درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳٬۹۰۵ مورد.
۸۱.

تحلیل فقهی و حقوقی سیاست کیفری ایران در قبال اسیدپاشی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 261 - 287

کلیدواژه‌ها: اسیدپاشی جرم انگاری سیاست کیفری بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۰
اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که مجازات اصلی و اولیه آن قصاص اعم از نفس، عضو یا منفعت است. ضرورت رعایت مماثله در اجرای قصاص از یک سو و سقوط قصاص در فرضی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منفعت وجود دارد از سوی دیگر موجب شده در خصوص امکان اجرای قصاص در قبال این جرم تردید جدی وجود داشته باشد. مقابله علمی با این رفتار که آثار جسمی و روانی غیرقابل جبرانی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبّرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مولفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. در این میان، تردید در امکان اجرای قصاص هدف بازدارندگی این جرم را تحت تأثیر قرار می دهد.پژوهش حاضر ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران را در قبال این جرم در پرتو «قانون تشدید مجازات اسی دپاش ی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» از من ظر قواعد حقوق کیفری و موازین فقهی از جمله شرط مماثله در استیفای قصاص، مورد ارزیابی قرار می دهد. به رغم نوآوری هایی که قانون جدید در مقایسه با قانون سابق و سازگاری بیشتر آن با فقه اسلامی، کماکان در رفتارهای فیزیکی تشکیل دهنده رکن مادی این جرم، مجازات شروع به جرم اسیدپاشی، ماهیت گذشت اولیاءدم یا بزه دیده در قبال مجازات تعزیری این جرم ابهام وجود دارد. علاوه بر این در خصوص قابلیت اجرا یا عدم اجرای قصاص عضو یا قصاص منفعت میتنی بر شرط مماثلت نیز تردید وجود دارد که شایسته است قانونگذار این نواقص را مرتفع کند.
۸۲.

ناهمسویی های قانونی با سیاست فردی سازی الگوی رفاه در پاسخ گذاری جرایم اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 41 - 82

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان ناهمسویی الگوی رفاه فردی سازی پاسخ گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
مبنای اصلی افتراقی کردن پاسخ گذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه و متأثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال و نوجوانان بزهکار است. یکی از ابعاد اصلیِ پذیرش الگوی رفاه مدار، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است. این اصل به معنای تناسب پاسخ با شخصیت بزهکار است. فردی سازی پاسخ ها از طریق اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت و ماهیت جرم و پذیرش رویکرد تعدیل یافته کودک مدار تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، متنوع بودن پاسخ ها،رجحان پاسخ گذاری جایگزینی حبس زدا بر پاسخ گذاری کاهنده حبس زا و غلبه رویکرد جایگزین مدارِ نوین بر سنتی از مهم ترین ابعاد توجه به فردی سازی است. روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است. یافته های پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوی رفاه از حیث فردی سازی در تعیین پاسخ است؛ یعنی حسب مورد در جرایم تعزیری، الگوی جایگزینیِ حبس زدا و در جرایم حدی و قصاصی، الگوی عدالت به عنوان الگوی غالبِ کیفرگذاری به جرایم اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته است. 
۸۳.

الگوی مطلوب پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان؛ مطالعه موردی دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان یزد،سال 1401(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 141 - 157

کلیدواژه‌ها: الگوی پاسخ دهی جرائم اطفال الگوی حداقل مداخله الگوی عدالت کیفری الگوی عدالت ترمیمی الگوی بازپروری الگوی مدیریت خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۲
پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن شرایط جسمی، روحی و خانوادگی آنان، نقش مؤثری در بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم دارد. الگوهای متفاوتی در این رابطه وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی بهترین الگو برای پاسخ دهی به جرائم اطفال و نوجوانان است. بدین منظور از میان الگوهای موجود، الگوهای رفاه، عدالت کیفری، حداقل مداخله، عدالت ترمیمی و مدیریت خطربررسی شده است . داده های این تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای و با مطالعه ۱۰۰ پرونده از دادگستری یزد جمع آوری شده است. بررسی این داده ها به روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که الگوی حداقل مداخله، الگوی غالب این پرونده ها بوده است. به نظر می رسد که دادگاه کیفری اطفال باید برای صدور حکم، از الگوی پاسخ دهی ترکیبی استفاده کنند که مجموعه ای از شاخص های مفید الگوهای مختلف را در بردارد.
۸۴.

مطالعه تطبیقی اصل حسن نیت در تبلیغات تجاری گمراه کننده در پرتو فقه و حقوق جزاء(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 93 - 116

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت تبلیغات تجاری تبلیغات گمراه کننده تبلیغات تجاری گمراه کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۴
حسن نیت، مفهومی اخلاقی است که در دهه های اخیر، جهت گسترش عدالت، پا به عرصه ی علم حقوق ایران، نهاده است. یکی از ابعاد ممنوعیت تبلیغات تجاری گمراه کننده، تعارض آن با اصل حسن نیت است. این اصل، برآمده از آموزه های فقهی حقوقی است. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این سؤال است: تا چه میزانی رعایت اصل حسن نیت، در تبلیغات تجاری، دارای ضرورت است و آیا ارائه ی اطلاعات نادرست، از طریق تبلیغات گمراه کننده، می تواند این اصل را نقض کند و به ناروایی تبلیغات بیانجامد؟ مقاله ی حاضر، با استناد به الزاماتی نظیر: ممنوعیت تدلیس، غش، نجش و کذب و ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده در قوانین، به این نتیجه رسیده است: عدم شفافیت در ارائه ی برخی اطلاعات، در تبلیغات تجاری می تواند پایداری یا اعتبار قرارداد آینده را خدشه دار سازد. همچنین، با توجه به مفهوم حسن نیت، ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده می تواند یکی از رهیافت های اصل حسن نیت باشد. در گفتگوهای مقدماتی، پذیرش اصل حسن نیت، مهمترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی است. پژوهش انجام یافته، خلاءهای قانونی اصل حسن نیت را در تبلیغات تجاری، نمایان می سازد و توجه محققان را به یافتن راهکارها و تدوین قواعدی در این باب، جلب می کند.
۸۵.

کارکرد اصل مراقبت مقتضی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل در حقوق بین الملل کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 137 - 166

کلیدواژه‌ها: اصل مراقبت مقتضی دیوان کیفری بین المللی بی کیفرمانی جنایات اسرائیل شناساییِ جمعی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۳
حملات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین، همه ویژگی های جنایات بین المللیِ مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را داراست و لذا جامعه جهانی در مواجهه با وضعیت بغرنج حاکم بر سرزمین های اشغالی، تکالیف مهمی بر عهده دارد. در این میان، دقت در جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری که متضمن تعهد کامل به رعایت هنجارهای بین المللی در مقابله با تجاوزات و جنایاتِ مهم بین المللیِ مقرر در اساسنامه رم و نیز متضمن تکالیف قابل احصا در راستای افزایش سطح همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است، می تواند اثر عملیِ اقدامات در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل را ارتقا بخشد.بر مبنای این اصل، در عرصه حقوق بین الملل کیفری، دولت ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی به ویژه در زمینه پیش گیری از وقوع جنایات رژیم اسرائیل در سرزمین های اشغالی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات، اِعمال همه جانبه معاضدت های قضایی در راستای حمایت از بزه دیدگان انسانیِ جنایات ارتکابی و ترمیم خسارات وارده از حملات صورت گرفته و نیز وضع و اجرای سیستم های تحریمی در عرصه های مختلف نسبت به رژیم اسرائیل، به عمل آورند.به نظر می رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت ها به هم کاری با یکدیگر و نیز هم یاری با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با جنایات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، بیش از پیش، عملیاتی می شود. بر این مبنا، بحث از ضرورت همکاری همه جانبه، مسئولانه و دغدغه مندانه دولت ها با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیلی، قابل توجه خواهد بود. در نوشتار حاضر، کوشش شده است در پرتو مطالعه جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری، کارکرد تقیّد بی قید و شرط دولت ها به این اصل در مقابله با جنایات رژیم اسرائیل و مبارزه با بی کیفرمانی سران این رژیم، مورد بررسی قرار گیرد.
۸۶.

