درخت حوزه‌های تخصصی

شبکه جهانى اینترنت فرصت ها و نگرانى هایى را پیش روى جامعه بشرى و جوامع اسلامى قرار داده است. یکى از دستاوردهاى این شبکه فراگیر، «تجارت الکترونیک» است که باعث به وجود آمدن مسائل فقهى ـ حقوقى جدیدى شده است که پاسخ هاى در خور فقها و حقوقدانان را مى طلبد. فقهاى شیعه در ساختار سنتى فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهى مربوط به معاملات را مطرح کرده اند. در این مقاله اولاً سعى شده مفهوم و معناى تجارت الکترونیک تبیین شود و سپس تطبیق برخى مباحث فقه معاملات بر مقوله تجارت الکترونیک در گستره فضاى مجازى اینترنت مورد بررسى اجمالى قرار گیرد.

در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است

داستان سیاوش در شاهنامه چنین آغاز می شود که روزی گیو و گودرز و توس، به همراه چند سوار، به نخجبیر می روند و، پس از شکارگوران، در بیشه ای دختری زیبا رو و تنها می یابند. میان توس و گیو بر سر تصاحب دختر گفت و گو در می گیرد و ستیزه و پرخاش به جای می رسد که می گویند: «که این ماه را سر بباید برید.» با میانجگری یکی از بزرگان، داوری این کار را به نزد کاووس می برند و کاووس، که با دیدن دختر به یکباره شیفته او می شود، وی را به همسری خویش در می آورد و «بسی برنیامد بر این روزگار» که سیاوش از این زن زاده می شود ...

می دانیم که نسبت میان حکمت مشاء و حکمت اشراق، یکی از بحث های مهم فلسفه اسلامی است. بنابراین در این نوشتار ابتدا به تعریف دو حکمت مذکور پرداخته و سپس آثاری که حاوی حکمت مشرقی در میان تألیفات ابن سیناست و نیز توضیحاتی راجع به رساله های تمثیلی سهروردی آورده می شود. پس از آن یازده مورد از وجوه اشتراک این نوع تألیفات بیان می شود که از مهم ترین موارد میان این نوع آثار دو فیلسوف، می توان کاربرد زبان تمثیل، بررسی و شناساندن نفس و قوای آن، استفاده از رمز پرنده در اکثر این رسائل و ... را نام برد. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ابن سینا یک ونیم قرن پیش از سهروردی و همچو وی دارای تجربه عرفانی و یا حکمت مشرقی بوده و نیز یکی از رساله های تمثیلی وی، نقطه آغازین نگارش آثاری از این نوع توسط سهروردی بوده است. بنابراین نمی توان ابن سینا را فیلسوفی صرفاً مشائی و ناآگاه از حقایق عرفانی دانست

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.

زمینه: اتیسم نوعی اختلال عصبی_ تحولی دوران کودکی است. کودک با اختلال طیف اتیسم در مهارت های اجتماعی و ارتباطی با مشکلات گوناگونی مواجه است و رفتارهای تکراری و کلیشه ای بسیار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش روش غنی سازی محیطی به والدین در بهبود ارتباط و اجتماعی شدن کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام شد.

در چند دهه اخیر شهرهای جهانی به واسطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از فضای جریانات از اهمیت ویژه ای در مجموعه عوامل مؤثر بر محیط ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار گشته اند. در این ارتباط حتی برخی نهادهای علمی و بین المللی به امتیازدهی به شهرهای جهانی و ارائه جداول مقایسه ای بین آن ها پرداخته اند. حکمرانی محلی نیز از جمله مقولاتی است که با ارائه نقشی ویژه و در تمایز با حکومت های ملی نقش بارزی در مدیریت محلی بازی می کند. حکمرانی شهری نیز با اولویت دهی به فقرا، پیشرفت زنان، مشارکت اجتماعی و تعامل با نهادهای عمومی و خصوصی در عرصه های مختلف اجتماعی و مدیریت مؤثر در حوزه شهری از جمله مباحث ویژه در حوزه مدیریت شهری بوده و از سوی سازمان های مختلف مورد بحث، بررسی و توسعه قرار گرفته است. اهمیت این دو مقوله انگیزه ای شد تا با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع معتبر شهری، ملی و بین المللی، ضمن تهیه جدولی مبسوط برای شاخص حکمرانی خوب شهری،نسبت به بررسی و مقایسه شاخص حکمرانی خوب شهری برای 194 شهر جهانی اقدام گردد و وابستگی بین حکمرانی خوب شهری و جایگاه شهر در گروه بندی های ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه صورت گرفته حاکی از آن است که شاخص حکمرانی خوب شهری در گروه های مختلف شهرهای جهانی( به ویژه میان بالاترین گروه و گروه های فروتر) از تفاوت معناداری برخوردار است.

موضوع پژوهش حاضر تعامل نهاد دین و نهاد دولت از ابتدای قرن حاضر تا پیروزی انقلاب اسلامی است که در آن به بررسی سیاست های حکومت پهلوی در قبال نهاد دین و حوزه های علمیه و هم چنین برخوردهای متقابل حوزویان در برابر این سیاست ها و نگاه و برخوردشان در مقابل حکومت پهلوی و سیاست های دینی اش پرداخته شده است. سیاست هایی که گاه بنابر مصالح در جهت خواسته های مذهبیون بود و گاه چنان ضدمذهب بود که تمامی مراجع را به مقابله با حکومت می کشاند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.نتیجه ی به دست آمده نشان می دهد که حکومت پهلوی اگرچه در مقاطعی سیاست هایش مطابق خواسته های مذهبیون و موافق با تمایلات نهاد دین بود اما این نزدیکی نه از روی دغدغه های دینی که براساس مصلحت سنجی و به منظور تحکیم پایه های قدرت خویش بود.

طرح مساله: اعتیاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق وابسته نمودن فرد به مصرف مواد مخدر، تزلزل بنیادهای اخلاقی را در پی دارد که از جمله این پیامدها افزایش جرم ، جنایت و خشونت است. بی شک قربانیان این مشکلات در درجه اول افراد خانواده و نزدیکان مبتلایان است که آن ها را خواسته یا ناخواسته با این پیامد ها مواجه می سازد. روش: پژوهش حاضر در چارچوب مطالعات پس رویدادی و به صورت مقطعی با هدف تعیین آسیبهای شخصی – ارتباطی زنانی که همسران آن ها مبتلا به اختلال وابستگی به مواد بودند از طریق فراهم ساختن امکان مقایسه آن ها با زنانی که همسرانشان هیچگونه ابتلایی به اعتیاد نداشتند انجام شد. آزمودنیهای پژوهش را 186 زن دارای همسر معتاد(با میانگین سنی 36 و انحراف معیار 9 سال) ،یعنی همسر کسانی که به دلیل مصرف مواد حداقل یک بار تحت درمان اعتیاد قرار گرفته و به منظور دریافت کمکهای حرفه ای(آذرماه الی ااسفند ماه1386) به مراکز درمان سرپایی اعتیاد شهر تهران مراجعه کرده بودند و 173 زن دارای همسر غیر معتاد(با میانگین سنی 35 و انحراف معیار 8 سال) از بین زنان اقوام،همسایگان و دوستان گروه مورد تشکیل می دادند.آزمودنیهای هر دو گروه برای ورود به مطالعه و اطمینان از مطابقت با ملاکهای ورود و خروج پژوهش مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه نیمرخ مشکلات شخصی-ارتباطی(استراس و همکاران،1999 )، و پرسشنامه محقق ساخته برای برخی متغیر های دموگرافیک جمع آوری شد. یافته ها: داده ها تفاوت دو گروه را در همه زیر مقیاسهای پرسشنامه نیمرخ مشکلات شخصی – ارتباطی به غیر از زیر مقیاس حسادت نشان داد. مقایسه مشکلات شخصی-ارتباطی دو گروه از طریق تحلیل نیمرخها نشانگر تفاوت دو گروه بود.به این معنی که مشکلات شخصی مانند نشانگان ویژگیهای شخصیت ضد اجتماعی و مرزی ،نشانگان افسردگی و استرس ،احساس خصومت وگرایشات خشونت بار ، تجربه آزار و.مورد غفلت قرار داشتن به طور معنا دار در زنان دارای همسر معتاد بیشتر بود . همینطور برای مشکلات ارتباطی، تفاوت ها به وجود تعارض، آشفتگی ارتباطی، ضعف مدیریت خشم ،کنترل خود وتعهد ارتباطی(به ویژه با همسر)و اسناد منفی در گروه زنان دارای همسر معتاد حکایت داشت. نتیجه گیری: زنان دارای همسر معتاد به گونه معنی داری از مشکلات شخصی و ارتباطی نیشتری در مقایسه با گروه شاهد رنج می بردند و هرگونه برنامه توانبخشی مبتنی بر خانواده و همسران مبتلایان به اعتیاد باید به ابعاد آسیب های شخصی – ارتباطی بویژه خشونت در روابط بین فردی و خانواده این افراد توجه داشته باشد.

امروزه به ندرت می توان نظام کیفری را یافت که به شکل های مختلف تحت تأثیر اندیشه های عوام گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست های کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که جلوه های نفوذ عوام گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. بررسی روند ظهور و گسترش اندیشه های کیفری عوام گرا نشان می دهد که عوامل مشترکی در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشته اند. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری را در نظام های کیفری مختلف و ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. بر اساس یافته های این تحقیق بازنمایی اغراق آمیز جرم در رسانه ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.

"در این مقاله، بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی واژه ارتداد نخست از اهمیت بحث ارتداد و ضرورت بحث از آن سخن گفته شده و بعد از آن، از جایگاه ارتداد در فقه اسلامی سخن به میان آمده و اینگونه نتیجه‏گیری شده که همه مذاهب فقهی اسلامی، ارتداد را بعنوان یک جرم می‏شناسند. همچنین مطرح شده که همه مذاهب فقهی اسلامی مواردی را برای تحقق ارتداد شرط می‏دانند، و برخی از شرایط تحقق ارتداد، مورد قبول بعضی از مذاهب فقهی نیست.و تصریح شده که شرط تشخیص ارتداد شهامت دو مرد شاهد عادل و اقرار دو بار مرتد است.همچنین هر کار یا سخنی که آشکارا دین را انکار یا مسخره کند موجب اثبات ارتداد می‏گردد. اشاره شده(طوسی، ج:7، 282:بی‏تا)که برخی از فقهای امامیه، توبه مرتد فطری را نمی‏پذیرند و گروه زیادی از آنان همانند اهل تسنن، توبه مرتد فطری را می‏پذیرند.درباره مرتد کیفرهایی همچون محرومیت از ارث، زندان ابد، تقسیم اموال، اعدام و...بیان شده است.امامیه در مورد زن و مرد مرتد و نیز در مورد مرتد ملی و فطری به کیفرهای متفاوتی معتقدند و همانند حنیفه به اعدام زن مرتد حکم نمی‏کنند هر چند که مرتد فطری باشد. علاوه بر مرتد، که کیفرهای خاص خود را دارد، مواردی همچون ساحر، زندیق، دشنام‏دهنده به پیامبران، پوشیدن لباس خاص کفار و اعتقاد به تناسخ که تحت عنوان ملحقات حکمی به آنها اشاره شده است، احیانا کیفرهایی شدیدتر از کیفر ارتداد دارند.نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در خصوص موارد یادشده گاهی یکسان و گاهی متفاوت است. در پایان در بحث ارتداد و آزادی، به رابطه ارتداد و آزادی اشاره شده، و چکیده سخن در این باره این است که هر چند افراد در انتخاب دین آزاد هستند ولی این دلیل نمی‏شود که پس از انتخاب دین، برای کنار گذاشتن و تغییر آن نیز آزاد باشند، چون آزادی در ارتداد و تغییر کیش و آیین، مشکلاتی را برای اسلام و پیروانش پدید می‏آورد. "

براساس ادبیات تئوری نمایندگی، با افزایش تعارضات نمایندگی، تمایل واحدهای اقتصادی به انتخاب موسسات حسابرسی مستقل افزایش می یابد. از این رو، در این پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 711 مشاهده سال-شرکت طی سال های 1380 الی 1388، تاثیر ساز و کار های حاکمیت شرکتی بر انتخاب موسسات حسابرسی به وسیله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از داده های ترکیبی (ادغام شده)استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که بین درصد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت با اندازه حسابرس رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. با این وجود، نتایج مربوط به متغیرهای درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و نسبت بدهی نشان دهنده این است که ترکیب هیات مدیره و نقش نظارت اعتباردهندگان تاثیر معنی داری بر اندازه حسابرس منتخب ندارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که بین متغیرهای نسبت گردش دارایی ها و اندازه شرکت با اندازه موسسه حسابرسی منتخب رابطه معنی دار و مثبت و بین متغیر نسبت گردش دارایی ها و اندازه موسسه حسابرسی منتخب رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. با این وجود، نتایج مربوط به متغیر بازده دارایی ها و از متغیرهای مجازی صنعت بیانگر این است که به طور کلی، اندازه حسابرس منتخب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر این متغیرها قرار ندارد.

چکیده: امروزه خطر ناشی از کاهش کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی به عنوان چالشی در پیش روی منابع آب کشور قرار دارد لذا آب های زیر زمینی به عنوان یک ذخیره آبی سالم باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد، با توجه به این مهم ضرورت آگاهی از چگونگی تغییرات زمانی و مکانی این متغییر در مناطق گوناگون دارای اهمیت بسزایی است و زمین آمار به عنوان ابزاری مناسب ما را در رسیدن به این امر یاری می کند. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت آب های زیر زمینی دشت کاشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روشهای زمین آمار می باشد. جهت انجام این مطالعه تغییرات Ec,Na,Hco3و Ca 42 چاه پیزومتری که دارای آمار کامل و مناسب از سال 1388-1380 بودند استفاده شد و با روش های زمین آمار کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی، روش عکس فاصله، تابع شعاعی، درون یاب موضعی و درون یاب عام تغییرات این متغییرها مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی نرمالیته داده واریوگرام ترسیم شد. در این تحقیق از مدل کروی به دلیل استحکام ساختار فضایی قوی جهت برازش واریوگرام بر روی پارامتر های کیفی استفاده شد. نتایج ارزیابی روش های زمین آمار که در این تحقیق به کار برده شد نشان داد که از بین روش های انتخابی برای ترسیم نقشه تغیرات Hco3، روش تابع شعاعی به دلیل بالاتر بودن R و کم بودن مقدار RMSE (44/0 R=و76/1 RMSE=) به عنوان بهترین روش شناخته شد. جهت ترسیم نقشه ی تغیرات SAR ، روش کریجینگ معمولی (با مقادیر 75/0R= و96/1RMSE=)، جهت ترسیم نقشه تغیرات کلسیم، روش کریجینگ معمولی (با مقادیر41/0 R= و 75/5RMSE=) و جهت ترسیم نقشه تغیرات NA روش درون یاب موضعی (با مقادیر 55/0R=و24/8 RMSE=) انتخاب گردیدند. بررسی نقشه های بدست آمده نشان می دهد که بطور کلی هر چه از سمت غرب به سمت شرق حوضه حرکت می کنیم از کیفیت آب زیر زمینی کاسته می شود که علت اصلی این امر توسعه نامناسب اراضی کشاورزی و بهره برداری بیش از حد آب های زیر زمینی می باشد که باعث هجوم آب های شور و در نهایت بی کیفیتی آب های زیر زمینی در این مناطق می گردد.

این مقاله تلاش دارد تا به جایگاه هویت ملی در دفاع مقدس بپردازد. در ابتدای مقاله اشاره می گردد که جدایی میان گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان جنگ تحمیلی در بررسی مقوله‌ هویت ملی چندان واقعی به نظر نمی رسد و برعکس رابطه‌ وثیقی میان این دو برقرار است. نویسنده ضمن توجه به دگرگونی های هویتی در گذشته‌ تاریخی ایران، برای تحلیل مقوله‌ هویت ملی در گفتمان جنگ نیز، به «بحران مشروعیت» در مفاهیم ملی گرایانه اشاره می نماید. با بررسی این کلیات، اصل مباحث مقاله در دو بخش مبانی هویت ملی در جنگ و تاثیر هویت ملی بر رفتارهای جنگی، تنظیم می گردد. در بخش اول، آموزه های دینی، انقلابی و ملی به عنوان مبانی تشکیل دهنده‌ هویت ملی در دفاع مقدس مورد دقت قرار می گیرند و در بخش دوم نیز پنچ مولفه‌ هویت دفاعی، تسلیم ناپذیری و روی کرد عدالت محورانه، حاکمیت نظام صدقی اسلامی، بسیج و انسجام ملی و نهایتا معنویت و روحیه‌ ملی، برای بررسی نقش شاخص های هویت ملی بر رفتارهای جنگی مورد پردازی قرار می گیرند.

وضعیت موجود ایران به خصوص در حوزه اقتصادی در سطح جهانی، چندان شایسته ایران و ایرانی نیست. یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند ایران را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند چهار پیش شرط، چهار اقدام در سطح ملی و شش اقدام در سطح بین المللی برای کامیابی است. چهار پیش شرط شامل شناخت دقیق وضعیت موجود، اجماع نظر میان نخبگان، شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و بین المللی می باشد. چهار اقدام در سطح ملی شامل بازتعریف دیپلماسی، باز تعریف وظایف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های سیاسی و اقتصادی و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعالیت های اقتصادی و شش اقدام در سطح بین المللی شامل اتخاذ استراتژی های مناسب، توجه به ژئوپلتیک بی همتای ایران، ارتباط شایسته با سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و برنامه ریزی برای فتح آن، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و توجه به ایرانیان خارج از کشور است تا برآیند آن تغییر جایگاه ایران در نظام بین المللی به ویژه اقتصاد بین الملل باش

«خسارت تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء نیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می باشد و نمی تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.

هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت کاربران (دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد) از تعامل با این نرم افزار می باشد. از هدفهای دیگر این پژوهش، سنجش تأثیر متغیرهایی چونرشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سواد کتابخانه ای، سواد رایانه ای و سابقه و میزان آشنایی با فهرست رایانه ای بر رضایت کاربران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی هستند که عضو کتابخانه دانشکده می باشند.از کل جامعه پژوهش که 1308 نفر بودند بر اساس فرمول کرجسی و مورگان نمونه گیری طبقه بندی انجام شد و حجم نمونه 298 نفر تعیین گردید. یافته های پژوهش نشان داد وضعیت مواردی چون صفحه های نمایش اطلاعات نرم افزار، واژگان و پیامهای نرم افزار، یادگیری چگونگی کار با نرم افزار، راهنمای نرم افزار و قابلیتها و امکانات نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده در این پژوهش، در حد متوسط است. همچنین، دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم افزار سیمرغ رضایت دارند. همچنین، بین میزان رضایت دانشجویان رشته های روانشناسی، علوم تربیتی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی از تعامل با نرم افزار سیمرغ، تفاوتی معنادار وجود ندارد. در مقابل، بین میزان رضایت دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از تعامل با نرم افزار سیمرغ تفاوتی معنادار وجود دارد و میزان رضایت دانشجویان کارشناسی بیشتر است. بین سابقه و میزان آشنایی دانشجویان با نرم افزار سیمرغ و همچنین سواد کتابخانه ای با میزان رضایت آنها از تعامل با این نرم افزار، رابطه ای معنادار وجود ندارد. در مقابل، رابطه ای معنادار میان سواد رایانه ای و میزان رضایت آنها از تعامل با نرم افزار سیمرغ، وجود دارد.

Using panel data error correction models, we investigate the short- and long-run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Three different indicators are used to measure financial developments. Generalized Least Square (GLS) method with cross-section Seemingly Unrelated Regression (SUR) and fixed effecst in cross dimension is used to estimate the models. Our estimation results suggest that there is bidirectional causality between financial development and economic growth in both the short- and long run. The result underscores the feedback between finance and growth and hence advocates the third view that emphasizes on mutual causality between financial development and economic growth. In other words, finance can promote growth and in turn output growth will enhance financial development in the Middle East. This results can have important policy implications for both policymakers and international institutions.