مصالح و مفاسد

مدیریت نوعی مسئولیت فراتر از مسئولیت های عمومی و اجتماعی است. مدیریت دخالت در مصالح و مفاسد دیگران و به نوعی تصرف در خواسته ها بلکه خرد و اندیشه آنان است. بسیاری ازآفات اعم از خیر و شر به طورکامل در مدیریت ها نمایان می شود. از آن جا که تعارض در منافع و مضرات در قلمرو مدیریت بسیار حساس و زمینه ساز ظهورآ فات درونی است، مدیریت صحیح، باید همراه با شرایط و ویژگی هایی باشد تا مدیر گرفتار خسارت مادی و معنوی نشود و از آن جا که التزام عملی به همه لوازم عقلی و شرعی برای مدیر یک مجموعه، کار آسانی نیست، واقع بینی و واقع نگری در نظام هستی و به تعبیری جهان بینی به عنوان زیربنای اساسی برای ویژگی های مدیریت موفق و وسیله آسان شدن کار، مورد توجه می باشد. بر همین اساس است که کارکرد مدیران با شاخصه های مخصوصی که در موفقیت آنان مؤثر است سامان می پذیرد. در این مقاله به موارد عمده ای از آن ها اشاره شده است.

از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.

مذاکره سیاسی، یکی از روش های دیپلماسی است که در دوران معاصر رونق فراوان یافته است. مصالح و مفاسد، ضرورت ها، اهداف، طرف مذاکره، بازخوردهای بین المللی، و... موجب شده است تا در مورد مذاکرة جامعه اسلامی با دشمنان، اختلاف نظراتی به وجود بیاید. این اختلاف نظرها غالباً در مورد مذاکره با آمریکاست. این مقاله بارویکرد تحلیلی- توصیفی و با توجه به تاریخ اسلام و رفتارهای پیامبر اکرم… و اهل بیت‰ و مبانی فقهی، به گونه شناسی انواع مذاکرات می پردازد تا خط مشی دولت اسلامی روشن گردد. در این تحقیق، با دسته بندی مذاکرات پیامبراکرم و اهل بیت‰ در پنج دسته به تحلیل و تطبیق مذاکرات امروزی با آن پرداخته شده است. این مهم موجب می شود تا عملکرد پیامبر و ائمة اطهار در مذاکراتشان، الگوی مذاکرات امروزی واقع شود و هر نوع مذاکره ای با دول دیگر و بخصوص آمریکا به اشتباه، با مذاکرات آن بزرگواران هم سنخ جلوه داده نشود. به طورکلی، با شرایطی که از تاریخ مذاکرات پیامبر و اهل بیت ایشان به دست می آید؛ دعوت، نصیحت، امربه معروف و نهی از منکر، مذاکره از روی اضطرار و تحمیل، در مذاکرات آن بزرگواران به چشم می خورد.

کیفرهای حدی، بخش عمده ای از حقوق جزایی اسلام را تشکیل می دهد. این نوع کیفرها که دارای ویژگی های متمایزی است ، مانند همه احکام شریعت برخاسته از مصالح و حکمت های حکیمانه ای می باشد. اجرای درست این کیفرها(با توجه به شرایط و جوانب گوناگون) آثار بسیار ارزنده ای در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می رسد این نوع کیفرها ثابت و غیر قابل تغییر است، اما با کنکاش در متون شرعی، روشن می شود که این نوع کیفرها نیز به نحوی بسیار مدبرانه از انعطاف پذیری ظریف و قاعده مندی برخوردار است، به گونه ای که در زوایای مختلف همچون مقام اثبات، پیگیری، اجرا و در قالب تبدیل و تخفیف، امکان قبض و در برخی موارد امکان بسط از جانب خود شارع مقدس تعبیه شده است تا با شرایط زمانی و مکانی سازگاری داشته باشد.

مسئله تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از مسائل بین رشته ای میان کلام و فقه است. در  این باره، اندیشوران شیعه با اشاعره که بر عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پافشاری می کنند اختلاف نظر دارند، از سوی دیگر خود نیز، یکسان نمی اندیشند. برخی بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد تأکید دارند و برخی نیز تبعیت نسبی احکام از مصالح و مفاسد را باور دارند. آنچه این نوشتار در پی آنهاست، در پی نشان دادن تأثیر مبانی کلامی در حل این مسئله است. به نظر می رسد برای حل این مسئله باید تکلیف خود را با چهار مبنای مهم کلامی و عقلی روشن کنیم: حسن و قبح ذاتی یا شرعی؛ عدل الهی، هدف مندی خداوند در افعال و استحاله ترجیح بلامرجح. نویسنده با نشان دادن چگونگی تأثیر این مبانی در حل این مسئله، در نهایت نظریه تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد را برگزیده است.  

هدف: آیا همه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند؟ با وجود اعتقاد مشهور عدلیه به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، در اینکه آیا مصلحت در «نفس جعل احکام» یا در « متعلق» آن است، اختلاف وجود دارد؛ مشهور عدلیه بر این باورند که همه احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی اند و مصلحت در متعلق احکام است. در مقابل، برخی بر این باورند همان طور که بخشی از احکام تابع مصلحت واقعی و مصلحت درمتعلق احکام است، برخی دیگر از احکام نیز مصلحت در نفس تشریع است. هدف مقاله، اثبات تبعیت همه احکام ازمصالح و مفاسد واقعی است. روش: اسنادی و تحلیلی با تکیه بر متون کلامی، فقهی، اصولی، قرآن و روایات است. یافته ها: با اینکه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در نظر امامیه امری قطعی و مسلّم است، با این حال، قاعده مذکور از دیرباز محل بحث بوده است. با تأمل معلوم می شود در موضوع تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چهار قول وجود دارد: نفی تبعیت(اشاعره)، پذیرش تبعیت مطلق(مشهور عدلیه)، پذیرش تبعیت نسبی، نفی تبعیت ضمن نفی مبانی اشاعره. نتیجه گیری: با بررسی اقوال، ادلّه و نقد آنها، اصح اقوال که تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعی است به اثبات می رسد.