حقوق بزه دیده در فرایند اجرای احکام کیفری با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه نحوه اجرای احکام

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 167 - 197

کلیدواژه‌ها: حقوق بزه دیده اجرای احکام کیفری عدالت ترمیمی حقوق بر امنیت حق بر داشتن مشارکت حق بر داشتن وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۵
در اکثر مواقع، جرم انگاری با لحاظ مصالح بزهدیدگان انجام می شود، لکن در مرحله اجرای حکم ممکن است برخی از حقوق آنان مورد کم توجهی قرار بگیرد. هیچ فردی به اندازه خود بزهدیده مصلحت خود را نمی داند و به نظر می رسد به همین دلیل باید برخی اختیارات را در اجرای حکم به بزهدیده سپرد تا با ملاحظه مصلحت خویش تصمیم بگیرد. در صورت مدیریت صحیح، این امر ممکن است باعث اصلاح بزهکار شود و همچنین سبب اطمینان بزهدیده از رسیدن به حقوق قانونی خودش نیز خواهدشد. اکثر مطالعات بر حقوق بزهدیده در تحقیقات مقدماتی و نهایتاً صدور حکم توجه دارند در حالی که مرحله اجرا از اهمیتی حیاتی برخوردار است و حقوق بزهدیدگان در این مرحله کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله برای نخستین بار در ادبیات حقوقی ایران، حقوق بزهدیدگان را در مرحله اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار می دهد و سپس به جایگاه این حقوق در قوانین اجرای احکام می پردازد.این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با مطالعه قوانین به مسئله حقوق بزهدیده در فرایند اجرای احکام می پردازد و حقوقی همچون جبران خسارات وارده، جبران هزینه های تشریفات اجرای احکام، حق برخورداری از وکیل در مرحله اجرای حکم، حق بر امنیت و حق مشارکت فعال را برای بزهدیده به رسمیت می شناسد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که با کنار هم گذاشتن قوانین و آیین نامه های کنونی می توان حقوق مختلفی را برای بزهدیده به رسمیت شناخت اما باید ترتیبی را اتخاذ نمود که تحت آموزه های عدالت ترمیمی، بزهدیده نقشی پویا را ایفا نماید.
۸۷.

سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان شهر هرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 269 - 241

کلیدواژه‌ها: شرمساری شرمساری بازپذیرانه شرمساری انگ زننده محیط های سه گانه نوجوانان و جوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۳۷
شرمساری بازپذیرانه در حال حاضر به عنوان یک پدیده مهم و جهانی در حوزه جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی معرفی شده است. پیش زمینه این پدیده شرم است که به عنوان نیروی محرکه ای برای محدودیت هایی که رفتارهای فردی را در محدوده های اجتماعی و اخلاقی تعیین می کند، تفسیر شده است. ایده شرمساری مجدد از نظریه ای ناشی می شود که از تمایل به نتایج بهتر عدالت کیفری ایجاد شده است که اخیراً توجه پژوهشگران روانشناسی، جامعه شناسی و به خصوص جرم شناسی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. موضوع شرمساری بازپذیرانه در دهه 1980 توسط بریث ویت مطرح و به محور اصلی پژوهش ها تبدیل شد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان مقاطع دبیرستان و دانشگاه شهر هرات- افغانستان در سال 1402 در محیط های سه گانه آموزشی، اجتماعی و خانواده انجام گرفت.تحقیق حاضر از روش کمی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، با نرم افزار spss تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش 380 نفر از نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاه های هرات می باشد.نتایج نشان داد که میزان شرمساری بازپذیرانه در محیط خانواده، محیط اجتماعی و محیط آموزشی یکسان نیست.  همچنین نتایج نشان داد که بیشترین شرمساری بازپذیرانه در فضای آموزشی در سطح بالا و در خانواده سطح متوسط و شرمساری بازپذیرانه در فضای اجتماعی نسبت به دو متغیر دیگر کمتر است. فضای آموزشی، یک فضای اجتماعی و فرهنگی است که در شرمساری بازپذیرانه بیشترین نقش را دارد و با غنی سازی این فضا میزان شرمساری افزایش می یابد.
۸۸.

رویکرد جرم شناسانه به وظیفه ها و اختیارهای «بازپرس» در فرآیند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 338 - 319

کلیدواژه‌ها: بازپرس بازپروری بزهکاران پیشگیری از جرم جرم شناسی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۳۶
در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.
۸۹.

