ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۴۱ تا ۴٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۴۵۴۱.

تشریع حجاب در اسلام و حدود فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حجاب نامحرم پوشش زن آیه حجاب ستر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۸۱
حجاب دستوری قرآنی و تکلیفی دینی است که به واسطه ماهیت اجتماعی آن، فراتر از ادای تکلیف فردی توسط دین مداران، هنجاری لازم الاجرا در جامعه دینی محسوب می شود. تتبع در منابع نشان می دهد که زنان در عموم ادوار و جوامع داشتن پوشش را رعایت می کرده اند؛ اما حجاب (به معنای پوشش زن در برابر نامحرم با ملاحظه اعلام شده آن) از احکام تأسیسی اسلام است. از این رو تبیین حدود و ثغور مفهوم حجاب تنها با تکیه بر نصوص و ادله دینی امکان پذیر است. اما شکل آن، بسته به عوامل مختلف، در هر سرزمین تفاوت می کند. این مقاله به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی حجاب، مفهوم این واژه در قرآن، ره گیری آن در منابع فقهی، آرای فقهای امامی و اهل سنت درباره حدود حجاب و نیز عصر جدید و مسئله حجاب اسلامی پرداخته است و حدود حجاب شرعی را بیان نموده است.
۴۵۴۲.

مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی امام خمینی(ره) اصل 44 قانون اساسی مالکیت عمومی تصدی گری دولت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۵۴۴
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است
۴۵۴۳.

بررسی تطبیقی شهر خدای آگوستین و مدینه ی فاضله فارابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فارابی آگوستین شهروندان مدینه ی فاضله شهرخدا رئیس مدینه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۴۳
مقاله ی حاضر پژوهشی تطبیقی است در زمینه ی فلسفه ی مدنی آگوستین و فارابی با تکیه بر کتاب شهر خدا اثر آگوستین و کتاب آراء اهل مدینه فاضله اثر فارابی. در ابتدا، مفاهیمی چون شهر، عدالت و سعادت مورد بررسی قرار گرفته و سپس مبانی نظری آن ها در این دو اثر مقایسه شده است. آگوستین شهر را به معنایی جدید معرفی نموده،فارابی معنای متداول آن را منظور داشته است. مبنای نظری آگوستین آموزه های کتاب مقدس درباره ی دو نوع طبیعت انسانی است و مبنای فارابی مدنی الطبع بودن انسان. این اختلافات منجر به اختلاف در نظام حاکم بر شهر یا مدینه شده است. آگوستین بر شهروندان تکیه دارد و فارابی بر رئیس مدینه. بررسی مبانی نظری و نظام حاکم نشان می دهد امکان تحقق شهر خدا نیز منوط به وجود شهروندان آن است و همواره از ابتدای تاریخ، شهر خدا وجود داشته است، اما تحقق تام آن در روز داوری واپسین خواهد بود، در صورتی که تحقق مدینه ی فاضله منوط به وجود رئیس فاضل است و تاکنون تحقق نیافته است. در پایان، فرجام شهروندان مورد بررسی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که برمبنای این دو کتاب، اندیشه ی آگوستین در فلسفه ی مدنی ییشتر صبغه ی کلامی و اندیشه ی فارابی صبغه ی فلسفی داشته است.
۴۵۴۴.

بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقرار مقر مقرله معلوم به نحو اجمال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۸
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
۴۵۴۵.

میزات المدینة الفاضلة عند جمیل صِدقی الزّهاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:

کلیدواژه‌ها: الشعر الحدیث الأدب العراقی المدینة الفاضلة جمیل صدقی الزهاوی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب کلیات ادباء
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۵۹۰
لکل شاعر ٍفلسفی مدینة فاضلة. کان جمیل صدقی الزّهاوی شاعراً فلسفیاً، یقوم بتحلیل المظاهر الوجودیّة تحلیلاً فلسفیّاً، هو أسهم إسهاماً شدیداً فی إیقاظ الأمّة، وتحریک الضّمائر، وخلق الحاجة فی النفوس إلی حیاةٍ أفضل، یریدُ بأشعاره نشرَ بعض القیم الإنسانیَّة فی المجتمع، لهذا قامَ فی حیاته بوضع أساس مدینةٍ فاضلةٍ خاصةٍ به، هناک میزاتٌ رئیسةٌ للمدینة الفاضلة الزّهاویّة وهی العلم والتّعلم، وإستقلال الوطن، وحریَّة التّعبیر، والعدالة، والحثّ علی التّقدّم وإرادة الحیاة، والإهتمام بشأن المرأة فی المجتمع. قد اعتمدنا فی کتابة هذه الدّراسة المنهج التّوصیفی والتّحلیلی، وتهدف الدّراسة الحالیّة إلی تحقیق الأهداف التّالیة: تقدیم نبذةٍ موجزةٍ عن نشأة فکرة المدینة الفاضلة عند الفلاسفة؛ معرفة شعر الزّهاوی وصلته بالعلم والفلسفة؛ تحدید أهم المیزات الرّئیسة لأهل المدینة الفاضلة فی أشعار الزّهاوی؛ تحدید کیفیة الحصول علی هذه المیزات وفقاً لأشعار الزّهاوی.
۴۵۴۶.

اعتبار ظن در اعتقادات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علم اعتقاد اطمینان گواهی ظن اعتقادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
امکان بهره بردن از ظنون در اعتقادات از مباحث چالش برانگیز و مهم اعتقادی است. دراین باره دو رویکرد عمده وجود دارد: حجیت ظنون خاصه اعتقادی و عدم حجیت این ظنون. هر یک از طرفداران این دو نظریه، دلایلی را برای اثبات ادعای خود ارائه کرده اند. در این مقاله، ده دلیل از دلایل عدم حجیت ظنون اعتقادی تقریر و نقد شده است و سپس برای اثبات حجیت ظنون خاصه اعتقادی نیز سه دلیل اقامه شده و در نهایت همین دیدگاه به عنوان نظریه برگزیده معرفی شده است.
۴۵۴۷.

قرآن و حکومت جهانی امام زمان(ع): قرآن و حکومت جهانی مهدی (ع)

۴۵۴۸.

مسئولیت مدنی گیرنده مالِ در معرض فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی گیرنده معرض فروش ضمانی بودن امانی بودن قراردادی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
به طور معمول، خریدار هنگام خرید از فروشنده درخواست تسلیم کالا را برای بررسی و معاینه می نماید تا در صورت پسندیدن آن را بخرد. در فقه از آن کالا تعبیر به «مأخوذ بالسوم» و یا «مقبوض بالسوم» می شود. آیا اگر کالای گرفته شده بدون تعدی یا تفریطِ گیرنده تلف یا معیوب گردد، آیا او مسئول است؟ در این جستار نشان داده می شود که به رغم نظریه مرسوم، مسئولیت گیرنده کالای در معرض فروش در برابر مالک قراردادی و از نوع تعهد به نتیجه است؛ یعنی گیرنده تعهد نموده است که کالای اخذشده یا ثمن آن را به مالک برگرداند. در غیر این صورت، در برابر مالک مسئول است و باید از عهده خسارات واردشده به صاحب مال بر اثر تلف یا معیوب شدن کالا برآید، مگر اینکه قوه قاهره را اثبات کند
۴۵۵۰.

نگرشی نوین در نقد حجیت خبر ثقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجیت خبر واحد سیره عقلاء امضاء عدم ردع ادله اعتبار خبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۷ تعداد دانلود : ۹۱۰
یکی از مهم ترین بحث های علم اصول عبارت است از مبحث خبر واحد. مهم ترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد بنا بر دیدگاه مشهور صاحب نظران این فن ، سیره عقلا می باشد . این مقاله بر آن است تا به نقد این دلیل بپردازد و در نهایت ناکارآمدی آن را برای اثبات مدعای مورد نظر ثابت نماید.
۴۵۵۱.

اندیشه و سیره سیاسی امام رضا (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندیشه حاکمیت سیره امام رضا (ع) مواضع سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۶۹۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
شناسایی اندیشه و سیره سیاسی هر فرد، علاوه بر آنکه نمایانگر باورها و نقش آفرینی آنها در تعیین رفتار سیاسی است، نشانگر درک درست وی از ساختار سیاسی جامعه نیز هست. اهمیت این موضوع، زمانی دوچندان است که یک شخص با توجه به جایگاه علمی، معنوی و اجتماعی، و جریان های فکری و سیاسی عصر خویش، به تحلیل ساختار سیاسی پرداخته و متناسب با آن با تکیه بر اصول اعتقادی خویش، به ارائه رفتار متناسب با وضعیت سیاسی بپردازد. با توجه به وضعیت ویژه حاکمیت بنی عباس و تلاش آنان در کنترل رفتار سیاسی شیعیان و ائمّه اطهار علیهم السلام، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی امام رضا علیه السلام در مقابل رفتارهای سیاسی بنی عباس پرداخته است. از یافته های مهم این پژوهش، می توان به تلاش امام برای برون رفت شیعه از فضای تقیه به صورت مقطعی، طرح مسئله امامت توسط امام و تبیین عدم مشروعیت سیاسی خلفای عباسی اشاره کرد.
۴۵۵۳.

عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقود معین عقود نامعین مقتضای ذات مقتضای اطلاق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۷۵ تعداد دانلود : ۵۸۹۶
در مقاله پیش رو، ابتدا مقدماتی درباره عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دسته «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بی نام به دو دسته «متداول در عرف» و «بی سابقه و نوپدید» تقسیم می شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده اند. اما در عقود بی سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیده فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت
۴۵۵۴.

بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: غرر در بیمه جهل به اوصاف خسارت تسلیم مال به بیمه گذار تعهد بیمه گر و بیمه گذار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۵۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.
۴۵۵۵.

قاعده حریم حمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصالح و مفاسد مقاصد شریعت حریم حق الطاعه حمی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
تعداد بازدید : ۳۱۶۹ تعداد دانلود : ۹۶۰
از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.
۴۵۵۶.

ولی قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: ولایت قهری محجور عزل ولی قهری دادستان غبطه و مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۸۹۳
طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است. 
۴۵۵۷.

قاعده عدم ولایت و حقوق مردم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق مردم مردم حاکم قاعده عدم ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۷۴۶
قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.
۴۵۵۸.

بررسی انتقادی راه حل های ارائه شده پیرامون تعارض شروط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مفهوم منطوق تعارض شرط جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۴۴۹
در مبحث تعارض شروط، دیدگاه های صاحب نظران در ترسیم محل بحث و نزاع پیرامون این مبحث مختلف است، برخی معتقدند محل نزاع در مبحث، تعارض موجود نه بین چند منطوق است و نه بین چند مفهوم، بلکه میان منطوق یکی از شروط است با مفهوم شرط دیگر، از نظر بعضی دیگر، مسئله مهم در این مبحث نه تعارض بین دو منطوق است، نه تعارض بین دو مفهوم و نه تعارض بین منطوق قضیه ای با مفهوم دیگری، بلکه معضل اصلی، دوران امر بین استقلال و عدم استقلال شروط است، و جمعی در تحریر محل نزاع، قائل به تفصیل شده اند و نزاع در این زمینه را منحصر به یک مورد نمی دانند و بر این باورند که در اینجا دو سؤال وجود دارد، یکی درباره شروط متعددی که جزای واحد دارند، اما این جزا نه از حیث وجود تعددپذیر است، نه از حیث رتبه و دیگری درباره جزایی است که با وجود وحدت حقیقی، به لحاظ وجودی تکرار پذیر است. از نگاه برخی صاحب نظران، مسئله اصلی آن است که تنافی بین دو شرط نه فقط از حیث علیت منحصره بودن آن، بلکه از این حیث است که بنا به قول به تبادر در مفهوم شرط تنافی بین دو تبادر است. پس مشکل این مبحث لفظی و دلالی است و حل آن تنها از طریق قواعد لفظیه ممکن است. احتمالات مطرح برای رفع تعارض میان شروط متعدد، پنج احتمال است که در بررسی به عمل آمده، بررسی و نقد شده اند.
۴۵۵۹.

عناصر مشروعیت حاکمیت از نگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فلسفه علم حکومت مالکیت حاکمیت مشروعیت سلطه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۲۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
یکی از مسائل اساسی در فلسفه سیاسی اسلام، مؤلفه های مشروعیت حاکمیت است. مراد از «مشروعیت» در این نوشتار، توجیه عقلانی «اعمال سلطه و اطاعت»، و مراد از مؤلفه های آن عناصری است که به موجب آن، حاکم یا حاکمان یک جامعه از حق صدور فرمان و اطاعت برخوردار می شوند. با توجه به اینکه حاکمیت الهی در دو حوزه تکوین و تشریع در سراسر قرآن تبیین شده است، در این پژوهش، به روش تفسیر موضوعی به واکاوی این موضوع در آیات قرآن اقدام شده و عناصری همچون «برتری ذاتی»، «سلطه و مالکیت حقیقی»، «علم خطاناپذیر»، و «حق تصرف در قلمرو حکومت»، که ازجمله مؤلفه های حق حاکمیت در نگاه قرآن است، بررسی شده است.
۴۵۶۰.

شیخ مرتضی انصاری (ره) و ظواهر قرآن مبانی، شرایط حجیت و گستره استناد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر به رأی حجیت ظواهر قرآن شیخ مرتضی انصاری (ره) نقد اخباریگری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۳۲۷۵ تعداد دانلود : ۹۷۶
مسئله اصلی این پژوهش، مبانی، شرایط حجیت ظواهر قرآن و گستره استناد به آن در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری (ره) است. این تحقیق به روش تحلیلی - انتقادی نظریه شیخ را تقریر و ارزیابی می کند. ایشان ضمن پذیرش حجیت ظواهر قرآن در مبانی اصولی خود، از آن در استنباط احکام شرعی از گزاره های قرآنی و روایی و نقد فتاوای فقیهان به ویژه اخباریان بهره برده است. عرفی بودن معنای ظاهری، عدم مخالفت معنای ظاهری آیه با نص قرآنی یا روایی و فحص از وجود قراین، سه شرط اساسی اعتبار ظواهر قرآنی در نظریه اصولی شیخ انصاری (ره) محسوب می شود. وی دیدگاه اخباریان در عدم حجیت ظواهر قرآنی را با استناد به ادله عقلی و نقلی ابطال کرده است. استناد به ظواهر قرآنی در میراث فقهی شیخ انصاری گستره وسیعی دارد و نمونه های متنوعی از استناد به آن در ابواب مختلف فقه چون طهارت، صلات, حج، مکاسب، ارث، تقلید و غیره، در آثار وی به چشم می خورد. نتیجه ارزیابی نظریه شیخ انصاری نشان داد که مبانی و ادله وی ابهامات و پرسش هایی دارد و نیازمند تقریر مجدد و تکمیل است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان