درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: ذهنی سازی یک عامل کلیدی در عملکرد اجتماعی و سلامت روان است. با این حال، تأثیر آن بر بهزیستی و رضایت جنسی اخیراً توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. از آنجای که بین ذهنی سازی سبک های دلبستگی و تنظیم هیجانی اثرات متقابلی وجود دارد بررسی ذهنی سازی با حالت های خلقی و رضایت جنسی یک ضرورت پژوهشی برای انجام تحقیقات در این حوزه و یک ضرورت تجربی برای استفاده از مداخلات مبتنی بر ذهنی سازی است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط ذهنی سازی با رضایت جنسی زنان با توجه به نقش میانجی خلق منفی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر وش یک مطالعه مقطعی (توصیفی- همبستگی) که به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان متاهل زن دانشگاه های تهران در سال 1400-1401 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 637 نفر از دانشجویان زن متأهل بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس های ذهنی سازی (فوناگی، 2016)، مقیاس اضطراب و افسردگی و استرس (لوی باند، 1995) و مقیاس رضایت جنسی (مستون، 2005) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS.22 و AMOS.24 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرون نشان داد که بین ذهنی سازی (مؤلفه اطمینان) با رضایت جنسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0 >P). بین ذهنی سازی (مؤلفه عدم اطمینان) و خلق منفی با رضایت جنسی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (05/0 >P). نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی برازنده با داده هاست و مؤلفه عدم اطمینانبه صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق خلق منفی بر رضایت جنسی زنان تأثیر می گذارد. همچنین ضریب استاندارد غیرمستقیسم مؤلفه اطمینان به رضایت جنسی از طریق خلقی منفی معنی دار بود. نتیجه گیری: این پژوهش با مدل های پاسخ جنسی زنان مطابقت دارد و حمایت اولیه از پیوند حالت خلقی و رضایت جنسی را نشان می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که رضایت جنسی پدیده تک علتی نیست و برای درمان آن بایستی از متغیرهای فراتشخیصی (ذهنی سازی و تنظیم هیجانی) نیز استفاده کرد.

هدف: این مقاله با هدف بررسی عملکرد صادرات تجهیزات پزشکی به کشورهای حوزه خلیج فارس و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت این صادرات انجام شده است. صنعت تجهیزات پزشکی با توجه به نقش آن در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و رشد سریع بازار جهانی آن، به ویژه در کشورهای خلیج فارس، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. روش: تحقیق حاضر از روش های ترکیبی کمی-کیفی بهره گرفته و داده ها از طریق پرسشنامه ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و منابع ثانویه جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل صادرکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی، مقامات دولتی، و متخصصان صنعت در کشورهای خلیج فارس است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که صادرات تجهیزات پزشکی به منطقه خلیج فارس، به ویژه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی، روند رو به رشدی دارد. عوامل اقتصادی همچون نرخ ارز و هزینه های تولید، و عوامل غیر اقتصادی نظیر قوانین و مقررات بهداشتی و حساسیت های فرهنگی، نقش تعیین کننده ای در موفقیت صادرات دارند. نقاط قوت شامل زیرساخت های بهداشتی توسعه یافته و افزایش تقاضا برای تجهیزات پزشکی پیشرفته است، در حالی که تهدیدها عمدتاً به رقابت شدید و تغییرات در مقررات مربوط می شود.نتیجه گیری: این مقاله با ارائه یک دیدگاه جامع از چالش ها و فرصت های موجود در بازار خلیج فارس، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک می کند تا استراتژی های بهینه تری برای توسعه و بهبود عملکرد صادراتی خود اتخاذ کنند. همچنین، تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مدیریت بهینه هزینه ها، نرخ ارز، قوانین تجاری و بهبود کیفیت محصولات می تواند عملکرد صادراتی را در این منطقه بهبود بخشد.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت در مدارس مناطق چند قومیتی بود. به این منظور از روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران و معلمان مناطق چند قومیتی استان خراسان رضوی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 14 نفر از مدیران مدارس مناطق چند قومیتی و 8 نفر از معلمان مناطق چند قومیتی و 4 نفر از اساتید دانشگاه و متخصص در زمینه مدیریت آموزشی بودند که به شیوه نظری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که مدیریت مشارکتی و سازنده گرا مبتنی بر چند فرهنگی، به مثابه پدیده محوری عمل می کند و زمینه های فردی، سازمانی و اجتماعی در این بخش تأثیرگذارند. همچنین شرایط علّی شامل ایجاد آرامش در محیط مدرسه، ارزش گذاری به نقش های مدیریت چند فرهنگی، بسترسازی فرهنگی بود. عوامل مداخله گر مشتمل بر میزان مشارکتی سازی رهبری، میزان تسهیلگری در راستای آموزش چند قومیتی، میزان دانش و آگاهی حرفه ای چند فرهنگی بودند و راهبردهای مدنظر، تقویت فرهنگ مشارکت جمعی در مدارس، ارتقا مهارت ها و شایستگی های مدیریتی، مدرسه محوری در مناطق چند قومیتی احصا شدند. درنهایت پیامد الگوی مدیریت در مدارس مناطق چند قومیتی بر مبنای نظر پژوهشگران در سطح خرد، اصل ارتقا دانش، بینش و مهارت دانش آموزان از اقوام مختلف و در سطح کلان، هم زیستی اقوام و توسعه فرهنگی مبتنی بر وحدت قومی عنوان گردید.