ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۸۰۱.

تغییر مقدار نحله و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: میزان نحله نکاح عقد شرط اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۲
زمینه و هدف: روابط مالی زن و شوهر به صورت نحله با توافق و اراده دو خانواده تعیین می شود که در حمایت کامل قانون بوده و به وسیله ابزار و اهرم های خاص قانونی نیز قابل وصول است و مستقلاً دارای ارزش و مالیت است. زوجین با توافق طرفین می توانند آن را تغییر دهند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است، با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: زن و شوهر بعد از نکاح نیز می توانند به تراضی بر میزان نحله بیافزایند یا از آن بکاهند یا مال دیگری را مهر قرار دهند؛ البته در این زمینه نظرات متفاوتی بیان شده، عده ای گفته اند :« برخلاف آنچه در طول قرارداد اتفاق افتاد ، شریعت مشابه آنچه که در طول قرارداد اتفاق افتاد و به لحاظ قانونی برای افزایش نحله پس از ازدواج صحیح نمی باشد ». افزایش یا کاهش میزان نحله از سوی زوج یا زوجه در ضمن عقد نکاح ممکن است در قالب شرط فعل و یا شرط نتیجه، قرار گیرد. زوجه از جنبه اقتصادی به آن می نگرد. نتیجه گیری: بنابراین نحله با اراده زوجین تعیین می گردد که هم می توانند قسمتی از آن را بذل کنند، یا تمام آن را ببخشند، آن را کم کنند یا بیشتر کنند که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و می توانند در قالب شرط ضمن عقد بیاورند.
۱۸۰۲.

مسئولیت مدنی فرار مالیاتی مدیران شرکت های تجاری با فاکتور صوری از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مدیران جرم فرار مالیاتی فاکتور صوری تصرف در اموال دولتی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۴۶۰
زمینه و هدف: با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 خرید و فروش فاکتور صوری به منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکت های تجاری مورد استفاده واقع گردید، که این موضوع علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، می تواند مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام منجر به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه می باشد. آنچه در این مقاله محل بحث واقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری می باشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از داده های گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و مقالات علمی، تخصصی و سایت های علمی معتبر و فیش برداری از آنها به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) گردآوری شده است. یافته ها: چنانچه مدیران شرکت های تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیب دیدگان، مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده می باشند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برخی از مدیران شرکت های تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند، این اقدام علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال می باشد، می تواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرائم مالیاتی، لطمه به حیثیت، اعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعلام نام شرکت به عنوان مؤدی فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیت ها می باشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان قابل مطالبه می باشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتلاف و لاضرر قابل توجیه می باشد.
۱۸۰۳.

مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ربط حادث به قدیم امام خمینی ره میرزا حسن لاهیجی صدرالمتألهین مشاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۹۷
از مشکلاتی که همواره گریبان گیر فلسفه بوده است و به خصوص موحدین با توجه به اعتقادشان درباره تغییرناپذیری ذات واجب الوجود با آن دست به گریبان بوده اند، بحث ربط حادث به قدیم است؛ و مکاتب مختلف فلسفی برای حل این مشکل راه های مختلف را پیموده اند. امام در تقریرات فلسفه راه های مکاتب مختلف را بررسی نموده اند. از زمره حکمای مبرز قرن دوازدهم هجری حسن بن عبدالرزاق لاهیجی است. وی در کتاب خود مصباح الدرایه فی شرح الهدایه که به صورت نسخه خطی موجود است راه حلی را به عنوان راه حل اختصاصی خود مطرح می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی سخنان امام خمینی، آرای خاص میرزا حسن لاهیجی نیز بیان شده و با اشاره به راه حل امام خمینی، راه حل میرزا حسن لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان مقاله ضمن تقریر راه حل مورد اشاره لاهیجی این راه حل را کامل ارزیابی نمی کنند. 
۱۸۰۴.

بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید

کلیدواژه‌ها: اوراق سلف فروش پیش از سررسید مبیع سلف اجماع دین به دین بیع غیر مقبوض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
۱۸۰۵.

شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی- حقوقی و فروعات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسقاط شرط تبعیت زوجه عدم اخراج از بلد حق سکنی مهرالمسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۳
زوجین در عقد نکاح، همانند دو طرف عقود دیگر، می توانند خواسته های خود را درقالب شرط درآورده، تا حدودی درجه مطلوبیت این عقد را بالا ببرند؛ ولی در مصادیق شروط صحیح ضمن عقد نکاح اختلاف نظر وجود دارد و شرط عدم اخراج زوجه از بلد نیز از همین دسته شروط اختلافی است. بدیهی است که مشروطٌ لهِ شرط مذکور، زوجه و مشروطٌ علیه آن، زوج می باشد. درخصوص صحت یا بطلان شرط مذکور خلأ قانونی و حتی بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد به بطلان شرط و بعضی دیگر اعتقاد به صحت آن دارند. در این جستار، به مطالعه آرا و نظریات مرتبط با شرط عدم اخراج زوجه از بلد و فروعات آن (ازجمله شرط عدم اخراج زوجه از منزل، اسقاط شرط و ارتباط شرط عدم اخراج زوجه از بلد با میزان مهر المسمی) پرداخته و درنهایت با استناد به نظرات فقهی و حقوقی و نقد هریک از دیدگاه های مطرح شده، صحت شرط مزبور نتیجه گیری می شود. لازم به ذکر است مقاله حاضر براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد.
۱۸۰۶.

تأثیر وضعیت اقتصادی در شکست مکیان در مقابل مدنیان(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
عوامل متعدد اجتماعی، مذهبی، سیاسی در روند شکست مکیان در مقابل مدنیان در پذیرش دین اسلام و تشکیل دولت اسلامی تأثیر داشته است. این پژوهش، دو متغیر شرایط اقلیمی و سیاست گذاری های اقتصادی را به دلیل تأثیر مستقیم بر شکست مکیان بررسی کرده و با رویکردی تاریخی و با استفاده از داده های برگرفته از منابع جغرافیایی و تاریخی و با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که شرایط و وضعیت اقتصادی و امور تجاری بر شکست مکیان در مقابل اندیشه اسلام و از سوی دیگر همین دو متغیر در گرایش مدنیان به اسلام چه تأثیری داشته است؟ نتایج بررسی ها حاکی از آن است که شرایط محیطی و اقلیمی مکه از عوامل اصلی رونق تجارت در مکه بود، ولی در همین اقلیم و محیط شاخصه هایی چون محیط بیابانی، اتکا بر تجارت و عدم گسترش کشاورزی سبب تقویت روحیه سوداگری و عدم تفکر مذهبی یا عدم توجه به بعد معنوی زندگی مکیان شد و از طرف دیگر شیوه ها و اصول نادرست و ناکارآمد اقتصادی، چون رباخواری، جابه جا کردن ماه های حرام و...  موجب انحطاط در اخلاق تجاری و بازرگانی مکیان شده و آنان را در مقابل مدنیان، که اقلیم کشاورزی و باغداری و تجارت محدود منجر به انباشت ثروت در جامعه مدینه نشده بود، تضعیف کرد. همچنین عدم سیاست گذاری های نادرست اقتصادی و تجاری در مدینه سبب تقویت تفکر در امور دینی و منعطف بودن اخلاق مردمان مدنی در مقابل مکی شد. نتایج بررسی این دو متغیر از علل اصلی شکست مکه در مقابل مدینه در پذیرش اسلام شد.
۱۸۰۷.

تقویت ارکان نظام مردم سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خطابات قانونی مردم سالاری دینی مکلف سیاسی عدم انحلال اندیشه اصولی امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته شده است. نظریه ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می توان از این نظریه در راستای استحکام بخشی به ارکان نظام مردم سالاری دینی که به عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام های سیاسی در دنیا خواهد بود.
۱۸۰۸.

