گزاره های فقهی

استخراج و نظام مند کردن آرای متفکران و رهبران اسلامی در باب «امنیت ملی و تهدید» بنابر خلاءها و نیازهای عمیق جوامع اسلامی، یک گام متعهدانه در مسیر برون رفت از چالش های موجود است. این مقاله در امتداد سنت «امنیت پژوهی» و بر پایه روش تحقیق «توصیفی و تحلیلی» برای تبیین آرای دو طیف از فقها فقهای متقدم و علمای معاصر به ویژه حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اهتمام ورزیده است. داده های پژوهش گویای آن است که گزاره های امنیت ملی در دستگاه فکری رهبران دینی، در هر دوره ای به تبع انواع و ابعاد تهدیدات علیه قلمرو اسلامی و حیات مسلمین شکل گرفته است. از این رو، در رویکرد رهبران دینی، احکام و فتاوای مرتبط با «امنیت» بر اساس «تهدیدات علیه آن» پیش رفته است که مهمترین عبارتند از: فقها و رهبران دینی در نگاهی اجماعی، مستند به کتاب، سنت، اجماع و عقل، «امنیت» را بر همه امور و شئون حکومتی، ارجح دانسته و در مرزبندی با مکاتب دیگر، آن را از حیطه انحصاری وظایف حاکمیت فراتر برده و افزون بر دولتمردان، آحاد مسلمین را در پروسه تأمین امنیت مکلّف و مسئول خوانده اند. در منطق علمی و مبانی استدلالی فقها، «امنیت» واجد هر دو خصیصه و شأن حق و تکلیف است. تحت تأثیر شرایط دوران طولانی استعمار و سلطه جویی قدرت ها در جهان اسلام، «گزاره ها و عناصر درونی» گفتمان امنیتی رهبران انقلاب در تقابل با گفتمان توسعه طلبی جهان غرب تکوین یافته است.

بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.