای به روزرسانی دیدگاه قانون گذار را متناسب با این دگرگونی ها دارد. جامعه درعین حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی بیند و همیشه درصدد پاسخ گوییِ مناسب به ناهنجاری ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به منظور جامعه پذیری مراقبت می کند. مطالعه ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانون گذار در تبصره ی (2) ماده ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبه ی مرتکب و مصلحت سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات های منصوص، با توجه به جنبه ی حق اللهیِ صرف داشتن آن ها، تأمل برانگیز است. از سوی دیگر، به رغم این که در قوانین کیفری به عبارت های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانون گذار برای شفاف سازی این عبارت ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه پذیر است، قانون گذار نتوانسته به روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره ی مذکور با مقرره های دیگر ضروری است.