سید مهدی قریشی

سید مهدی قریشی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

شناسایی عوامل تقویت کننده سرمایه اجتماعی بین سازمانی در دانشگاه ها بر اساس نظر خبرگان دانشگاهی با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت در دانشگاه اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 311 - 330
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تقویت کننده سرمایه اجتماعی بین سازمانی در دانشگاه ها بر اساس نظر خبرگان دانشگاهی با استفاده از روش کیفی و استراتژی «داده بنیاد» انجام شد. روش: در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی-اکتشافی است، ابزار اصلی پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افراد آگاه و متخصص در حیطه موضوع پژوهش بود که نمونه گیری به صورت گلوله برفی از میان روسای و مدیران دانشگاه ها و اعضای هیأت علمی دانشگاه که ویژگی های مورد نظر را داشتند انجام شد. پس از انجام 17 مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای بدست آمده در بخش های مختلف تجزیه و تحلیل شد و در مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی برخی مفاهیم، مقوله های رویش یافته از درون داده ها تا رسیدن به اشباع، شناسایی گردید. یافته ها: در نهایت عوامل تقویت کننده سرمایه اجتماعی بین سازمانی در 5 طبقه فرعی شامل عوامل سازمانی، عوامل آموزشی، عوامل ایدئولوژیک و عوامل فرهنگی احصاء شد. نتیجه گیری: با بهره گیری از عوامل می توان در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی در بین دانشگاه و مؤسسات آموزشی بهره گرفت.
۲.

اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 101 - 132

کلیدواژه‌ها: تشریفات مصلحت داوری غیرعلنی دادگاه اختصاصی دادرسی تخصصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟ در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.
۳.

رهیافتی فقهی و حقوقی بر شروط تحمیلی در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۲ 183 - 211

کلیدواژه‌ها: شروط تحمیلی قرارداد مشارکت مدنی آزادی قراردادی عدالت معاوضی عقد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
قرارداد مشارکت مدنی، یکی از شیوه های رایج تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور است که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه صورت می گیرد. استانداردبودن فرم مذکور سبب شده شروطی در ضمن آن گنجانده شود که به طور یک جانبه تأمین کننده منافع بانک است و حقوق مشتری در آن نادیده گرفته شده است. شروط مزبور که با عنوان «شروط تحمیلی» شناخته می شود، موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می دهد و در آن کوشیده شده است مفهوم و مصادیق این شروط در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شناسایی شده و بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل و ارزیابی شود. نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، نشان می دهد این شروط بدون بهره گیری از نتایج واقعی اصل حاکمیت اراده تدوین شده اند و در آنها برای اراده آزاد متقاضی تسهیلات، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شروط مذکور، اصل عدالت و انصاف را که از اصول بنیادین احکام فقهی و مبنای وجدانی و غیرمصرح عقود معاوضی است، نقض کرده است.
۴.

مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 183-200

کلیدواژه‌ها: خاطره انگاشته دا خانواده سبک زندگی اسلامی ادبیات دفاع مقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
توجه ویژه به نقش آموزندگی مؤلفه های جنگ در عرصه زندگی، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع سبک زندگی را دو چندان می سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته دا که یکی از آثار مکتوب دفاع مقدس است به روش کیفی از نوع داده بنیاد انجام شد. بدین ترتیب، داده های کیفی مرتبط با موضوع، بررسی و سپس با مقایسه و سنجش داده ها و مفاهیم، مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در قالب 43 مفهوم و 8 مقوله اصلی استخراج گردید. نتایج نشان داد که مقوله های اصلی مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته دا شامل مسائل اعتقادی و دینی، مسائل تربیتی، مسائل اخلاقی، مسائل انگیزشی، اتحاد و همبستگی، هدفمندی، خردگرایی و عملگرایی است که مؤلفه مسائل اعتقادی و دینی بیشترین فراوانی و نمود را نسبت به سایر مؤلفه ها در این خاطره نگاشته دارد.
۵.

سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 539 - 560

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مالکیت خصوصی حمایت اقتصاد توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۲
تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این امر است که علی رغم آن که مالکیت خصوصی تضمین شده اثرات و فواید زیادی بر سرمایه گذاری خارجی دارد و منجر به تولید و رفاه اقتصادی می گردد اما نیازمند فراهم کردن سازو کارهای حمایتی حقوق و قضایی نسبت به آن حق می باشد. قانون گذار، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در زمینه هایی که فعالیت بخش های خصوصی در آن مجاز است، امکان پذیر می داند اما قواعد و مقررات حقوقی و قضایی در حمایت از مالکیت خصوصی در کشور، مطابق با ضوابط و استانداردهای سرمایه گذاری نیست، هر چند تحولاتی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و حمایت هایی برای حقوق مالکیت سرمایه گذار شناسایی کرده، ولی این قانون نتوانست بستر حقوقی و قضایی مناسب را فراهم کند. فراهم کردن بستر مناسب، نیازمند حمایت از مالکیت خصوصی در سایر قوانین ملی، علی الخصوص قانون اساسی است به گونه ای که منجر به کارایی این حق گردد و برای سرمایه گذار، پویا و جذاب باشد.
۶.

بررسی فقهی و حقوقی شرط «بازگشت موقوفه به ملک واقف هنگام نیاز» به عنوان شرط فاسخ در عقد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ عقد وقف ابدی بودن وقف شرط رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۱۳
در مورد صحت یا بطلان وقفی که در آن، واقف شرط کند در حالت نیازمندی، موقوفه به وی بازگردد، دیدگاه های متفاوتی در فقه ارائه شده است. مخالفان صحت این عمل، یا آن را از اصل باطل می دانند و یا معتقدند چنین عملی منطبق بر عنوان حبس است و نه وقف؛ زیرا در هر صورت، وقف باید دائمی باشد و شرط بازگشت موقوفه به واقف، در تعارض با این ویژگی و مغایر مقتضای عقد وقف است. گروه سوم نیز، وقف و شرط مذکور را صحیح دانسته اند. برگشت این نظریه ها، به مسأله «شرط بودن دوام در عقد وقف» و امکان قرار دادن شرط فاسخ در آن است، پژوهش حاضر با بررسی دیدگاه های فقهی موجود و پذیرش نظریه عدم اشتراط «تأبید» در وقف، به اثبات صحت نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با بررسی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق بر شرط مذکور در عقد وقف دانسته و معتقد است بر مبنای این نظریه پذیرفته شده در فقه، امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، بارزترین مصداق آن است.
۷.

تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ عقد وقف بازگشت موقوفه شرط رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط می کند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه داده اند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف می داند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.
۸.

نگاهی نو به حقیقت معنای تفقه در دین و حکم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه قرآن و حدیث دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۵ 7-31

کلیدواژه‌ها: تفقه تفقه در دین معرفت امام واجب نفسی واجب عینی آیه نفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۵۳ تعداد دانلود : ۸۵۸
واضع دین، خداست و اوست که دین واحد إلی یوم القیامه را از طریق وحی به رسولانش و سپس به خلق ابلاغ کرده است. این دین واحد نزد انبیای الهی به ودیعه گذاشته شده و آنان مکلف به ابلاغ آن به اهل زمان خویش بوده اند، تا اینکه وجه اتم و اکمل این دین واحد در زمان حضرت ختمی مرتبت(ص) به منصه ظهور می رسد. تدقق در آیات قرآن کریم افاده این مطلب را می کند که دین واحد نزد خداوند همان اسلام است، و حقیقت اسلام، ولایت حضرت امیرالمومنین(ع) است. فقه مساوق فهم عمیق در دین؛ و تفقه، نوعی تفهم و تعقل در ولایت و تحصیل معرفت امام هر زمان است. لذا مستفاد از نصوص و مثبتات أدله ، مقصود از تفقه در دین در آیه شریفه لیتفقهوا فی الدین، تعمق در ولایت و معرفت امام در هر عصر است که در این عصر وجود نازنین حضرت بقیه الله(عج) می باشد. براین اساس، حکم تفقه در دین، واجب نفسی، عینی و مولوی است. یعنی نفس تفقه در دین یا نیل به معرفت امام هر زمان، مطلوب مولی و بر ذمه همه مکلفین بقدر تعقل ایشان است و ترک این واجب مولوی ملازم با عقاب و عدم پذیرش سایر اعمال است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با نگاهی نو به بررسی حقیقت تفقه در دین و حکم آن می پردازد.
۹.

استحکام بنیان های زندگی مشترک در گفتمان رضوی «با مطالعه تطبیقی جایگاه نهاد داوری در فقه امامیه و قانون حمایت خانواده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 113 - 141

کلیدواژه‌ها: کانون خانواده گفتمان رضوی نهاد داوری قانون حمایت خانواده فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۲۶
خانواده از مهم ترین نهاد های بشری است که در آن شخصیت انسانی شکل می گیرد و کمالات بشری شکوفا می شود و رشد می کند. در این جستار، نگارنده تلاش نموده تا از گفتمان رضوی در تبیین استحکام روابط زوجین کمک بگیرد. بر این مبنا، با تحقیق در کلام امام رضا (علیه السلام) به احصای علت ها و مصداق های اختلاف های خانوادگی پرداخته که با رعایت هر یک از آن ها توسط زوجین، اختلاف های خانوادگی کمتر می شود. در ادامه، برای حلّ اختلاف های خانوادگی و با توجه به تأکید نصّ صریح قرآن کریم، نهاد داوری از منظر فقه و حقوق بررسی شده است. در نهایت، با بررسی و تحلیل آسیب شناختی، پیشنهادهایی برای تکمیل و تنقیح قوانین ارائه شده است. نهاد داوری به عنوان نهادی مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی، مواد 454 تا 501 آئین دادرسی مدنی را به خود اختصاص داده است. بنابراین، در مقاله حاضر یکی از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده از منظر فقهی حقوقی، بحث و بررسیِ تطبیقی شده است.
۱۰.

واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 29 - 48

کلیدواژه‌ها: اصل برائت اماره مجرمیت پول شویی قسامه لوث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۴۲۹
در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول شویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی می گردند و ملاک هایی که در بحث قسامه یافت می شود با جرم پول شویی تطبیق داده می شود. با توجه به مبانی فقهی می توان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پول شویی موردپذیرش قرارداد.
۱۱.

بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف یا تسریح به احسان» بر ط لاق در صورت امتناع و یا ناتوانی زوج از ادای حقوق زوجیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۵

کلیدواژه‌ها: امساک حقوق زوجه تسریح امتناع طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۵۸۷
اینکه طلاق حقی است که شرعاً و قانوناً استیفای آن در اختیار مردان است و قانون مدنی ایران نیز در ماده 1133 به این امر تأکید کرده است، به شرط آن است که روابط مرد با زن جریان طبیعی خود را طی کند. چنان چه مردی پیدا شود که، نه وظایف زوجیت را اداء کند و نه به طلاق رضایت دهد، چه باید کرد؟ آیا زن در چنین شرایطی تا آخر عمر باید ناظر تعدیات و ظلم شوهر باشد؟ در این صورت آیا می توان با استناد به قاعده «لزوم امساک به معروف و تسریح به احسان» حکم به الزام زوج بر طلاق داد؟ آیا قاعده مزبور شامل موردی که تخلف زوج از ادای وظایف زوجیت ناشی از عجز و ناتوانی باشد نیز می شود؟ این نوشتار با به کارگیری روش تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخ به این پرسش هاست.با بررسی و ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها این نتیجه حاصل شده که قاعده دلالت بر این دارد که در زندگی زناشویی، بر شوهر لازم است که در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند، یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد و یا او را رها سازد، و این قاعده عام است و تمام حقوق زوجه را در بر می گیرد، و تفاوتی بین تقصیر اختیاری و یا قهری زوج نیست.
۱۲.

تبیین فقهی و حقوقی جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۸ 29 - 50

کلیدواژه‌ها: اماره قسامه لوث اماره مجرمیت اماره قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۰۵
در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملیِ متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است، لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت در مورد آن، بحثی است که از دیدگاه دین مبین اسلام به دلیل اهمیتی که به جان انسان ها و امنیت جامعه اسلامی قائل است، پذیرفته شده است. معکوس شدن آثار اصل برائت به خصوص معکوس شدن بار اثبات دلیل، حق حبس متهم و معکوس شدن بی طرفی نظریه قضایی از اموری هستند که به وضوح بیانگر جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه است. بنابراین می توان با تحقیق و بررسی در متون فقهی حکم قصاص در قسامه را تغییر داده و آن را تبدیل به دیه نمود.
۱۳.

اعاده حیثیت در حقوق، فقه و اخلاق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: اعاده حیثیت محکومیت کیفری محرومیت ازحقوق اجتماعی توبه اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۷۴۰
در جوامع امروزی به جهت پیچیدگی جرایم وتنوع جرم اشتباهات دادگاهها در مراحل گوناگون زیاد بوده وغیر قابل انکار می باشد و ابرو و حیثیت شهروندان در این ماجرا زیر سوال رفته و نیاز به قانونی وجود دارد تا این حیثیت برباد رفته به نوعی جبران گردد. اعاده حیثیت عبارت است از باز گردانیدن حیثیتی که تحت تاثیر عوامل مختلف از اشخاص سلب شده یا مورد هتاکی واقع گردیده است که گاه ممکن است در مورد فرد بی گناهی که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته یا به حیثیت او لطمه وارد شده است به کار رود که در این صورت با اعاده حیثیت کلیه خسارات معنوی خود را جبران می کند چرا که بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزو سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه و احترام قانون گذار می باشد تا آنجا که این امر مورد توجه متون قانون اساسی اکثر کشورها مورد تصریح و حمایت مقنن قرار گرفته است بنابراین هتک حرمت و حیثیت اشخاص به هر شکلی که باشدممنوع بوده، حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود و گاهی امکان دارد اعاده حیثیت درمورد محکوم علیهی به کار رود که از این طریق بعض یا تمام حقوق محکوم علیه را به وی بازگرداند.ودر دین مبین اسلام آیات متعددهمچون سوره توبه،سوره یوسف، سوره نور و... و در روایات متعددازجمله روایاتی ازامام محمدباقردرباب لزوم جبران حق الناس وحضرت علی درباب تکریم شخصیت انسانها وتکیه برنکات مثبت افراد مجرم و...ودر قواعدفقهی لاضرروجب و...اعاده حیثیت مورد توجه قرارگرفته است. در مقاله حاضر ابتدا از تعریف اعاده حیثیت و انواع آن بحث خواهد رفت سپس نواقص مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب1392پرداخته خواهد شدو با ادله فقهی نیز درپی احیای نهاداعاده حیثیت بطورکامل درحقوق موضوعه یکی از اهداف این مقاله میباشد.
۱۴.

بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 159-184

کلیدواژه‌ها: مجازات ملاء عام عوام گرایی کیفری بازدارندگی اسلام کیفرشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۸۴۲
اجرای علنی مجازات بر مبنای اصول و اسلوب قواعد سنجش پذیر بنا نشده است و در عمل به بازدارندگی و کنترل جرایم منجر نشده است؛ از همین روست که نشانه هایی از عوام گرایی کیفری در آن قابل مشاهده است؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 499 ممنوعیت اجرای علنی مجازات را اصل و خلاف آن را استثنا و مستلزم وجود الزامات قانونی و مصلحت سنجی های قضایی کرده است؛ اجرای علنی مجازات از نظر علم کیفرشناسی آسیب های مستقیمی بر خانواده فرد مجازات شده داشته؛ با این اوصاف نه تنها موجب بازگشت وی به عنوان یک انسان صالح به جامعه نمی شود، بلکه تجربه یک بار تحقیر و خواری او را برای ارتکاب جرائم بعدی جسورتر ساخته و در نتیجه وی دیگر واهمه ای از اجرای مجازات در علن ندارد چرا که شخصیت و پایگاه اجتماعی قبلی خود را از دست رفته تلقّی می کند؛ از نظر فقهی عقاید مختلف و متفاوتی در زمینه اجرای علنی یا اجرای مخفیانه مجازات ها اذعان شده است؛ به نظر نگارنده در تحلیل اجرای علنی یا اجرای مخفیانه مجازات ها باید اذعان داشت که مصلحت اسلام و مسلمین در اجرای کیفر مدنظر قرار گیرد و اساساً بر پایه مصلحت عمل شود؛ مثلاً هرگاه اجرای علنی مجازاتی موجب وهن اسلام و نظام اسلامی باشد؛ باید از اجرای آشکار مجازات جلوگیری شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان