جستارهای فقهی و اصولی

شیخ عبدالکریم حائری یزدی در کتاب اصولی خود، دُرر الفوائد ، در بحثی نسبتاً کوتاه به مبحث تجرّی پرداخته، بر عدم حرمتِ شرعی و عدم قبحِ اخلاقی تجرّی و همچنین عدم استحقاق عقابِ متجرّی استدلال کرده است. استدلال فقهیِ وی بر عدمِ حرمتِ شرعیِ تجرّی مستند به آیات و روایات نیست، بلکه استدلالی شبه عقلی استقرایی است که در نوع خود جالب توجه است. این استدلال، افزون بر جهات قابل توجه روش شناختی، از منظر فلسفی نیز ابعاد درخور درنگی دارد، به ویژه از منظر فلسفه عمل. در این مقاله، تلاش شده است پس از مقدمه ای نه چندان کوتاه در توضیح چیستیِ تجرّی، استدلال وی صورت بندی و سپس ارزیابی شود. بر پایه بررسی های نگارنده استدلال وی ناتمام است.

نظریه «انقلاب نسبت» به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه های مطرح شده در بحث تعارض ادله علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به عنوان مؤسس حوزه علمیه قم و لزوم توجهِ بیش ازپیش به دیدگاه های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر   الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه های ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته است. البته دیدگاه ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت و برخی نکته های مطرح شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است.

این مقاله به هدف تحقیق و تعمیق ایده آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی درباره تخصصی شدن اجتهاد تدوین شده است و سؤال اصلی این است: معنای اجتهاد تخصصی و اقتضائات آن چیست؟ این مسئله با روش تحلیلی   تبیینی بررسی شده است و مهم ترین نتایج آن عبارت اند از: لزوم بهره گیری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتنِ ملابسات پیرامون محیط صدور نص در احکام غیرعبادی، سخت گیری و دقت بیشتر در خبر واحد در امور مخالف با ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، تفاوت در شیوه استدلال و مراجعه به ادله و منابع در احکام عبادی و غیرعبادی، ارائه تفسیری عقلایی از نصوص در احکام غیرعبادی، قاعده اوّلیِ اعتبار ملاکات در استنباط احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ جمود بر نص و عدم تعدّی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، نبود قاعده اولیِ صدور از شأن بیان حکم شرعیِ معصوم در احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ ثبات تحدید های کمی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، شناسایی و تفکیک قواعد فقهی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، لزوم مشورت در موضوع شناسی با اهل تخصص حوزه های غیرعبادی.

مکتب شناسی، مطالعه ای درجه دو و زیر فصلی از فلسفه فقه است که در آن به بازخوانی و تحلیل جریان های فقهی با نظر به عناصری چون؛ نظام وارگی، گرایش، مبانی، روش و نظریه ها پرداخته می شود. به دلیل شیوع مغالطه در مکتب انگاری و توسعه این انگاره به اندیشه های فقهی مختلف، مطالعه موردیِ هر اندیشه در سطح مکتب را ضروری می نماید. امکان سنجی، مطالعه ای زمینه ای و ظرفیت شناسانه از اندیشه فقهی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نظر به سنجش میزان تطبیق این عناصر با روشی توصیفی، تبیینی، تاریخی است. در این اندیشه، نظام وارگی به معنای تنظیم، پیوند و چینش متفاوت محتوا- اجزاء، تحلیل و نمونه ای از آن مشاهده نگردید؛ اما گرایش، مبانی، روش و نظریه های اختصاصی به دست آمده و احراز گردید. این ویژگی ها که ریشه در زمانه و زمینه شکل گیری فقه محقق حائری در نجف و سامراء دارد، منجر به احتیاط گرایی، عقلانی نگری و اعتدال محوری شده، نتایج متمایزی را رقم زده است. بر این اساس آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس می تواند به منزله مکتب تلقی شود؟ نظرداشت آیت الله بروجردی به این اندیشه فقهی، مرجعیت شاگردان نامی وی در دوره های پسین و انتقال این میراث به نسل های بعد همراه با پدیده انقلاب اسلامی در ایران، زمینه ساز شکل گیری، نضج و گسترش مکتبی در قم متأخر شده است که دست کم فقه شیخ مؤسس از مهمترین علل پیدایی آن است.

محقق بزرگ شیخ عبدالکریم حائری دارای اندیشه های اصولی و فقهی نه عقل گرای مفرط و نه متن گرای بی چون وچرا، بلکه دارای تفکر اجتهادی همراه اعتدال است. از این رهگذر نظریه «تلازم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق» را می توان  از تفکر اجتهادی ایشان استخراج کرد. شیخ عبدالکریم حائری با پذیرش این نظریه معتقد است گاهی در جعل حکم و تکلیفْ رعایت حق دیگری لحاظ می شود، درنتیجه برای شخص دیگر ایجاد حق می کند. نگارنده با استخراج این نظریه از آثار علمی ایشان و اثبات آن، مورد «حق طلاق برای زوجه» را در تطبیق این نظریه ارائه می دهد. نمونه ارائه شده با استظهار از آیه «إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان» و تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق به دست می آید و ثابت می شود. موارد دیگری که با نظریه ایشان برای دیگری ایجاد حق می کند و می توان آن را نام برد، «حق فقرا» در خمس و زکات و «حق غیبت شده» در جلب رضایت او است.

قاعده لا تعاد از مهم ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می باشد؛ قاعده مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته ، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت.

تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانه ای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه و پاسداشت مقام علمی آیت الله حائری نگاشته شده است. پرسش اصلی نگارنده در ارتباط با ملکه عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسش ها است که آیا وصفِ ملکه و مروّت از مقوّمات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس از مفهوم شناسیِ عدالت در لغت و اصطلاح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح شده و به مبنای محقّق حائری مبنی بر گام برداشتن در جاده مستقیم شرع تأکید شده است. همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مروّت در عدالت تحت عنوان نوآوری در مقاله نقد و بررسی شده است. محقّق حائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره.