درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

زمینه و هدف: صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود و حکمرانی خوب برای تضمین امنیت حقوق مالکیت، اجرای قرارداد و اقدام جمعی مورد نیاز است. صنعت گردشگری به ویژه در کشور ایران به دلیل داشتن جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و خط مشی و سیاست گذاری های متناسبی در مورد آن لحاظ گردد؛ لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن جداگانه شاخص های مربوط به حکمرانی خوب به بررسی تقاضای گردشگری در ایران پرداخته می شود. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از داده های دوره 2020-1996 و روش حداقل مربعات پویا (DOLS) علاوه بر رشد اقتصادی و نرخ ارز به بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر صنعت گردشگری ایران در 6 مدل جداگانه پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که از میان 6 شاخص حکمرانی خوب تنها دو بعد حکمرانی، یعنی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت، تأثیر معنادار و مثبت آماری بر تقاضای گردشگری ایران دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که جریان های سیاسی کنترل کننده دولت ها، تأثیر آماری معناداری بر تقاضای گردشگری ندارد. درحالی که شاخص های اقتصادی؛ افزایش رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی همواره ورود گردشگر را افزایش می دهد. نتیجه گیری و پیشنهادها: بهبود شاخص های حکمرانی خوب می تواند به توسعه صنعت گردشگری و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نماید و از این طریق خود را از اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت جدا سازد. در این زمینه لازم است تا برنامه ریزان و سیاست گذاران به شاخص های حکمرانی خوب توجه بیشتری داشته و موانع توسعه صنعت گردشگری را تا حد امکان برطرف سازند. نوآوری و اصالت: در بررسی تأثیر حکمرانی بر صنعت گردشگری، به استثنای معدودی، اکثر مطالعات تجربی به کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه بدون درنظرگرفتن ایران اختصاص دارند و تأثیر یک یا دو عامل تعیین کننده حکمرانی را بر بخش گردشگری، در سطح مطالعات موردی کشوری یا به عنوان یک تحلیل مقایسه ای مقطعی مورد بررسی قرار داده اند. تحقیق حاضر علاوه بر پرکردن این خلأ مطالعاتی؛ با استفاده از شش شاخص حکمرانی ارائه شده توسط بانک جهانی به بررسی اهمیت کیفیت حکمرانی در توسعه و انگیزه گردشگری در کشور ایران پرداخته می شود.

این پژوهش با عنوان «نقش فناوری های هوشمند در تقویت پدافند غیرعامل اکولوژیک کلانشهر تهران» به بررسی چگونگی استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آسیب پذیری اکولوژیک و افزایش تاب آوری تهران در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی پرداخته است. تهران به عنوان پایتخت ایران، با چالش هایی نظیر رشد سریع شهرنشینی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب، و مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل مواجه است که اکوسیستم آن را شکننده کرده اند. پدافند غیرعامل اکولوژیک، رویکردی پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت ها و منابع طبیعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی، در این راستا اهمیت دارد. فناوری های هوشمند، شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و کلان داده ها، با پایش لحظه ای، پیش بینی تهدیدات، و مدیریت بهینه منابع، می توانند این پدافند را تقویت کنند. این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، داده ها را از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته از 100 نفر (اساتید و کارشناسان حوزه اکولوژی و پدافند غیرعامل در تهران) باتوجه به استانداردهای متداول روش تحلیل مسیر تعیین شد تا حجم نمونه کافی برای دستیابی به نتایج معنادار فراهم شود. یافته ها نشان داد که متغیر «کیفیت زندگی و سلامت اکولوژیک» با ضریب بتای 0.434 بیشترین تأثیر مستقیم را بر پدافند غیرعامل اکولوژیک دارد، درحالی که «پایداری و تعادل اکوسیستم شهری» با بتای 0.345 نقش کلیدی ایفا می کند. همچنین، فناوری های هوشمند با تأثیر بر زیرساخت های اکولوژیک و تاب آوری شهری، از طریق بهبود کیفیت زندگی، به کاهش آسیب پذیری کمک می کنند. نتایج حاکی از آن است که فقدان یکپارچگی میان فناوری ها و برنامه های پدافندی، چالش اصلی مدیریت اکولوژیک تهران است.

محمد خانِ حاجی خانِ جمال خان دشت حاکم دشتی در بوشهر بود. او در سال ۱۲۴۶ قمری در شُنبه زاده شد. این خان دشتی به ساخت عمارت حکومتی، قنات، قلعه و بنای کاخ حکمرانی خود در خورموج پرداخت. دژی که او ساخت چهار حصار و چهار قلعه داشت. در کنار دژ، گرمابه ای نیز ساخت که این گرمابه در سال های دهه 1360 خورشیدی ویران و با خاک یکسان شده بود. نویسندگان در این مقاله به گرمابه خورموج خواهند پرداخت که از پس کاوش های باستان شناسی از دل خاک بیرون آمد.

تصویرشناسی، رویکردی در ادبیات تطبیقی است که به بررسی چگونگی شکل گیری و بازنمایی «دیگری» در بستر تعاملات فرهنگی می پردازد و دریچه ای تازه به درک هویت ها و تفاوت های میان فرهنگی می گشاید. پژوهش حاضر به تحلیل تصویرشناسانه بازنمایی «دیگری» در کتاب دختری در پاریس اثر شوشا گاپی پرداخته است. این تحقیق با بهره گیری از نظریات دانیل هانری پاژو در حوزه ی تصویرشناسی، به بررسی واکنش های «مشاهده گر» در مواجهه با فرهنگ و جامعه پاریس پرداخته و تلاش می کند تا مشخص کند آیا گاپی در بازنمایی های خود گرفتار کلیشه ها و پیش داوری های رایج بوده یا از آن ها فراتر رفته است. بر اساس این نظریات، سه نوع نگاه در مواجهه با «دیگری» قابل تشخیص است: جنون، ترس و علقه. نتیجه پژوهش نشان می دهد که نگاه گاپی به «دیگری» به نگاه علقه ای نزدیک است، جایی که فرهنگ بیگانه نه برتر از فرهنگ «مشاهده گر» تلقی می شود و نه فروتر از آن، بلکه تعاملی دوسویه و هم سطح میان «مشاهده گر» و «مشاهده شده» شکل می گیرد. گاپی با تجربه ی زیسته طولانی مدت خود در پاریس، از کلیشه ها و اسطوره های مرسوم سفرنامه نویسان دوره قاجار فاصله گرفته و توانسته به کلیشه زدایی بپردازد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و با تمرکز بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی مانند زندگی دانشجویی، نظام آموزشی، بحران مسکن و هنر، به واکاوی دقیق تری از «من» و «دیگری» پرداخته است. این پژوهش نشان می دهد که گاپی نه تنها موفق شده است تصویری واقع گرایانه تر از جامعه پاریس ارائه دهد، بلکه توانسته است از خلال این مواجهه ی فرهنگی، به شناختی عمیق تر از هویت خود نیز دست یابد.

مقاله حاضر با روش تحلیلی-انتقادی به تبیین ماهیت و کارکرد شناخت تاملی از منظر ارنست سوسا می پردازد. شناخت تاملی،شناختی مرتبه دوم است که فضایل فاعلی نقش اساسی در ساخت آن دارند و این شناخت را به شناختی تماما آگاهانه و قصدی تبدیل می کنند.سوسا با جایگزینی صلاحیت به جای توجیه،شناخت را به باور صادق صلاحیت مند تعریف می کند.صلاحیت تاملی مجموعه ای از ابزارهای برون گرایانه و درون گرایانه است که سوژه را به صدقی قطعی می رسانند.ابزارهای سوژه شامل مهارت های شناختی،شرایط و موقعیت های بیرونی موثر در شناخت و یک سری ویژگی ها،یعنی برخورداری از شرایط زمینه ای، درخوریت، اعتمادپذیری، فرا-درخوریت و منظر شناختی است که با تزریق آنها به فرایند شناختی نهایتا شناخت تاملی را می سازند.این شناخت در علوم مختلف برای ایجاد استانداردها و معیارهای شناختی کاربرد دارد.در این مقاله پس از تبیین ماهیت و ویژگی های شناخت تاملی و اشاره به کاربردهای آن، به برخی از ایرادات وارد بر دیدگاه سوسا می پردازیم. تکیه زیاد به اعتمادپذیری و توضیح مبهم سوسا درباره شناخت تاملی به خواننده القا می کند که این شناخت هنوز تا روشمند شدن فاصله زیادی دارد.هر چند تبیین سوسا از شناخت تاملی شایستگی یک شاخه جدید در معرفت شناسی را دارد.

اتحاد عاقل و معقول آموزه ای است که بیان صورت نهایی فلسفی خود را در فلسفه ملاصدرا بازیافته است؛ اما این اصل به بیان خودِ ملاصدرا و به شهادت متون فلسفی، ریشه در سنت فلسفی یونان باستان دارد. به عنوان نمونه اصل اتحاد عاقل و معقول را می توان نزد افلاطون، ارسطو و حتی پارمنیدس بازشناخت. انئادهای افلوطین سرشار از مباحث مرتبط با اتحاد عاقل و معقول و تبیین و کاربرد این اصل مهم فلسفی هستند. ادبیات پژوهشی در خصوص پیشینه یونانی این نظریه هم اکنون بسیار فقیر است. از آنجا که بررسی سیر تحول تاریخی ایده های فلسفی نقشی مهم در تعمیق شناخت فلسفی و روشن ساختن نسبت های درونی میان نحله های فلسفی دارد، این مقاله تلاش می کند تا مساهمتی در جهت بررسی سیر تطور این اندیشه مهم فلسفی باشد و گام نخست در این راستا، مبرهن ساختن وجود چنین اندیشه ای نزد متفکران پیشین و در این مورد خاص افلاطون، است. بنابراین ابتدا با واکاوی متون مکتوب افلاطون ، دلایل و براهین وی بر این اصل مورد بررسی قرار می گیرند و پس از به دست دادن صورت بندی کلی وی از این اصل، به بررسی این مسئله پرداخته می شود که پذیرش یا عدم پذیرش اتحاد عاقل و معقول چگونه تفاوت های مهم و معناداری در تفسیر و فهم فلسفه افلاطون و نیز دست یابی به فهمی کامل تر از نسبت فلسفه وی با فلسفه ارسطو و فلسفه اسلامی ایجاد خواهد کرد.

آسمان، یکی از مظاهر طبیعت و به عنوان محل نزول برکات، همواره مورد توجه انسان ها بوده است. تأثیر آسمان بر ابعاد مادی، روانی و معنوی حیات انسان، در آثار بسیاری از هنرمندان ازجمله شاعران و معماران بروز کرده است. بر همین اساس، این پژوهش نظری درصدد است با رویکردی کیفی، به شیوه توصیفی-تحلیلی و استدلال منطقی، با شواهدی از منابع کتابخانه ای، به بررسی نقش آسمان و مظاهر تجلی آن در اشعار شاعران برجسته ایرانی و تأثیر آن بر ابعاد جسمی، روانی و معنوی انسان و همچنین به بررسی میزان و نوع حضور و تجلی آسمان در اشعار برخی شعرا بپردازد. همچنین این پژوهش درپی یافتن پاسخی برای این پرسش است که صور ذهنی آسمان در اشعار شعرای برجسته، بیشتر بر کدام جنبه حیات انسان اعم از مادی، روانی و معنوی تأکید داشته و نمود آن در فضای معماری به چه صورت بوده است. یافته ها نشان می دهد که شعرای برجسته قرون ششم تا هشتم هجری قمری ازجمله انوری، خاقانی، سعدی، مولانا و حافظ، در برخی اشعار خود، ضمن تأکید بر نقش آسمان در تأمین نیازهای انسان، از بُعد مادی، روانی و معنوی، به نقش آسمان در یکی از این ابعاد، توجه و تأکید بیشتری داشته اند. همچنین نتیجه پژوهش نشان از آن دارد که در اشعار شعرای برجسته، بُعد معنوی آسمان نسبت به بعد مادی و روانی، بالاترین سهم را در تأمین نیازهای انسان به خود اختصاص داده است و معماران نیز همانند شعرا، علاوه بر توجه به نیازهای مادی و روانی انسان، نیازهای معنوی او را به واسطه حضور و تجلی آسمان در فضای معماری، مورد توجه قرار داده اند.

