حمی

از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.

روند فزاینده نابودی محیط زیست سبب شد جوامع انسانی به ویژه دولت ها در پژوهش ها و مطالعات نظری و میدانی خود به آن بپردازند و مطالعات حفظ محیط زیست افزایش یابند. مقاله حاضر در تلاش است با تمرکز بر سیاست گذاری محیط زیستی نخستین دولت های اسلامی به این پرسش پاسخ دهد که آن ها چه قوانینی را در ارتباط با محیط زیست به وجود آوردند؟ این پژوهش با رویکردی توصیفی و تکیه بر منابع دست اول تاریخی سعی می کند با روش بررسی تاریخی داده ها، تحلیل هایی نو در این زمینه ارائه کند و بر این مدعا است که دولت های صدر اسلام از دولت نبوی تا پایان خلافت عثمان با تمرکز بر قانون قرق و حِمی، گام هایی در راستای حفظ محیط زیست برداشتند، اما این قانون در گفتمان حفاظت و حمایت از طبیعت، عملکردی مداوم نداشته است. بر این اساس، پیامبر(ص)با دگرگون ساختن تعریف حمی که در دوران جاهلیت به وسیله شیوخ قبایل برای بهره برداری شخصی استفاده می شد، قانونی وضع کردند که برای حفظ محیط زیست کاربرد داشت. اجرای این قانون از سوی دولت های بعدی پی گیری شد، اما تفاوت نوع نگاه خلفا با نگاه پیامبر(ص)به پدیده های مختلف و به طور خاص محیط زیست و قوانین مرتبط با آن، تحولی در قانون حمی پدید آورد که دیگر در راستای حفظ محیط زیست کاربردی نداشت.