بررسی امکان سنجی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 81 - 93

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مطلق کیفری عنصر معنوی روانی عنصر معنوی غیر روانی ضمان احتیاطی فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۳
مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.
۹۰.

نقش قیاس فرضی در قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهة(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 125 - 144

کلیدواژه‌ها: قیاس فرضی قیاس فرضی خلاقانه قیاس فرضی ناقص قاعده ی التعزیر یدرء بالشبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۳
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.
۹۱.

مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 187 - 230

کلیدواژه‌ها: پدیدارشناسی جرم حکومتی نظام عدالت جنایی جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.
۹۲.

حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی و اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 87 - 106

کلیدواژه‌ها: حق بر صلح حقوق بشر حقوق بشر اسلامی حق بر صلح در حقوق لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.
۹۳.

واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 73 - 98

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی جرایم بورسی حمایت کیفری بازار سرمایه سیاست کیفری جرایم بورسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.
۹۴.

ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 117 - 142

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی فساد اقتصادی کمک های بین المللی رشوه خواری سیاست جنایی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۳
با شکل گیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال 2001 میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعه جهانی به ارائه کمک های بلاعوض گسترده ای برای تأمین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید. از سوی دیگر با توجه به سیاست جنایی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی منعکس شد، اقدامات متعددی در نظام حقوقی افغانستان برای همکاری بین المللی در پیشگیری فساد صورت گرفت که به دلایل مختلف توفیقی در کنترل فساد در این کشور به دست نیاورد. در این مقاله علاوه بر تحلیل سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برابر فساد اقتصادی، چالش های پیشگیری و مقابله با فساد در افغانستان علی رغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و مقررات ملی متعدد در کنترل فساد اقتصادی بررسی شده است.
۹۵.

بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعده «هم نشینی عقل و شرع»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 197 - 219

کلیدواژه‌ها: قاعده ملازمه حقوق بشر کیفرهای تعذیبی مقاصد شریعت حدود و قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۸
براساس قاعده ملازمه، عقل، حکم شریعت را و نیز شریعت، حکم عقل را تأیید می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر قاعده یادشده در تکاپوی مشروعیت بخشی به گذار از کیفرهای بدنی است؛ زیرا عقلِ انسان معاصر که در اسناد حقوق بشری تجلی یافته، کیفرهای بدنی را برنمی تابد. دراین باره، از آنجا که بر مبنای قاعده تلازم، یافته های عقل به منزله حکم شریعت اند و همچنین، شریعت هم گام و هم خوان با عقل است، باید احکامِ فقهی را در پرتو خوانش های امروزین از مقاصد شریعت (جان، عقل، کرامت، انصاف، عدالت و...) بازخوانی کرد. زیرا درک انسان از این مفاهیم پویا است و باید به برداشت های عقلاییِ هر نسل از این مفاهیم اهتمام ورزید. بنابراین، احکامی که امروزه مخالف با عقل محسوب می شوند، به حکم شریعت باطل اند. این راهکار موجب می شود که اولاً؛ قاعده مورد بحث برای انسان امروز عینیت یابد و ثانیاً؛ بتوان در چارچوب آموزه های دینی در اجرای کیفرهای خشن بازنگری کرد.
۹۶.

چالش های کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 7 - 31

کلیدواژه‌ها: جرم سرقت حبس کیفرگذاری قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۰
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 با اهدافی متفاوت ارفاقاتی را برای مرتکبان جرائم تعزیری از قبیل سرقت منظور داشته غافل از اینکه این حجم از تساهل می تواند آثار نامطلوبی در بعد امنیت اجتماعی به بار آورد. قابل گذشت اعلام شدن سرقت های خرد برای نخستین بار، کاهش درجه مجازات تعزیری، گسترش اختیارات قضات در امر تخفیف و تبدیل کیفر مرتکبان، برداشتن وصف جزایی شروع به جرم سرقت خرد و توسعه نهادهای مساعد، از مهم ترین چالش های قانون کاهش در خصوص جرم سرقت است. این حجم از مدارا در برابر سارقان نه تنها پیشگیری کیفری از جرم سرقت را دشوار می سازد، به نوعی رویکرد تشویقی نیز داشته و جسارت مرتکبان را دوچندان خواهد ساخت. انعطاف پذیری نظام کیفری در برابر جرائم خرد و مجرمان اتفاقی اگرچه می تواند رویکرد قابل دفاعی باشد اما وضعیت ساخته شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای مقابله با جرم سرقت خرد بسیار آسیب زا بوده و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است.
۹۷.

ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی در بستر سیاست کیفری ایران: ظرفیت ها، چالش ها و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 39 - 19

کلیدواژه‌ها: جرم شرکتی سیاست کیفری شرکت تجاری ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۲
نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب های اقتصادی گسترده تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت های تجاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزه پاسخ های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزه ورشکستگی است.
۹۸.

بررسی نقش عنصر زمان و مکان در تغییر موضوعی فقهی قماربازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: تغییر احکام فقهی عنصر زمان در استنباط عنصر مکان در استنباط تغییر حکم شطرنج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
بدون شک، زمان و مکان دو عنصر کلیدی و تأثیرگذار در پویایی فقه اسلامی هستند. تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع در طول تاریخ، موجب تغییراتی در احکام فقهی شده است. برخی از بازی های فکری و اجتماعی، مانند: شطرنج نیز از این قاعده، مستثنی نیست و تحت تأثیر عوامل زمانی و مکانی، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی دیدگاه های فقهای مختلف، نشان می دهد: تغییر در درک و جایگاه بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف، عامل اصلی تحول در احکام فقهی مرتبط با آن بوده است. تحلیل فتاوای فقهاء، در دوره های مختلف، به وضوح، این تغییر را نشان می دهد: حکم فقهی بازی هایی مانند: شطرنج، از حالت حرام به مباح تغییر یافته است. می توان این تحول را به تغییرات در ماهیت و کارکرد بازی هایی مانند: شطرنج در جوامع مختلف و همچنین تغییر در فهم مفاهیم مرتبط با قمار و تفریح نسبت داد.
۹۹.

امکان سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 102 - 136

کلیدواژه‌ها: حدود تعویق مجازات تعلیق مجازات نظام نیمه آزادی مجازاتهای جایگزین حبس آزادی مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۵
سیاست کیفری ایران نسبت به حدود بر پایه اصل تساوی بنا نهاده شده است. طبق این اصل همه مرتکبان جرایم حدی به صورت یکسان مجازات می شوند؛ بنابراین مجازات فردی که به صورت مکرر مرتکب یک جرم حدی شده و در زمره مجرمین حرفه ای قرار دارد با مجرم اتفاقی همسان است. دیدگاه مذکور برخلاف اصل فردی کردن مجازات ها و بدون درنظر گرفتن انواع متکثر مجرمین نسبت به همه مرتکبان جرایم حدی، پیشنهاد واحدی دارد.در حقوق کیفری اسلام نهاد عفو برای فردی کردن مجازات جرایم حدی وضع شده است. طبق این نهاد می توان مرتکب جرم حدی که شایسته بخشش است را عفو کرد و به او فرصت دوباره ای برای بازیابی اجتماعی خویش بدون اعمال مجازات داد؛ اما متاسفانه قانون گذار ایران با تعیین پروسه طولانی برای عفو مرتکبان جرایم حدی از کارآیی این نهاد کاسته است. در این نوشتار با توجه به ضروت فردی کردن مجازات ها، ضمن باور به پویایی فقه سنتی، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، راهکارهایی منطبق با شرع اسلامی برای اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی ارایه می شود.این پژوهش با تمسک به جواز عفو مشروط و اعطا اختیار عفو مرتکبان جرایم حدی به قضات محاکم، بیان می دارد کاربست نهادهای ارفاقی همچون تعویق، تعلیق، مجازات های جایگزین، نیمه آزادی و آزادی مشروط در جرایم حدی منع شرعی ندارد وآثار مثبتی همچون پرهیز از برچسب زنی و کیفرزدایی به دنبال دارد.
۱۰۰.

چارچوب حقوقی و تلاش های بین المللی در مبارزه با جرائم ارزهای دیجیتال: رویکرد اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 288 - 314

کلیدواژه‌ها: جرائم مالی ارزهای دیجیتال اسناد بین المللی کنوانسیون مریدا گروه بیست (G20) گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۵
با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان