امضاء

در دیدگاه کلاسیک اصولی، رکن اصلی حجیت سیره عقلا، برخورداری از امضای معصوم است. بدین مناسبت کثیری از اصولیان موضوع معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان را مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از تبیین دیدگاه های سه گانه اصولیان دایر بر لزوم امضا، احراز عدم ردع، و کفایت عدم ثبوت ردع با ارائه راه حل های شش گانه کوشش شده است با تردید افکنی در شرط لزوم معاصرت سیره راهی به سوی تعمیم حجیت سیره عقلا به سیره های حادث در ادوار پس از معصومان گشوده و گامی به سوی حل معضل سیره های نوپیدا و بسط کارایی سیره در استنباط فقهی بر اساس نیازهای معاصر به پیش نهاده شود.

ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلة اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. محور اصلی مقاله حاضر شرح اسناد الکترونیک و بررسی ارزش اثباتی این اسناد در تقابل با سایر اسناد است. مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریة معادل های کارکردی، هر آن چه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می نمایند.

یکی از مهم ترین بحث های علم اصول عبارت است از مبحث خبر واحد. مهم ترین دلیل برای اثبات حجیت خبر واحد بنا بر دیدگاه مشهور صاحب نظران این فن ، سیره عقلا می باشد . این مقاله بر آن است تا به نقد این دلیل بپردازد و در نهایت ناکارآمدی آن را برای اثبات مدعای مورد نظر ثابت نماید.

عرف و بناهای عقلایی و واژه های مشابه به کرات در کتب و رسائل فقهی و اصولی و حقوقی موردتوجه فقیهان، اصولیون و حقوقدانان مسلمان قرارگرفته است. این واژه در فرهنگ لغات به معنای شناخته شده و ضد نکر است و در اصطلاح، قاعده ای است که مستقیماً از مردم سرچشمه گرفته فراگیر و پایا است و به وسیله مقام صالح الزامی دانسته شده است. سؤال این است که آیا عرف عقلا از منظر شرع و مکتب فقهی امامیه حجت بوده، شایسته است بر اساس آن عمل شود یا نه؟ نسبت عرف و شرع چیست؟ در نسبت عرف و شرع گفته شده است عرف ممضا، عرف مردوع و عرف مرسل. عرف ممضا یعنی عرف مورد تأیید شرع. عرف مردوع، عرف مورد انکار شرع؛ اما عرف مرسل که شارع نسبت به آن نظری نداده است یا ما به آن دسترسی پیدا نکرده ایم، حجیت آن مورد اختلاف است: بدون هیچ گونه شرطی حجیت دارد؛ از طریق قاعده حسن و قبح حجیت دارد؛ اگر با امضای شارع اعم از تأیید مستقیم یا تأیید از طریق عدم الردع همراه باشد، حجیت دارد وگرنه غیرقابل قبول است. امام خمینی قائل به حجیت ذاتی عرف بوده مشروط به امضا یا عدم الردع ولیکن امضای شارع را کاشف از عقلانی بودن عرف می داند. شیخ الشریعه اصفهانی احراز عدم الردع را لازم نمی داند، بلکه عدم احراز ردع را کافی تلقی می کند.

فرآیندآنالیزدست خط را خط شناسیمی نامند؛در این فرآیندشبه علمی شیوه نگارش حروف و کلمات شامل اندازه حروف، فاصله بین کلمات، شیوه ارتباط بین دویا چندحرف مختلف، میزان فشار وویژگی های روانی و فیزیکی فردنگارنده مشخص می شود؛بیش از پنج هزار صفت شخصیتی مرتبط با دست خط افراد وجود دارند و فاصله بین حروف،ارتباط بین حروف و شیوه امضاء می تواند نشانگر خصوصیات اخلاقی هر فرد باشد؛ به منظور بررسی دستخط و یا امضاء، ابتدا متن به قطعات واحد از قبیل یک کلمه، یا یک حرف، یا یک قطعه ترسیمی تقسیم می شودبخش ها اسکن می شوند و با استفاده از نرم افزارهای خاص کالبد شکافی می گردند. هر واحد توسط خط کش از واحدهای دیگر مجزا شده و شماره گذاری می گردد. هر بخش با بخش های دیگر از لحاظ تمایل به سمتی خاص مقایسه می شود و بخش های متفاوت از بخش های دیگر مجزا گردیده وجدا گانه قرار داده می شوند؛شباهت ها و تفاوت ها در ترسیم خطوط مدنظر قرار می گیرند. برای بررسی دقیق تر، متن مورد بررسی با نمونه های نوعی طبیعی که از قبل انتخاب شده اند با روش مقایسه انطباق داده می شود. طرز اتصال حروف الفبا از سمت چپ به راست و بالابه پائین در یک صفحه، نگارش افراد را نسبت به یکدیگر منحصر به فرد می کند.در این پژوهش به صورت مطالعه کتابخانه ای وفیش برداری وتطبیق با اصول اسناد باتوجه به مشکلات عدم وجود منابع معتبروکمبودتعداد کارشناس خط در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء بصورت مقایسه ای در تحلیل ساده به همراه روانشناسی خط مطابقت وبرای ارتقاء سطح علمی وپیشگیری از رشد متعدد پرونده های قضایی جعل وسوء استفاده از سندمجهول تقدیم میدارم.

از جمله عناصری که مجتهد باید آن را در فرآیند اجتهاد لحاظ کند، عرف و سیره عقلا است. میزان تاثیر عرف و سیره عقلا در استنباط احکام به چه میزانی است؟ تبیین این مهم ما را از نگاه افراطی یا تفریطی به این دو عنصر حفظ می کند. این دو عنصر از منابع مجتهد نیستند؛ اما مرجع هستند. عرف در تشخیص مفاهیم مرجع است؛ همچنین موضوعات شرعی ای که از جانب شارع حدود آن تعیین نشده بر عهده عرف است و در تطبیق آن تسامحات عرفی مجال دارد. محقق نایینی ارتکازات عرفی را همواره در نظر دارند و یکی از تمایزات ایشان در بحث عرف نسبت به دیگران؛ یکی دانستن عرف با سیره عقلا است. سیره عقلا استمرار یک عمل نزد عقلاست، قطع نظر از اینکه مربوط به یک ملت یا دین باشد. منشا سیره عقلا اجبار سلطان یا امر نبی یا فطرت پاک مردم است. سیره عقلا فی نفسه حجیت ندارد و به امضاء شارع نیاز دارد. محقق نایینی بر خلاف برخی معتقدند برای کشف امضا شارع نیازی به تصریح او نیست، اگر بنای عقلا تا زمان شارع استمرار داشته باشد و امکان ردع باشد، عدم ردع شارع به معنای امضا است.

  امضاء یک نوشته از نظر ماهوی، عمل حقوقی ارادی انشائی و یک طرفه است که اثربخشی آن علاوه بر اهلیّت صاحب امضاء، مستلزم دو شرط یعنی قصد فعل و نتیجه می باشد. از نظر شکلی نیز باید علامت انحصاری چرخش دست، اثر انگشت و یا مهر باشد. امضاء اگر کامل باشد موجب دو اثر حقوقی و قضایی می شود؛ به این نحو که اولاً، متضمّن اراده ظاهری در ایجاد عمل حقوقی انشائی موضوع نوشته مانند ایجاب، قبول ، فسخ و یا اخباری مانند اقرار، شهادت و ادعا است؛ ثانیاً، نوشته را به سند تبدیل می کند اما امضاء کامل چیست و نقص در امضاء چگونه است؟ ملاک و مبنای آن چه بوده و از چه ضمانت اجرا و آثاری برخوردار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به هر یک از این سؤالات پاسخ داده و چنین نتیجه گرفته که امضاء به معنای عامّ آن ممکن است واحد یا متعدّد بوده و اصالتاً یا نیابتاً صورت گیرد؛ در هر مورد، قانون، قرارداد یا اعلان مؤثّر مشخّص می کند که استثنائاً امضاء، متعدّد باشد. امضاء ناقص نسبت به عمل حقوقی موضوع نوشته و تبدیل نوشته به سند مؤثّر نیست، لیکن می تواند حسب مورد «علّت» و «دلیل» مسئولیّت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد و یا کیفری صاحب آن باشد.

اگر حق خیار به عنوان یکی از حقوق قابل انتقال از طریق ارث، به ورّراث متعدد تعلق بگیرد و بین ایشان در استفاده از این حق اختلاف نظر وجود داشته باشد، با این مشکل مواجه می شویم ورثه متعدد حق خود را چگونه استیفا خواهند نمود؟ مسئله ای که درسیرتحول خودبه طورکلّی باچهاردیدگاه اصلی مواجه شده است؛ برخی حق خیاررابه نحومستقل وبه صورت عامّ استغراقی برای دارندگان این حق فرض نموده اند، جمعی ازفقهاحق خیار را به گونه ترسیم نموده اند که هر یک از ورثه نسبت به حصّه خودمالک باشند و در حدّ سهم خود از آن استفاده عدّه ای دیگر حق خیار را برای مجموع دارندگان حق به نحوعام مجموعی ثابت دانسته اند، برخی دیگر خیار را برای صرف یا طبیعی وجود وارث ثابت می دانند، در این مقاله ضمن انتقاد از نظریّات مطروحه و بیان اشکالات و انتقادات سبت به آن ها نظریه تفکیک بین عنوان کلّی حق خیار و مصداق آن مورد تأکید قرارگرفته است.