نفع

از آنجا که انسان به هنگام برقراری رابطه با دیگران یا با یک سازمان به قضاوتی از میزان عدالت و انصاف طرف مقابل نیاز دارد و این قضاوت نیز با نخستین اطلاعات مرتبط به صورت عجولانه صورت می پذیرد بنابراین ، یافتن راههای شکل دهی قضاوت کلی از وجود عدالت و انصاف بسیار کارساز خواهد بود. در این مقاله معضل اجتماعی بنیادین ، فراگرد اکتشافی انصاف،ضمنی بودن الگوی آثار قضاوت درباره انصاف، آثار رجحان،اثر جایگزین و رابطه انواع عدالت و انصاف به عنوان پویایی اجتماعی مولد مورد تحلیل قرار گرفته است .

گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می شوند. اسباب بیشتر شناخته شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج از عبارات «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» می تواند زمینه مناسبی را جهت جبران این گونه از خسارت ها فراهم آورد. در چگونگی ملازمه مستخرج از این دو عبارت، تعارضاتی وجود دارد، اما تبیین دقیق دو عبارت مذکور با ابتناء بر معنای حاصل مصدری برای واژه «ضمان»، می تواند جانی دوباره به قاعده نفع-مخاطره بخشیده و آن رابه عنوان یک قاعده بنیادین در حیطه ضمان قهری شرعی و در مواجهه با چنین خسارت هایی کارآمد سازد.

بشریت سهم مشترکی در اکتشافات فضایی دارد؛ اسناد بنیادین حقوق فضا از این ادعا حمایت می کنند. با اینکه فناوری فضایی پیشرفت زیادی داشته، اما حقوق فضا در این زمینه با ابهاماتی همراه است و هزینه بالا و سود بالقوه اکتشافات فضایی این پرسش را مطرح می کند که آیا کشورهای توانمند فضایی، نتیجه اکتشافاتشان را با سایر کشورها تقسیم می کنند؟ نکته مهم این است که کشورهای در حال توسعه، متعهدند که منفعت ناشی از اکتشافات فضایی را به توسعه اقتصاد اختصاص دهند، درحالی که کشورهای صنعتی میزان تعهدشان برای توسعه اقتصادی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه کمتر است. بنابراین، این کشورها نسبت به برنامه های فضایی خود کنترل بیشتری دارند و برنامه هایشان از ارزش اقتصادی بیشتری برخوردار است. این مقاله استدلال می کند که کشورهای قدرتمند فضایی درباره تقسیم منافع حاصل از اکتشافات فضایی، تعهدات قانونی مشخصی دارند که در برخی ابعاد ابهام دارد و کشورهای در حال توسعه برای رشد خود، به تقسیم عادلانه این منافع بسیار نیازمندند. نظام تقسیم منافع تنها در صورتی موفق می شود که به منافع کشورهای فضایی –اعم از توانا و ناتوان- کمک کند.

مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می شود، خودْ سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعه شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادله شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان ها توسط دیگران است. 

محققان، اعیان و منافع را به معیّن و کلّی تقسیم کرده و منافع را از این منظر تابع اعیان دانسته اند. همچنین اغلب حقوقدانان، اعیان کلی پیش از ایجاد را منفعت پنداشته اند. در این مقاله با بازنگری در مفاهیم «عین» و «منفعت» این نتیجه به دست آمده است که عینیت یافتن مخصوص اعیان است و منافع نیز اگر عینیت پیدا کنند، از مصادیق عین خواهند بود. بنابراین به نظر می رسد تقسیم بندی منافع به معین و کلی نادرست بوده و باید تقسیم بندی جدیدی در این مورد ارائه کرد. همچنین عنوان منفعت در مورد اعیان کلی، پیش از تعیین مصداق، استعمالی مجازی است. به نظر نگارنده اعیان کلی تنها حاوی «نفع» بوده و فاقد منفعت اند. نفع نیز به تبع عین کلی می تواند متعلق ذمه قرار گیرد و نتیجتاً مملوک باشد. ثمره آنچه گفته شد در ارتباط مستقیم با امکان سنجی ابراء یا اعراض و ضمان از منفعت است. بررسی موارد و پاسخ به مسائل فوق در جستار حاضر به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصلی، مورد پژوهش قرار گرفته است.

زمینه و هدف: بزهکار بالقوه در مواجهه با موقعیت جرم، اقدام به تصمیم گیری می کند. مبدعان پیشگیری وضعی، تصمیم به ارتکاب جرم را براساس «نظریه انتخاب منطقی» تحلیل می کنند. تحلیل مبنایی این نظریه در پیشگیری وضعی نشان می دهد که از میان عقل و امیال، امیال راهبر بزهکار بالقوه است و عقل در این فرایند، به صرفه ترین راه را در اختیار او می گذارد. بزهکار بالقوه براساس منطقِ «پاداش-هزینه/تنبیه» درباره ارتکاب جرم تصمیم گیری می کند. هدف از نگارش مقاله حاضر مطالعه مبانی «فلسفی» و «پوزیتیویستی» عقلانیت پیشگیری وضعی با استناد به ریشه ها و پیشینه های نظریه انتخاب منطقی است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی انجام شده است. یافته ها و نتایج: یافته های فلسفی این مقاله نشان می دهد که «نظریه انتخاب منطقی»، معرف نظام عقلانیت در پیشگیری وضعی است. این نظریه با استناد به فلسفه «هیوم»، از میان عقل و امیال، امیال را راهبر بزهکار بالقوه می داند و با الگوبرداری از دیدگاه های فلسفی بنتام و میل، انتخاب آماج را تابع «منفعت» می داند. با جمع این دو دیدگاه، بزهکار بالقوه با هدایت امیال، کوتاه ترین و اقتصادی ترین هدف را آماج جرم قرار می دهد. ا تقلیل بزهکار بالقوه به موجودی محاسبه گر یا ماشین حساب، ارزش ها، معنویت و سعادت مفهومی ندارد زیرا اهداف توسط امیال و برای دستیابی به منفعت کوتاه مدت مادی، با محاسبات اقتصادی (هزینه- سود) تعیین می شود.

در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول و غیر منقول را در بر می گیرد . از جمله دیگر این تقسیمات ، تقسیم دعوا به دعوای قابل تجزیه و تفکیک و دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک است که در مواردی سایر تقسیمات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای غیر قابل تجزیه به ثالث مطرح است ، اما بر خلاف حقوق فرانسه در ایران تسری در زمان صدور حکم صورت می گیرد ،در حالی که درحقوق فرانسه اثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می شود و این دو هر یک اقتضائات جداگانه ای طلب میکند. به عبارت دیگردرحقوق ایران نظریه و فرضیه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غیرقابل تجزیه نسبت به آنان مطرح شده وجود دارد ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینفعان را در دادرسی مطرح می کند ، این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ومیدانی( بررسی برخی آراء محاکم) انجام شده است ،در صدد معرفی اینگونه دعاوی و با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنینی در جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از آن و تفسیر های مختلفی می باشد که موجب اتخاذ رویه های متفاوت شده است .

ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.