اساسنامه دیوان

گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

یکی از موضوعات مهم در جرمشناسی توجه به بزه دیدگان و نیازها و حقوق آنها است. در تمام  ادوار تاریخ، قانون های گذشته و معاصر حقوق های مختلفی را برای بزه دیدگان در نظر می گرفتند که این حقوق بستگی به فرهنگ و عقاید آن جامعه در آن زمان داشت ولی می توان گفت پایه و اساس این حقوق در همه قوانین مختلف یکی بوده که همان جبران و ترمیم و بازتوانی بزه دیده بوده است. ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرم بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا میباشد شناسایی و اولویتبندی حقوق و نیازهای اساسی بزهدیدگان و پس از آن ارائه راهکارها و اتخاذ سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش مشخص نمودن جایگاه حقوق بزه دیده و نقاط اشتراک و افتراق این حقوق  در حقوق اسلام، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد این حقوق مد نظر است.