حقوق بیمار

امروزه ، بیماران نسبت به گذشته آگاهى بیشترى در مورد خدمات پزشکى و حقوق خود کسب کرده اند و خواسته ها و انتظارات جدیدى مطرح مى کنند. با توجه به افزایش آگاهى بیماران از حقوق خود، ضرورت دارد که کلیه اعضاى گروه ارائه مراقبت به بیمار و از جمله مدیران بیمارستان که در کانون شبکه تصمیم گیرى قرار دارند، از ضوابط و مقررات قانونى مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا در جهت ارائه خدمات با کیفیت و توام با احترام به بیماران گام بردارند. هدف از این مطالعه بررسى میزان آگاهى مدیران بیمارستان هاى دولتى شهر تهران از حقوق بیمار مى باشد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلى است که به روش مقطعى در سال 1383 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران بیمارستان هاى دولتى شهر تهران بود که 35 نفر آنها به سوالات پاسخ دادند. ابزار سنجش، پرسشنامه اى 50 سوالى است که 14 سوال آن درباره مشخصات فردى مدیران بیمارستان و 36 سوال درباره حقوق بیمار بود که روایى و پایایى آن مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاى آمارى و فیشر تحلیل شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که 5/34 درصد مدیران بیمارستان هاى دولتى از سطح آگاهى خوب، 5/48 درصد از سطح آگاهى متوسط و 17 درصد از سطح آگاهى ضعیف برخوردار بوده اند. همچنین آگاهى بیماران در 5 حیطه تخصصى حقوق بیمار مورد بررسى قرار گرفت. بیشترین میزان آگاهى در حیطه ""حق دسترسى بیمار به خدمات بهداشتى درمانى"" و کمترین آن نیز در حیطه ""آگاهى بیمار از بیمارى خود"" بود. مدرک تحصیلى،رشته تحصیلى و گذراندن دوره هاى مدیریتى سه عامل موثر بر میزان آگاهى مدیران بیمارستان هاى دولتى از حقوق بیمار بود. نتیجه گیری: به طور کلى 5/65 مدیران بیمارستان هاى دولتى تهران آگاهى خوبى نسبت به حقوق بیمار نداشتند و میتوان پیش بینى کرد که آگاهى ضعیف، عملکرد ضعیف را بدنبال خواهد داشت. بنابراین ارتقا آگاهى مدیران بیمارستان از حقوق بیمار با توجه به آگاهى روز افزون بیماران از حقوق خود نیازى است که ضرورت ان احساس مى شود و باید تدابیر جدى در این زمینه اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شود. "

مقدمه: تاکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی به ویژه حفظ شان بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می دهد. این پژوهش به منظور مقایسه حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی، تطبیقی و موردی بود. کشورهای آمریکا (ایالت های نیویورک، فلوریدا، میسوری، مینه سوتا و تگزاس)، انگلستان، کانادا و ایران جامعه پژوهش را تشکیل می دادند.ابزار گردآوری داده ها پست الکترونیکی و سایت های مربوط به حقوق بیمار بود. گردآوری بر اساس روش جستجوی کتابخانه ای انجام گرفت و در کشور ایران علاوه بر آن با استفاده از ابزار پرسش نامه که روایی و پایایی آن بررسی گردید، اطلاعات لازم گردآوری شد. در نهایت پس از تحلیل نتایج، الگوی پیشنهادی منشور حقوق بیمار ایران با روش دلفی توسط برخی از متخصصین صاحب نظر در این زمینه آزمون شد.یافته ها: نتایج بررسی بیانگر این موضوع بود که حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی، حق رضایت برای درمان، حق حفظ حریم شخصی و حق حفظ حقوق بیمار (حق شکایت) در بیانیه حقوق بیمار اکثر کشورها به جز ایران وجود داشت. حق محرمانه ماندن اطلاعات در همه کشورهای مورد بررسی وجود داشت. حق استفاده از مترجم و حق تسکین درد، فقط در حقوق بیمار بعضی از ایالت های آمریکا لحاظ شده بود. در نهایت با استفاده از منشور حقوق بیمار در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه آن با یکدیگر، الگوی پیشنهادی برای منشور حقوق بیمار در ایران ارایه گردید.نتیجه گیری: به طورکلی می توان چنین نتیجه گرفت که به علت کاستی های زیادی که در منشور حقوق بیمار حاضر در ایران به چشم می خورد، بهتر است بازنگری های اساسی برطبق بررسی های تطبیقی صورت گیرد. بر این اساس، الگویی برای تدوین منشور مناسب حقوق بیمار در ایران پیشنهاد گردید.

