تصدی گری دولت

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است

اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصاً در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر مؤثر واقع شود.

هدف: گسترش داد و ستدهای بین المللی و مشارکت در تسهیم داده ها، یافته ها و دستاوردهای علمی در عرصه بین المللی نقش تعیین کننده ای در توسعه علم و فناوری کشور ها دارد. طی چند دهه گذشته سرمایه گذاری در حوزه توسعه فناوری های نوین به یکی از اولویت های سیاست گذاری علم و فناوری در ایران تبدیل و در اسناد ملی همچون «نقشه جامع علمی کشور» بر آن تأکید شده است. توسعه فناوری نانو از جمله حوزه های نوینی است که در پانزده سال اخیر به شدت مورد توجه نظام حکمرانی علم و فناوری قرار گرفته و سرمایه گذاری قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است. در سند راهبردی نانو «تصویر بزرگ» سیاست گذاران در توسعه این فناوری عبارت است از: دستیابی به جایگاه پانزدهم جهان در توسعه فناوری نانو، تولید ثروت و رفاه اجتماعی شهروندان. بررسی نقادانه وضعیت توسعه فناوری نانو در کشور در مسیر دستیابی به تصویر بزرگ مذکور است. پرسش اصلی این مقاله آن است که بین المللی شدن دانش کشور در حوزه نانوفناوری چه نقشی در شکل دهی به وضعیت کنونی و آینده های بدیل این فناوری در ایران دارد؟ فرضیه مقاله آن است که: بین المللی شدن دانش و فناوری نانو نقش تعیین کننده و اصلی در توسعه این فناوری دارد و عامل هویت بخش به آن در کشور بوده است. این فرضیه بر پایه این مفروض استوار است که بین المللی شدن و همکاری های علمی بین المللی شرط لازم برای توسعه علم و فناوری است. روش: روش مورد استفاده در این مقاله: مطالعات اسنادی، تحلیل روند و سناریوپردازی است. یافته ها: احصای چهار سناریوی پیش روی توسعه فناوری نانو در ایران مشتمل بر: ادامه وضع موجود، بازگشت به گذشته، فروپاشی حمایت دولتی از توسعه فناوری نانو و تحول بنیادین. نتیجه گیری: تبدیل شدن شاخص انتشار مقالات در مجلات علمی بین المللی به عامل هویت بخش فناوری نانو در ایران، محدود شدن ارزیابی بین المللی شدن نانو براساس تعداد مقالات بین المللی، لزوم تغییر نقش دولت و ستاد نانو از تولی گری و تصدی گری به نقش تسهیل گری و پرورش گری، تقویت فرایند مشارکت جامعه علمی در تعیین سیاست ها و راهبردهای توسعه نانو در کشور از مهم ترین نتایج این مقاله است.