علیرضا درزی رامندی

باتوجه به اینکه فضای مجازی به واقعیت مهمی از زندگی بشر امروزی تبدیل شده است، به نحوی که افراد بیشتر اوقات بیداری خود را در آن می گذرانند، بالتبع جرائم که قبلاً در فضای حقیقی احتمال تحقق داشتند امکان ارتکاب زیادی در فضای مجازی خواهند یافت، به طوری که هر روزه بزه های مختلفی علیه شخصیت معنوی افراد در این فضا شکل می گیرد و یکی ازبزه های شایع در این فضا، بزه نشر اکاذیب می باشد که در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن آن بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد که جامعه قضایی کشور، به طور ویژه با آن درگیر است و تعدد پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضاییه در قالب نظریه مشورتی، دلالت کامل بر آن دارد. در این پژوهش، در راستای رسیدن به پاسخی مستدل و مستند به مسئله، این نتیجه به دست آمد که در مورد بزه نشر اکاذیب رایانه ای، باتوجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی، نتوان به طور مطلق حکم به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن بزه مذکور کرد و بایستی بین مواردی که شخص یا اشخاص معیّن بزه دیده اند و مواردی که جامعه، هدف بزه قرار گرفته است، تفکیک قائل شد.

با توجه به اینکه از یک سو، رأی وحدت رویه شماره ۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نفقه زن و اولاد واجب النفقه را که زندگی مشترک دارند، با این استدلال که «نفقه آن ها، معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود» ترک فعل واحد، محسوب و قید کرده اند، آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود و از سوی دیگر، مطابق ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری 1392، «آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون، صادر می شود، قابل تغییر است» و توجه به این مطلب که تاکنون، نصی مغایر، وضع نشده و رأی وحدت رویه دیگری در خصوص موضوع نیز، شکل نگرفته است و رأی وحدت رویه مذکور، همچنان دارای اعتبار است، ضرورت توجه به داشتن وجاهت فقهی و قانونی یا نداشتن آن را بیش ازپیش، آشکار می سازد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که باید اقدامی عاجل با لحاظ مبانی فقهی و قانونی موضوع، خواه با تصویب ماده ای توسط قانون گذار یا رأی وحدت رویه ای توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل آید.

در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وجهی موجب تشدید مجازات با میزان متفاوتی خواهد شد. در ایران جرایم ارتکابی با توجه به مجازات آن ها و دفعات تکرار، موجب تشدید مجازات می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشدید مجازات می شود، اما روش تشدید مجازات در این دو کشور متفاوت است؛ زیرا در کشور امریکا اصل بر اجرای هم زمان مجازات هاست و در مواردی که دادگاه توالی اجرای مجازات ها را در پیش می گیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازات ها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.