مقدمه: بیماران بر اساس حق استقلال فردی می توانند پس از دریافت اطلاعات کامل، آگاهانه و داوطلبانه از درمان یا ادامه ی آن امتناع نمایند. این پژوهش با هدف شناسایی دلایل امتناع از درمان، میزان امتناع و آگاهانه بودن امتناع از درمان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه ی پژوهش تمامی 135 بیمار امتناع کننده از درمان در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان (به استثنای مرکز روانپزشکی) در سه ماهه ی تابستان 1389 بودند. داده ها به وسیله ی پرسش نامه ای شامل 35 سؤال که روایی و پایایی آن کنترل شده بود، به روش مصاحبه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مهم ترین دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران، نداشتن شرایط روحی مناسب (83 درصد)، کیفیت کم مراقبت ها (49 درصد) و توصیه ی دوستان و خویشاوندان (5/35 درصد) بود. در رابطه با ابعاد اخذ رضایت آگاهانه در ترخیص با رضایت شخصی، بیماران معتقد بودند که ارایه ی اطلاعات به ایشان در 2/64 درصد موارد، قابل درک بودن فرم ترخیص با میل شخصی در 2/69 درصد موارد و تعامل و ارتباط پزشک با بیمار در زمان دریافت رضایت نامه ی ترخیص با میل شخصی در 72 درصد موارد، مناسب یا به طور تقریبی مناسب بوده است. نتیجه گیری: بهبود شرایط روحی بیمار و ارتقای سطح کیفی خدمات پزشکی و امکانات درمانی می تواند منجر به کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصی شود. به منظور بهبود کیفیت اخذ رضایت نامه، ترخیص با رضایت شخصی، لازم است سایر گزینه های درمانی به همراه منافع و عوارض هر یک و همچنین محتویات فرم رضایت نامه برای بیماران توضیح داده شود و پزشکان ضمن پی بردن به دلایل امتناع بیماران از درمان و درک آن ها، سعی در برطرف نمودن دلایل و منصرف نمودن بیمار نمایند.

اصل شخصی شدن تحقیقات مقدماتی و استفاده از ابزارهای آن یکی از نکاتی است که در بحث کرامت مدار کردن آیین دادرسی کیفری از اهمیت به سزایی برخوردار است. این موضوع در بحث اجرای مجازات با عنوان عدم تحمل کیفر به چشم می خورد. برابر ماده 502 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که برابر نظر پزشکی قانونی محکوم علیه قادر به تحمل حبس نبوده و یا ادامه مجازات حبس برای وی خطر جسمی و فیزیکی داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی از ادامه حبس جلوگیری به عمل خواهد آمد. بحث عدم تحمل کیفر در خصوص مجازات شرعی شلاق حدی نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. از سویی دیگر، بازداشت موقت، به عنوان شدیدترین قرار تأمین کیفری در مواردی بر اساس مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضروری بوده و اقدام به آن برای بازپرس تکلیف می باشد. در بسیاری از موارد نیز دیگر قرارهای کیفری به دلایلی از قبیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، به نتیجه ای مشابه بازداشت موقت منتج می شود. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که وضعیت متهمین بیمار در این موارد، به چه شکل خواهد بود؟ آیا اصول کرامت مدارانه آیین دادرسی با تکلیف بازپرس به صدور قرار بازداشت، قابل جمع است؟ آیا می توان قایل به یک آیین دادرسی افتراقی شد؟ نگارنده معتقد به استفاده از یک نوع آیین دادرسی افتراقی مبتنی بر آموزه های جرم شناسی و کرامت انسانی در بحث بازداشت موقت است.