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ذهن تورمی، یعنی مشغول بودن ذهن مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها و به ویژه دارایی ها، بر تورم ذهنی یا همان انتظارات تورمی بر تورم در اقتصاد ایران انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل برخی شاخص های تورم ذهنی منعکس شده در فضای مجازی به طور خاص، گوگل ترندز، و مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی از فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۴۰۲ است. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل همبستگی، به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ تورم و پیش بینی آن با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین با استفاده از نرم افزار پایتون می پردازد. نتایج نشان می دهد که در تحلیل تک متغیره، دو برابر شدن تورم ذهنی بدون اعمال وقفه زمانی منجر به افزایش ۰.۹ واحدی در نرخ تورم شده است. همچنین، با اعمال وقفه سه ماهه، این متغیر موجب افزایش ۴ واحدی نرخ تورم گردید. این یافته نشان می دهد که اثر تورم ذهنی نه تنها فوری است، بلکه در طول زمان تقویت می شود. در تحلیل چندمتغیره، تأثیر ذهن تورمی در مقایسه با سایر متغیرها کاهش یافته، اما همچنان معنادار باقی مانده است. این امر نشان دهنده آن است که ذهن تورمی، در کنار سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند قیمت طلا، دلار و تولید ناخالص داخلی، ابزاری قدرتمند برای تحلیل و پیش بینی تورم به شمار می آید. از بین الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، الگوریتم درخت تصمیم بهترین عملکرد را در پیش بینی نرخ تورم ارائه کرده است. یافته های این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران اقتصادی در مدیریت انتظارات تورمی و پیش بینی تحولات آتی نرخ تورم مفید باشد.

عمق سنجی به منظور مدیریت و پایش جزایر، مناطق ساحلی و همچنین تهیه نقشه ها و اطلاعات دقیقی از این مناطق کم عمق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، عمق سنجی با استفاده از تصاویر ماهواره ای به دلیل کارایی بالا و هزینه کم، چشم انداز گسترده ای را در مناطق کم عمق ساحلی فراهم کرده است. بنابراین در مطالعه حاضر، به مطالعه عمق سنجی تجربی جزیره بوموسی با هدف کسب اطلاعات بیشتر از پدیده ها و عوارض مناطق کم عمق آب با استفاده از تصاویر سنتیل 2 و سامانه تحت وب گوگل ارث انجین ( GEE ) پرداخته شد. همچنین پیش پردازش هایی جهت حذف اثرات بازتاب سطحی برای تخمین دقیق عمق سنجی در دو بازه زمانی جزر و مد و خارج از جزر در مقایسه با داده های طرح ICZM نیز صورت گرفت. همان طور که نتایج نشان داد، در جزیره بوموسی طبقه بندی نقاط عمق سنجی در زمان جزر و مد دارای ضرایب همبستگی و خطای 0/96= R2 و 1/11= RMSE و در خارج از زمان جزر و مد 0/74= R2 و 2/3= RMSE می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان دقت عمق سنجی به دلیل اثرات جزر و مد در این جزیره کاهش یافته است. این بدین معنا است که به دلیل وجود ستون آب کم عمق در مناطق جزر و مدی، نمی توان به درستی رابطه بین نسبت لگاریتم و عمق آب را ارزیابی کرد، زیرا همبستگی کافی در بین داده های مورد استفاده برای تعریف رابطه لگاریتم/عمق وجود ندارد که نتیجه آن کاهش ضریب هبستگی بین نسبت نوار سبز/آبی و عمق آب در ناحیه جزر و مدی (طی کالیبراسیون تکنیک عمق سنجی تجربی) است. علاوه براین، نتایج اعتبارسنجی نقاط عمق اندازه گیری شده و نقاط عمق برآورد شده، نشان داد که همبستگی بالایی بین این نقاط وجود دارد. این نتایج حاکی از دقت بالای تصاویر ماهواره ای سنتینل2 و مجموعه پیش پردازش های صورت گرفته در فرایند عمق سنجی تجربی در مناطق کم عمق ساحلی است. از این رو، این تکنیک به عنوان روشی کارآمد می تواند در فرایند عمق سنجی در سایر جزایر و مناطق کم عمق ساحلی هدف نیز مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از اصول جهان بینی و فرهنگ اسلامی که در زندگی اجتماعی مسلمانان، به عنوان ارزش اخلاقی و فرهنگی در نظر گرفته می شود، اصل محرمیت است که در شکل گیری فضاها نیز تأثیرگذار بوده است. به ویژه در خانه های سنتی فلات مرکزی ایران که اغلب با تمایل به درونگرایی و ایجاد سلسله مراتب دسترسی به فضاها خود را نشان می دهد؛ اما این مسئله در اقلیم معتدل و مرطوب ناحیه کاسپین که دارای معماری برونگراست؛ مصداق ندارد. ازاین رو اصل محرمیت در این منطقه نمی تواند با ایجاد درونگرایی نمود پیدا کند. لذا کشف چگونگی رعایت اصل محرمیت در معماری برونگرا، هدف اصلی این تحقیق است. بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با خوانش ساختار فضایی-کالبدی خانه های بومی جلگه گیلان، ارتباط دو اصل برونگرایی و محرمیت را با استفاده از تکنیک نحو فضا شناسایی نماید. جهت دست یابی به این هدف، شش خانه بومی در منطقه جلگه ای گیلان برای نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای است. تحلیل داده ها با استفاده از روابط ریاضی نحو فضا و نرم افزارهای Depthmap و A-Graph پیرامون دو اصل «سلسله مراتب» و «مکان یابی» انجام پذیرفته است. شاخص های موردمطالعه تحقیق عبارت اند از: همپیوندی، عدم تقارن نسبی، ادغام نسبی، عمق نسبی و عمق متریک. یافته های حاصل از بررسی دو ویژگی سلسله مراتب و مکان یابی نشان می دهد که در الگوهای ساختاری بسته (مربع و مستطیل شکل)، میزان محرمیت بیشتر از الگوهای U و L شکل است. این مسئله به دلیل ساختار فضایی پلان و رعایت سلسله مراتب دسترسی است به طوری که سازمان فضایی خانه ها هر چه از ساختار خطی فاصله گرفته باشد، به همان میزان محرمیت فضایی افزایش یافته است. لذا علیرغم اینکه خانه های بومی گیلان دارای ویژگی برونگرایی هستند ولی این ویژگی مانع از رعایت اصل محرمیت در فضاها نشده است. در نتیجه معماری این خانه ها با هر سطحی از نسبت توده و فضا، به دلیل رعایت سایر اصول سازنده محرمیت همچون سلسله مراتب، مکان یابی و دسترسی، از الگوی محرمیت برخوردارند.

زمینه و هدف: امروزه توسعه گردشگری به عنوان فعالیتی سودآور در اولویت برنامه ریزی بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در این میان توسعه گردشگری نیاز به توسعه زیرساخت ها دارد. زیرساخت ها به عنوان موتور محرکه صنعت گردشگری باعث جذب سرمایه گذار و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش می شوند. مطالعه حاضر با تمرکز بر «ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت های اولیه و ثانویه گردشگری در شهر ارومیه و ارائه راهبردهای بهبود»، به تحلیل و دسته بندی این زیرساخت ها می پردازد. روش شناسی: پژوهش حاضر از یک رویکرد ترکیبی بهره می گیرد که شامل روش های قیاسی و کمی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش میدانی با ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تکنیک Index Overlay و پرسش نامه های توزیع شده در میان متخصصان شهری، شامل اساتید دانشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین متخصصان حوزه عمل شامل کارکنان سازمان های مربوطه (میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آژانس های هوایی و ...) و متخصصان نظام مهندسی انجام شده و مدلی مفهومی ارائه گردید. یافته ها: در این پژوهش، 11 نوع زیرساخت گردشگری شناسایی شد که به دو دسته زیرساخت های اولیه (دسترسی به ایستگاه های حمل ونقل برون شهری، دسترسی به ایستگاه های حمل و نقل درون شهری، فاصله از مراکز اقامتی، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از پمپ بنزین و گاز) و زیرساخت های ثانویه (فاصله از مراکز پذیرایی، فاصله از مراکز مذهبی، فاصله از مراکز خرید، فاصله از مراکز و دفاتر خدمات مسافرتی، فاصله از مراکز کاربری اداری-انتظامی، فاصله از فضاهای عمومی، سبز و باز شهری) تقسیم می شوند. نتیجه گیری و پیشنهادات: با توجه به بررسی های انجام شده می توان به وضعیت کاملاً نامطلوب زیرساخت های اولیه در شهر ارومیه اشاره کرد که حاکی از بی توجهی و فرسودگی این زیرساخت ها در بستر زمان است. از سویی دیگر توزیع نامتوازن زیرساخت های گردشگری، فقدان اتصال فضایی، تمرکزگرایی شدید در توزیع کاربری های مرتبط ازجمله مشکلات شهر ارومیه در حوزه گردشگری است که نیازمند توجه ویژه و بازنگری در سیاست های کلان و خرد در موضوع گردشگری است. راهکارهای عملی شامل طراحی مسیرهای پیاده روی گردشگری، ایجاد اقامت گاه های اقتصادی و استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات است. این پیشنهادات نه تنها برای بهبود زیرساخت های ارومیه، بلکه به عنوان الگویی برای شهرهای مشابه با پتانسیل گردشگری قابل استفاده اند. کاربرد نتایج در ارائه راه حل های عملی برای توسعه پایدار گردشگری و امکان تعمیم مدل به سایر شهرها خلاصه می شود. نوآوری و اصالت: این پژوهش با ارائه تمایز روش مند بین زیرساخت های اولیه و ثانویه، درک عمیق تری از نقش هر دسته در توسعه گردشگری فراهم کرده است. مدل مفهومی توسعه یافته، چارچوبی نوین برای تحلیل فضایی ارائه می دهد که در مطالعات داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مدل امکان شناسایی نابرابری های فضایی و تدوین راهبردهای هدفمند را فراهم می کند. در سطح عملی، پیشنهادات این پژوهش (مانند مسیرهای پیاده روی و تبلیغات دیجیتال) می توانند مستقیماً در ارومیه اجرا شوند و تجربه گردشگران را بهبود بخشند. در سطح نظری، مدل مفهومی ارائه شده به عنوان الگویی برای شهرهای دیگر با ویژگی های مشابه قابل استفاده است. این مدل می تواند به برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران کمک کند تا زیرساخت های گردشگری را به صورت کارآمدتر ارزیابی و توسعه دهند. ارزش افزوده این مطالعه در ارائه رویکردی نوین برای تحلیل فضایی و ارائه الگویی قابل تکرار برای تحقیقات آینده است.

مقدمه عدالت همواره به عنوان یکی از اصول اساسی جوامع انسانی مطرح بوده و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در شهرهای امروزی، عدالت فضایی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی شهری شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهری دارد. توزیع ناعادلانه خدمات و منابع شهری یکی از چالش های اساسی بسیاری از شهرهای در حال توسعه است که به نابرابری های اجتماعی و فضایی منجر می شود. رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت های گسترده، و تمرکز خدمات در مناطق خاص شهری باعث تشدید نابرابری در توزیع خدمات شده و گروه های کم برخوردار را در شرایط ناعادلانه ای قرار داده است. عدم دسترسی کافی به خدمات شهری، بیکاری، فقر، و نبود فرصت های برابر اقتصادی، ازجمله عواملی هستند که احساس نابرابری را در بین شهروندان افزایش می دهند. در این راستا، عدالت فضایی با تأکید بر توزیع متوازن منابع و امکانات، نقش مهمی در ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه ایفا می کند. شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، تنوع فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارد. با این حال، برخی مناطق این شهر، از جمله منطقه 8، از توزیع نامتعادل خدمات شهری رنج می برند که به بروز نابرابری های گسترده در دسترسی به امکانات شهری منجر شده است. این منطقه، با داشتن ویژگی های خاص جغرافیایی و اجتماعی، یکی از مناطقی است که چالش های متعددی را در زمینه توزیع خدمات شهری تجربه کرده است و نیاز به بررسی دقیق و برنامه ریزی جامع دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در منطقه 8 شیراز است. این مطالعه به بررسی میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری و شناسایی نابرابری های موجود می پردازد و عواملی را که در کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر نقش دارند، مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران شهری در تدوین برنامه های متناسب برای بهبود عدالت فضایی و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش کمی و منطق استدلال قیاسی (از کل به جزء) برای بررسی روابط علت و معلولی در توزیع خدمات شهری و تأثیر آن بر کاهش فقر استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه 8 شیراز بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و آزمون کوکران انجام شده است که بر اساس آن، 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای برای تدوین مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. همچنین، داده های میدانی با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده که شامل 79 سؤال بسته در طیف پنج عاملی لیکرت بود. اعتبار این پرسشنامه پس از بررسی توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش های آماری مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. این مدل سازی امکان ارزیابی دقیق روابط بین عدالت فضایی، کیفیت زندگی، احساس فقر و سایر متغیرهای مرتبط را فراهم کرد.  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر معنادار بین متغیرهای مختلف وجود دارد که تأثیر آن ها بر عدالت فضایی و احساس فقر مشخص شد: در مسیر تأثیر اشتغال و اقتصاد بر عدالت فضایی و احساس فقر، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیمی بر عدالت فضایی دارد. بهبود اشتغال و وضعیت اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از توزیع خدمات شهری می شود که به کاهش احساس فقر منجر می شود. در مسیر ارتباط میان اشتغال، بهداشت و عدالت فضایی، وضعیت اشتغال بر میزان دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تأثیرگذار است. خدمات بهداشتی بهتر، موجب بهبود عدالت فضایی می شود و درنهایت کیفیت زندگی را افزایش داده و احساس فقر را کاهش می دهد. در مسیر تأثیر مسکن بر عدالت فضایی و فقر شهری، وضعیت مسکن یکی از شاخص های مهم عدالت فضایی محسوب می شود. دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان شده و درنتیجه، احساس فقر را در بین افراد کاهش می دهد. تمامی این مسیرها از طریق تحلیل های آماری و بررسی مقدار آماره t، در سطح معناداری کمتر از 0/01 تأیید شدند. این یافته ها نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و احساس فقر در میان ساکنان منطقه 8 شیراز است. نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت فضایی به طور مستقیم بر کاهش نابرابری های شهری تأثیر دارد. بررسی داده های جمع آوری شده نشان داد نبود عدالت فضایی در مناطق کم برخوردار شهری موجب احساس تبعیض و افزایش شکاف اجتماعی شده است. توزیع نامتعادل خدمات شهری نه تنها دسترسی شهروندان به امکانات را محدود کرده، بلکه بر فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، یافته ها نشان داد سرمایه گذاری در حوزه اشتغال، مسکن و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. ارائه خدمات مسکن پایدار و حمایت از خانوارهای کم درآمد در دسترسی به مسکن مناسب، می تواند نقش مؤثری در کاهش احساس فقر داشته باشد. علاوه بر این، تأمین فرصت های شغلی پایدار و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، دو عامل کلیدی در افزایش عدالت فضایی هستند. در این راستا، توسعه زیرساخت های شهری و برنامه ریزی صحیح در راستای توزیع عادلانه خدمات، می تواند به بهبود عدالت فضایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. نتایج این پژوهش نشان داد بهبود شاخص های اشتغال، بهداشت و مسکن، به طور مستقیم با کاهش احساس فقر و ارتقای عدالت فضایی در ارتباط است. اشتغال پایدار و تقویت وضعیت اقتصادی خانوارها نه تنها کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، بلکه دسترسی آن ها به خدمات شهری و امکانات عمومی را نیز افزایش می دهد. بهبود شاخص های بهداشتی و مسکن نیز موجب کاهش نابرابری های فضایی و افزایش تعادل در توزیع خدمات شهری خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران شهری اقداماتی در راستای توسعه فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد اتخاذ کنند. اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه ها می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و ارتقای عدالت فضایی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه ریزی جامع و منسجم برای توسعه پایدار شهری، با تمرکز بر عدالت فضایی، ضروری به نظر می رسد. بهبود الگوهای توزیع خدمات شهری، گسترش زیرساخت های عمومی و تقویت سیاست های حمایتی، ازجمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. درنهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد تحقق عدالت فضایی، نه تنها بر کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذار است، بلکه می تواند نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا کند. از این رو، ضروری است که عدالت فضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری شهری مد نظر قرار گیرد تا شهرها به محیطی عادلانه تر، کارآمدتر و پایدارتر تبدیل شوند.

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظام نامه اساسی و متمم آن می باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره گیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع آوری می گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص می شود. نتایج حاصله روشن می سازند که دو سند تشکیل دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق گیریِ کم وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده اند.

هدف این مقاله، بررسی نقش احزاب و نخبگان سیاسی در برنامه ریزی ها و جهت گیری های جریان اصلاح طلب و اصول گرا در مسیر توسعه کشور با تأکید بر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد بوده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از فیش برداری از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود انجام شده است. سوال اصلی تحقیق این است که چگونه احزاب و نخبگان سیاسی در دوران ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد بر جهت گیری ها و برنامه های توسعه کشور تأثیر گذاشتند و چه تفاوت هایی در رویکردهای اصلاح طلبان و اصول گرایان نسبت به توسعه وجود داشته است؟ نتایج تحقیق نشان می دهند که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، جریان اصلاح طلب با تأکید بر دموکراسی، حقوق بشر و تقویت نهادهای مدنی تلاش کرد تا کشور را در مسیر توسعه پایدار و سیاسی قرار دهد. در حالی که احزاب اصلاح طلب و نخبگان این جریان به تقویت ارتباطات بین المللی و ایجاد فضای باز سیاسی اهمیت می دادند، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، جریان اصول گرا با تأکید بر آرمان های انقلاب اسلامی و مقابله با سیاست های غرب، رویکرد متفاوتی در پیش گرفت. این رویکرد بیشتر برتقویت استقلال کشور و کاهش وابستگی به غرب متمرکز بود. همچنین، اصول گرایان توجه بیشتری به توسعه اقتصادی داخلی، کاهش واردات و تقویت صنعت ملی داشتند. در نتیجه گیری تحقیق، می توان گفت که تأثیر احزاب و نخبگان سیاسی درهر دودوره متفاوت بوده و این تفاوت ها موجب تغییرات اساسی در سیاست های توسعه ای کشور شده است. بنابراین، بررسی دقیق این تأثیرات می تواند به فهم بهتر دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این دو دوره کمک کند.

رابطه ساختاری و معنایی میان مصدر مرکب و همتای متناظر فاقد همکرد آن از موضوعات مورد توجه در حوزه صرف و نحو زبان فارسی است که عموماً بر فرض حذف همکرد در جفت متناظر استوار است، بدون آنکه در تأیید یا ردّ آن، پژوهشی انجام شده باشد. نوشته حاضر بر آن است با بررسی ساخت نحوی و ویژگی های اسم فعل گونه مصدر مرکب، فرض حذف همکرد در همتای متناظر بسیط را ارزیابی کند و بنابراین، در پی آن است که نحوه اشتقاق و تقابل یا تناظر احتمالی دو ساخت مذکور را مشخص و تبیین نماید. برای نیل به هدف مذکور، از چارچوب صرف توزیعی استفاده شده است؛ چراکه به دلیل فاقد مقوله بودن ریشه ها در بدو اشتقاق، رفتار دو یا چندگانه واحدهای واژگانی زبان به خوبی قابل توضیح است. نتایج حاصل از بررسی، مؤید آن بود که نه تنها ساخت نحوی یکی با حذف همکرد از دیگری به دست نمی آید، بلکه دو ساخت مذکور از نظر نحوی کاملاً متفاوت هستند. مصدر مرکب مراحل اشتقاق را طبق الگوی پیشنهاده پیموده و کلیه ویژگی های اسم فعل گونه را کسب می کند در حالی که ساخت های فاقد همکرد، در واقع ساخت های اسمی و بالطبع صرفاً با ویژگی های اسمی هستند. در این راستا تحلیلی برای تبیین میزان شفافیت و زایایی این دو ساخت و نحوه رفع محدودیت های ناشی از آن ارائه شد.

زمینه: تفکر انتقادی یکی از موضوعات اصلی است که در هر برنامه درسی فارغ از محتوای موضوعی بایستی در نظر گرفته شود. با بررسی ادبیات این حوزه به ویژه در دوره اول متوسطه پژوهشی که به بررسی میزان بهره گیری از این سازه پراهمیت در برنامه های درسی بپردازد یافت نشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بهره گیری تفکر انتقادی در تدوین عناصرهدف و فعالیت های یاددهی و یادگیری برنامه درسی در دوره متوسطه اول انجام شد. روش: در پژوهش حاضر، از طرح ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی، از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی، از روش توصیفی – پیمایشی بهره گرفته شده است. در بخش کیفی با 11 نفر از اساتید دانشگاه ها، دبیران و کارشناسان که در حوزه اهداف و برنامه درسی اهل نظر هستند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی بوده است. جامعه آماری بخش کمی دبیران و کارشناسان در آموزش و پرورش بودند که به روش خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 300 نفر انتخاب شدند. برای تعیین روایی سؤال های مصاحبه و پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده-های پژوهش در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی استیودنت) در نرم افزار spss نسخه 26 بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های کیفی پژوهش حاکی از آن بود که 30 شاخص از منظر مصاحبه شوندگان مهم ترین شاخص های اهداف و 33 شاخص مهمترین شاخص های فرایند یاددهی یادگیری بودند و می توان از شاخص های شناسایی شده برای ارزشیابی و بازنگری اهداف و فرایند دروس دوره متوسطه اول استفاده نمود. یافته های کمی نشان داد میانگین عمل به شاخص های اهداف و فرایند برای دروس دوره متوسطه اول نامطلوب بوده و نیاز به توجه بیشتری دارد. نتیجه گیری: تفکر انتقادی بسان یک بعد پایه ای و مهم در زنجیر نظام آموزشی کشور به ویژه در دوره متوسطه اول

هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی تحلیل منابع انسانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب است. بر این اساس ۵۷ پژوهش پیشین مرتبط با اهداف مطالعه حاضر در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۴ با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو بررسی گردید و به تجمیع، ترکیب و تفسیر یافته های این پژوهش ها پرداخته شد تا مدلی جامع و بدیع از تحلیل منابع انسانی در سازمان دولتی ارائه شود.شیوه تحلیل داده ها تحلیل مضمون بود که پس از شناسایی کد ها بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند و در نهایت از روش دلفی شامل تعداد ۱۰ خبره دانشگاهی و سازمانی استفاده شد.یافته ها نشان داد مدل تحلیل منابع انسانی در گمرک ایران شامل ۷ مقوله اصلی همسویی استراتژیک ، زمینه تحلیلی ، قابلیت ، معیارها ، چالش ها ، پذیرش و نگاه به آینده در قالب ۲۰ مقوله فرعی و ۷۶ کد می باشد که الگوی تحقیق آن ترسیم شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت تحلیل منابع انسانی رویکردی فعالانه است که با قابلیت هایی مانند بهبود مدیریت استعدادها ، منجر به ارتقاءعملکرد سازمانی و رضایت کارکنان می شود.

هدف اصلی طراحان و سازندگان محیط های درمانی ایجاد محیطی شفابخش است. مفهوم شفابخشی در قرن اخیر منجر به ایجاد تأثیرات مثبتی در روند درمان و تغییرات قابل توجهی در طراحی بیمارستان شده است. توجه به بیمار به جای روند درمان رویکردی در طراحی بیمارستان با عنوان رویکرد«بیمارمحوری» مطرح کرده است. اخیرا که امنیت بیماران و تسریع روند بهبود بیماری مورد اهمیت قرار گرفته است، معماران به موضوعی به نام «طراحی مبتنی بر شواهد» روی آوردند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار شکایت آمیز مشتریان در صنعت خدمات ورزشی بود.روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون (تماتیک) براون و کلارک (2006) و جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان حوزه بازاریابی ورزشی گرایش مشتری مداری، مدیران باشگاه های سلامتی و تندرستی و استخرها و مشتریان استفاده کننده از خدمات این مراکز بود که به صورت هدفمند نمونه گیری شدند (27 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه اکتشافی نیمه ساختارمند بود که روایی و پایایی آن تأیید شد.یافته ها: طبق نتایج پژوهش عوامل اثرگذار بر رفتار شکایت آمیز مشتریان در صنعت خدمات ورزشی شامل 87 مفهوم، 8 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی شامل عناصر مربوط به مشتری (رفتارهای مشتری، رفتار مرتبط با خرید و اداراکات مشتری)؛ عناصر درون سازمانی (عملکرد سازمان، کارکنان سازمان و ارائه خدمات نامناسب) و عناصر فراسازمانی (اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی) می باشند.نتیجه گیری: سازمان های ورزشی با افزایش کیفیت خدمات ورزشی و شناسایی انتظارات، اداراکات و رفتار مشتریان در استفاده از خدمات ورزشی، از نارضایتی آنان جلوگیری  خواهند کرد؛ با ایجاد یک سیستم مدیریت شکایت با کیفیت و دارای ساز و کار مشخص و کانال های دسترسی به شکایات، به همراه آموزش و توانمند سازی کارکنان، سریعا از مشکلات مشتریان آگاه می شوند ؛ با اقدامات دارای فرایندها و رویه های شفاف و مطابق دیدگاه مشتریان، به حل مشکلات می پردازد؛ و با پاسخ دهی محترمانه و رسیدگی به شکایات، باعث افزایش نرخ حفظ مشتری می شوند و به بهبود جریان سودآوری سازمان کمک می نمایند.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه چارچوب و تحلیل همگرایی بین کشورها در حوزه ورزش به صورت موردی برای عراق و ایران بود.روش شناسی: روش پژوهش از نوع آمیخته کیفی (تحلیل مضمون) و کمی (توصیفی-تحلیلی) بود. در بخش کیفی نمونه شامل صاحب نظران علمی (مدیریت ورزشی دانشگاه ها) و صاحب نظران اجرایی (سازمان های ورزشی ملی) به روش قضاوتی (اشباع نظری) از دو کشور انتخاب شد (16 نفر). در بخش کمی نیز از صاحب نظران خبره و مطلع ورزش دو کشور (با تأکید بر تسلط و سابقه بین دو کشور) به روش هدفمند نظر خواهی شد (32 نفر = تعداد قابل کفایت برای تحلیل راهبردی 20 تا 60 نفر). ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه هدایت شده به همراه مطالعه کتابخانه ای ساختارمند (25 منبع) بود. در بخش کمی نیز از پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی (21 سوال با مقیاس 10 گزینه ای) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که چارچوب ارزیابی همگرایی بین کشورهای عراق و ایران در حوزه ورزش شامل 58 کد اولیه، 16 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی (سیاسی و ساختاری، اجرایی و رویدادی، اقتصادی و صنعتی، علمی و آموزشی و فرهنگی و اجتماعی ورزش) است. نتایج بخش کمی نشان داد که در سطح منظرهای اصلی؛ بیشترین شکاف مربوط به همگرایی اجرایی و رویدادی ورزشی (77/4) و کمترین شکاف مربوط به همگرایی علمی و آموزشی ورزش (97/3) است.نتیجه گیری: مبتنی بر نتایج این پژوهش، بر چارچوب همگرایی بین دو کشور با تاکید بر حوزه ورزش تمرکز شود.

اصل تفکیک قوا به مثابه مهم ترین دستورالعمل حقوقی، با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در دستان یک شخص یا نهاد و تضمین حقوق و آزادی های مردم شکل گرفت. این اصل در بستر "سیّالیّت رژیم های سیاسی" تکامل یافت و در نهایت در معرض برداشت ها و تفاسیر گوناگون واقع گشت. به طوری که، در برخی برداشت ها تمرکز قدرت مبنای تفکیک قوا بوده و هم زمان در همان مقطع تعادل قوا نیز در نظر گرفته شده است. چنان که در زمانی برابری قوا و در زمانی دیگر سلسله مراتب قوا به چشم می خورد. این اختلاف در برداشت ها تا حدّی است که برخی نویسندگانِ عصر حاضر نظیر لارنس کلاوس، در نوشته های خود جسورانه آراءِ صاحب نظرِ کلاسیک این مفهوم، همانا منتسکیو را نیز در بوته ی نقد، نظر و چالش جدّی قرارداده اند. در این مقاله می کوشیم تا با معرفی و ارائه ویژگی "تحوّل پذیری رژیم های سیاسی" و همچنین استخراج وجوه و شاخصه های مختلف و عدیده ی این مفهوم در رژیم های سیاسی معاصر به تنها مخرج مشترک میان آن ها دست یابیم. وجوه و شاخص های پیش گفته مشتمل اند بر: "نوع نگاه به قدرت و انسان"، "منشأ قوا"، "مجادله تعداد قوا"، "ساماندهی حقوقی دولت"، "اصل جلوگیری از تمرکز قدرت و وضعیّت اضطراری"، "اصل منع جمع مشاغل دولتی"، "برابری افقی قوا"، "استقلال قوا " و "سامانه نظارت و تعادل". نوشتار پیش رو با این پرسش آغاز می شود که با توجّه به برداشت های مختلف از تفکیک قوا در طول دوره های مختلف، چه وجه مشترکی می توان میان تمامیِ آن ها یافت؟ فرضیه ارائه شده نیز حاکی از آن است که برمبنای ویژگی سیّالیّت رژیم های سیاسی تنها یک مخرج مشترک و اصل الزامی میان تمامی برداشت ها از تفکیک قوا وجود دارد -یا می توان آن را یافت و یا می توان آن را ارائه نمود- و آن نیز این مهمّ است که در شرایط عادی، اِعمال قوای سه گانه ازسوی یک شخص و یا یک نهاد صورت نگیرد و پس از اتمامِ شرایط اضطراری موجود، تمرکز قوایِ ایجاد شده به حالت نخستین و انعطاف پذیر خود بازگردد. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به روش گردآوری کتابخانه ای نگاشته شده است.

کیفیت حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری جهت ارزیابی عملکرد، پیش بینی سودآوری و تعیین ارزش واقعی شرکت اهمیت دارد. با این بیان، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت حسابرسی(عوامل ورودی، فرایند، خروجی و زمینه ای) جهت استفاده در تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی است. برای دسترسی به هدف پژوهش انواع مدل های آماری و یادگیری ماشین در دستیابی به الگویی بهینه در پیش بینی مدل تصمیم سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور ارزیابی عملکرد مدل های یادگیری ماشین از دو معیار دقت پیش بینی مدل و ناحیه سطح زیر منحنی استفاده شده است. در نهایت به منظور انتخاب مدلی که بهترین عملکرد را برای پیش بینی مدل تصمیم سرمایه گذاری دارد، از منحنی مشخصه عملکرد سیستم استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد پس از محاسبه متوسط دقت پیش بینی، مدل های قوانین استنتاجی، K نزدیک ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان تکاملی به ترتیب دارای بالاترین دقت پیش بینی 29/84 درصد 74/78 درصد و 01/77 درصد در بین مدل های یادگیری ماشین هستند. همچنین براساس نتایج منحنی مشخصه عملکرد سیستم مدل قوانین استنتاجی با دقت پیش بینی 29/84 درصد در پیش بینی مدل تصمیم سرمایه گذاری بهترین عملکرد را دارد و به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. یکی از راه های کمک به تحلیلگران سرمایه گذاری و فعالان بازارهای مالی، ارائه الگوهای پیش بینی درباره دورنمای اطلاعات شرکت است. هرچه پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیم های صحیح تری قرار خواهند گرفت. کیفیت بالای حسابرسی می تواند به تحکیم گزارشگری مالی شفاف و افزایش دقت در ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها منجر شود که به نوبه خود، بر کیفیت تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و افزایش کارآیی بازارهای مالی تأثیر می گذارد. روش های آماری و داده کاوی می توانند تا حد زیادی یک سیستم پشتیبانی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران ارائه دهد. از این رو در این پژوهش انواع مختلف مدل های آماری و یادگیری ماشین توسعه داده شد. نتایج پژوهش می تواند درک بهتری از چگونگی تاثیر کیفیت حسابرسی از منظر عوامل ورودی، فرایند، خروجی و زمینه ای بر مدل تصمیم مطابق با دیدگاه محتوای اطلاعاتی و نظریه سودمندی تصمیم برای تصمیم گیری به استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ارائه نماید.

هدف این پژوهش پیش بینی رفتارهای خود آسیب رسان براساس سبک های فرزندپروری والدین و باورهای فراشناختی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان پسر شهر قشم بودند که در دوره متوسطه دوم در سال 1402- 1401 مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها به صورت در دسترس 319 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای خود آسیب رسان سانسون و همکاران (SIB، 1998)، شیوه های فرزند پروری بامریند (BPMQ، 1991) و باورهای فراشناختی ولز (MCQ، 2004) بود. روش تحلیل پژوهش، تحلیل رگرسیون به روش همزمان بود. یافته ها نشان داد که رابطه سبک فرزند پروری مقتدرانه و باورهای فراشناختی با رفتارهای خود آسیب رسان منفی و معنادار بود (05/0>p). همچنین ارتباط سبک های فرزند پروری مستبدانه و سهل گیرانه با رفتارهای خود آسیب رسان مثبت و معنادار گزارش شد (05/0>p). همچین در مجموع 171/0 واریانس متغیر رفتارهای خود آسیب رسان توسط متغیرهای پیش بین تبیین شد (05/0>p). نتیجه گیری می شود سبک های فرزندپروری والدین و باروهای فراشناختی در پیش بینی رفتارهای خود آسیب رسان در نوجوانان نقش اساسی دارد.