نهاد رهبری

از مهم ترین مسائل سیاسی کشور در آغازین سال های شکل گیری انقلاب اسلامی، حمله عراق به ایران است که سرانجام به دلیل مشکلات اقتصادی و نظامی ایران و قدرت گیری عراق به واسطه حمایت بین المللی، با قبول قطعنامه598 ازسوی ایران پایان یافت. اهمیت پذیرش قطعنامه و پایان جنگ، لزوم بررسی نقش تصمیم گیرندگان در این زمینه را طلب می نماید. برهمین مبنا، نوشتار پیش رو درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و مصاحبه، به نقش مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری درخصوص پایان جنگ بپردازد. پرسش اصلی این است که مجلس شورای اسلامی چه نقش و تأثیری در نحوه تصمیم گیری ایران در پذیرش قطعنامه 598 بر عهده داشته است؟ یافته پژوهش نشان می دهد وجود نهادهایی چون رهبری، شورای عالی دفاع و دولت با اختیارات ویژه در سیاست خارجی، شرایط حساس برهه زمانی و محرمانه بودن تصمیمات، کندی روال تصمیم گیری در مجلس به واسطه ویژگی های ساختاری و همچنین انفصال بین مجلس و نهادهای ذی نفوذ در بررسی موضوع، زمینه تأثیرپذیری مجلس از تصمیمات اخذ شده دیگر نهادهای سیاسی را فراهم نمود

حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.