استیفاء

یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.

یکی از مسائل مهم زوجه مطلقه، فقدان حمایت حقوقی موثر از درآمد ایام زندگی مشترک است. اگرچه قانون گذار ایرانی بر مبنای قاعده استیفاء از او حمایت کرده ولی شروطی برای حاکمیت این قاعده، یعنی، دستور مرد، انجام عمل، اجرت داشتن و عدم قصد تبرع، لازم است که دو شرط آن، یعنی عدم تبرع و دستور زوج در اغلب روابط زوجین محقق نیست، در نتیجه، عملاً از زوجه حمایت موثر نمی شود. به همین دلیل لازم است قواعد دیگری مانند، قاعده مشارکت، تسبیب و غرور نیز مورد توجه قرار گیرند که از حیث موضوع مناسب تر و از حیث حمایت نیز موثرترند.

در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند

این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.

ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات یکی از راه هایی است که برای کسب استنباطات خودشان درآمد های بیشتر توسط استارتاپ ها، بر پایه سامانه های گوناگون فناوری اطلاعات به کار گرفته می شود. در سال های اخیر کسب درآمد از این طریق رونق فراوانی یافته، به گونه ای که روزی نیست که کاربران فناوری های ارتباطی با تبلیغات این دسته از خدمات مواجه نشوند. هدف از این پژوهش این است که ماهیت این نوع از معاملات مشخص گردد. سؤال اینجا است که این سازوکار در ذیل یکی از معاملات متعارف قرار می گیرد، یا معامله ای بدیع است که باید در عمومات و اطلاقات، در پی حکم فقهی آن بود. این تحقیق براساس منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی و داده های عقلی نگاشته شده است. نتیجه تحقیق اینکه پس از بررسی مفهومی خدمات در فناوری اطلاعات و تبیین شیوه کسب درآمد از طریق آن، خصوصیات اساسی این سازوکار به دست می آید. این خصوصیات تنها در چهار مورد از معاملات به چشم می خورد (اجاره، صلح، جعاله و استیفاء) که هر یک اقتضائات مخصوص به خود را دارا هستند. واکاوی هریک از این معاملات و امکان تصحیح موضوع موردبحث با آنها به خوبی نشان می دهد که می توان ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات را اجاره معاطاتی دانست.