احسان خامه چی

دیه از احکام امضایی اسلام است که در قبال جنایات غیرعمدی به مجنی ٌعلیه یا اولیا ی دم وی پرداخت می شود. بعد از انعکاس نهاد دیه در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره یکی از مباحث مهم در محافل علمی، موضوع چگونگی پرداخت خسارات مازاد بر دیه بوده است. یکی از راه های پرداخت این گونه خسارات، الزام مرتکب بر مبنای تعزیر مالی است. لذا مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی مشروعیت دریافت این خسارات بر مبنای تعزیر مرتکب است. برآمد این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی آن است که با عنایت به ایراد سندی یا دلالی روایات مورد استناد برای اثبات جواز تعزیر مالی مرتکب و نیز خروج موضوعی قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» برای اثبات این دیدگاه، ادله ی دیدگاه عدم جواز یعنی مقطوع بودن دیه، ممنوعیت مجازات مضاعف، اصل عدم ولایت و اصل برائت بدون معارض خواهند بود. بنابراین، با عنایت به اتقان ادله دیدگاه عدم جواز، تنها راه جبران خسارات مازاد بر دیه، واقعی کردن نرخ دیه مطابق با دیه ی مقرر در شرع و تأمین آن از طریق نهادهای مردمی است.