تأملی در مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجازات های تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی سوءپیشینه اعاده حیثیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
گاه اهمیت جرم و یا شرایط مجرم به گونه ای می باشد که قانون گذار در کنار اجرای مجازات اصلی و تکمیلی با وضع مقرراتی، گونه ای دیگر از کیفرها با اثر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را ایجاد نموده که اجرای قهری این کیفرها از بعد حقوقی و اجرایی می تواند با چالش هایی روبرو شود. این مقاله باهدف بررسی چالش های مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران و سیر فرآیند تقنینی آن از نسخ مجازات های تبعی تا احیاء مجدد مجازات های تبعی، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ مجازات های تبعی دارای چالش های متعدد حقوقی و اجرایی می باشد که ازجمله آن ها می توان به غیرقابل تخفیف و تبدیل بودن مجازات های تبعی، محرومیت دائمی از برخی حقوق اجتماعی، نامساوی و غیرقابل انعطاف بودن مجازات های تبعی، طولانی بودن مدت رفع سوءپیشینه کیفری، عدم حذف از سجل قضایی، اعمال مجازات های تبعی پس از توقف کیفرهای سالب حیات و حبس ابد، عدم پیش بینی مرجع خاص در اتمام مجازات های تبعی، اعمال مجازات های تبعی بر اساس قانون لاحق، عدم اعمال مجازات های تبعی برای شخص غایب و عدم پیش بینی گذشت شاکی بعد از اجرای حکم اشاره نمود.
۱۸۰۹.

بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزادی امام خمینی (ره) اندیشه غرب اسلام قوانین الهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
بدون شک یکی از مقوله های اساسی ماهیت انسان ها را مفهوم و ارزش آزادی تشکیل می دهد؛ به نوعی توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش بستگی دارد و چنانچه در راه این شکوفایی موانعی ایجاد گردد، به تبع ِآن نیز ممکن است قابلیت های فردی و جمعی نتوانند منصه ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد استفاده به صورت مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است تا به این پرسش که در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، قلمرو، موانع و ریشه آن می بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. بر اساس این هدف، یافته های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشه غرب ریشه مادی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین بشری است، درحالی که آزادی در اسلام بنا به اندیشه امام خمینی ریشه الهی و وحیانی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین الهی است.
۱۸۱۱.

تأثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گفتمان های اصولی خلط گفتمان اصولی گفتمان قانونی سید احمد مددی موسوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
یکی از مشکلات معرفتی که پژوهش های اصولی کلاسیک و معاصر با آن دست به گریبان است و احیاناً موجب عدم تفاهم و در نتیجه عقیم شدن برخی مباحث اصول شده، عدم التزام اصولیان به گفتمان واحد و خلط گفتمان ها در تحلیلات اصولی است. با تأمل در تراث گران سنگ اصولیان شیعه مجموعاً هفت فضای گفتمانی قابل شناسایی است که به ترتیب منطقی و تا حدی تاریخی عبارت اند از: گفتمان مبتنی بر تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی، گفتمان عرف عام، گفتمان مبتنی بر مناسبات حاکم میان عبد و مولا، گفتمان مبتنی بر دلالت های ظریف لفظی، گفتمان کلامی، گفتمان فلسفی و در نهایت گفتمان قانونی. در این نوشتار پس از شرح و بسط اجمالی هر یک از این فضاهای گفتمانی و بیان شواهدی از سخنان اصولیان، تأثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی در مسئله اجتماع امر و نهی نشان داده شده است. پس از آن در مقام پاسخ به این پرسش که در میان گفتمان های هفت گانه کدام یک شایستگی دارد که به گفتمان غالب در تحلیل مسائل اصولی تبدیل شود، با بیان ادله ای، گفتمان قانونی حائز این شایستگی معرفی شده است.
۱۸۱۲.

بررسی اعتباری بودن علم اصول فقه و تغییر در موضوع آن بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی اصول فقه موضوع اصول فقه اعتباریات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۰۵
نظریه اعتباریات از ابتکارات علامه طباطبایی است. وی با طرح این نظریه، تأثیرات بسزایی را در علوم گوناگون به وجود آورده و درهای جدیدی را گشوده است. علم اصول فقه نیز از این نظریه تأثیرات زیادی پذیرفته است. علامه طباطبایی اصول فقه را علمی اعتباری معرفی و تمایز در این علوم را برخلاف علوم حقیقی در غایت و هدف آن دانسته است. همچنین علامه، اصول فقه را علمی می داند که از قواعد تعیین شده نزد عقلا سخن می گوید که این نیز از نتایج نظریه اعتباریات است. هرچند این نظریه مسائل متعددی از اصول فقه را حل کرده ولی اشکالاتی نیز متوجه آن است؛ ازجمله اینکه در اعتباری بودن علم اصول، نحوه نام گذاری علوم، سیره عقلا و اعتبار آن تردید وجود دارد. در مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، این تغییر در موضوع علم اصول فقه، بیان و نقدهایی مطرح شده است.
۱۸۱۳.

ساختار فقه تمدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تبویب فقه نگرش تمدن سازانه ساختار مطلوب فقه ابواب فقه تمدنی نظام سازی دینی فرایندهای اداره جامعه فقه نظام ساز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۷۱
علم فقه متکفل تعیین وظایف عملی و رفتاری مکلفان است. این علم که تابه حال بیشتر به رفتارهای فردی مکلف پرداخته است، در طول تاریخ فقه و فقاهت، ساختارهای درونی مختلفی را به خود دیده است. اگر لازم است فقه وارد مرحله نظام سازی شود و تولید ساختارها، سیستم ها و فرایندهای لازم برای تصدی اداره جامعه را به عهده گیرد، قطعاً ساختاری متناسب با این مأموریت را نیز احتیاج دارد. در این تحقیق پس از بررسی مباحث مقدماتی، مفاهیم مسأله و ساختار و نیز تبویب فقه در تاریخ فقاهت، شاخص تبویب مطلوب به دست آمده است. در پایان نیز الزامات دستیابی به ساختار مطلوب فقه تمدنی در ضمن مباحثی همچون آینده نگری در تبویب، شبکه موضوعات و مسائل بشری و شبکه نیازها، نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه، نظام سازی و فقه و نیز نقش سازه های تمدنی و فرایندها در ساختار فقه بحث شده است و با استفاده از برخی روایات و مباحث پیش گفته، پیشنهادی اولیه عرضه شده است. درنتیجه، ساختار مطلوب فقه باید بتواند تمامی زیرساخت ها، کلان سیستم ها، زیرسیستم ها و فرایندهای مربوط به تحقق تمدن اسلامی را فراگیرد. مأموریت اصلی فقه تمدنی استنباط فرایندهای اداره جامعه در تمامی نظام های تمدنی است، ازاین رو ساختار آن نیز لازم است با همین معیار ساخته شود. در این تحقیق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدنی، پیشنهاد می شود فقهْ دارای ساختاری یازده بخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کلان باشد که فرایندهای لازم برای آن ها از فقه استباط شود.
۱۸۱۴.

بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طلاق مواقعه حق زوجه عجز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
دراثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می گردد و تکالیف و حقوقى براى هریک نسبت به دیگرى به وجود مى آید. دسته ای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛ ازجمله این حقوق مواقعه است. فقها بر این عقیده اند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه، مواقعه با همسر خود را ترک کند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب می شود، چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است و اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند، آیا زن حق دادخواهی دارد یا بر این ظلمِ مرد، باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود. در این مقاله، با استناد به دلایل فقهى معتبر به اثبات این امر پرداختیم که درصورت تخلف زوج از ادای این حق یا عجز و ناتوانیِ او، مانند موردی که زوج دچار عیوبی ازقبیل عنن طاری شده باشد و نتواند از حق فسخ استفاده کند، قاضی می تواند به درخواست زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق دهد و درصورت میسر نشدن، خود قاضی طلاق را جاری می کند. اثبات این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.
۱۸۱۵.

ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۸
زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.
۱۸۱۶.

گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی با دیگر گفتمان های رایج)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره گفتمان اشتغال زن فمینیسم لیبرالیسم سوسیالیسم مارکسیسم سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
گفتمان های اشتغال زن شیوه های خاصی است که افراد و گروه ها برای سخن گفتن درباره ضرورت یا عدم ضرورت و بایدها و نبایدهای اشتغال زنان در جامعه به کار می گیرند. در پژوهش حاضر سعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی گفتمان امام خمینی و گفتمان های رایج دیگر در مقوله اشتغال زنان و وجوه اشتراک و تمایز آن ها بپردازیم. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکاتب فکری است که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد گفتمان های حامی اشتغال زنان بیشتر بر خودبسندگی زن تأکیددارند؛ درحالی که گفتمان های مخالف با استناد به تفاوت نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده تلقی می کنند. در میانه این دو گفتمان، گفتمان امام خمینی بر اساس آموزه ای اسلامی قرار دارد که ه ژمونی آن در حوزه اشتغال زنان پیام دهای گسترده ای در ورود سالم و بی دغدغه آن ها به مراکز اشتغال و کار و درعین حال حل تعارض نقش های چندگانه زنان در عرصه خانواده و کار داشته است.    
۱۸۱۷.

تحلیل فقهی دیه «جراحات نافذه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه جراحت نافذه قانون مجازات نافذه زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۷
در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسیله ای نوک تیز در اعضایی مانند دست وپا معنا شده است. در تبصره 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد. در تبصره 2 ماده 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست وپا بیرون آید، دو دیه نافذه ثابت می شود. در این ماده و دو تبصره آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم تر، متعلق حکم به اعضایی که دیه آن بیشتر از یک دهم دیه کامل است و... . این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیه کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ کردن آن (نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیه کامل یا حداقل نصف دیه کامل می دانند، منطقی تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذه آن عضو، یک دهم دیه کامل، یعنی صد دینار است.
۱۸۱۸.

فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری اسلامی فتوای معیار مصالح عامه تقنین فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۶
فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.
۱۸۱۹.

تأملی در مفهوم مماطله مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آثار احکام حبس مدیون مماطل مماطله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
در میان فقها بحث مهمی با عنوان «حکم مدیون مماطل» وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله، واکاوی مفهوم صحیح و تبیین احکام و آثار آن است. نوشتار پیش رو تلاش دارد با ارائه روشی تحلیلی توصیفی و بیان تعریفی گویا به این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل، کسی است که درباره اموال پنهانش و ارائه آن به قاضی برای فروش و پرداخت دیونش، تعلل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِرف امتناع از پرداخت، مماطل، خوانده شود. در این جستار، پس از بیان مفهوم دقیق مماطل، مماطله به سه نوع مماطله در اعیان، اموال و حقوق تقسیم شده است، اما مراد کلام فقها در مماطله، مماطله در دیون مالی قلمداد می شود؛ ازاین رو در راستای عقوبت مدیون مماطل، حاکم ابتدا باید با زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحله بعد، تعزیرش کند و پس از آن اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزد، می بایست او را حبس کند تا جایی که به تنبیه وی و پرداخت دینش منجر شود. همچنین حاکم شرع یا قاضی می تواند آثاری از قبیل حَجر، منع از سفر، قبول نکردن شهادات و دریافت خسارات ناشی از مماطله او را بر این مسئله، بار کند.
۱۸۲۰.

بازپژوهی فقهی و حقوقی قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه جزا قسامه قصاص لوث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
در فقه و حقوق اسلامی قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در جنایاتی مانند قتل، جرح و قطع عضو بیان شده است. در ابتدا به نظر می رسد با توجه به مجموعه احادیث و همچنین صبغه تاریخی در خصوص قسامه که شبهه و انکار هر فقیه و حقوقدان در این تأسیس فقهی، که قسامه دلیل اثبات است، بی مورد باشد. ازاین رو هدف از این پژوهش بررسی این شبهه است که چرا ائمه(ع) ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده بودن آن و احتمال تأسیسی بودن قسامه به عنوان دلیل شرعی، قسامه را منحصر به موارد خاص دانسته اند. مضافاً در این پژوهش بررسی ادله مستندات قسامه و واکاوی احتمال دلیل نفی بودن آن و نیز تدقین بیشتر در احادیث وارده مورد مطالعه است. علاوه بر این موارد شایان ذکر است که در این پژوهش شرایط لوث و تعداد قسم های لازم در قتل، قطع و جرح بررسی نشده است. نتیجه پژوهش بیانگر این است که قسامه دلیل اثبات نیست و در این باره مشکلات و شبهات پیش روی اجرای قسامه شرح شد. ازاین رو پیشنهاد می شود که قانونگذار در این خصوص تدقیق و بررسی لازم را به عمل آورد و در قانون مجازات اسلامی تغییرات لازم را اعمال کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان