درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۵۰۳٬۹۰۰ مورد.
۶۰۱.

مسئولیت بین المللی قطر در قبال «اعلامیه های تفسیری» صادره در خصوص مقررات اتحادیه های کارگری میثاق های بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1455 - 1480

کلیدواژه‌ها: اتحادیه کارگری حق شرط عهدنامه 1969 قطر مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : 0
دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.
۶۰۲.

تحلیل نسبت نظریه دولت اسلامی با خاستگاه اقتصادی دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 831 - 857

کلیدواژه‌ها: اقتصاد آزاد دولت اسلامی دولت مدرن فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تحلیل های حقوقی که در راستای تبیین تحولات دولت ارائه می شوند، اغلب بر عناصر سیاسی موجدِ دولت مدرن تأکید کرده و تفاوت اساسی چنین دولتی با سایر اَشکال اِعمالِ قدرت سیاسیِ تجربه شده در تاریخ را در این می بینند که چنین سازوکاری پیش و بیش از هر چیز درصدد است تا با نهادهای جدید سیاسی همچون تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، نمایندگی و غیره از آزادی سیاسی پاسداری کند. همین مسئله نیز معمولاً سبب می شود که خاستگاه اقتصادی این تحول عظیم اجتماعی و به تبع آن، محصولات اقتصادی این سامان سیاسی از قبیل کارایی اقتصادی، رشد، توسعه، رفاه و مفاهیمی از این دست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نادیده انگاشته شود؛ آن هم درحالی که تبارشناسی دولت مدرن حکایت از آن دارد که اگر نقش عناصر اقتصادی در استقرار این سامان جدید، بیشتر از عناصر سیاسی نباشد، بی شک کمتر نیز نبوده و یا به عبارت دیگر، دولت مدرن بیش از آنکه خاستگاه سیاسی داشته باشد، نهادی با ماهیت اقتصادی است. از طرف دیگر، این نادیده انگاری خاستگاه اقتصادی دولت مدرن، اندیشه دولت اسلامی را که هم درصدد است تا حکومت اسلامی به معنای نظام سیاسی مجری شریعت را مستقر سازد و هم با درک تأثیر انکارناپذیر اقتضائات دولت های ملی، به عنوان وضعیت موجود دولت های اسلامی معاصر، از نهادهای مدرن بهره مند شود با چالش هایی مواجه ساخته است.
۶۰۳.

حرفه وکالت دادگستری؛ تدابیری در مواجهه با تحولات تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 911 - 934

کلیدواژه‌ها: درجه بندی وکلا نظارت وکالت تخصصی وکیل دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : ۱
وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.
۶۰۴.

نسبت حق بر توسعه با دولت های توسعه گرا و رفاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1103 - 1129

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی حق توسعه دولت توسعه گرا دولت رفاهی طرح های عمرانی رفاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۱
در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.
۶۰۵.

Assessing the Impact of Nanotechnology on the Well-being of Human Life(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Information Technology Management , Volume ۱۷, Issue ۱, ۲۰۲۵ 73 - 85

کلیدواژه‌ها: Nanotechnology Artificial Intelligent (AI) Nanotechnology Development and Human Well-being

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
Nanotechnology, at the intersection of science and engineering, holds immense promise for revolutionizing various aspects of our lives. This study employs the Partial Least Squares Structural Equation Modelling (SEM AMOS) algorithm to comprehensively analyze the effects of nanotechnology on the future living standards of society. We examine how nanotechnology innovations in fields such as medicine, energy, materials, and electronics are poised to reshape our quality of life. Through an extensive review of existing literature and empirical data, we provide insights into the potential benefits and challenges associated with the widespread adoption of nanotechnology. Our findings suggest that nanotechnology has the potential to significantly enhance future living standards by enabling advancements in healthcare, sustainable energy solutions, and cutting-edge materials. However, we also identify key considerations, including ethical and safety concerns that must be addressed to ensure the responsible development and utilization of nanotechnology. This research contributes to a better understanding of the multifaceted impacts of nanotechnology on society, offering valuable insights for policymakers, researchers, and stakeholders seeking to harness its transformative potential for the benefit of humanity.
۶۰۶.

Understanding Millennial Adoption of E-Recruitment Platform: A Technology Acceptance Model (TAM) Method(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Information Technology Management , Volume ۱۷, Issue ۱, ۲۰۲۵ 149 - 158

کلیدواژه‌ها: E-recruitment Millennials perceived usefulness perceived ease of use Trust Privacy

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۴
This study aimed to analyze the factors that influenced millennial use of E-recruitment (online recruitment), through the Technology Acceptance Model (TAM). In this regard, TAM was extended by incorporating trust and privacy in the context of millennial technology adoption. A cross-sectional quantitative survey was carried out, utilizing purposive sampling of millennials who used the E-recruitment platform. The data were obtained from 270 respondents and analyzed with Partial-Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to explore the relationships between the factors. The results showed that perceived ease of use and trust had a significant influence on millennials’ intention to use E-recruitment services. Meanwhile, perceived usefulness and privacy did not have a significant influence. Intention to use E-recruitment services was a strong predictor of actual use. This study provided a practical understanding for human resource professionals and organizations that aim to improve E-recruitment strategies. It was emphasized that ease of use and building trust were important criteria used for promoting adoption among millennials. Future studies are recommended to use diverse samples and investigate the impact of technostress and cultural factors on E-recruitment adoption. In addition, it is necessary to evaluate employers’ perspectives, which can provide a more in-depth understanding of technology adoption in E-recruitment.
۶۰۷.

بازاندیشی تاب آوری شهری از طریق مؤلفه های شهر هوشمند، مطالعه موردی: شهر جدید صدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش جغرافیایی فضا سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۵ 179 - 197

کلیدواژه‌ها: تاب آوری روش ASCIMER شهر جدید صدرا شهر هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
چشم انداز شهر هوشمند رویکردی متأخر در سیاست های توسعه شهری است که با گسترش زیرساخت های مبتنی بر فناوری جدید برای بهبود جنبه های زندگی شهری پیوند خورده است. تأکید بر سرمایه اجتماعی و زیست محیطی، شهرهای هوشمند را از یک مفهوم تک بعدی فناوری-محور متمایز می سازد. تاب آوری شهری از طریق ظرفیت خود برای توانایی نوآوری، یادگیری فعال، استحکام و سازگاری با تغییرات در توسعه شهری نقش بازی می کنند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی شهرهای تاب آور منطبق با شهر هوشمند است. بدین منظور پس از تبیین معیارهای تاب آوری شهری و ابعاد شهر هوشمند با استفاده از مطالعات نظری، شش زمینه حکومت هوشمند، اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، محیط هوشمند، زندگی هوشمند و حمل ونقل هوشمند موردبررسی قرارگرفته است. سپس با تأکید بر سه گانه حمل ونقل هوشمند، محیط زیست هوشمند و زندگی هوشمند در شهر جدید صدرا، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و برداشت های میدانی، مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، معیارها و شاخص ها تحلیل شده اند. با روش ASCIMER به عنوان یکی از روش های ارزیابی پروژه های شهر هوشمند، اقدامات اجرایی در ابعاد سه گانه تعریف و چالش ها و پتانسیل های شهر امتیازدهی گردیده و ماتریس ارزیابی امکان سنجی شهر هوشمند به صورت تحلیل یکپارچه ای ارائه شده است. نتایج نشان داد که پروژه شهر هوشمند در شهر جدید صدرا با توجه به معیارهای مورد استناد با امکان سنجی 75 درصد قابل اجراست. در پایان راهبرد و سیاست های مبتنی بر اهداف برای دستیابی به شهر تاب آور با رویکرد شهر هوشمند پیشنهادشده است
۶۰۸.

ارتباط متقابل سیاست و فضا در توسعه پایدار شهرهای ساحلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال ۲۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 89 - 103

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار شهر سواحل گردشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تحقیق حاضر از جمله تحقیقات بنیادی- کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی است که در صدد بازگو کردن این مطلب می باشد که امروز شهرهای ساحلی با داشتن محیط جغرافیایی ویژه و خاص دارای پتانسیل های بالقوه هستند که با مدیریت و سیاستگذاری های بلند مدت و میان مدت و با استفاده از طرح های ویژه می توانند موجبات رسیدن به توسعه پایدار در مقیاس محلی تا جهانی را فراهم کنند. از جمله شهرهای شمال ایران، در رده این شهرها قرار دارند که در این مقاله به طور خاص بر شهرهای ساحلی  و نقش  شرایط جغرافیایی طبیعی و انسانی این شهرها در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار اشاره شده است. در پایان به ارائه پیشنهادات یرای تبدیل پتانسل های بالقوه این شهرها در افزایش و توسعه اقتصادی محلی و ملی می پردازد. از دیدگاه توسعه، برخ ورداری از قابلی ت ه ای مختل ف طبیعی و نی ز می زان به ره من دی از امکان ات و اس تعدادهای خ دادادی و نح وه اس تفاده از آنه ا نش ان دهنده وضعیت جوامع شهری در هر منطق ه اس ت. بنابراین، تعی ین س طوح برخ ورداری و توس عه ن واحی شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط هر ناحی ه در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، زمین ه تخصیص بهینه منابع و امکانات را برای توس عه هماهن گ می کند. با توجه به مطالب فوق، باید گفت: شهرهای ساحلی، جغرافیای خاص خود را دارند. جغرافیایی که شرایط و ویژگیهای متمایز با سایر شهرها، را برای آن ها به ارمغان آورده است. به طور کلی، خصوصیات این شهرها در تصمیم گیری های مسئولان شهری در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ارتباط متقابل سیاست و فضا در نوع و میزان برنامه ریزی های شهری و بدست آوردن «توسعه پایدار» اثرگذار است.
۶۰۹.

امکان سنجی پتانسیل انرژی باد در زابل با استفاده از توزیع ویبول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش جغرافیایی فضا سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۵ 159 - 178

کلیدواژه‌ها: انرژی باد تحلیل روند توان باد توزیع ویبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
بادهای 120 روزه سیستان از اثرگذارترین بادهای محلی ایران است. در سال های اخیر، خشک سالی های ناشی از تغییر اقلیم، عامل تسریع کننده افزایش سرعت این بادها بوده است. لذا در این پژوهش امکان سنجی استفاده از انرژی بادی در ایستگاه زابل که پتانسیل خوبی برای توسعه انرژی بادی دارد، موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های سرعت باد، با فواصل زمانی سه ساعته در یک دوره بیست ساله استفاده گردید. برای توصیف توزیع سرعت باد از توزیع دو پارامتری ویبول استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین سرعت باد در فصول گرم سال بیش از دو برابر میانگین سرعت باد در فصول سرد است. نمودار گلباد ترسیم شده نشان داد که محتمل ترین بادها در ایستگاه موردبررسی به سمت شمال غربی می وزد. نتایج تحلیل روند نشان داد که در مقیاس سالانه سرعت باد دارای روند مثبت معناداری می باشد. میانگین سالانه چگالی توان باد در ارتفاع 10 و 40 متری به ترتیب 129/386 و 452/699 کیلووات بر ساعت محاسبه گردید. همچنین نتایج نشان داد که احتمال وزش بادهایی با سرعت بین 3 تا 25 متر بر ثانیه در ارتفاع 40 متری، بیش از 80 درصد از کل ساعات موجودیت باد (معادل 5987 ساعت در سال) می باشد که نشان می دهد ایستگاه مذکور مکانی مناسب جهت نصب و توسعه توربین های بادی است. به منظور انتخاب بهترین توربین بادی بین مدل های مختلف، محاسبه شاخص هزینه انرژی ضروری است. لذا با توجه به تداوم سرعت باد بیش از 8 متر بر ثانیه در 6 ماه گرم سال، توربین های بادی تیپ II برای منطقه موردمطالعه پیشنهاد می گردد.
۶۱۰.

آسیب پذیری روستاهای گردشگری ایران از لحاظ مخاطره زمین لغزش با استفاده از GIS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال ۲۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 153 - 170

کلیدواژه‌ها: مخاطرات زمین لغزش روستاهای گردشگری GIS

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
زمین لغزش یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی، به ویژه در مناطق روستایی و گردشگری دارد. با توجه به ویژگی های جغرافیایی ایران و گسترش روستاهای گردشگری، شناسایی و تحلیل آسیب پذیری این روستاها در برابر زمین لغزش امری ضروری است. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ابزار قدرتمندی برای ارزیابی این مخاطره فراهم می کند. این پژوهش با هدف تعیین میزان آسیب پذیری روستاهای گردشگری ایران از لحاظ مخاطره زمین لغزش انجام شده است. روش پژوهش تحلیلی-کمی و مبتنی بر تحلیل داده های مکانی در چارچوب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و همپوشانی وزنی است. عملیات تعیین معیارها، وزن دهی و همپوشانی انجام و در نهایت نقشه آسیب پذیری روستاهای گردشگری از لحاظ مخاطره زمین لغزش تهیه شد. نتایج نشان داد که 59/62 درصد مساحت کشور به عنوان پهنه با خطر بسیار کم؛ 55/19 درصد، پهنه با خطر کم، 20/11 درصد پهنه با خطر متوسط، 21/5 درصد پهنه با خطر زیاد و 43/1 درصد پهنه با خطر بسیار زیاد در زمینه مخاطره زمین لغزش شناخته شده است. بر اساس نتایج از مجموع 980 روستا، 25 روستای گردشگری ایران با آسیب پذیری بسیار بالا و 113 روستا با آسیب پذیری بالا در معرض مخاطره زمین لغزش قرار دارند. همچین ارزیابی توزیع روستاهای گردشگری با نقاط زمین لغزش، از تطبیق نتایج این پژوهش با نقاط نمونه برداشت شده اشاره دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین نقشه نهایی و معیارهای ارزیابی مخاطره زمین لغزش، ارتباط وجود دارد. در مجموع برخی از روستاهای گردشگری ایران در معرض مخاطره زمین لغزش هستند که با توجه به نتایج این پژوهش می توان برای آنها برنامه ریزی عملیاتی و موثری را اتخاذ نمود.
۶۱۱.

تحلیل تاب آوری کالبدی شهرهای نفت خیز در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر دو گنبدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵۸) 29 - 49

کلیدواژه‌ها: تهدیدهای محیطی زلزله تاب آوری کالبدی شهر دوگنبدان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : ۱
یکی از مهم ترین عوامل طبیعی که جامعه انسانی را تهدید می کند و سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می آورد، زلزله می باشد. اما با اقدامات پیشگیرانه و تاب آور نمودن شهرها (بخصوص تاب آوری کالبدی) می توان میزان این خسارات ها کاهش و یا از بین برد. شهر دوگنبدان نیز همانند بسیاری از شهرهای کشور در معرض وقوع زمین لرزه می باشد. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت تاب آوری کالبدی شهر دوگنبدان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای وزن دهی به شاخص های تحقیق از روش AHP استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محله فرسوده و قدیمی شهر از نظر تاب آوری وضعیت بسیار نامناسبی دارد. همچنین پهنه های با تاب آوری پایین در سطح شهر پراکنده می باشند و در یک محدوده شهر متمرکز نیستند که لازم است مدیریت شهری با اولویت بندی پهنه ها خطر و غیرتاب آور شهر، نسبت به اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اقدام کنند.
۶۱۲.

تجزیه و تحلیل منطقه ای از مرکز ثقل حکومت ها در تاریخ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵۸) 148 - 162

کلیدواژه‌ها: حکومت جغرافیای سیاسی دولت تاریخ ایران مرزهای سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
مفهوم "حکومت" و "مرز" در تاریخ ایران ، به اندازه طول تاریخ ایران مهم بوده است. از آن جهت که حاکمیت های ایرانی بر این دو مفهوم مداقه کرده و هویت خود را در اعمال اقتدار ،بر این دو مولفه قرار داده اند. شاید از این منظر بوده که برخی محققین قدیمی ، پدیده یا مفهوم "حکومت" را یک اختراع ایرانی می دانند. جغرافیای سیاسی حکومت ها در طول تاریخ ایران، علیرغم ناموزون بودن، بر چند متغییر و شاخص استوار بوده و همگی تابعی از مسائل و مولفه های متنوع و پیچیده ای است که ترسیم یک الگوی ثابت را برای تمام تاریخ ایران مشکل می کند. پژوهش های تاریخی نشان می دهد که نخستین تمدن ایرانی در شرق فلات ایران (که به دنبال ورود آریائیها تشکیل شد) احتمالاً همان کاویانیها (کیانیان) بودند. بنابراین اهمیت جغرافیای سیاسی ایران از فلات شرقی شروع شده، اما بتدریج به غرب و سپس مناطق جنوبی منتقل می شود. بعد از ورود اسلام به ایران، شاهد پراکندگی نامتوازنی در جغرافیای سیاسی حکومت ها هستیم اما مرکز فلات ایران مهمترین نقطه محسوب می شود. در این پژوهش ، به دنبال آن هستیم تا نقشه مفهومی از جغرافیای سیاسی حکومت ها در ایران را تحلیل کنیم.
۶۱۳.

بررسی مقایسه ای استانداردهای «رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی معاهدات دوجانبه استاندارد رفتاری رفتار منصفانه و عادلانه حمایت و امنیت کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.
۶۱۴.

ارزیابی پایبندی دولت ها به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 قطعنامه های شورای امنیت گروه ویژه اقدام مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 
۶۱۵.

امکان سنجی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 145 - 171

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دعاوی طاری دعوای متقابل دعوای اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
دعوای متقابل از اقسام دعاوی طاری می باشد که تاکنون در قانون دیوان عدالت اداری شناسایی نشده و طرح آن در دیوان مستلزم استماع شکایت از سوی دستگاه دولتی است. با عنایت به رویه عملی دیوان که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت علیه مردم را ندارد، در وهله اول ممکن است اقامه دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری محل تردید باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط و ضوابط طرح دعوای متقابل، امکان اقامه این نوع از دعوا در دیوان عدالت اداری چگونه سنجیده می شود. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، می توان بیان داشت که پیش روی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری موانع شکلی و ماهوی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اند از: دادگاه دادگستری قلمداد نشدن دیوان، خصوصی نبودن شخصیت خواهان جهت اقامه دعوای متقابل، امکان پذیر نبودن طرح دعوای اداری از سوی دستگاه دولتی علیه مردم، عدم تصریح قانون دیوان به دعوای تقابل و خلاف اصل بودن آن، هم چنین ناممکن بودن رعایت مهلت و شرایطی مانند وحدت منشأ و ارتباط. با این حال، یافته های این تحقیق گویای امکان رفع موانع فوق است؛ چرا که با توجه به فلسفه شناسایی دعاوی طاری در نظام دادرسی کشور و مزایای قابل شناسایی برای آن، امکان پذیر دانستن طرح همه اقسام دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری دارای مطلوبیت می باشد و در این مسیر بهتر است از حدود صلاحیت شکلی و ماهوی دیوان عدالت اداری تفسیری موسع و واقعی ارائه کرد.
۶۱۶.

اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 329 - 353

کلیدواژه‌ها: اعتراضات مدنی فقه امامیه حقوق ایران نافرمانی مدنی قانون اعتراضات و تجمعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.
۶۱۷.

دیوان اروپایی حقوق بشر و اصل عدم بازگرداندن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 207 - 221

کلیدواژه‌ها: اصل عدم بازگرداندن پناهندگان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.
۶۱۸.

گستره موضوعی مسؤولیت مدنی داور از حیث تصمیمات صادره از سوی او(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 265 - 287

کلیدواژه‌ها: داوری رأی داور تصمیمات داور مسؤولیت مدنی داور تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را  به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.
۶۱۹.

انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 33 - 51

کلیدواژه‌ها: شرط شرط نتیجه انعقاد نکاح انحلال نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 
۶۲۰.

پیشایندها و پسایندهای فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه های منتخب عراق)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مهندسی مدیریت نوین دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی فرهنگ کارآفرینی آموزش عالی عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشایندها و پسایندهای فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی عراق در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. بخش اول پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام گرفت. بر مبنای اصل اشباع نظری از تعداد 20 نفر از صاحب نظران مطلع حوزه موردمطالعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. برای سنجش اعتبار یابی داده ها از دو روش بازبینی دو کدگذار و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش، بازگشت به مصاحبه شوندگان استفاده گردید. روش پژوهش در قسمت کمی توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و متخصصان موضوعی در زمینه مدیریت دولتی، آموزش عالی و کارآفرینی به تعداد برآوردی 1200 نفر بود که از این میان به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 290 نفر به عنوان حجم نمونه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار محتوایی آن تائید شد. داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری علوم اجتماعی و آیموس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج بخش کیفی با 190 مقوله کلی در قالب 158 خرده مولفه و 27 مولفه اصلی و 6 بعد شامل پیشایندهای شناختی، پیشایندهای عاطفی، پیشایندهای رفتاری، پیشایندهای اداری و سازمانی، فرهنگ کارآفرینی و پسایندهای فرهنگ کارآفرینی بود. نتایج بخش کمی نشان داد مدل فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی عراق از برازش مناسب برخوردار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان