مهدی ساجدی

مهدی ساجدی

مدرک تحصیلی: استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

تعیین حداقل دستمزد بهینه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۷ ۲۱۹-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست حداقل دستمزد بهینه مکتب کینزی های جدید متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص های رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از مارک آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می شود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان می دهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۲.

قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 373 - 386

کلیدواژه‌ها: قاعده یقین یقین فراغ تجاوز استصحاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.
۳.

تأثیر بیماری های مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 77 - 95

کلیدواژه‌ها: استطاعت سلامتی حج بیماری مسری خوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
در این جستار، تأثیر بیماری های مسری بر استطاعت و اعمال و مناسک حج بررسی می شود. نتایج حاصل از پژوهش با روش کتابخانه ای عبارت است از اینکه بیماری مسری چنانچه خطرناک باشد و فرصت ادای مناسک را تا آخرین زمانِ ممکن از فرد مبتلا سلب کند، وی از استطاعت خارج می شود و درصورتی که توانایی مالی او باقی باشد، در سال جدید باید اقدام کند. اما اگر از سلامت جسمی برخوردار و از ابتلای به بیماری مسریِ موجود در سرزمین عربستان خائف است، درصورتی که ظن ابتلا به بیماری، قوی و عقلایی باشد، خوف از ابتلا مانع وجوب حج می شود و درصورتی که بداند یا احتمال قوی دهد در عربستان، اقدامات پیشگیرانه و صحیح از سرایت بیماری صورت می گیرد، خوف مزبور مانع وجوب حج نیست. در این فرض، چنانچه باوجود اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، به بیماری مسری مبتلا شود و در عین حال بتواند قبل از گذشت زمان با رعایت دستور پزشک، اعمال و مناسک خود را ولو با اکتفا به اقل واجبات و ارکان به اتمام رساند، حج او مجزی است، وگرنه بیماری و عدم امکان ادای اعمال، کاشف از عدم استطاعت او در آن سال است.
۴.

بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: تظلیل سیر شهر مکه منزل وسایل نقلیۀ مسقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
تحقیق حاضر درصدد بررسی حکم فقهی تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در شهر مکه یا عبور از تونل های این شهر در روز برای مردان مُحرم، است. نتایج این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری صورت گرفته، حاکی از این است که حکم مزبور، تابع ملاکی است که فقیه، از روایات استنباط می کند. بدین معنا که اگر فقیه ملاک حرمت را بهره بردن مُحرم از سایه در سیر سفری قرار دهد، تردد در مکه با ماشین مسقف و از تونل ها، جایز است؛ اما اگر ملاک حرمت، استفادۀ مرد مُحرم از سایه در مطلق سیر با مرکب باشد، تردد فوق مجاز نیست، اما می تواند پیاده از تونل عبور کند. به نظر می رسد قرائن موجود در روایات دلالت دارد بر اینکه تنها ملاکِ حرمت، ایجاد سایه در روز توسط مرد مُحرم بر خود است و سیر و توقف، در حکم مسئله دخالتی ندارد. بنابراین برای مُحرم استفاده از سایه های موجود و داخل شدن در خانه و خیمه و تونل و مانند آن به سبب عدم صدق ایجاد سایه بر خود مجاز است و تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در روز در شهر مکه از این جهت که مصداق ایجاد سایه بر خود است، جایز نیست.
۵.

واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 801 - 819

کلیدواژه‌ها: جمره رمی طبقات عرف منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
در تحقیق حاضر حکم فقهی رمی جمرات از طبقات فوقانی و نیز به قسمت های توسعه یافته کنونی بررسی شده است. نتایج پژوهش که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری و با تحلیل ادله حاصل شده، حاکی از این است که جمره در عصر تشریع و صدور روایات، نماد و علامتی نصب شده در محل های کنونی رمی در مناست که حجاج موظف بوده اند برای انجام رمی، سنگریزه ها را به سمت آن پرتاب کنند. گزارش های تاریخی و قرائن موجود در روایات نیز حاکی از این است که این نماد به خودی خود موضوعیت ندارد و صرفاً نشان دهنده نقطه ای است که باید به آن جهت رمی صورت گیرد. بنابراین به نظر می رسد در زمان حاضر نیز توسعه طولی، عرضی و ارتفاعی این نماد، تأثیری در حکم رمی به سمت آن ندارد، زیرا هریک از جمره ها که اکنون به شکل ستون ممتد در طبقات است، نشان دهنده محل رمی و سمت پرتاب است و صرف پرتاب سنگ به سمت ستون ممتد در هر طبقه و خواه به ستون اصابت کند یا در حوضچه اطراف آن بیفتد، برای صحت رمی کافی است.
۶.

