ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۰۵۳ مورد.
۱۸۱.

جریان قاعده قرعه در علم اجمالی (با تأکید بر دیدگاه استاد محمد جواد فاضل لنکرانی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قرعه علم اجمالی ابهام و تردید شبهه بیان نقلی و عقلی عمومیت دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
قاعده «قرعه» از قواعد فقهی پرکاربردی است که کارآیی بالایی را در حل چالش های فقهی به خود اختصاص داده است. از این رو، تلاش های فراوانی برای تبیین بستر قاعده قرعه و ضابطه مندکردن آن صورت پذیرفته است. برآیند تلاش های یاد شده به عنوان ضابطه ای جامع و موافق با مستندات قرعه آن است که کاربست قرعه در شبهاتی است که هیچ راه حل عقلی و نقلی برای مشکل به وجود آمده یافت نشود. در پرتو چنین ضابطه ای، قرعه در شبهات مقرون به علم اجمالی از جایگاهی برخوردار نخواهد بود، چرا که علم اجمالی بیانی عقلی به شمار می رود؛ مگر در مواردی که عمل به مقتضای علم اجمالی(احتیاط)ممکن نباشد. با تمامی این اوصاف به نظر می رسد بازخوانی فرایند تحلیل مستندات قاعده قرعه و تأملی در ساختار علم اجمالی، جریان قرعه در بستر این نوع از علم را امری ممکن می سازد؛ همان گونه که استاد فاضل لنکرانی نیز به درستی بر آن اصرار می ورزد. بدیهی است که در پرتو چنین نگاهی بابی جدید در مواجهه با شبهات محصوره گشوده خواهد شد. نتائج بررسی ها نشان می دهد که از منظر قواعد و صناعت فقهی، عمومیّت مستندات قاعده قرعه و تبیین عرفی واژگان کلیدی آن و نیز با لحاظ ابهام به کار رفته در ساختار علم اجمالی، بهره گیری از قرعه در تمامی موارد علم اجمالی امری موجّه به شمار می رود.
۱۸۲.

گونه شناسی اختلاف روش عراقی و خراسانی در فقه شافعی و دلایل به وجود آمدن آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روش عراقی روش خراسانی فقه شافعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
طرق عراقی و خراسانی دو روش فقهی در مذهب شافعیه است. طرق فقهی به اختلاف روش فقها در حکایت و نقل مذهب اطلاق م یشود. از سده ی چهارم به بعد، بیشتر اختلافات منقول در متون فقهی مذهب شافعی به طریقه عراق به ریاست ابوحامد اسفراینی و طریقه خراسان به ریاست قفال مروزی مشهور به صغیر منسوب شده است. تعدد و کثرت منقولات، موجب عدم انتظام و در نتیجه صعوبت در فهم و استفاده از آنها در بیان قول معتمد مذهب و همچنین امر افتا شده است؛ لذا بررسی امکان انتظام بخشی انواع اختلافات فقهی این دو طریقه و کشف اسباب ظهور آنها جهت تسهیل در فهم، حفظ و درک این اختلافات ضروری است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که انواع اختلافات در طرق حکایت مذهب و اسباب پیدایش آن چه بوده است؟ نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای انجام شده، آن است که اختلافات در این دو طریقه شامل پنج مورد است: اختلاف دو طریقه در وجود وعدم وجود اختلاف، اختلاف در کمیت، اختلاف در میزان گستره اقوال، اختلاف در نسبت اقوال حکایت شده به امام شافعی یا وجوه تخریج و اختلاف در محل بنای اقوال. همچنین اسباب اختلاف دو طریقه در موارد زیر قابل استقراء می باشد: اختلاف به سبب تفسیر و تعلیل اقوال امام شافعی، اختلاف به سبب روش های مختلف تعامل با اختلاف اقوال امام شافعی و اختلاف به سبب پذیرش یا عدم پذیرش طرق و وجوه منقول در مذهب.
۱۸۳.

بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انفساخ نکاح رضاع ارتداد لعان مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
زمینه و هدف: انفساخ نکاح یکی از موضوعات مهم عقد نکاح است که دارای آثار و پیامدهای مالی مهمی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است،. بر همین اساس روابط مالی زوجین پس از انفساخ نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زوجه است و شارع مقدس درصدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. در حالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد. نتیجه: قانون گذار در انفساخ نکاح به جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است درحالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می باشد
۱۸۴.

حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری استارت آپ ها مالکیت فکری ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف: اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است. نتیجه گیری: ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
۱۸۵.

کیفیت استیفای حق خیار در صورت تعدد وراث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق خیار وارث اسقاط امضاء فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۹
اگر حق خیار به عنوان یکی از حقوق قابل انتقال از طریق ارث، به ورّراث متعدد تعلق بگیرد و بین ایشان در استفاده از این حق اختلاف نظر وجود داشته باشد، با این مشکل مواجه می شویم ورثه متعدد حق خود را چگونه استیفا خواهند نمود؟ مسئله ای که درسیرتحول خودبه طورکلّی باچهاردیدگاه اصلی مواجه شده است؛ برخی حق خیاررابه نحومستقل وبه صورت عامّ استغراقی برای دارندگان این حق فرض نموده اند، جمعی ازفقهاحق خیار را به گونه ترسیم نموده اند که هر یک از ورثه نسبت به حصّه خودمالک باشند و در حدّ سهم خود از آن استفاده عدّه ای دیگر حق خیار را برای مجموع دارندگان حق به نحوعام مجموعی ثابت دانسته اند، برخی دیگر خیار را برای صرف یا طبیعی وجود وارث ثابت می دانند، در این مقاله ضمن انتقاد از نظریّات مطروحه و بیان اشکالات و انتقادات سبت به آن ها نظریه تفکیک بین عنوان کلّی حق خیار و مصداق آن مورد تأکید قرارگرفته است.
۱۸۶.

رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیک تجارت الکترونیک حقوق ایران ایالات متحده امضای الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۶
زمینه و هدف: با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود. نتیجه: در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.
۱۸۷.

بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق اشتغال حقوق بشر حقوق زنان دستمزد اشتغال زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.
۱۸۸.

تحلیل فقهی و حقوقی زمینه های موجده حقوق نجومی مدیران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زمینه موجده حقوق نجومی عدالت اجتماعی توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۹
زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.
۱۸۹.

رعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مهریه نکاح صغیر مصلحت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۱۷
زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.
۱۹۰.

تأملی در کیفرگزینی جرم محاربه از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: جرم محاربه آیه محاربه تناسب جرم و مجازات مجازات محاربین تخییر در مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۱
امروزه یکی از مسائل مطرح در مجامع علمی و عمومی جامعه ایرانی، شیوه ها و انحای انتخاب کیفر برای جرم محاربه است. قانون گذار نیز در طول قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی، تمایل بیشتری به دیدگاه تخییری بودن کیفرهای چهارگانه محارب در قوانین داشته است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با تمرکز بر آیات قرآن و روایت های باب محاربه به نقد رویکرد قانون گذار پرداخته است و بر این نکته تأکید می کند که قول بر ترتیب یا رعایت تناسب میان جرم و کیفر محاربه، از ادله قرآنی و روایی قابل استنباط، بلکه با آیات قرآن موافق است. مهم ترین دستاورد و جنبه نوآوری این مقاله نسبت به نوشته های دیگر این است که اولاً، ظهور آیه محاربه در تخییر محل خلاف است و برخی از  بزرگان ازجمله قطب الدین راوندی  و علامه حلی معتقدند آیه دال بر ترتیب است؛ ثانیاً، آیات متعدد قرآن موافق رعایت تناسب است که رافع اجمال یا ابهام آیه محاربه است و آیه محاربه را نمی توان برخلاف ظهور آیات متعدد قرآن تفسیر کرد؛ ثالثاً، آیات دالّ بر لزوم رعایت تناسب میان جرم و مجازات آبی از تخصیص و تقیید است؛ چون به تصریح برخی از مفسران رعایت نشدن تناسب بین جرم و مجازات ظلم است و ظلم دارای حرمت عقلی و شرعی است؛ رابعاً، آیات و روایات دالّ بر لزوم تناسب میان جرم و مجازات نص است و آیه محاربه (بر فرض پذیرش دلالت بر تخییر) و روایت های دال بر تخییر ظاهر است و نص مقدم بر ظاهر است؛ خامساً؛ مطلوبیت عمل به رعایت تناسب بین جرم محارب و مجازات در محاربه مورد اتفاق همه فقیهان است و به نظر هیچ کدام حکمی با رعایت تناسب جرم و مجازات برخلاف شرع نیست؛ برخلاف آنجا که تناسب جرم و مجازات در محاربه رعایت نشود، که طبق نظر مشهور، خلاف شرع است.
۱۹۱.

احیای علم دینی در اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی احیای علوم دین علوم انسانی علم رسمی غزالی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
در تاریخ اندیشه اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه در طریق تصوف مطرح شده است که مشهورترین نمونه آن را می توان کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از آن، الگوی مباحث بسیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت های آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده است ، درعین حال به قرائتی خاص خویش از این الگو رسیده است. امام با دو مفهوم «علم رسمی» و «حجاب» مسئله احیای علم را، هم راجع به علوم سنتی و هم راجع به علوم جدید طرح می کند. همچنین از عمده آموزه های مأثور از سنت احیای علم، مثل «ظاهر و باطن» و «قلب» استفاده می کند؛ اما برخی شخصیت های مطرح این سنت مثل شیخ کلینی و ملاصدرا را می پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در این سنت نقد و رد می کند. همچنین امام خمینی نوآوری ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه دارد که تأویل اصطلاح جدید «علوم انسانی» در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزه سنتی ولایت در چارچوب نظریه «ولایت فقیه» دو نمونه از برجسته ترین آن هاست.
۱۹۲.

خَلَل در وقوفین با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) و تطبیق بر مذاهب اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خلل وقوف عرفات مشعر امام خمینی مذاهب اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و نقد دیدگاه فقهای امامیه با محوریت آرای امام خمینی و فقهای اهل سنت در خصوص خلل در وقوفین (عرفات و مشعر) نگاشته شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه ای به بررسی خلل و آسیب هایی که به اجزاء وقوفین وارد می شود، پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در فقه امامیه اگر خلل عمدی به نیت، زمان، مکان و کیفیت وقوفین وارد شود، با توجه به اصل اولی، موجب بطلان وقوفین و نهایتاً بطلان حج می شود، خواه خلل وارده نقیصه باشد، خواه زیاده؛ ولی در صورت معذور بودن در برخی از اجزا خللی به صحت وقوفین و حج وارد نمی شود. در فقه اهل سنت نیز در وقوف عرفات هر گونه خلل عمدی به شرایط وقوف، موجب بطلان وقوف عرفات و حج می شود؛ ولی در وقوف مشعر به دلیل رکن نبودن آن، در صورت وارد شدن خلل عمدی یا سهوی موجب بطلان وقوفین و حج نمی شود.
۱۹۳.

بررسی تأثیر رابطه ابوت بر تحقق جرایم علیه اموال و صدور حکم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرقت تعزیری ابوت اموال حقوق مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
 بنابر نظر فقهای شیعه چنانچه سارق، پدر یا جد پدری مالباخته باشد امکان اجرای حد فراهم نیست. در این صورت آیا علاوه بر حد، مجازات تعزیری مرتکب نیز ناممکن می گردد یا خیر؟ در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در اثبات این موضوع به عنوان یک حکم فقهی معتبر شده است که امکان اعمال مجازات و صدور حکم تعزیری وجود ندارد و نمی توان به چنین مرتکبی عنوان سارق را بار نمود علاوه بر این با توجه به ادله و مستندات این نظر قائل به این هستیم که علاوه بر عنوان سرقت در خصوص سایر جرایم علیه اموال نیز همین حکم جاری می باشد و با توجه به وضعیت تقنینی موجود امکان بکارگیری این نظریه در مقام اجرای قوانین نیز وجود دارد.
۱۹۴.

مسؤولیت مدنی دارنده حیوان متعارف و غیرمتعارف در حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دارنده نگهدارنده حیوانات متعارف و غیرمتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آن ها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان می باشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده می باشد، که وظیفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. لیکن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات دارای عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ گونه تقسیم بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقی این مسئولیت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان ها پرداخته می شود، تا زمینه برای اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به مسئولیت ناشی از دارندگی حیوانات در حقوق ایران فراهم گردد.
۱۹۵.

تحلیل گفتمان مجازات های تعزیری در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجازات تعزیری فقه حکومتی فقه سنتی مدرنیسم کیفری تحلیل گفتمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۶
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید بر شرعی سازی قوانین، مجازات های تعزیری برای نخستین بار در قانون راجع به مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شد. ظهور مجازات تعزیری در سپهر حقوق جنایی ایران و رشد آن در فرایند کیفرگذاری، پرسش هایی را در خصوص فهم و تحولات آن ایجاد کرده است. براین اساس، شناسایی گفتمان های اثرگذار در شکل گیری مجازات های تعزیری و عوامل مؤثر بر هژمونی آن ها از مسائل مهم در باب ادراک فلسفیِ مجازات های تعزیری است؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمان های حاضر در تحولات شکل گرفته در پهنه تعزیرات با استفاده از روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام) است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که سه گفتمان «فقه حکومتی»، «فقه سنتی» و «مدرنیسم کیفری» در متن تحولات مجازات های تعزیری اثرگذار بوده اند. در آغاز شکل گیری مجازات های تعزیری، رویکردهای فقه حکومتی و فقه سنتی، گفتمان های معارض بودند. در این دوره، غلبه فقه حکومتی بر فقه سنتی موجب شد تا پارادایم های مدِّنظر حامیان فقه حکومتی همچون تعیین تعزیر توسط حاکمیت، معیّن بودن تعزیر و متنوع بودن آن ها به عنوان اصول اساسیِ مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شوند. بااین حال، یافته های حاصل از مطالعات تجربی در جرم شناسی و کیفرشناسی، از یک سو و انعطاف پذیری مجازات های تعزیری از باب «التّعزیرُ بما یراهُ الحاکم» ازسوی دیگر، موجب شده است تا گفتمان مدرنیسم کیفری نیز به عنوان یک گفتمان غالب در مجازات های تعزیری دارای اثر باشد.
۱۹۶.

وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ سامان دهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدم نفوذ اراده انشائی معاملات مست مراتب مستی قصد رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» و «رضای» طرفین است. فقدان این دو به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد منجر می شود. ماده 195 قانون مدنی معامله در حال مستی را به علت فقدان قصد باطل می داند. باتوجه به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به علت عدم زوال قصد صحیح تلقی شده است. مشهور فقها و حقوق دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که ازنظرِ پزشکی، مستی دارای مراتبی است که حکم به صحت و بطلان نمی تواند معاملات واقع شده در همه مراتب را پوشش دهد. گاه مستی باعث زوال قصد و رضا می شود، گاه به هیچ یک از قصد و رضا خلل وارد نمی کند و گاه شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص مورد اخیر، سؤالِ قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی وی دارای قصد است و معامله اش را نمی توان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و نمی توان حکم به صحت معامله اش کرد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا، با بهره گیری از مبانی فقهی و تطبیق بر موازین حقوقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مرتبه ای که شخص دارای قصد است اما رضایش مخدوش است، عدم نفوذ است.
۱۹۷.

منهجية المعرفة وظاهرة الإعتباريات في أصول الفقه؛ دراسة انتقادية مع ترکيز علي آراء المحقق النائيني (قده)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: الامر الإعتباري المحقق النائيني منهجيه المعرفه في الأصول منهجيه الإعتباريات الوجود الإعتباري والوجود الحقيقي الإستدلال علي الإعتباريات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۶
ان الأصول بشکل عام والإعتباریات بشکل خاص بحاجه الی البحث عن المنهج المناسب للمعرفه حیث ان مسائل الأصول لیست کالعلوم العقلیه أو الحسیه تبتدئ من بدیهیات وتنتهی الی نظریات وتنتفع بمیزان ومقیاس کالمنطق والریاضی فهنا فارق جوهری بین طریقه الفقه والعلوم العقلیه وان عدّوا المنطق من مقدمات الاجتهاد. وقبل البحث عن المنهج الصحیح فیهما وانه ما هو، ینبغی البحث عما هو موجود عند القوم فهنا نبحث عن المنهج الذی سلکوه فی هذا المجال اعلام هذا الفن فیما سبق کالمحقق النائینی. وهذا البحث فی الحقیقه بحث فلسفی عن معنی العلم ومنهجه فی أصول الفقه فهو بحث عام فی شأن کون الأصول علما البته غیر انا نستعین بالفکر الأصولی والفقهی عند المحقق النائینی لتنقیح ذلک وتثبیته بقدر ما تتیح کلماته أو استلزمته آراءه بالتحلیل مهما وجد فیها منه اثر وتوفر له شاهد. ففی المقاله نبحث عن المعنی الحدیث لکلمه منهجیه المعرفه وموقعه فی فلسفه العلم وإختلافها عن منهج التحقیق اولا ونوضح الصله الواقعیه بین الإعتباریات وأصول الفقه وعله توجه الأصولیین المتاخرین نحو الحکمه الالهیه ومحاولتهم لتبیین وتحلیل المواضیع الشرعیه بالفلسفه ثانیا ثم نذکر منهجیه المعرفه فی الفقه والأصول عموما وفی مسأله الإعتبار خصوصا عند الأصولیین ثالثا کما نبحث عنها مره اخری فی فکر وکلمات المحقق النائینی رابعا وننتهی بالأخره الی البحث عن منهجیه المعرفه للإعتباریات عند المحقق النائینی خامسا وهو کالفصل الاخیر لهویه المقاله والاربعه الاولی تکون مقدمات موطئه له. ثم نذکر حصیله الأبحاث فی الاستنتاج بتلخیص.
۱۹۸.

بازشناسی موضوعیت و مشیریت عناوین در حوزه استظهار و استنباط

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مشیریت موضوعیت عناوین قراینِ عام نافی موضوعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰
موضوعیت و مشیریت از شاخص ترین ویژگی های عناوین است که بسته به چگونگی لحاظ عنوان، متفاوت است. اگرچه ظهور اولی عنوان در موضوعیت است، اما پاره ای از شواهد عام را می توان در حوزه ادبیات و محاوره بازشناسی نمود که این ظهور را تحت تأثیر قرار داده و ظهور سخن را به مشیریت دگرگون می کند؛ و یا دست کم از ظهور در موضوعیت جلوگیری نموده و سبب ابهام در شیوه لحاظ عنوان می شود. بی شک، لحاظ موضوعیت و مشیریت عنوان، نقش مهم و مستقیمی در استنباط دارد. برخی از این آثار را می توان در نوع اصل عملی ای که جریان می یابد، یا تغییر و تبدل در رابطه منطقی میان عناوین، جستجو نمود. نویسنده با استفاده از منابع کتابخانه ای و پس از جستجو در آثار فقهی و اصولیِ مشیریت و موضوعیت عناوین، به روش توصیفی تحلیلی به تبیین چگونگی اثرگذاری هریک در حوزه اصول و فقه پرداخته است.
۱۹۹.

عزیمت بودن سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تقیه عزیمت رخصت ‌امتنان حکم امتنانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۳
فقها سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه را مسلّم دانسته اند، امّا آنان دراین باره اختلاف نظر دارند که سقوط آن به صورت عزیمت است؛ بدین معنا که وظیفه مکلّف، فقط تقیّه بوده و ترک تقیّه و عمل طبق حکم واقعیِ اوّلی جایز نیست یا به صورت رخصت است؛ بدین معنا که مکلّف بین عمل به تقیّه و ترک آن مخیّر است. برخی سقوط حکم اوّلی را به صورت عزیمت دانسته و قائل به حرمتِ ترکِ تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه شده اند و برخی ترک تقیّه را حرام، اما عملِ طبق حکم اوّلی را صحیح و مجزی دانسته اند. بعضی دیگر هم بعد از حکم به حرمتِ ترک تقیّه، در صحّت و بطلان، بین تقیّه در اجزای داخلی مأمورٌ به و اجزای خارجیِ آن تفصیل داده اند.پرسش اصلی این پژوهش این است که «آیا سقوط حکم اولی در حال تقیه به نحو عزیمت است یا رخصت؟» این مسئله با بحث از چگونگیِ سقوط حکم واقعیِ اوّلی در شرایط تقیّه ارتباط عمیقی دارد. توجه به جایگاه تقیّه در مذهب تشیع و روایات مربوط به آن، اهمیّت و ضرورت بررسیِ حکمِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را روشن می کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، آثارِ وضعی و تکلیفیِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را بررسی نموده و در این راستا اقوال مختلف علما و ادله ایشان تبیین شده است. در نهایت پس از نقد و بررسی ادله، با تکیه بر روایات تقیّه و اهتمام ویژه شارع در جعل آن و نیز توجه به وضعیّتِ ملاکِ موجود، مصلحت و مفسده، در حکم اوّلی بعد از جعل حکم تقیّه، قول به حرمت ترک تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه و عزیمت بودن آن ثابت می شود.
۲۰۰.

تحلیل فقهی و حقوقی تقاصّ از مال مورد امانت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقاص ودیعه احقاق حق تصرف عمومات و اطلاقات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
درباره این که تقاصّ از مال مورد امانت برای شخص مستودع با فرض تحقّق سایر شرایط تقاصّ، امری جایز بوده یا نه، به رغم محلّ ابتلاء بودن، در قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهی، حاکی از چالش بر انگیز بودن این مسأله میان فقیهان متقدّم و معاصر است به گونه ای که سه دیدگاه فقهی قابل طرح است: گروهی از فقیهان قائل به حرمت و گروهی دیگر به شرط ذکر دعای مذکور در برخی روایات، قائل به جواز شد ه اند؛ و برخی دیگر قائل به جواز همراه با کراهت شده اند. با واکاوی مبانی فقهی مسأله و مخصوصاً با هم افزایی مبانی فقهی دیدگاه ها، نظر نگارندگان مبتنی بر طرح دیدگاه نو با تلفیقی از دیدگاه دوم و سوم است؛ به این ترتیب در فرضی که غیر از مال ودیعه، اموال دیگری از بدهکار در دسترس صاحب حقّ باشد، حکم تقاصّ از مال ودیعه، جواز همراه با کراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حقّ، همین مال ودیعه بوده و امکان دسترسی به اموال دیگر وی به هیچ نحوی میسور نباشد همسو با دیدگاه دوم، می توان قائل به جواز بدون کراهت شد. از آنجا که شائبه شمول اطلاق مواد 617، 619 و 620 قانون مدنی که حاکم بر لزوم ردّ امانت و حرمت تصرّف در آن بوده، به محلّ بحث وجود دارد از قانونگذار عرفی انتظار است با تفصیل در نوع تصرّف در مال ودیعه، تصرّف به عنوان تقاصّ را وجاهت قانونی ببخشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان