درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث پرکاربرد در ذیل قاعده لاضرر و لاضرار مبحث جمع بین حقین می باشد. در واقع، جمع بین حقین یک قاعده فقه مدنی است که برای دفع ضرر به آن استناد می شود، هرچند فقیهان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مستقل مطرح نکرده اند. جمع بین حقین به منظور ایجاد راهکاری برای جلوگیری از ضرر ارائه می شود و این، دلیل حاکمیت قاعده لاضرر بر سایر قواعد فقهی می باشد که عقل نیز به آن حکم می کند. همچنین در ابواب متعدد فقهی و حقوقی مانند عقد بیع، افلاس، مهریه، ضمان، شفعه و غیره کاربرد دارد. پژوهشگران در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی همراه با مراجعه به منابع حقوق دانان و اقوال فقهای امامیه درصدد بررسی مهم ترین دلایل جمع بین حقین می باشند که با توجه به این دلایل، به جنبه های مختلف قاعده جمع بین حقین و کارکرد و مصادیق آن در امور مدنی و امور کیفری پرداخته می شود. زمانی که بین حق دو نفر تزاحم به وجود بیاید و امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، به دلیل عدم ضرر دیدن و ضرر رساندن، بین حق طرفین جمع می گردد، چراکه ضرر در اسلام نفی شده است.

عمل سفهی که معمولاً به عمل حقوقی غیرعقلایی شخص رشید تعریف می شود، حالت نامتعارفی از هر عمل حقوقی مالی و نیز نقطه برخورد غیرعقلایی بودن نفس عمل و عاقل بودن شخص ایجادکننده است. سکوت قانون گذار ایران و اختلاف نظر فقهای امامیه در خصوص وضعیت اعمال سفهی، نظام حقوقی ایران را در تعیین مناسب وضعیت این اعمال با چالش مواجه ساخته است. پژوهش بنیادین حاضر به بررسی دو نظریه بطلان و صحت عمل سفهی در فقه امامیه می پردازد و برخی دلایل از هرکدام را رد می کند و برخی را می پذیرد. این پژوهش درنهایت، با روش توصیفی- تحلیلی خود، هر دو نظریه یادشده را به دلیل مطلق انگاری نسبت به عرف، در تعیین مناسب وضعیت این اعمال ناتوان دیده است و نظر جدیدی موسوم به نسبیت وضعیت اعمال سفهی ارائه می کند. نسبیت وضعیت اعمال سفهی در برابر مطلق بودن آن در دو نظریه پیشین، عرف را قادر به تصحیح برخی اعمال سفهی با تکیه بر متعارف بودن آن ها و باطل انگاشتن بقیه اعمال سفهی می داند.

فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد.

مسئله مقاله حاضر که در علم اصول، کامل و مستقل به آن پرداخته نشده است، بررسی جایگاه گزاره های ارشادی در استنباط احکام شرعی در فقه تربیت است.مراد از گزاره های ارشادی آموزه هایی است که از جایگاه نُصح مولی به جهت مصالح افراد صادر شده اند که در نگاهی همراه با بعث نبوده و ثواب و عقاب ندارد و از این رو در نگاه مشهور دلیل برای استنباط حکم شرعی قرار نمی گیرد. از طرفی دیگر بسیاری از گزارهای تربیتی دین دارای معیارهای مذکور بوده که باید از دایره استنباط نظر شرعی دین خارج شده و در اثر آن استنباط فقه تربیتی اسلام با مشکل بزرگی مواجه می گردد.نوشته حاضر علاوه بر معرفی اندیشمندان مخالف با نظر مشهور، به نقد ادله عقلی آن نظر مشهور پرداخته است.استحاله ذاتی وجود حکم شرعی در خطاب ارشادی، محذوریت های عقلی مانند لغویت و تسلسل، خارج بودن مباحث دنیوی و منطقه الفراغ از قلمرو دین و تناسب نداشتن حکم شرعی با جایگاه نصیحت و ارشاد ادله ای است که نقد شده است.در نتیجه، به طور اصل اولیه ، شان ارشادی مولی با شان تشریع او قابل جمع بوده و گزاره ارشادی علاوه بر ارشاد،کاشف از حکم شرعی است ومی تواند در فقه تربیت منبع استنباط حکم شرعی قرار گیرد.

تزاحم حفظی، در تبیین احکام ظاهری مبنایی است که شهید سید محمد باقر صدر آن را بنیان نهاده و یا تنقیح نموده است. روش فقه النظریه نیز روش ابداعی ایشان در کشف مکاتب اجتماعی اسلام می باشد که آن را در کتاب اقتصادنا بیان کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر استفاده از مبنای تزاحم حفظی در توضیح حجیت و اعتبار فقه النظریه می باشد. در این پژوهش با گردآوری داده از طریق مطالعه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی بیان شده که اگر بتوان حجیت و اعتبار فقه النظریه را بر استقراء مبتنی کرد، آن چه که اهمیت می یابد ارزش احتمالی مفردات استقراء است تا استقراء و ترکیب مجموعه ای از احکام ما را به زیربنای قطعی معتبر برساند. چنانچه مفردات استقراء که همان احکام روبنایی شریعت می باشند از احکام ظاهری نیز باشند قدحی به حجیت فقه النظریه وارد نمی شود؛ زیرا شهید صدر با توجه به مبنای تزاحم حفظی تمام الملاک جعل حجیت برای امارات و هم چنین بعض الملاک جعل حجیت برای اصول محرزه را همان قوت احتمال آن ها می داند؛ پس احکام مستفاد از آن دو دارای ارزش احتمالی می باشند و می توانند در تراکم احتمالات برای رسیدن به یقین به نظریه و زیر بنا استفاده شوند.

 از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن رو که عمده دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع بندی امارات، به این نتیجه رسیده اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.

کاوش در چرایی کیفر در دو حوزه زیرساخت ها (مبانی) و دستاوردها و پیامدها (اهداف مجازات) قابل بررسی است. در وضع هرگونه مجازات باید به اندازه اثربخشی آن در از میان بردن این ویژگی نابهنجار بزهکار و بازگرداندن اهلیت مجرم به وی توجه شود، زیرا تشفی خاطر، برقراری نظم عمومی، اجرای عدالت کیفری و بازپروری مجرم از اهداف اجرای مجازات است. باتوجه به این اهداف، اجرای مجازات در حدود (جز سرقت و محاربه) با تعذیب و رنج به مقدار متعارف همراه است و در ارتداد، انتخاب کیفر دردناک به حاکم واگذار شده است. قانون گذار در اجرای حد محاربه و سرقت، به دنبال اهدافی جز تحمیل درد و رنج است و آن پیشگیری از تکرار جرم و پندآموزی برای دیگران است، بنابراین دادرس می تواند کیفر را همراه با بی حسی اجرا کند. به دلیل وحدت مناط، اجرای مجازات تعزیری مانند مجازات حدی است. در قصاص، تماثل در مقدار جنایت و در تحمل درد به مقدار متعارف لازم است و رعایت همگونی در سایر اوصاف جنایت ضرورت ندارد، زیرا اولاً میزان درد قابل اندازه گیری نیست؛ ثانیاً آستانه تحمل درد در انسان ها متفاوت است؛ ثالثاً قصاص عضو ناسالم در برابر سالم مشروع است؛ رابعاً در مواردی که قصاص افزون بر جنایت می شود و یا هلاکت نفس جانی را به دنبال دارد، منتفی است. در ماده 444 قانون مجازات اسلامی جدید نیز، بی حسی مجرم از حقوق مجنی علیه اعلام شده است.

جرایم علیه امنیت ملی یا جرایم سیاسی و امنیتی، ازجمله جرایم بسیار مهم در حقوق کیفری می باشد که همواره با مورد بحث و چالش بوده است. آن ها دسته از جرم هایی می باشند که از ارکان ذاتی آن ها برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش است، لذا هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و به صورت استدلالی استنتاجی با تکیه بر روش کتابخانه ایی و فیش برداری انجام گرفت، بررسی اصول و معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و دستیابی به اصلی ترین معیار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی می باشد. بر این اساس, ضرورت حفظ حکومت و حفظ نظم عمومی، اصل مصلحت و منفعت، حفظ نظام اسلامی و اهمیت و تأثیرگذاری آن ها بر جامعه مهم ترین معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری است، درنتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل فردی بودن مسؤولیت، اصل عدم گسترش جرم انگاری، اصل عدم جرم انگاری اندیشه مجرمانه، اصل عدم جرم انگاری اعمال مقدماتی، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات مهم ترین اصول حاکم بر جرم انگاری جرایم علیه امنیت می باشد. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در این حوزه می باشد.

زمینه و هدف: حجر از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مبانی و اسباب حجر در حقوق ایران و انگلیس می باشد.روش و داده ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و بر اساس تحلیل محتوای کیفی است که با استناد به منابع کتاب خانه ای و با واکاوی متون حقوقی ایران  و انگلیس انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در قانون، اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است؛ درحالی که وضعیت های دیگری نیز همچون آلزایمر، اعتیاد، سندرم داون هستند که سابقه ای ندارند و تعیین وضعیت حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد.  از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و فلسفه و حکمت حجر حمایتی در خصوص ایشان صادق است. نتیجه: حمایت از اشخاص محجور و حقوق اشخاص ثالث از مبانی بنیادین حجر اشخاص است و اسباب حجر اشخاص بر خلاف نظر مشهور انحصاری نبوده و تمثیلی می باشد.

زمینه و هدف: کرامت انسانی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر، مبنای بسیاری از حقوق و امتیازات انسان قرار دارد. این حق غیر قابل سلب و از ارکان بنیادی حقوق بشر به شمار می رود. برخی روشنفکران سکولار بر این عقیده اند که احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی ماهیتی خشونت آمیز دارند و با کرامت انسانی در تضاد هستند. این پژوهش به بررسی این پرسش می پردازد که آیا مجازات های اسلامی با اصول حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان مغایرت دارند یا خیر. مواد و روش ها: تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده های آن از منابع معتبر کتاب خانه ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول اخلاقی از جمله رعایت اصالت متون، صداقت علمی و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کرامت ذاتی انسان و حقوق بشر از اصول پذیرفته شده در اسلام هستند؛ اما باید توجه داشت که این حقوق به طور خاص شامل مجرمان و قاتلان نمی شود. درحالی که مجرمان نیز به عنوان انسان دارای حقوقی هستند، نباید کرامت و حقوق مقتول و آسیب دیدگان از جنایت نادیده گرفته شود. آنان نیز حقوق انسانی دارند که به واسطه ی جنایت از آن ها سلب شده است. نتیجه : از دیدگاه عقلانی، اجرای حدود الهی و قصاص در راستای پاسداشت کرامت مقتول و اولیای دم است. عدالت و حقوق بشر ایجاب می کند که قاتلی که عمدًا کرامت و حق حیات دیگری را نقض کرده، کرامت خود را از دست دهد. این موضوع مورد تأکید اسلام نیز قرار دارد.

قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تأمین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.

تعارض یکی از موضوعات مبتلابه در روند استنباط فقهی است و مبانی مختلف در شیوه حل تعارض میان ادلّه شرعی و ریزموضوعات آن تأثیر بسزایی در اختلاف فتوای مجتهدان دارد. یکی از ریزموضوعات در حوزه علاج تعارض اعتبارسنجی مرجّحات در این حوزه است. رویه قابل توجه در میان فقها ترجیح و مقدّم داشتن روایتی است که مشتمل بر ذکر تعلیل باشد. البته ترجیح روایت معلّل مخالفانی هم میان اندیشمندان فقهی و اصولی دارد. با توجه به اهمیت مسئله تعارض و کاربرد فراوان این نوع ترجیح، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی بررسی ترجیح روایات معلّل را هدف گذاری کرده است. این پژوهش با پیش فرض جواز گذار به مرجّحات غیرمنصوصه به بررسی اصطلاح، اعتبار، کیفیّت، و شرط ترجیح روایات معلّل پرداخته و سپس با جست وجو در کلمات موافقان و مخالفان این ترجیح ادلّه ایشان را استخراج و بررسی کرده است. موافقان این ترجیح به اقوائیّت ظهور روایت معلّل نسبت به روایت خالی از تعلیل و ظنّ بیشتر به صدور آن استناد کرده اند. در مقابل، مستمسک مخالفان نیز عدم پذیرش اقوائیّت ظهور و فقدان دلیل بر اعتبار چنین ترجیحی است. صرف نظر از اینکه ترجیح اخبار معلّل در مقام تعارض رویه عملی مشهور فقها است، به نظر می رسد این نوع ترجیح با یک شرط قابل پذیرش است و آن اینکه تعلیل بیان شده در خبر عقلایی باشد و تعبّدی نباشد.

یکی از پردامنه ترین عرصه های اختلاف فقها، موضوع شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صُوَر متعددی و در جایگاه های گوناگونی بروز کرده و از جمله آن ها مسئله انحلال پذیری موضوعات معاملی است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی اکتشافی، تصویری از اختلاف دامنه دار را ارائه کرده و علل اختلاف را نیز مورد واکاوی قرار داده است. به رغم اینکه عرفی بودن موضوع مورد توافق حداکثری است، لیکن دیدگاه ها در شناسایی چگونگی داوری عرف گوناگون گشته و این تفاوت منجر به عدم نیل به تعریف دقیق از موضوع، و در گام بعد به اختلاف در نحوه استنباط حکم شده است. دراین بین نگرش به موضوع از دریچه نص نیز از سوی برخی مغفول واقع نشده است. حاصل پژوهش اینکه نوع نگاه فقیهان و نحوه مواجهه آنان با اسناد متنی از یک سو و تلاش نه چندان ضابطه مند در کشف موضع عرفی در تفسیر موضوعات معاملی از سوی دیگر، به بروز مشکلاتی اجتناب پذیر در ساحت موضوع شناسی منجر شده و دراین بین شناسایی زمینه های اختلاف و مناشئ آن و درنگ فزون تر در ضوابط موضوع شناسی، به تقلیل حجم اختلاف و وصول به نتایج مشترک کمک می کند.

امنیت اجتماعی از نیازهای ضروری انسان است و زندگی انسان درمیان اجتماع و وصول به کمال و رشد و موفقیتش و رسیدن به حقوق مختلف در گرو امنیت اجتماعی است که امنیت اجتماعی هم مساوی با کاهش یا فقدان تهدیدها و آسیب های مختلف اجتماع است. دانش امنیت از عصر ظهور اسلام مورد توجه بوده و فقه امنیت نیز متأثر از عناصری مانند مصلحت، جایگاه بی بدیلی در فقه امامیه دارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیر عنصر فقهی مصلحت در تولید نظریه امنیت اجتماعی در فقه را بیان و با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) ضمن اثبات متکفل بودن این عنصر مهم برای تولید نظریه در فقه امنیت، کاربرد انواع مصلحت برای استنباط فقه امنیت را بررسی و به این نتایج دست یافته است: دو رویکرد سنتی(دولت محور و قدرت محور) و مدرن(جامعه محور و هویت محور)، در امنیت اجتماعی تأثیر مصلحت را در استنباط و تولید نظریه آشکار می کند؛ امنیت افزون بر جنبه درون فقهی، جوانب برون فقهی داشته و امام خمینی(ره) در محورهای امنیت مردم، امنیت نظام، امنیت رهبری و اهداف امنیتی حکومت بدان پرداخته است. نظریه بومی امنیت اجتماعی از مباحث فقهی زیر قابل استخراج است: نهاد نظارتی بیرونی و امر به معروف و نهی از منکر، فقه الدعوه، اصل النصیحه لائمه المسلمین و مشورت در سیاست و حکومت، قاعده حفظ نظام، نهاد اطلاعاتی و قاعده تعاون. روش امام خمینی(ره) در ارائه نظریه فقه امنیت، فقه جواهری و ارتباط مستقیم بین فقه با مصالح اجتماع و امنیت اجتماعی است

زمینه و هدف: یکی از چالش های اجرای تعهدات قراردادی، تأخیر اجرای این تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضرتوصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه دیدگاه واحدی در خصوص جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد وجود ندارد. برخی بر امکان و برخی نیز بر عدم امکان مطالبه خسارت در این خصوص عقیده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذیرش خسارت تاخیر اجرای تعهدات قراردادی پذیرفته شده است. در واقع، خسارت تأخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می شود. اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا است. نتیجه : در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعیین شده از سوی قانون در زمینه تأخیر اجرای قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام هایی وجود دارد که لازم است رویکرد قانون گذار شفاف بیان گردد.

در حقوق داخلی، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهّدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه که در اسناد بین المللی مقرّر شده است مشترک هستند؛ لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد، در حقوق ایران راه نداشته و خاصّ آنها می باشند. جریمه قضایی، پرداخت بهره، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرّراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که  به لحاظ کمّی و کیفی، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد؛ بنابراین تعمیم آنها به حقوق داخلی، هدف از تحقّق مسئولیّت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور، حقوق ایران  را در این زمینه تقویت خواهد نمود.

تفسیر یا فهم صحیح قرآن کریم، نیازمند شناخت منابع تفسیر قرآن می باشد. یکی از منابع تفسیر قرآن، ادبیات عرب است که در معنای وسیع خود علم لغت، صرف و نحو، بلاغت و ... را شامل می شود. ادبیات عرب بر سایر منابع تفسیر قرآن همچون قرآن کریم، روایات، منابع روایی، عقل، علوم تجربی و ... اولویت دارد؛ زیرا از لحاظ ترتیب استفاده از منابع تفسیری، به کارگیری ادبیات عرب در فهم آیه مقدم بر سایر منابع می باشد و همچنین استفاده از سایر منابع تفسیر به ویژه قرآن و روایات، نیازمند شناخت ادبیات عرب است؛ بنابراین بررسی نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن، اهمیت خاصی دارد. از طرف دیگر عدم دست یابی به تحقیق مستقل و جامع در موضوع نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن، ضرورت بررسی موضوع مذکور را دوچندان می کند؛ بررسی نظرات آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از برجسته ترین مفسران معاصر قرآن کریم درباره نقش ادبیات عرب در تفسیر ضرورت دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای، درصدد بررسی نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای است. ایشان درباره نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن به صورت نظری و عملی موارد استعمال ادبیات عرب در تفسیررا ارائه کرده اند. از دستاوردهای پژوهش حاضر، دست یابی به نقش هفت گانه ادبیات عرب در تفسیر شامل: تشخیص تفسیر و تأویل درست آیه؛ استنباط نکات جدید تفسیری، تبیین اعجاز ادبی قرآن کریم، مفهوم شناسی واژگان و... در دیدگاه برخی قرآن پژوهان به ویژه آیت الله خامنه ای است.

زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد. نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.