گروه های صوفیه و فرقه های متصوف در جهان اسلام، نقش مهمی در تحولات اجتماعی داشته اند و آموزه های آنان در ادبیات نیز انعکاس گسترده ای داشته و ازاین رو در این حوزه، آثار گران سنگ فراوانی در مسیر تاریخ فرهنگ و ادب عربی پدید آمده است. مصطفی لِغْتِیری، نویسنده تأثیرگذار معاصر مراکشی، ازجمله کسانی است که عرفان و تصوف در فکر و زبان او بازتاب شگرفی داشته و اساس فکر این نویسنده در محیطی عرفانی پایه گذاری شده است. او در رمان معروفش به نام «الاطلسی التائه»، با استفاده از قالب داستانی، به سیره نگاری ابویعزی، از بزرگان صوفیه مراکش در قرن ششم هجری پرداخته است و به خوبی توانسته مؤلفه های عرفانی را در آن به تصویر بکشد. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه عرفان و تصوف در رمان مذکور بازتاب یافته است. در این جستار، روش تحلیلی-توصیفی به کار گرفته شده و نتایج حاصل از بررسی رمان مذکور، حاکی از آن است که نویسنده در این رمان با بیانی ساده ازطریق شخصیت های رمان و صحنه پردازی ظریف و ارائه تصاویر جزئی، به مضامین عرفانی پرداخته است. مؤلفه های امساک و سکوت، تجلی انوار الهی، خواب و رؤیا، موسیقی، رقص و سماع و عزلت گزینی، نمودهای عرفان و تصوف را در این رمان تشکیل می دهند که همگی به گونه ای هنری مطرح شده و در روایت ماجراهای داستان و جذابیت آن، نقش مؤثری ایفا کرده اند.

از آغاز پیدایش دانش نشانه شناسی در جهان بیش از چند دهه می گذرد که در این زمینه از چشم اندازهای گوناگون به شناسایی و بررسی نشانه ها پرداخته شده است. نشانه شناسی روشی پژوهشی است که سعی در تأویل معنا از صورت دارد. تقابل، در زبان شناسی و نشانه شناسی و نیز در نقد ساختارگرایی و پساساختارگرایی، عنصری اساسی و مفهومی کلیدی است که در تفسیر و تأویل معنا به آن توجه می شود. کهن الگویی زن وحشی مبحث جدیدی است که از یافته های یونگ اخذ شده است. کلمه «وحشی» به مفهوم منفی امروزیِ آن، یعنی مهارشدنی نیست. این کهن الگو به مفهوم مادر ازلی و نخستین موجود سلاله مادر با ویژگی یاریگر، خردمند و پرورنده... است. مقاله حاضر به موضوع نشانه شناسی و تقابل و کهن الگوی زن وحشی با توجه به شخصیت فرانک و تهمینه می پردازد. در این پژوهش با توجه به کهن الگوی زن وحشی، شخصیت فرانک یاریگر نیک، در برابر عنصر شر (ضحاک) و ازنظر خویشکاری مادرانه از جنبه ای شبیه و ازجهتی در تقابل با تهمینه است. فرانک نماد مادر پرورنده و تهمینه نماد مادر فروگیرنده است؛ بنابراین شخصیت فرانک در برابر تهمینه در تقابل است. در این پژوهش، نماد به عنوان یک عنصر نشانه شناسی به درک کهن الگو کمک می کند. نشانه شناسیِ نمادهای سپندارمذ، آناهیتا، گاو برمایه، پری و... در این دو داستان، فهم ما را از داستان پذیرفتنی تر می کند. تقابل نور و تاریکی را می توان به صورت پنهان در خویشکاری فرانک یافت، صورت دیگری از آشتی ناپذیری نیک و بد که زیربنای اساطیر ایرانی است.

مسلمانان شبه قاره هند از سده هجدهم میلادی و آغاز دوره استعمار و بروز شرایط جدید اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، ابتدا به مبارزات سیاسی روی آوردند؛ اما در ادامه بر فعالیت های فرهنگی متمرکز شدند. در میان پایوران مسلمان، سِر سید احمد خان که شهرتش برپایه رویکرد اصلاح فرهنگی و تأسیس کالج شرقی در آن سرزمین بود، با شناخت عمیقی که از جامعه هند و نیز خطر انحطاط اسلام در هند داشت، در سال ۱۸۷۵ میلادی راه حل توقف انحطاط مسلمانان در هند را ترویج دانش و توسعه علم به مثابه ابزاری کارآمد در رفع سلطه استعمار انگلیس دانست. او راه برون رفت از بحران انحطاط را در تأسیس نهاد آموزشی علیگره و فراهم آوردن بسترهای علمی در هند، جست وجو می کرد. حال، هدف اصلی پژوهش حاضر این است که بتوان دریافت که رویکرد علمی-فرهنگی کالج علیگره چگونه بود و اینکه ساختار آموزشی آن چه تأثیری بر پویایی فرهنگی این نهاد علمی گذاشت و آیا این کالج از مقبولیت عمومی نزد مسلمانان هند برخوردار شد؟ بنیان گذار کالج علیگره در طراحی نظام آموزشی، برنامه ریزی درسی، شیوه های تدریس و آموزش به زبان انگلیسی و اردو، توجه به مدارس انگلیسی را در اهداف اصلاحی خود گنجانده بود. او علاوه بر آموزش کتاب های درسیِ برگرفته از علوم جدید در غرب، تأکید بر متون فقهی داشت. گرچه این کالج به دلیل ناهمخوانی با فرهنگ دینی عامه مردم، نتواست مقبولیتی در میان عامه مسلمانان هند کسب کند، توانست به عنوان مدرسه ای نوگرا در هند، طی سالیان متمادی فعالیت داشته باشد. 

شهدت الترجمه منذ بدایه التنظیر، اتجاهات مختلفه، تجلت من خلالها آراء المنظرین علی اختلاف المشارب والمدارس التی ینتمون إلیها. ولا یخفى على أحد أنه کان هناک جدال طویل حول الجوده، والصدق، والأمانه، والخیانه فی الترجمه، منذ القدم إلى غایه الخمسینیات، حیث تدرس الترجمه، کفرع من فروع علم اللغه. فلا یمکن إنکار أهمیه هذا العلم وفضله فی تطور دراسات الترجمه ونظریاتها. ومن الذین أسهموا فی تطور النظریات اللغویه للترجمه هو کاتفورد الذی رکز على إیجاد التکافؤ فی الترجمه بین اللغه المصدر واللغه الهدف، من خلال القیام ببعض التعدیلات فی الترجمه. فیحاول البحث هذا من خلال استخدام المنهج الوصفی التحلیلی، دراسه التعدیلات المعجمیه فی ترجمه بسام ربابعه العربیه لکتاب محمد رضا شفیعی کدکنی الموسوم بادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، علی أساس نظریه کاتفورد. ومن أهم النتائج التی توصل إلیها المقال هی أن المترجم أجرى تعدیلات کثیره فی ترجمه المفردات، والترکیبات، والأمثال، واستخدم مرادفات قریبه من لغه القارئ العربی وثقافته عند مواجهه البنی المختلفه فی اللغتین الانطلاق والوصول. ولقد جاءت معظم هذه التغییرات لنقل المعنى الصحیح الذی قصده المؤلف الأصلی، الأمر الذی یدل علی استیعاب المترجم ومعرفته الجیده باللغه والثقافه الفارسیه، وفهمه بالفروق الدقیقه بین اللغتین. ومع ذلک، فی بعض الحالات، أنه لم یکن ناجحا فی العثور علی تکافؤ الکلمات والترکیبات والتعابیر، وفشلت تغییراته التی أجراها فی الترجمه، وأوصلت للقارئ العربی معنى لم یقصده المؤلف الفارسی، کما أن معظم أخطائه حدثت فی ترجمه الأشعار الفارسیه علی وجه الخصوص، وهذا من نتاج قرائته وفهمه الخاطئ لتحلیل بعض المفردات والترکیب.

برپایی نماز در شب، صبح و ظهر عاشورا، عالی ترین جلوه شکوه بندگی حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) در واقعه کربلا در مقابل معبود است. هدف پژوهش، استنتاج مؤلفه ها و روش های تربیتی حاصل از نماز در کلام و سیره حضرت امام حسین(ع) است. روش پژوهش از نوع کتابخانه ای و به شیوه فیش نویسی است. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین مؤلفه های تربیتی شامل؛ اهمیت به نماز به عنوان وسیله یاد خدابودن و ستون و پرچم دین، توجه به نماز جماعت، نماز اول وقت، خلوص نیت در نماز، محافظت بر نماز، استعانت از نماز، نماز شب و شب زنده داری، شهادت در حال نماز، احیای اذان، غیرت دینی، اقامه نماز در میدان جنگ، ترویج نماز و دفاع از نماز. همچنین روش های تربیتی نظیر مراقبه و محاسبه، تبشیر و تنذیر، تشویق و ترغیب، پند و موعظه در کلام و سیره امام حسین(ع) درباره نماز، مشاهده شده است.

امروزه بسیاری از انسان ها به دلیل عدم وابستگی به مکان زندگی شان، دائم در حال جابجایی و تغییر مکان از جایی به جای دیگر هستند. یکی از دلایل عمده این امر، عدم احساس تعلق ساکنان نسبت به محیط اطراف خود می باشد. ایجاد حس تعلق به مکان باعث می شود که شخص به مرورزمان ارتباط نزدیکی با محل زندگی برقرار کند و درنهایت خود را متعلق به محیط و جزئی از آن بداند. پژوهش حاضر به بررسی اثرات دستیابی به امکانات و خدمات شهری بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه های روستایی پیراشهری اهواز (مطالعه موردی: روستای ام الطمیر) پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی با ماهیت توصیفی و تحلیلی است، روش جمع آوری داده ها میدانی و کتابخانه ای بوده است روش نمونه گیری به صورت تصادفی و جامعه آماری ما ساکنان روستای موردمطالعه بود که با استفاده از فرمول کوکران 356 نفر حجم نمونه انتخاب شد، روش تجزیه وتحلیلی نیز مبتنی بر روش های کمی تصمیم گیری چندمعیاره با کاربست مدل مارکوس جهت رتبه بندی خدمات و امکانات شهری با مؤلفه های حس تعلق مکانی بود و همچنین جهت آزمون فرضیه ها از ضریب پیرسون در نرم افزار SPSS. 26 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین دسترسی به خدمات شهری و حس تعلق مکانی در منطقه موردمطالعه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. زیرساخت های اساسی، خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات آموزشی بیشترین تأثیر را بر حس تعلق مکانی ساکنان داشته اند. این یافته ها اهمیت توجه به توسعه متوازن خدمات و امکانات شهری و ایجاد فضاهای تعاملی را در برنامه ریزی های آتی برای سکونتگاه های روستایی پیراشهری، به ویژه روستای موردمطالعه، برجسته می سازد. توصیه می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند تا از این طریق به تقویت حس تعلق مکانی، بهبود کیفیت زندگی و درنهایت توسعه پایدار این مناطق کمک کنند.

این پژوهش با هدف فراترکیب و تبیین رابطه هم کنشی میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در سازمان های دانش بنیان و شرکت های فناوری محور، با بهره گیری از رویکرد دلفی فازی، انجام شده است تا نقش این مفاهیم را در بهبود فرآیندهای راهبردی بررسی کند. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی از فراترکیب پژوهش های یک دهه گذشته استفاده شده و در بخش کمی از روش دلفی فازی برای اخذ نظر 23 خبره بهره گرفته شده است. پس از دو مرحله دلفی فازی، 17 مضمون کلیدی از میان 39 مضمون اولیه تأیید گردید. این پژوهش نشان داد که رابطه میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در قالب مفاهیمی همچون پیش بینی تحولات آینده، نوآوری، مدیریت و اشتراک دانش، پاسخگویی به چالش ها، راهبردسازی بلندمدت، مدیریت ریسک، شبیه سازی سناریوهای آینده، و توسعه مزیت رقابتی پایدار قابل تعریف است. نتایج حاکی از آن است که تعامل مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی موجب افزایش ظرفیت سازمان های دانش بنیان برای تحلیل روندهای آینده، تصمیم گیری هوشمندانه، و پاسخگویی به تغییرات محیطی می شود. این تعامل همچنین زمینه ساز نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهد بود. این پژوهش تعامل دو مفهوم کلیدی را در سازمان های دانش بنیان بررسی کرده و یافته های آن می تواند به بهبود فرآیندهای راهبردی و آمادگی سازمان ها برای مواجهه با چالش های آینده کمک کند.

عوامل و محرک های مؤثر بر همگرایی و واگرایی که در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی نقش عمدهای دارند، مفاهیمی منفک از هم نیستند، بلکه متغیرهایی هستند که دارای پیوندی معکوس و متأثر از هم می باشند که شناسایی و تحلیل آن ها نقش و تأثیر مهمی بر همگرائی و انسجام ملی و در نتیجه تأمین امنیت کشور دارد. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل و محرک-های مؤثر بر همگرائی و انسجام ملی در جنوب شرق کشور انجام گرفته است. در همین راستا، مقاله حاضر که به لحاظ هدف بنیادی و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و اسنادی فراهم آمده است در پی پاسخ به این سؤال بوده است که مهم ترین عوامل و محرک های مؤثر بر همگرائی و انسجام ملی قوم بلوچ در جنوب شرق کشور کدم اند؟ یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مختلفی بر همگرایی و واگرایی قوم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان اثرگذار هستند، این عوامل را می توان به دو دسته عوامل و محرک های داخلی و خارجی دسته بندی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد متقابل-رضایت مندی مردم، تمرکززدایی و تجمع زدایی صنایع و مراکز تصمیم گیری، تقویت هویت قومی در راستای هویت ملّی، ظرفیت های اسناد بالادستی و نقش آن ها در انسجام ملّی، پیوستگی تاریخی بلوچ و استان سیستان و بلوچستان با ایران، آداب ورسوم اجتماعی مشترک، نقش مؤثر و مثبت نخبگان قومی و ملی این قوم و استان را می توان به عنوان مهم ترین عوامل داخلی و گسترش فرامرزی قوم بلوچ در جنوب شرق کشور و کانونیت فرهنگی قوم بلوچ در جنوب شرق ایران، سیاست تنش زدایی منطقه ای، ارتباطات اقتصادی تاریخیِ تجاری با کشورهای هم جوار و رواج بازارچه های مرزی امروزی با کشورهای افغانستان و پاکستان مهم ترین عوامل و محرک های خارجی مؤثر بر همگرائی و انسجام ملی قوم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و در جنوب شرق کشور می باشند