علیرضا رجب زاده

از دیدگاه اقتصاد حمل ونقل، کالاهای با وزن کمتر از 500 تن باید توسط شناورهای کوچک و نه کشتی حمل شوند. این در حالی است که حقوق دریایی عمدتاً شامل مسائل کشتی و آب های آزاد می باشد. بنابراین حقوق مرتبط با شناورها در ادبیات حقوق دریایی محجور مانده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سؤال پژوهش این است که چالش های حوزه حمل ونقل دریایی توسط شناور از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ ضمن بررسی مشکلات اداری در مسیر حمل ونقل دریایی در تناژ پائین، چنین نتیجه شد که باوجود وضع آئین نامه واردات کالای کمتر از 500 تن بوسیله ملوانان، توسط هیئت دولت، بازهم توجه حقوق دانان به این مهم اندک بوده و نیاز به توجه دارد. اجرای آئین نامه مذکور به دلیل عدم توجه به زیرساخت ها، بازهم با مشکلات اجرائی مواجه است. یکی از بایسته های اجرای این مهم، هماهنگی بین سازمان های دریابانی، گمرک، بنادر و کشتیرانی و چند نهاد دیگر می باشد. برخورداری از امکانات به روز نیز یکی از بایسته های اجرای آئین نامه مذکور است. در وضعیتی که نظارت بر این سازوکار به سبب ضعف امکانات زیرساختی به فراموشی سپرده شده است، استفاده از شناورها باهدف قاچاق کالا بوده و این مهم موجب بالا رفتن هزینه حل و نقل نیز می شود. درنهایت نیاز است که ضمن هماهنگی تمامی ارگان های مرتبط سازوکار نظارت بر این شناورها تهیه و تنظیم شده تا در مسیر اصلی موردنظر خدمت نمایند.

زمینه و هدف: افراد جامعه بر اساس حوائج خود و در راستای رفع آن ها، روابطی را ایجاد و بر اساس آن اقدام به معاملات می کنند. با توجه به اینکه نقش حقوق دانان، شناسایی قواعد حاکم بر این روابط است، با این قید که در حکومت اسلامی نیز باید احکام شارع هم در نظر گرفته شود، بر همین اساس در مقاله حاضر، جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه در پرتو قاعد فقهی و حقوقی بررسی می شود. مواد و روش ها : روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتا ب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای آتی و سلف در بازارهای مالی، شبه غرری بودن این معامله هاست. معلوم نبودن مورد معامله و جهل از مشخصات آن به لحاظ فقهی و حقوقی، مشروعیت معاملات و قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه را زیر سؤال می برد؛ زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری : با مشخص شدن اوصاف و کیفیات و شرایط مورد معامله و طرفین آن در بازار سرمایه، ایراد جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف قابل رفع است. در پرتو شفافیت در بازار سرمایه چنین امری میسر است.

زمینه و هدف : اصل بر شخصی بودن مسئولیت می باشد؛ بدین معنی که هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد و هرکس مسئول اعمال خویش است. با این همه مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، هرگاه اولیاء و سرپرستان قانونی در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند، مسئول اَعمال زیان بار کودک بوده و این مسئولیت بنا بر اطلاق، شامل معاملات منجر به زیان کودک در فضای مجازی نیز می شود. مواد و روشها : پژوهش حاضر، موردکاوی و ارزیابیِ موردی است و روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق مدد جستن از کتب و منابع علمی موجود در کتابخانه شخصی یا عمومی میباشد. یافته ها : مؤلّفه های خاص فضای مجازی و سهولت ارتکاب معاملات منجر به غبن فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای درنظر گرفتن مسئولیت محض یا مسئولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد که نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است نتیجه گیری : با توجّه به لزوم در نظر گرفتن مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان قانونی (و نه خود کودک) در قبال معاملات انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی، به نظر میرسد مسئولیت مزبور، از نظر اثر تربیتی، نوعی ضمانت اجرا در راستای ایفای بهینه نهاد خانواده تلقی میشود. از نقطه نظر فقهی نیز این امر، استثنایی بر مفاد قاعده «وزر» و اصل شخصی بودن مسئولیت است و از نقطه نظر حقوقی، نقطه آغازی بر عبور قانونگذار از نظریه کلاسیک تقصیر و پذیرش تدریجیِ مسئولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد میگردد.

زمینه و هدف: بحث انتقال مالکیت و تلف مبیع قبل از قبض یکی از مورد ابتلابه در معاملات امروزی می باشد که بررسی مفهوم و آثار آن بر انتقال مالکیت لازم به نظر می رسد و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بیع، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می باشد اما مطابق تلف مبیع قبل از قبض، مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده نه از ملک مشتری هر چند که مشتری از زمان تحقق بیع مالک مبیع شناخته می شود. مالکیت مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می گردد. ولی ضمان معاوضی همچنان بر عهده فروشنده باقی می ماند تا تسلیم انجام شود. نتیجه گیری: انتقال مالکیت و تعهد به تسلیم مهمترین آثار عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض تملیکی است. قبل از تسلیم، اگر مبیع تلف گردد، فروشنده باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده، گرفته است، به خریدار پس دهد. وجود خیار باعث می شود که حتی با تسلیم نیز ضمان از بین نرود. بنابراین، وجود خیار در عقد بیع باعث می شود که حتی با وجود تسلیم نیز ضمان بایع نسبت به تلف مبیع از بین نرود.

زمینه و هدف : مواجهه با شرایط اضطرار و به تبع آن عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادها، یکی از مباحث مهم در عصر جدید است. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ نظام حقوقی ایران با قواعد و احکام فقهی و درنظر داشتن مبانی نظری اضطرار، تأثیر عنصر مزبور بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه های گفته شده، هدف پژوهش پیش روی می باشد. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطحِ مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین بقاء یا انحلال آن می باشد. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : بررسی تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با توجّه به ادلّه فقهی و مبانی نظری آن، نشان می دهد که در صورت عدم پیش بینیِ ساز و کارهای حقوقی لازم به منظور کنترل دامنه این تأثیرات، تعارض آشکار آنها با ادلّه فقهی، بی اثر شدن مبانی نظری و دور شدن از فلسفه اصلی وضعیت اضطراری، امری دور از ذهن نخواهد بود. واژگان کلیدی : اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده لاضرر، قرارداد اقتصادی.

زمینه و هدف: وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از موضوعات و مباحث مهمی فقهی حقوقی است که محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که وضعیت وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون به چه صورت بوده و رویکرد فقه و حقوق در خصوص خیارت ارث مدیون مستغرق چگونه است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند. دیون متوفی به وراث تعلق ندارد، بلکه به ترکه تعلق دارد. برای اینکه ترکه آماده پیوستن به دارایی ورثه شود باید تصفیه گردد و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان می باشد. همچنین خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. نتیجه گیری: مستغرق بودن دین در ترکه سبب نمی شود که خیار به ورثه منتقل نگردد اگرچه مالی که در آن خیار مطرح است به دلیل وجود دین به ورثه منتقل نمی شود.

امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک ازقبیل ایدز، هپاتیت، ابولا، سل و ... بحران هایی را در دنیا ازجمله ایران به وجود آورده است؛ ازجمله مسائل مهم دراین زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری های مسری خطرناک می باشد. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، شبه جرم است. ازجمله اشخاص حقوقی انتقال دهنده بیماری مسری خطرناک بیمارستان است که قصور هریک از مسئولین بیمارستان می تواند موجب انتقال بیماری مسری خطرناک به بعضی از افراد شود. مسئولیت مدنی بیمارستان حسب مورد می تواند قراردادی یا قهری باشد یا سازمان انتقال خون وظیفه دارد خون و فرآورده های خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را انتقال دهد، لذا درصورت قصور هریک از اشخاص حقوقی باید تعهدات و الزام های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود تا از پایمال شدن حقوق قربانیان این گونه بیماری ها جلوگیری به عمل آید.

امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک نظیر ابولا، ایدز، انواع هپاتیت و ... جامعه بشری را با چالش های بزرگی مواجه ساخته و مسائلی را در باب مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی محسوب می شود. لذا با بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی دخیل در انتقال بیماری مسری خطرناک و میزان مسئولیت هر یک از آنها، می توان از پایمال شدن حقوق قربانیان این بیماری های مسری خطرناک جلوگیری نمود؛ برای مثال اگر آرایشگری در اثر بی مبالاتی موجب انتقال بیماری به فرد سالمی شود از موجبات مسئولیت وی است. همچنین اگر مادری در انجام واکسن های قبل از بارداری و انجام آزمایش های لازمه خودداری ورزد و موجب انتقال بیماری به کودک خود شود از موجبات مسئولیت اوست. از طرفی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری مسری فقط مخصوص بیماران مطلع نسبت به بیماری خود نبوده و بیماران ناآگاه را نیز دربرمی گیرد و مسئولیت بیماران ناآگاه را می-توان با مبانی اتلاف و تسبیب اثبات نمود.

یکی از چالش های مهم در رسیدگی های داوری اعمال قانون حاکم بر آن می باشد. به نحوی که چارچوب این قانون حاکم باید در قرارداد داوری و یا قانون ملی به درستی تبیین و تشریح شده باشد که عموما بسیاری از مشکلات مربوط به داوری ناشی از تفاسیر متفاوت از این نوع قانون می شود. مهمترین سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که قانون داوری حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی دارای چه ماهیت و ویژگی هایی است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می شود : این نوع قانون، نوعی قانون تصریحی و بعضا ضمنی در قراردادهای تجاری بوده و در موارد سکوت توسط قانون محل رسیدگی داوری تعیین و تبیین می گردد. هدف این پژوهش  ارائه راهکاری نوین در روابط حاکم بر داوری تجاری بین المللی بوده که در نهایت می خواهد به این نتیجه منتج شود که قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی اهمیت بسیاری در حل و فصل اختلافات دارد که در صورت عدم توجه به آن ممکن است کل روند داوری مورد چالش قرار گیرد. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی  و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای می باشد.

به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیأت است. صلاحیت این هیأت نسبت به سابق گسترده تر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیأت داوری با صلاحیت هیأت مدیره سازمان یا دادگاههای دادگستری وجود دارد. در مواردی صدور حکم به جبران خسارت علیه مشاوران حقوقی ناشران اوراق بهادار نیز امکان پذیر است. ماهیت حقوقی هیأت داوری بورس نیز به دلیل فقدان شرایط عمومی داوری از جمله اختیاری بودن داوری و انتخابی بودن داوران، با داوری اصطلاحی متفاوت و دارای تشابه اسمی است. علاوه بر آن این هیأت به لحاظ فقدان شرایط، مرجع قضایی نیز محسوب نمی گردد و به نظر می رسد که با مراجع اختصاصی غیردادگستری شباهت داشته باشد.