مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تجری
حوزه های تخصصی:
نام و آوازة صاحب فصول و آرای ابتکاری وی نمیتواند برای آشنایان با علم اصول، ناشناخته و مجهول باشد. وی که همواره از او با نام اثر عظیمش (فصول) یاد میشود، در این کتاب ارزشمند نه تنها در محدودة علم اصول، بلکه در حوزة دانشهای ادبیات، منطق، کلام که در عصر وی با مسایل اصولی در آمیخته بود، نظریات و آرای نو و بدیعی را ارائه داده است.
شخصیّت علمیِ شناخته شدة او و عمق و صلابت اندیشههایش، همة صاحب نظران اصولی پس از وی را تحت تأثیر قرار داده و به موضعگیری و نقد واداشته است. نوشتار حاضر سعی دارد مهمترین آرای ابتکاری این اصولیِ نظریّه پرداز و و ژرف اندیش را در حوزة علم اصول تبیین کرده، به نقد و بررسی دیدگاههای دیگر اصولیان نامآور در این خصوص بپردازد.
چیستی جرایم ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم که جوهره ی حقوق جزا را تشکیل می دهد عبارتست از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم گردآیند (در اکثریت جرایم) و از طرفی قانون نیز آن رفتار را مجرمانه تلقی کرده باشد. بنابراین، تحقق رفتار مادی در کنار عنصر معنوی (به غیر از جرایم مادی صرف) و حصول مطلوب، وقوع جرم تام را در پی خ واهد داشت. اما همواره در ع الم خارج، جرم ت ام مح قق نمی شود و گاه رفتارهایی ارتکاب می یابند که در قالب جرم تام قرار نمی گیرند. با این وصف، این رفتارها در راستای تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته اند، لیکن ج رم منظور واقع نشده است. در حقوق ایران، علی رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن در جهت پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی های آن پرداخته نشده است. این مق اله تلاش دارد ضمن تعریف ج رایم ناق ص، مبانی جرم انگاری، ویژگی ها، ارکان و اقسام آن را بیان نماید. خاطر نشان می شود، تمییز جرایم ناقص در مقابل جرایم تام ما را به این امر رهنمون می سازد که حقوق جزا تا چه میزان از رفتار انجام شده اشخاص را می تواند کنترل نماید و چه هنگام می توان از حقوق کیفری و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاری استفاده نمود.
واکاوی حکم تجری در ادلة نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم دانش اصول فقه، بررسی حکم تجری از لحاظ حکم عقل است و اصولیان در اینکه تجرّى حرام است یا نه اختلاف کرده اند. تجرّى در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملى با حکم الزامى مولا اعم از واجب یا حرام به اعتقاد انجام دهنده؛ درحالى که پندار وى برخلاف واقع بوده و در حقیقت مخالفتى صورت نگرفته است. نویسندگان در این جستار پس از بیان حکمِ عقل نسبت به متجری، به دنبالِ تشخیصِ حکم تجری از دیدگاهِ ادلة نقلی برآمده اند و پس از بررسی سندی و دلالی ادلة نقلی مربوط به این بحث، دریافته اند که از لحاظ نقلی بی گمان تجری، عقوبت آور نخواهد بود. البته مطابق نظر مشهور در بحثِ عدالت، شخص متجری، چون دارای ملکة دوری از گناه نیست، عادل نیست.
رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی در ماده 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه مباحث فقهی و مقارنه موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و... صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد.
جرائم ناقص: واکاوی سازگاری آموزه های فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچنین عدم حرمت تجری داشته اند در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 با تبعیت از فقهایی که عقیده بر حرمت مقدمه حرام و حرمت تجری دارند جرم ناقص را به رسمیت شناخته است و شروع به بسیاری از جرائم، جرم محال و به موجب برخی نظرات، جرم عقیم را قابل مجازات اعلام کرده است ولی واقعیت این است که قانونگذار با تبعیت از معیارهایی منطقی می تواند هر رفتاری را جرم انگاری کند هر چند اقدامات مزبور دارای حرمت شرعی نباشند و جرم ناقص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .
تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» علی رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون گذار بوده است. علی رغم توجه قانون گذار به قاعده تعزیر ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 این سؤال را فراروی ما می نهد که آیا قانون گذار به جای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» از قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» استفاده کرده است؟ بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می باشد دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزیر لکل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم انگاری شروع به جرم بوده است و علی رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجریم به تجریم، رویکرد قانون گذار صرفاً از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفاً در مصادیق بوده است نه مبانی جرم انگاری.
بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
127 - 150
حوزه های تخصصی:
تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.
برابری عصیان و تجرّی در نقض قانون اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نوشته ناظر است به نسبت تجرّی [= گستاخی، بی پروایی] با قانون اراده و این که آیا در موارد تجرّی قانون اراده نقض شده است یا به تعبیر دیگر، آیا در تجرّی، از قانون اراده سرپیچی، عصیان و تمرّد شده است. این نوشته بر موقعیت فعل خارجی که تجرّی در ضمن آن واقع شده است، متمرکز نیست. از این رو، می توان بحث حاضر را در مواردی جاری دانست که اصلاً فعل خارجی صورت نگرفته است؛ موقعیتی که مکلّف به دلیل یک مانع خارجی از انجام دادن عمل برخلاف قانون دست می کشد و تجرّی را تا حیطه خارج از نفس خود امتداد نمی دهد. نشان داده خواهد شد که بی شک، در منطقه جدل و ستیزه طبیعی، نقض قانون اتفاق نیفتاده است؛ همان طور که در موارد عصیان از قانون مسلماً این نقض به فعلیّت رسیده است. در این میان، نقض فاعلی قانون موارد تجرّی را از نظر حکمی به عصیان ملحق می سازد، بلکه می توان گفت متجرّی در نقض فاعلی قانون هیچ تفاوتی با عاصی و متمرّد از قانون ندارد.
بررسی مقایسه ای تأثیر قصد بر مشروعیت عمل؛ نزد فقیهان اصولی و فیلسوفان تحلیلی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۳)
26 - 51
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، نخست با تبیین نظریه تأثیر قصد بر مشروعیت عمل (DDE) و شرح محدوده دقیق ادّعای آن، در ادامه ادلّه مخالفان این نظریه در قالب پنج دسته دلیل ارائه می گردد. سپس پاسخ و ادلّه طرفداران DDE بیان می شود که ضمن ردّ استدلال های طرف مقابل، شواهدی برای تثبیت ادّعای خویش عرضه داشته اند. نگارنده با ارزیابی آرای دو گروه، به این جمع بندی می رسد که دلایل مخالفان DDE، آن اندازه قوّت ندارد که بتواند ادّعای شهودی این نظریه را زیر سؤال ببرد و تلاش های ایشان برای ارائه تبیین های متفاوت، چندان موفّق به نظر نمی رسد. در بخش پایانی مقاله نیز یک نوع بررسی مقایسه ای با آرای فقیهان اصولی درباره اصل تأثیر قصد بر مشروعیت عمل انجام گرفته است که نشان می دهد بیشتر ایشان با چنین اصلی موافق بوده اند. نیز در ادامه، بحث «تجرّی» در اصول فقه مطرح شده است که منشأ مناقشه های گسترده در باب تأثیر قصد بد فاعل بر نامشروع شدن فعل بوده است. نگارنده با ذکر ادلّه هر دو گروه در این مسئله، سرانجام به این نتیجه می رسد که استدلال موافقانِ تأثیر قصد فاعل بر عدم مشروعیت تجرّی قوی تر می باشد.
بررسی قلمرو و حکم تجری در فقه امامیه و شمول آن بر جرائم ناتمام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از کاستی های حقوق کیفری کشور ما، عدم توجه کافی به موضوع تجری است؛ هر چند حکم تجری در بین فقها اختلافی است؛ ولی بی تردید در صورتی که تجری علیه مصالح عمومی و حق الناس باشد و حالت خطرناک متجری محرز شود، به تشخیص حاکم شرع، می توان او را تعزیر یا تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد تا از جرم پیشگیری شود؛ چنین چیزی را قانون گذار مطمح نظر قرار نداده است. نکته دومی که در این مورد مغفول مانده است، عدم تبیین دقیق تعریف و قلمرو تجری است؛ طبق تعریف مشهوری که از تجری شده، قلمرو آن منحصر به موردی است که کسی طبق پندار قطعی خود با حکم الزامی شارع مخالفت عملی نماید، بعد معلوم شود عمل انجام شده مباح بوده است؛ اما از تعابیر برخی از فقهاء استنباط می شود که هرگونه مخالفت عملی با حکم الزامی شارع که اقدام کننده به مقصود خود نرسد، تجری محسوب می شود؛ بر این اساس، می توان به تعریف جدیدی از تجری دست یافت که قلمرو آن را، به جرائم ناتمام نیز تعمیم می دهد؛ این نوشتار سعی دارد، ضمن تبیین دیدگاه های مختلف فقها نسبت به قلمرو تجری، بر معنای گسترده آن تاکید نموده و جایگاه تجری را در حقوق کیفری ترسیم نماید؛ همچنین سعی دارد، منشأ اختلاف اصولیان در تجری را اجمالاً بررسی نموده، نظریه حرمت تجری را بر پایه حکم ثانویه تقویت نماید.
تجری در نگاه اصولی امام خمینی(ره)
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
27 - 42
حوزه های تخصصی:
تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به عبارت دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می شود که درواقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی یقین داشته که این مایع شراب است و مخالفت کرده و آن را نوشیده است بعد معلوم شود که شراب نبوده بلکه آب بوده در اینجا شخص متجری محسوب می شود. در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح و محل بحث و اختلاف است. اول اینکه آیا تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری عنوانی است به معنای عزم بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملی که گناه بودن به شمار می رود یا عنوان منطبق بر فعل خارجی است که درنتیجه از افعال جوارحی محسوب می شود؟ به عبارت دیگر قبح تجری فعلی است یا فاعلی؟ دیگر اینکه آیا متجری مستحق عقاب است؟ نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هرچند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در پژوهش پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما مانند صاحب فصول و مرحوم نائینی درباره اصل حکم تجری پرداخته شده و نهایتاً نظر صائب حضرت امام خمینی (ره) دراین باره بیان گردیده است.
واکاوی جرم محال (تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ )از منظر اصولیین شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
95-112
حوزه های تخصصی:
گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.
معیارسنجی گناهان کبیره با رویکردی به نقش تربیتی آن
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی معیارهای تشخیص گناه کبیره در آموزه های دینی است که از یک قرائت و انسجام معنایی خاصی در قرآن و سنّت برخوردار نمی باشد. پژوهش پیش رو با رویکردی به نگاه اندیشمندان دینی به موضوع نگریسته و با روش توصیفی – تحلیلی آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که برخی از این ملاک ها باطل و یا فاقد تعریف جامع و مانع است. به نظر می رسد، اگرچه در شرع مواردی به عنوان کبیره و یا صغیره تبیین شده است، ولی در جاهایی که شک وجود دارد، معیار منافات داشتن با معرفت الهی سبب کبیره بودن گناه می گردد، هرچند دیدگاهی که فلسفه ابهام در ملاک را مراقبت بیشتر انسان نسبت به رفتار و کردار خود دانسته است، دور از واقع به نظر نمی رسد.
واکاوی توسعه معنایی در آیه «وَ الشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَها»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تفسیری سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸
۱۴۱-۱۶۲
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم که از جانب خدای حکیم نازل شده، درصورت دارا بودن ویژگی فرازمانی و فرامکانی، قابلیّت بهره گیری برای عموم مخاطبان در همه اعصار و امصار را خواهد داشت. این قابلیت در گرو توسعه و تعمیم دلالت ها و معانی آیات قرآن کریم است. بدین سان، لازمه دریافت هرچه بیشتر پیام های قرآن و محروم نشدن از مضامین نو به نو آن، پذیرش مقوله توسعه معنایی آیات قرآن است. فرایند و عوامل توسعه معنایی آیات قرآن کریم گاهی برخاسته و به مدد خود الفاظ آیات است و گاه از رهگذر متون یا علوم و دانستنی های دیگر. در این راستا، پژوهش حاضر به بازکاوی عوامل و اسباب توسعه معنایی در آیه: «وَ الشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَها» پرداخته است. نتیجه به دست آمده در این پژوهش،که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، بیانگر آن است که عوامل درون متنی، مانند: معنای دقیق و جامع «تَجْرِی» معانی حرف «لام» در «لِمُسْتَقَرٍّ» معنای ریشه «مُسْتَقَرٍّ» و صیغه «مُسْتَقَرٍّ» و عوامل برون متنی، مانند: دانش نجوم و هیئت جدید، موجب توسعه در مفهوم و دلالت آیه مورد بحث شده است.
بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸
7 - 36
حوزه های تخصصی:
شیخ عبدالکریم حائری یزدی در کتاب اصولی خود، دُرر الفوائد ، در بحثی نسبتاً کوتاه به مبحث تجرّی پرداخته، بر عدم حرمتِ شرعی و عدم قبحِ اخلاقی تجرّی و همچنین عدم استحقاق عقابِ متجرّی استدلال کرده است. استدلال فقهیِ وی بر عدمِ حرمتِ شرعیِ تجرّی مستند به آیات و روایات نیست، بلکه استدلالی شبه عقلی استقرایی است که در نوع خود جالب توجه است. این استدلال، افزون بر جهات قابل توجه روش شناختی، از منظر فلسفی نیز ابعاد درخور درنگی دارد، به ویژه از منظر فلسفه عمل. در این مقاله، تلاش شده است پس از مقدمه ای نه چندان کوتاه در توضیح چیستیِ تجرّی، استدلال وی صورت بندی و سپس ارزیابی شود. بر پایه بررسی های نگارنده استدلال وی ناتمام است.
نقدی بر نظریه تلازم قبح فاعلی و استحقاق عقاب در مکتب اصولی شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰
103 - 124
قبح فاعلی و تلازم آن با عقاب از جمله موضوعاتی است که تنقیح آن در مباحثی مانند تجری، اجتماع امر و نهی، اطلاق و تقیید در عبادات و حسن و قبح عقلی و شرعی مؤثر است و انتخاب مبنای صحیح در این باره به تحریر متناسب محل نزاع و گزینش قول صحیح در مباحث مزبور خواهد انجامید. از کلمات شهید صدر در مقام نقد دیدگاه محقق نایینی، در بحث تجری، چنین برمی آید که وی لزوم عدم تفکیک قبح فاعلی از قبح فعلی و لزوم ترتب عقاب بر قبح فاعلی را مفروض انگاشته، همین امر سبب اعتراض وی به محقق نایینی گشته است. در این پژوهش، با توجه به خاستگاه های قبح فاعلی، با روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی این دو مبنای اختیار شده از سوی شهید صدر پرداخته و دفاعی از نظریه محقق نایینی در این باره انجام شده است. به نظر می رسد قبح فاعلی، به لحاظ خاستگاه های آن دو نوع است و هر نوع آن تعریفی خاص و احکامی ویژه دارد.
مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
7 - 42
اصطلاح بختِ اخلاقی اشاره به تأثیر عواملِ مبتنی بر بخت بر قضاوت های اخلاقی پیرامون کارهای انسان دارد؛ ویژگی های وراثتی و نهادینه، موقعیت های زمانی و مکانی و نیز پیامدهای غیر قابل پیش بینی یا پایش، از برجسته ترین عوامل مبتنی بر بخت به شمار می آیند. اندیشمندان اخلاق پاسخ های مختلفی برای حلّ این چالش پیشنهاد داده اند که چگونه می توان علی رغم وجود عوامل مبتنی بر بخت، قضاوت اخلاقی منصفانه ای را انجام داد. در چالشی مشابه، اندیشمندان اصول فقه نیز کوشیده اند مسئله استحقاق کیفر اخروی را با توجه به تأثیر عوامل غیر ارادی بر کردار انسان مورد واکاوی قرار دهند. در این نوشتار به شناسایی و نقد رویکردهای اصولیان پیرامون مسئله یادشده پرداخته می شود. حاصل سخن آنکه اصولیان غالباً می پذیرند که امر مبتنی بر بخت، غیر اختیاری و خارج را از کنترل را نمی توان در کیفردهی دخیل دانست؛ اما برداشت آنان از این مفاهیم متفاوت است. باورها، دسته بندی ها و راه حل های ارائه شده از سوی اصولیان در این مسئله، مشابهت و اشتراکات قابل توجه با باورهای اندیشمندان اخلاق در مسئله بخت اخلاقی دارد.
بررسی قبح فعلی و فاعلی در تجرّی
موضوع «تجرّی» به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد و چالش برانگیز در حیطه ی حقوق موضوعه، فقه و حتی کلام اسلامی، در آثار بسیاری از علماء، مورد بررسی قرار گرفته است. لیکن با عنایت به عدم تحقّق فعل گناه و جرم مقصودِ فاعل، از جهت شمول آثار اخروی و دنیویِ ارتکاب جرم، محل اختلاف و نزاع علمی قرار گرفته است. بحث «قبح»شناسی تجرّی از باب قائل شدن به حرمت عقلی و عقاب اخروی و مجازات دنیوی بسیار تعیین کننده است. زیرا مطابق با قواعد عقلی و شرعی می توان از این حکم عقلی به حکم شرعی نیز دست یافت و مطابق با آن، قانون گزار می تواند مجازاتی وضع نماید و یا آن را تشدید نماید. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن تبیین مبنایی انواع حسن و قبح، تجرّی را از جهت دارا بودن عنصر قبح فاعلی و فعلی مورد بررسی قرار دادیم و ضمن نقد و بررسی اقوال علماء در این خصوص، به این نتیجه دست یافتیم که هرچند در «تجرّی» قبح به معنای مفسده محقق نشده باشد ، لیکن از باب عناوین «طغیان و هتک حرمت»، و «ظلم و عدم اطاعت» می توان برای تجرّی هم قبح فاعلی و هم قبح فعلی قائل شد.
آثار تجرّی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
موضوع تجرّی از مباحث مهم و مشهور، در منابع اصولی، فقهی و حقوقی است؛ که ناظر به رفتاری می باشد که با انگیزه تحقق جرم و گناه، از جانب متجرّی صادر می گردد ولیکن فعل تحقّق یافته با نیّت فاعل، متفاوت بوده و خالی از جوهره گناه و جرم باشد. این موضوع از جهت عام بودن آن، در غالب مصادیق مجرمانه، امکان بروز و ظهور دارد. بنابراین کشف جوانب و آثار مختلف آن، در وضع قوانین، احکام صادره از مراجع قضایی، پیشگیری از جرائم و مباحث اخلاقی و شرعی مفید خواهد بود. در این پژوهش که به شیوه ی توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، به وجه تمایزها وشباهت های تجرّی با عناوین: شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال و ...، پرداخته شده است. همچنین بروز مبنای فقهاء در باب تجرّی، در فتاوی فقهی با موضوعات گوناگون، مورد تتبّع قرار گرفته و آثار آن در منابع فقهی علماء گذشته و استفتائات علماء معاصر بیان گردیده است.
شانس اخلاقی در اصول فقه متأخر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شانس اخلاقی یکی از مسائل جذاب و تأثیرگذار در فلسفه اخلاق معاصر است. سؤال اصلی این بحث را می توان چنین تقریر کرد: آیا امور خارج از اختیار و کنترل فاعلِ اخلاقی در جایگاه اخلاقی او یا میزانِ شایستگیِ او برای ستایش یا سرزنشِ اخلاقی تأثیرگذار است؟ «اصل کنترل» پاسخ منفی به این سؤال می دهد، و «شانس اخلاقی» پاسخ مثبت. در نخستین مواجهه با سنت اصولی پس از شیخ انصاری به نظر می رسد در این رابطه مواضع دوگانه ای وجود دارد. نویسندگان تلاش کرده اند با بررسیِ تحلیلیِ این سنت اصولی، دیدگاه های مطرح در این سنت فکری را شناسایی، بازخوانی و تبیین کنند. تأکید اصولیان بر این که فعل غیراختیاری از دایره تکلیف خارج است، دست کم در ظاهر امر، تأیید اصل کنترل است؛ اما خواهیم دید که اصلِ کنترلِ مستخرج از اصول فقه، با اصل کنترل مطرح در فلسفه اخلاق معاصر متفاوت است. از سوی دیگر، دیدگاه برخی از اصولیان در مباحث تجرّی و اجتهاد و تفسیر برخی از آن ها از پاره ای از روایات، مؤید پذیرش شانس اخلاقی است. مقایسه مجموعه دیدگاه های رایج در اصول فقه متأخرِ امامیه ما را به این نتیجه می رساند که موضع بسیاری از آنها پذیرش شانس اخلاقی همراه با خوانشی خاص و سازگار از اصل کنترل است.