مقدمه : حقوق بیمار تکلیفی است که یک مرکز درمانی در قبال بیمار برعهده دارد و رضایت آگاهانه، موافقت آزادانه و ابطال پذیر فرد واجد صلاحیت (بیمار) مبنی بر مشارکت در تصمیم گیری درمانی به دنبال آگاهی از ماهیت، هدف و پیامدهای آن با اعتقاد بر تأثیر این مشارکت در انتخاب مؤثرترین و مفیدترین روش درمانی می باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهانه بودن رضایت کسب شده از بیماران بستری در بیمارستان های منتخب شهرستان شیراز در سال 1392 خورشیدی صورت گرفت. روش بررسی : پژوهش حاضر از نوع تحلیلی بوده که به صورت مقطعی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 136 بیمار بستری شده در بیمارستان های منتخب شیراز در سال 1392 خورشیدی بوده است که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده از هرکدام از بیمارستان ها، 34 بیمار به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روش گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، استفاده از منابع الکترونیکی و اینترنتی و براساس پرسش نامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین اعتبار علمی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد و بدین منظور، پرسش نامه در بین تعدادی از اساتید و صاحبنظران متخصص درزمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی و آمار توزیع گردید و با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های ایشان، سوالات پرسش نامه مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و ابهامات آن برطرف گردید تا اعتبار آن مورد تائید قرار گیرد. برای محاسبه قابلیت اعتماد یا پایایی از روش آلفای کرونباخ برای پرسش نامه استفاده شد. بدین منظور پرسش نامه اولیه پیش از انجام مرحله اصلی پژوهش در بین 20 نفر از بیماران به طور تصادفی توزیع گردید و پس از جمع آوری، داده های پرسش نامه با استفاده از آزمون تعیین میزان پایایی نرم افزار SPSS، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) صورت گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که کمترین میزان آگاهی مربوط به میزان اطلاع بیمار از مزایا و معایب سایر روش های درمانی بوده است به طوریکه در بیمارستان های خصوصی دارای میانگین 38/2 و انحراف معیار 659/1 و در بیمارستان دولتی دارای میانگین 65/2 و انحراف معیار 363/1 بوده است و بیشترین میزان مربوط به میزان اطمینان بیمار به پزشک خود بوده است به طوری که در بیمارستان های خصوصی دارای میانگین 78/4 و انحراف معیار 519/0 و در بیمارستان دولتی دارای میانگین 42/4 و انحراف معیار 037/1 بوده است. همچنین نمره رضایت بیماران بر حسب سن، وضعیت تحصیلات و نوع بستری در تمامی بیمارستان ها (نمازی و بیمارستان های خصوصی) اختلاف معنی داری را نشان دادند. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده ی وضعیت متوسط اگاهانه بودن رضایت کسب شده از بیماران در بیمارستان های منتخب شهرستان شیراز بود. هم چنین مشخص گردید که فرایند، نحوه و شیوه های کسب رضایت آگاهانه می بایست براساس شرایط مکانی و زمانی و براساس میزان تحصیلات بیمار تغییرات اساسی داشته باشد.

مقدمه:امروزه رسیدگی به شکایات به عنوان جزیی ضروری از نظام مراقبت های سلامت در جهت ارتقای رضایت بیمار بر شمرده می شود. این پژوهش بدنبال تعیین وضعیت رسیدگی به شکایات افراد مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی اصفهان بوده است تا بتواند چالش هایی را که در جریان این فرایند وجود دارد را شناسایی نماید. روش بررسی:این مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی گذشته نگراست. محیط پژوهش بیمارستان های آموزشی اصفهان بودند که از بین آنها دو بیمارستان انتخاب شدند. یکی از آنها به عنوان بیمارستان فوق تخصصی و یکی به عنوان بیمارستان عمومی انتخاب شد. جامعه ی مورد پژوهش پرونده ی شکایات مراجعین به واحد شکایت بیمارستان در سال 1391خورشیدی بوده است. در یک بیمارستان 1203 مورد و در بیمارستان دیگر 125 مورد بود. برای گردآوری داده ها از چک لیستی که توسط متخصصین روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده گردید. داده ها از پرونده ها استخراج و با استفاده از جداول توزیع فراوانی به کمک نرم افزار Excel توصیف گردید. یافته ها:بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان بیان نمود در یکی از بیمارستان هابیش ترین موضوعات مورد شکایت کیفیت خدمات(6/63 درصد) و مسایل عمومی و رفاهی بیمارستان(1/43 درصد) بوده است. شکایات مربوط به کادر پزشکی(45/45 درصد) و کادر اداری(5/54 درصد) هم بالاترین سهم را داشته است. در بیمارستان دیگر سهم شکایت از کادر پزشکی در طی سال رو به افزایش بوده است با اینکه تعداد کل شکایات کاهش یافته است و پس از کادر پزشکی، کادر پرستاری(5/39 درصد) در طول سال سهم دوم شکایات بیمارستان را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان تجربه ای برای اصلاح عملکرد آتی بیمارستان باشد. به طور کلی نتایج در مورد فرد مورد شکایت در بیمارستان الف نشان می دهد که بیشترین میزان شکایات از پزشکان و فراگیران و کمترین میزان شکایات مربوط به کاردان و کارشناس بیهوشی و اتاق عمل بوده است. به نظر می رسد دلیل این امر اولا عدم آگاهی پزشکان و فراگیران از منشور حقوق بیماران باشد که باید به آموزش این امر به فراگیران مانند سایر مطالب علمی بها داد. در بیمارستان الف دلیل شکایات از پزشکان ثبت نشده بود که می توان با ثبت آنها از ضعف هایی که در این زمینه وجود داشته است آگاهی و اقدامی در جهت بهبود آنها انجام داد. اما در کل کیفیت خدمات و مسایل عمومی و رفاهی از جمله موضوعاتی بوده اند که در این پژوهش حایز اهمیت می باشند.

تحمیل هزینه های غیر ضروری بر بیمار هم با حقوق اولیه بیماران و هم با شأن و شرافت ذات ی و تاریخ ی علم پزشکی و کادر پزشکی منافات دارد و همچنین همه سوگندنامه ها، پندنامه ها، منشورهای اخلاقی پزشکی و ... در طول تاریخ کادر پزشکی را ملتزم نموده اند که منافع بیمار را بر منافع خود مقدم بدارند و در تیمار و تسکین آلام بیماران حداکثر مساعی خود را به کار گیرند. در پدیده سهم خواری، متأسفانه پزشک و یا کادر پزشکی سهم خوار، برخلاف اصول بنیادین همه سوگندنامه های پزشکی از یک طرف و از طرف دیگر بر خلاف شأن و شرافت ذاتی حرفه پزشکی، به ضرر بیمار و به نفع خود، به سودجویی غیر اخلاقی می پردازد و اساس اعتماد پزشک بیمار را به شدت مخدوش می نماید. مطابق نظامات دولتی و مقررات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم خواری جزء موارد روشن قصور پزشکی بوده و قابل پیگرد سازمانی و حقوقی است، همچنانکه در بسیاری از کدهای اخلاقی ناظر بر عملکرد جامعه پزشکی و در اساسنامه انجمن های پزشکی و قوانین نظام پزشکی در جوامع مختلف نیز موضوع سهم خواری، رفتاری غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی در نظر گرفته شده و در پاراگراف پنجم سوگندنامه دانشجویان و پزشکان ایرانی هم بر پرهیز از آزمندی و نگاهبانی دانش پزشکی از سیم و زر تأکید شده است. فتاوی فقهی مراجع تقلید نیز وجوه حاصل از سهم خواری را غیرمشروع می دانند.در اساسنامه انجمن جهانی پزشکی در قسمت مربوط به تعارض منافع از سهم خواری یاد شده و این پدیده مذموم شمرده شده است.

با توجه به روند رو به رشد حجم اعمال خطرآفرینی که کادر درمانی در بیمارستان ها برای افراد ایجاد می کنند، مبانی مسئولیت مدنی به این سمت سوق داده شده است تا با اتخاذ تدابیری مناسب، ضررهایی که به بیماران از سوی کادر درمانی و یا بیمارستان ها وارد می شود، مسئول قمداد نماید. با وحدت ملاک از ماده ۱۲ ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قراردادی و قهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. البته لازم به ذکر است تعهدات کادر درمانی بیمارستان ها در برابر بیماران بسته به نوع بیماری شخص بیمار و اوضاع و احوال، متفاوت است و نمی توان ضابطه ای کلی در این خصوص ارائه داد. با وجود این درصدد بررسی آن هستیم بیان مهم ترین تعهدات بیمارستان در برابر بیماران است. به عبارت دیگر، تعهدات مشترک تمامی بیمارستان ها و کادر درمانی بیمارستان اعم از پزشک و پرستار در برابر بیماران حائز اهمیت است که در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان در این راستا خواهیم پرداخت.

جراحی از راه دور در عرصه کنونی تکنولوژی جدیدی در علم پزشکی محسوب می شود. این نوآوری باعث گردیده که حقوق بیماران، مسؤولیت پزشک و عوامل مؤثر در جراحی در کشورهای استفاده کننده از این تکنولوژی دستخوش تغییراتی گردد که قوانین سنتی پاسخگوی آن نیست. این تکنولوژی در نظام پزشکی ایران علم نوظهوری است و قانونگذاری در این زمینه مستلزم یک نظام حقوقی پویا است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن برداشته شدن فاصله ها مابین بیمار و پزشک، ناگزیر باید سازوکاری مناسب درنظر گرفته شود که امنیت جانی و سلامت بیماران تأمین گردد و پزشک جراح با کوتاهی و تقصییر خود جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و فرد خطاکار مسؤول باشد و از طرف دیگر جامعه نیز از خدمات متخصصین محروم نگردد، چراکه تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان و تیم همراه، آرامش خاطر آنها را زدوده و در نتیجه از درمان بیماران انصراف می دهند. جامعه هدف با تکنولوژی جراحی از راه دور که چهره نوینی از طبابت است، می تواند در زمینه های گوناگون از خدمات این فناوری در جهت بهبود و حفظ سلامتی خود بهره ببرد. هرچند نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از موارد، جرائم ناشی از دور جراحی، چهره نوینی از جرایم قدیمی با همان ماهیت است، ولی به نظر می رسد برای حمایت از حقوق بیماران راهی به جز وضع قوانین و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرایم که در محیط مجازی صورت می پذیرد وجود ندارد، بنابراین لازم است برای رفع نقایص قانونی در این زمینه به جهت اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد.

با توجه به اینکه سطح سلامتی در جامعه یکی از مؤلفه های جامعه ایمن و پیشرفته را فراهم می کند و از موارد رفاه اجتماعی قلمداد می شود؛ لذا پیشگیری از مبتلا شدن شهروندان به بیماری و کنترل و درمان بیماری ها و در کنار آن توجه به حقوق بیماران یکی از موضوعات مهم در جامعه می باشد. از سویی نیز، یکی از نهادهای حافظ منافع عمومی شهروندان که با استفاده از ظرفیت های قانونی خود می تواند حقوق بیماران را تأمین نماید نهاد دادستانی می باشد. لذا هدف از این مقاله ضمن شناخت جایگاه قانونی حقوق بیمار در نظام حقوق ایران و بررسی نقش دادستان در صیانت از حقوق بیماران به عنوان جلوه ای از حقوق عامه است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از این است که حقوق بیماران در بسیاری از اسناد داخلی و بین المللی مورد شناسایی قرارگرفته است؛ هم چنین دادستان ها نیز به عنوان مدعی العموم در راستای احیای حقوق عامه شهروندان در صیانت از حقوق بیماران صلاحیت هایی ازجمله پیشگیری از جرم، کشف جرم، احیای حقوق عامه، نظارت بر امور زندانیان و همکاری با تشکل های مردم نهاد را دارا می باشند.

حریم خصوصی، دایره و محدوده ای است که ویژگی های شخصی افراد در آن محفوظ و پنهان نگه داشته می شود. با گسترش ارتباطات در حوزه سلامت، موضوع حق تصویر بیماران در اطلاع رسانی های رسانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حق تصویر بیمار در رسانه های جمعی و تحلیل میزان رعایت این حق در گزارش های خبری شبکه خبر صداوسیما است. در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، کلیه گزارش های خبری مرتبط با بیماران که در بازه زمانی 01/01/1402 تا 31/06/1402 از شبکه خبر پخش شده اند، بررسی شدند. نتایج نشان داد که حق تصویر بیماران در این گزارش ها رعایت نشده و بیشترین نقض آن در بخش مراقبت های ویژه (ICU) و در زمان بیهوشی بیماران صورت گرفته است. همچنین، تحلیل ادله فقهی حاکی از آن است که انتشار تصویر بیماران بدون اجازه آنها، بر اساس قواعدی همچون سلطنت، حفظ آبرو و حیثیت، ممنوعیت تجسس و التزام به رازداری، ممنوع است. از طرفی باتوجه به مواد 76، 87 و 88 راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حِرَف پزشکی، اطلاعات مربوط به بیماران از جمله عکس برداری و فیلم برداری از بیمار و انتشار آن در سطح عمومی منوط به اجازه بیمار شده است. بنابراین رسانه ملی باید برای انتشار تصاویر بیماران، اخذ اجازه مستقیم آنها را الزامی بداند.