آموزه های تربیتی و اعتقادی در ادعیه مأثور از حضرت سجاد علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حدیث و اندیشه بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 111 - 133
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
تحقیق حاضر به تبیین درسهای تربیتی و نیز برخی مسائل اعتقادی که از کلمات نورانی پیشوای چهارم حضرت امام زین العابدین علیه السلام در قالب دعا استفاده می شود، می پردازد. تأمل و تعمق در ادعیه مأثور از آن حضرت، بیانگر آن است که امام علیه السلام از طریق این ادعیه، در صدد تربیت نفوس مستعد و ترویج و تعلیم عقاید صحیح دینی و تبیین مفاهیم بلند اخلاقی در جهت ایجاد صفات عالی انسانی در جامعه بوده اند. برخی از تعالیم اخلاقی و تربیتی و اعتقادی برگرفته از مناجاتها و دعاهای آن امام بزرگوار که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته، بدین قرار است: تاکید بر مساله ولایت اهل بیت رسول خدا و پیوند ناگسستنی آنان با رسول گرامی اسلام، تصحیح عقاید و تعلیم صحیح درخواست از خداوند، کرامت دراخلاق و رفتار، ایجاد روحیه امید به خدا در سایه توبه، سپاسگزاری از نعمت های پروردگار، نیکی به والدین، توجه به تربیت فرزندان، توجه به خدا و امید به او در سختی ها و مشکلات، ترغیب بر تحصیل اخلاقیات نیکو، پرهیز از رذائل اخلاقی، تنبه دادن بر مساله توجه اسلام به دنیا و آخرت، تقویت روحیه شهامت و شهادت طلبی.
۷.

تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید قربان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 85-71

کلیدواژه‌ها: تقصیر عید قربان ذبح اعمال مکه وکالت در قربانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۱
مشهور فقهای امامیه معتقدند به جاآوردن تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج گزاری که از پیشامد قاعدگی بیمناک اند، مجاز است. عمده فقهای متقدم و متأخر درباره حکم سایر بانوان و جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و سپس به جاآوردن اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان، سخنی به میان نیاورده اند. از فتوای مذکور چنین برداشت می شود که تقصیر زودتر از موعد و انجام اعمال مکه، فقط به بانوان معذور اختصاص دارد. برخی از فقهای معاصر نیز به این مطلب تصریح یا دست کم دراین باره احتیاط کرده اند و برخی دیگر از فقهای معاصر بر این باورند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج گزاری که وظیفه شان قربانی است مجازند پس از وکیل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید، شبانه تقصیر کنند و برای ادای شبانه اعمال مکه راهی مسجدالحرام شوند. نتیجه این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته حاکی از این است که روایات، که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب می شوند به وضوح بر قول اخیر دلالت دارند و ادله مستند دال بر قول عدم جواز از قوت لازم برخوردار نیست.
۸.

رویکرد شناسی فقهی تقدم اسناد رسمی بر عادی در نظام مسائل قضای اسلامی (پیشنهاد اصلاحیه قانون ثبت اسناد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 289 - 312

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی اسناد مکتوب حاکم اسلامی ثبت اسناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
تتبّع در کلمات فقیهان امامیه، حاکی از این است که آنان اسناد مکتوب را جز در مورد وصیّت، معتبر ندانسته اند. با این وجود، در زمان حاضر، غالب امارات ملکی به صورت اسناد مکتوب عادی و رسمی در دست عموم مردم قرار دارد. از طرفی در احکام فقهی، عنوان عادی و رسمی وجود نداشته و حکمی بر این عناوین مترتّب نیست و از طرف دیگر، گاهی بین این اسناد از جهت اثبات ملکیّت، تعارض واقع می شود و از آنجا که محاکم قضائی اعتباری برای سند مکتوب قائل نیستند، ملاک در تعارض را بیّنات اقامه شده در طرفین دعوا قرار می دهند. اما به نظر می رسد می توان با موضوع شناسی جدید از اسناد مکتوب، این اسناد را اقرار نامه مکتوبی محسوب داشت که منضمّ به گواهان متعدّد نسبت به مفادّ آن است؛ مفادّی که صحّت آن قابل راستی آزمایی و اعتبار سنجی است. در این صورت، با توجه به سامانه های مختلفی که برای صحّت سنجی مفادّ اسناد رسمی وجود داشته یا قابل ایجاد است، این اسناد می تواند مفید اطمینان یا ظنّ نوعی قوی تر نسبت به اسناد عادی بوده و در محاکم قضائی از قابلیّت ترجیح بر اسناد عادی برخوردار گردد. همچنین حاکم اسلامی می تواند برای نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از اختلال نظام و بستن باب سوء استفاده، نفوذ معاملات عادی را در حقّ اشخاص ثالث، به حصول قطع یا اطمینان نسبت به صحّت مفادّ اسناد عادی منوط کرده و بدین ترتیب، عموم مردم را نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی ترغیب نماید.
۹.

بررسی استنادات فقهی اهل بیت علیهم السلام به قرآن کریم در روایات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: حدیث و اندیشه پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 209 - 225

کلیدواژه‌ها: استنادات فقهی تعلیم استنباط قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲
آنچه این تحقیق در صدد تبیین آن است نمونههای روایی از استنادات فقهی اهل بیت علیهم السلام در تبیین احکام مختلف فقهی و در ابواب مختلف مانند طهارت، نماز، روزه، حج، نکاح و حدود، به قرآن کریم است که در آنها ائمه علیهم السلام در مقام استدلال بر حکم فقهی موضوع، به آیه ای از قرآن کریم استناد نمودهاند. نتایج این تحقیق که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری و با تحلیل روایات صورت گرفته حاکی از این است که رجوع اهل بیت علیهم السلام به قرآن و استدلال به آن در بیان احکام و معارف، بدین جهت بوده که آن بزرگواران خواستهاند از جایگاه تعلیم، متعلمین را به نحوه دلالت آیات بر مقاصد فقهی، کلامی و.. ارشاد نمایند. همچنین ائمه هدی علیه صلوات الله اهتمام داشتهاند تا فقها و راویان حدیث را درباره رجوع به قرآن و استدلال به این کتاب مقدس ترغیب و تشویق نمایند و نیز در صدد اثبات این واقعیت محتوم بودهاند که هیچ گونه تحریفی در قرآن اتفاق نیفتاده است.
۱۰.

بررسی اثر حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 177-226

کلیدواژه‌ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست حداقل دستمزد مکتب کینزی جدید متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۵۷
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری شود .
۱۱.

نقش امنیت در استطاعت و وجوب حج(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 81 - 97

کلیدواژه‌ها: حج امنیت استطاعت مقدمات وجودی اطمینان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
هدف از این پژوهش، بررسی «جایگاه امنیت در تحقّق استطاعت و وجوب حج» است. تمام فقها امنیت یا همان خالی بودن مسیر از مانع (تخلیهالسرب) را شرط لازم برای وجوب حج می دانند و تفاسیر متفاوتی از آنان درباره این شرط ارائه گردیده است؛ به گونه ای که تحقّق این شرط (وجود امنیت) در قالب برخی مصادیق، شرط وجوب شمرده شده و مطابق با  نظری دیگر، از باب مقدمه واجب، واجب شده است.  ابهاماتی نظیر شرعی یا عقلی بودن مانع، خالی بودن مسیر از مانع، بالفعل یا بالقوه، موضوعیت داشتن مانع یا نداشتن آن و... سبب اختلاف تفاسیر فقها از این موضوع شده است؛ اما می توان گفت: تعابیر به کار رفته در اسناد شرعی مفسر و مبین استطاعت، در شرعی یا فعلی بودن این شرط ظهور دارند. بنابراین، زمانی مکلف مستطیع است که مسیر حج از هرگونه خطر و مانعی خالی باشد و اطمینان خاطر از برقراری امنیت محقق شود. دراین صورت، تحقق بخشی به این شرط در قالب مطالبه همراهی مَحرم یا دفع دشمن به هر طریق، تحصیل شرط بوده و واجب نیست و چنانچه دولت عربستان هزینه تأمین امنیت زائران را مطالبه کند، پرداخت هزینه بر زائران واجب نیست؛ اما حاکم اسلامی از باب تأمین مصالح مسلمین، می تواند این وجه را از بیت المال بپردازد.
۱۲.

تأملی در حکم تبدیل نیت تمتع به اِفراد در بانوان حج گزار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حکم بانوان قضای طواف طهارت تبدّل نیت عدول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۹۳
پژوهش پیشِ رو حکم تبدیل نیت عمره تمتع به حج اِفراد در مورد بانوان در انجام فریضه حج و عمره، به دلیل لزوم رعایت شرط طهارت را بررسی کرده است. همچنین، فتواهای فقیهان و مستندات آنان را نیز در این باره کاویده است. یافته های این پژوهش، که به صورت اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته، چنین است: با توجه به اینکه شرط ورود به مسجدالحرام و انجام طواف، طهارت است، بانوان می توانند جهت رعایت این شرط، با استفاده از دارو از ایجاد قاعدگی جلوگیری کنند؛ مشروط به اینکه استفاده از دارو برای آنان ضرر قابل توجهی نداشته باشد. اما در فرض پیشامد قاعدگی، درصورتی که فرصت برای انجام اعمال عمره و درک حج، ضیق باشد، پنج نظریه مطرح شده است و مطابق با نظر مشهور فقیهان، بانوی حج گزار باید نیت عمره تمتع را به حج اِفراد تبدیل نماید. اما دقت نظر در دو دسته از روایات موجود در این زمینه، ما را به این نتیجه می رساند که ملاک حکم در مورد وظیفه مکلفی که دچار قاعدگی شده، علم به امکان حصول طهارت، پیش از فرارسیدن زمان حج و عدم علم است: بدین معنا که اگر مکلف می داند حصول طهارت پیش از فرارسیدن زمان حج ممکن نیست، باید نیت خود را تبدیل به حج اِفراد نماید؛ اما اگر علم به حصول طهارت تا آن زمان ندارد، باید بر نیت تمتع باقی بماند و سعی و تقصیر را انجام دهد. در این صورت، چنانچه بعد از حصول طهارت فرصت داشت، بقیه اعمال عمره تمتع را انجام دهد و اگر فرصت ضیق بود یا طهارت حاصل نشد، اعمال حج را به جا آورده و پس از آن، طواف عمره قبل از انجام طواف حج را قضا کند.
۱۳.

بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 89 - 114

کلیدواژه‌ها: عادت عرف استنباط حکم شرعی قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۹۲
پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.
۱۴.

حکم بیتوته در مشعر بعد از نیمه شب(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 35 - 46

کلیدواژه‌ها: بیتوته مشعر وقوف طلوع فجر سیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
تحقیق حاضر به بررسی حکم بیتوته در سرزمین مشعر، بعد از نیمه شب پرداخته است. این پژوهش که به روش اسنادی و کتابخانه ای و با تحلیل ادله صورت گرفته، نشان می دهد که وقوف واجب در مشعر به عنوان یکی از اجزا و مناسک حج، همان وقوف بین الطلوعین است و این حکم، بین اصحاب، اجماعی است. اما حکم بیتوته شبانه در مشعر، قبل از طلوع فجر، مورد اختلاف است؛ برخی از فقهای گذشته و معاصر، سپری کردن شب در مشعر را واجب ندانسته اند و ادله فقها برای اثبات وجوب مبیت مشعر را کافی نمی دانند. برخی در این باره، حکم به احتیاط کرده اند. اما از ظاهر عبارت بیشتر فقها وجوب مبیت در مشعر استفاده می شود. ادله قابل اعتمادی که حکم وجوب مبیت در مشعر را می تواند پشتیبانی کند، تأسی به سیره پیامبرخدا(ص) و معصومین(علیهم السلام) و روایاتی است که برای زنان، کوچ شبانه به منا را مجاز شمرده است.
۱۵.

واکاوی فقهی تسهیل حج بر بانوان از جهت تأمین امنیت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 7 - 29

کلیدواژه‌ها: مناسک حج همراهی محرم استطاعت امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
تحقیق حاضر به بررسی مشکل امنیت بانوان در سفر حج پرداخته و راهکار ارائه شده جهت حل این مشکل را از جهت فقهی مورد بررسی قرار داده است. نتیجه حاصل از این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته این است که همراهی محرم یا فرد مورد اعتماد در سفر حج، تا حد زیادی می تواند برای بانوان امنیت خاطر ایجاد نماید. مشهور فقها همراهی محرم در سفر حج  را واجب نمی دانند، البته معتقدند در صورت نیاز، همراهی محرم ولو با پرداخت اجرت، واجب است، اما به نظر  می رسد موافقت با این عقیده به آسانی میسر نیست، زیرا مستفاد از آیات و روایات این است که ظنّ به سلامت سفر، از شرایط تحقق استطاعت است و همراهی داوطلبانه محرم  می تواند محقق این شرط باشد. بنابراین باید معتقد شد مطالبه همراهی محرم و پرداخت اجرت واجب نیست و در فرض همراهی داوطلبانه، شرط تحقق استطاعت برای مکلف، مالک بودن هزینه سفر خود و همراه است. البته سازمان حج به عنوان متولی امرحج می تواند با همراه نمودن افراد امین و توانا با بانوان در کاروان های زیارتی حج  هنگام رفتن به حرم ودر زمان انجام مناسک، اطمینان خاطر از امنیت و سلامت را برای آنان فراهم کند.
۱۶.

مؤلفه های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: زوجه عقد ازدواج اذن شوهر ارتفاع اسباب اذن حق استمتاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۵۸۰
آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می شود این است که صحت یا اباحه برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدوده تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدوده اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایره لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه ها شاید گسترده تر یا محدودتر شود. این مؤلفه ها عبارتند از نحوه بیان اذن، تبعیت اذن از نحوه تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به صورت دائم یا موقت باشد.
۱۷.

تأثیر «تورم» و «مناسبات سیاسی» بر حج(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۵ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 64 - 86

کلیدواژه‌ها: تورم استطاعت قطع روابط سیاسی امکان سیر عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تورم و قطع ارتباط و مناسبات سیاسی با کشور عربستان بر فریضه حج می پردازد. با توجه به اینکه در زمان حاضر، در کشور ما تشرف به حج از طریق نام نویسی و قرار گرفتن در نوبت اعزام و گذشت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد، چنانچه نام نویسی جهت اعزام را، همانند سفر از مقدمات وجودی حج به حساب آوریم، رویداد تورم و افزایش هزینه حج، مانع از وجوب نام نویسی نیست، همانطورکه وقوع این رویداد در زمان اعزام، در صورتی که منجر به عدم قدرت مکلف بر پرداخت مابقی هزینه حج باشد کاشف از عدم استطاعت اوست. البته در صورتی که مکلف با استقراض،  هزینه حج را تأمین و اقدام به حج نماید، حجش مجزی از حج واجب است، هرچند اگر اموالی معادل با مقداری که قرض گرفته ندارد، استقراض بر او واجب نیست. در فرض قطع ارتباط سیاسی، چنانچه منع قانونی از اقدام به حج از طریق سایر کشورها وجود نداشته باشد و نیز موجب عسر و حرج بر مکلف نشود، اقدام به حج، واجب است، مگر اینکه گفته شود عرفاً برای مکلف، طریق به حج وجود ندارد؛ در این صورت بقای وجوب حج بر مکلف متوقف بر بقای استطاعت تا زمان از سرگیری روابط بین دو کشور و فراهم شدن امکان اعزام است و اگر در این فرض اقدام به حج نماید مشروط بر اینکه اعمال او از میقات با عسر و حرج همراه نباشد، مجزی از حج واجب او خواهد بود.
۱۸.

موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق اذن شوهر استمتاع زوجه.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۳ تعداد دانلود : ۷۸۹
تحقیق حاضر به بررسی اموری که در فقه اسلام، انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است می پردازد. در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پاره ای از امور عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا غیر عبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و. . . مورد سفارش قرار گرفته اند که لازم است با بررسی دلالت این روایات، محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امورتبیین گردد. آنچه از این روایات به دست می آید این است که شوهر در محدوده استمتاع از زوجه، بر او ولایت دارد و می تواند وی را از انجام هرکاری که با این حق در تنافی باشد، منع نماید و در این فرض اذن گرفتن از شوهر، وجوب مولوی دارد. البته از بعضی از روایات نیز به دست می آید که در اندکی از موارد، لزوم اذن از شوهر جنبه تعبدی دارد.
۲۰.

بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: خانواده زوجه سرپرستی زوج متابعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
تحقیق حاضر به بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده و تبیین دیدگاه فقهی اسلام در این باره می پردازد. آنچه از دلایل شرعی در این ارتباط قابل استفاده است، را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود: الف) تعبیرهایی نظیر قوام، قیم، راعی و... که در دلایل به کار رفته است، بیان می کند که در نظر اسلام، مدیریت و سرپرستی در خانواده عبارت است از: عهده دار شدن مسئولیت محافظت و مراقبت از همسر و فرزندان و توجه و رسیدگی به امور آنان در جهت تامین مصلحت و سعادت خانواده. اسلام به دلیل ویژگی ها و توانایی های فطری نظیر توان جسمانی بیش تر مردان و برتری قدرت اندیشه و تدبیر آنان در زندگی نسبت به زنان، این مسئولیت را برعهده مردان قرار داده است. ...

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان