شرط بندی ورزشی

هدف: این پژوهش، ضمن مرور اجمالی میزان شیوع شرط بندی ورزشی درایران، سیاست ها و رویکردهای قانونی موجود در حقوق کیفری ایران درخصوص این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار داده است.روش شناسی: پژوهش حاضر بر روش تحلیل و تفسیر مواد قانونی مبتنی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مرور پژوهش های پیشین انجام شده است.یافته ها: درایران، علیرغم اینکه شرط بندی ورزشی طی چند سال اخیر رو به فزونی گذاشته و گزارشات مراجع سیاسی و قضایی، از تبدیل شدن آن به مسئله ای اجتماعی حکایت دارد، رویکرد قانونی مشخص و سیاست منسجمی در برخورد با آن وجود ندارد و رویه قضایی ایران، عمدتا شرط بندی ورزشی را مشمول حکم ماده 705 قانون مجازات اسلامی دانسته و مرتکبین آن را با عنوان مجرمانه قمار بازی تحت پیگیری و مجازات قرار می دهد.نتیجه گیری: به نظر می رسد شرط بندی ورزشی به دلیل عدم تطابق میان ارکان و عناصر آن با جرم قماربازی موضوع ماده 705، در شمول ماده مذکور نمی گنجد. بنابراین با توجه به شرایط قانونی فعلی، تنها مستمسک قانونی، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تعقیب مرتکبین شرط بندی ورزشی تحت عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» می باشد.

قمار، شرط بندی و بخت آزمایی به مدد فضای سایبر جان دوباره یافته است. بیشتر بازیگران این رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان هستند. ماهیت خاص بزه و سن بزهکاران قمار سایبری، مقابله با آن را دشوار ساخته است. در حال حاضر، اقدامات رایج در ایران برای مقابله با این بزه، بیشتر متمرکز بر تدابیر «پیشگیری وضعی» و «مجازات» است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی متکفل بررسی اثربخشی تدابیر مذکور در تقابل با بزه قمار سایبری است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که کارایی پیشگیری وضعی به شیوه فعلی به دلیل ماهیت خاص فضای سایبر و ابزارهای موجود در آن که به راحتی مورد بهره برداری بزهکاران قرار می گیرد، اندک است. راهبرد مجازات نیز به سبب «کثرت بزهکاران» و «ماهیت اعتیادی بزه» مؤثر نیست. نتیجه و نظریه پژوهش حاضر آن است که «بسترهای بزه» و نه بازیگران آن باید موضوع مقابله کیفری قرار گیرد. در این زمینه لازم است در مورد بازیگران قمار سایبری، تغییر و اصلاح بینش ایشان در خصوص مسئله قمار نسبت به مجازات در اولویت قرار گیرد. در خصوص مقابله با قمارخانه های سایبری نیز علاوه بر تقویت همکاری های بین المللی، ضروری است اولاً؛ از تمام ابزارهایی که به کشف سریع بزه دایر کردن قمارخانه می انجامد و مشارکت شهروندان سایبری در امر پیشگیری را محقق می سازد، بهره برداری به عمل آید؛ ثانیاً؛ مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ ثالثاً؛ به منظور تسریع و تسهیل تعقیب مرتکبان، تجویز قانونی نهاد دام گستری به صورت محدود ضروری است؛ رابعاً؛ سیاست های فیلترینگ گسترده به شیوه جاری که موجب تسهیل دسترسی به قمارخانه های سایبری شده است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد.