درخت حوزه‌های تخصصی

شهرها پدیده های فضایی – جغرافیایی پیچیده ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی و برنامه ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت ها و آسیب های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری به خصوص اینکه هم زمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نو ، تهدیدهای جدیدی نیز  با آن همراه شده است ضروری به نظر می آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS ، منجر به اولویت بندی  مؤلفه های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار ها ، بات های مخرب)، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها) و ریزپرنده ها می باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مؤلفه های ذکرشده بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت.

کشورهای جهان برای تقویت حوزه های ثبات ، قدرت زایی و تقویت موقعیت بین المللی خود اقداماتی را برای شناسایی و استفاده از فرصت های ژئوپلیتیک انجام می دهند که «بنادر و کریدورهای اقتصادی» نقشی تعیین کننده در این رابطه ایفا می کنند. در محیط پیرامونی ایران بنادر مهمی از جمله بندر «دقم» در عمان، بندر «گوادر» در پاکستان و بندر «فاو» در عراق در حال توسعه هستند که توسعه آنها موجب ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای دارنده خواهد شد. در میان این بنادر، طرح توسعه «بندر بزرگ فاو» نه تنها تاثیرات عمیق و برترسازی برای عراق خواهد داشت؛ بلکه با توجه به وجود زمینه های رقابت برانگیز، موجب تشدید رقابت بین عراق با ایران شده و چالش ها یا تاثیرات محدودکننده ای را نیز به ویژه در حوزه اقتصاد متوجه ایران خواهد نمود. بر این مبناست که خنثی سازی و حتی المقدور تبدیل این تهدید به یک فرصت کاربردی مستلزم بررسی جامع و شناسایی راهکارهای موثر می باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، مستندات در اختیار و... در پی بررسی آثار متعدد این طرح بر روابط ژئوپلیتیکی عراق و ایران می باشد. مهم ترین نتایج اجرای این طرح را می توان «خلق یک ارزش ژئوپلیتیکی جدید در منطقه»، «ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی عراق» و «تاثیر این طرح بر موقعیت کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران» به حساب آورد. تلاش این مقاله پس از پرداختن به تعاریف، سوابق و کلیات طرح مذکور، به بررسی میزان اثرگذاری اجرای این طرح بر کشور عراق و دیگر کشورها، منجمله ایران و سپس ارائه پیشنهادات مرتبط معطوف می گردد.

فضا زیربنای تولیدهای اجتماعی– اقتصادی براساس پراگماتیسم سیاسی است که بازتاب های اقتصاد سیاسی را بروز و نمایش می دهد. فضاهای جغرافیایی زیربنای فعالیت های انسانی محسوب می شوند و این فعالیت ها بازتاب های روبنایی به فضا می بخشند. در همین راستا شهرها مصادیقی از بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضاهای جغرافیایی قلمداد می شوند که به طور پیوسته از الگوهای نظام های سیاسی و اقتصادی کشورها در سطوح مختلف (محلی– ملی– منطقه ای و بین المللی) تاثیر می پذیرند. این پژوهش سعی دارد که بازتاب های اقتصاد سیاسی در دوره معاصر بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه را بررسی کند. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است. بازتاب های فضای جغرافیایی شهر ارومیه تحت تاثیر مولفه های اقتصاد سیاسی بر مبنای یافته های اسنادی، سنجش از دوری (GHSL & ESA) و ارزیابی نخبگان در قالب یافته های میدانی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند و یافته های پرسشنامه ای به وسیله نرم افزار Amos تجزیه و تحلیل شدند. بر پایه ارزیابی فرضیات از طریق آزمون های نرم افزار مورد نظر مشخص شد که بازتاب های اقتصاد سیاسی بر فضای جغرافیایی شهر ارومیه عبارت اند از: الف) تمرکز قدرت و ثروت در فضاهای خاص؛ ب) گردش مازاد سرمایه و ثروت در تولید فضا های جدید؛ ج) شکل گیری فضاهای فقر؛ د) کالایی سازی فضای شهر ارومیه در چرخه دوم سرمایه داری؛ و ه) گسترش و انبساط فضایی.

شهرها به عنوان کانون های جمعیتی و مراکز اجتماعی متناسب با شرایط سیاسی و موقعیت اقتصادی، ارتباطی مسیر رشد و توسعه را پیش گرفته اند و پذیرای جمعیت از اقصی نقاط محدوده و فرامحدوده خود می شوند و همین امر توسعه فیزیکی شهر را در ادوار مختلف تاریخی دست خوش تغییر و تحولات انسانی و طبیعی نموده است، عموما با گسترده ترین دخالت های نسنجیده انسانی در محیط طبیعی از جمله ساخت و سازهای بی رویه در حریم گسل، عدم توجه به مباحث پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری، فقدان و یا بی توجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز نیز تشدید می شود. کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری و طراحی شهری محسوب می گردد. لذا ضرورت توجه به توسعه شهری کارآمد و لزوم توجه به اندیشه های جدید شهرسازی و برنامه ریزی دفاعی شهر، برای رسیدن به اهداف پدافند شهری بسیار مهم به نظر می رسد. نتایج ارزیابی آسیب شناسی از پهنه های لرزه خیز در فضای سرزمینی حاکی از تمرکز قابل توجهی از فضاهای سکونتی به ویژه شهرها است. از سوی دیگر تجارب مدیریت بحران ناشی از مخاطرات زلزله در کشورهای مختلف و به ویژه ایران نیز نشانگر ناکارآمدی در آسیب شناسی و حفاظت از فضاهای شهری و کاهش خسارات اقتصادی و انسانی بوده است. در بسیاری از پژوهش های اخیر موضوع کاهش خسارات ناشی از زلزله در قلمرو حوزه کالبدی_ فضایی به منظور افزایش مقاومت بنا در برابر زلزله بوده است. در حالیکه این پژوهش با شناخت مولفه های محیطی، کالبدی_ فضایی، اجتماعی، اقتصادی و شاخص های اثرگذار در هر مولفه، آسیب شناسی و پهنه های خطرپذیر ناشی از زلزله را به صورت جامع و مطلوب تعیین و بر اساس آن استراتژی های کاهش خطر را باز تعریف ساخته است. در مقاله حاضر با بررسی های بنیادی و ارائه مبانی نظری در ارتباط با موضوع و محدوده مورد مطالعه نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعاتی مورد نیاز در محیط نرم افزاری ArcGIS اقدام گردید و سپس با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری مناطق شهرداری کلان شهر کرمانشاه، متناسب با شرایط محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است که در نهایت آسیب پذیری مناطق شهرداری کلانشهر کرمانشاه با توجه به اصول پدافندغیرعامل و معیارهای کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار ArcGIS و مدل آنتروپی شانون در شناسایی مولفه های تاثیرگذارتر و همچنین مدل تاپسیس جهت شناسایی مناطق شهرداری با آسیب پذیری بیشتر به صورت نقشه پهنه آسیب پذیر مشخص گردید و به ترتیب مناطق8 و 4 و ... دارای کمترین آسیب پذیری شناخته شدند (منطقه 8 رتبه اول، منطقه 4 در رتبه دوم، منطقه 1 در رتبه سوم، منطقه 3 و 2 به طور مشترک رتبه چهارم، منطقه 5 رتبه پنجم، منطقه 6 رتبه ششم و منطقه 7 رتبه هفتم) و در ادامه با ارائه راهکارهایی سیر توسعه ادواری شهر و جهات توسعه کالبدی کلان شهر کرمانشاه براساس موقعیت مکانی محدوده با رویکردی به ملاحظات پدافندغیرعامل بررسی و ارائه راهکار صورت پذیرفته است.

سازماندهی، نظم بخشی و کنترل فضای جغرافیا پیوسته هدفی درخور جهت کنشگری بازیگران عرصه نظام بین الملل می باشد. بنظر می رسد به مانند دیدگاه های سنتی ژئوپلیتیک، جایگاه بی بدیل عناصر کالبدی- ساختاری فضای جغرافیا بر قدرت بیشترین نقش را در انفعال و اتخاذ سیاست های قلمروخواهی کشورها دارد. پژوهش حاضر که از نظر هدف، بنیادی-کاربردی است با رویکرد توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال شناخت مولفه های موثر(عوامل و شیوه ها) بر کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورهاست. بر این اساس در بخش کتابخانه ای مهمترین شاخص ها و متغیرهای موثر استخراج و بر اساس ماهیت در قالب چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی طبقه بندی گردیدند. نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل 73 پرسش نامه بخش میدانی نشان می دهد در بین عوامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های سیاسی با امتیاز۷۳/۲، اقتصادی۶۶/۲، نظامی۵۱/۲ و فرهنگی۱/۲ و در بخش شیوه های قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های فرهنگی با امتیاز81/2، نظامی53/2، اقتصادی42/2 و سیاسی23/2 در اولویت قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته های کتابخانه ای و میدانی، مدل نظری پیشنهادی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها در قالب 4 مولفه و 46 متغیّر طراحی گردید.

با فهم نظام و ساختار معنایی دولت ها، می توان به تحلیل، بررسی و حتی پیش بینی رفتار و سیاست خارجی آنان پرداخت. در پژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره های دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای تحلیل گفتمان اعتدال و در مقایسه ای با گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کل با به قدرت رسیدن حسن روحانی، شاهد حضور گفتمانی جدید بر ساختار معنایی دولت هستیم. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که تغییر گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال روحانی، چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است و در پی کسب چه اهدافی است؟ یافته های پژوهش حاضر که برای پیشبرد مباحث خویش از روش ترکیبیِ توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است، حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان اعتدال، رویکرد مبتنی بر تعامل گرایی موثر و سازنده را در راستای  بهبود و گسترش روابط با کشورهای منطقه و نظام بین الملل موجب گردیده است و رفتار مبتنی بر تعامل و تفاهم را  جایگزین رفتار مبتنی بر تقابل و تهاجم کرده است.

پایش همکاری و تعارضات در حوضه های فرامرزی جهت مدیریت پایدار منابع آبی مشترک و امنیت منطقه ای ضروری می باشد. بخصوص اینکه تغییراقلیم، توسعه طرح های آبی و عدم توازن قدرت بین کشورهای ساحلی بستر را برای تشدید مناقشات در این حوضه ها مهیاتر نموده است. واقعیتی که پایش پویای وضعیت مناقشات و همکاری را ضرورت می بخشد. مقاله حاضر تلاش دارد تا روش شناسی را بدین منظور ارائه دهد و برای تشریح آن، حوضه فرامرزی دجله و فرات به عنوان منطقه مطالعاتی درنظر گرفته شده است. بدین منظور، مؤلفه هایی برای توسعه چنین سامانه هایی احصاء شدند که مهم ترین آنها عبارت بودند از: الف) درک صحیح از مسائل حوضه و محرک های داخلی و خارجی مؤثر بر مناقشه و همکاری، ب) پایش طرح های توسعه و تبعات آنها بر موافقت نامه ها و یا مغایرت آنها با کنوانسیون های بین المللی، ج) پایش رسانه و گفتمان مسئولین کشورها و د) پایش نحوه فعالیت کمیته های فنی مشترک و بعضاً فراتر از آن، «شوراهای عالی همکاری راهبردی» بین کشورها. در نهایت، نمایش مجموعه اطلاعات فوق با استفاده از ابزارهای استانداردی مانند مقیاس های BAR و iBAR یا ماتریس TWINS. قطعاً عملیاتی شدن این سامانه ها یک کار میان رشته ای است که نیازمند تعامل متخصصان مختلف مانند حوزه های روابط بین الملل، مهندسی منابع آب و علوم سیاسی می باشد.

علایق ژئوپلیتیک جزء لاینفک منافع ملی هر دولت سرزمینی قلمداد می شود. با شناسایی مولفه های تاثیرگذار این مفهوم و میزان اثرگذاری آنها در روابط دوجانبه، می توان روابط خارجی بین کشورها را دقیق تر تجزیه و تحلیل نمود. روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ متاثر از علایق ژئوپلیتیکی دو کشور در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، و با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای به بررسی مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط دو کشور پرداخته است. همچنین در بخش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون T-Tet و در بخش رتبه بندی مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، در 8 بعد: سیاسی، جغرافیایی، ژئواکونومی، ژئوکالچری، ژئواستراتژی، فضای مجازی-رسانه ای، علمی-تکنولوژی و اکولوژی قابلیت طبقه بندی دارد. همچنین طبق رتبه بندی مولفه ها، مولفه جغرافیایی بیشترین و اکولوژیکی کمترین میزان اثرگذاری را در روابط دو کشور داشته است.

Sanctions have been used as a foreign policy tool since the post-World War II as an alternative means to war, to change governments or switch their behavior. From that period until now, the methods of imposing sanctions have become distinctive  and complicated. Additionally, sanctions have become increasingly smarter day by day. The history of sanctions imposed by the United States of America against the Islamic Republic of Iran dates back to the first year after the victory of the Islamic Revolution (1980). The sanctions imposed against Iran are among the most durable and at the same time the most extensive ones imposed against the government and people of any country in terms of duration, scope and methods of application. The general conclusions are that the application of sanctions against Iran, even with different goals, produced sufficient impact during the long time of their application, resulting in economic losses, great people’s suffering and relative isolation of Iran.However, it did not achieve the intended goals previously defined as basis for their application.  In this article, assuming the ineffectiveness of the sanctions (considering the failure to change of change in the government/behavior of the Islamic Republic of Iran as the main goals of the United States, we seek to investigate the reasons for this ineffectiveness. In this article, by introducing the components and examples of political, economic, technological factors and geopolitical advantages the arguments for the ineffectiveness of the American sanctions against the Islamic Republic of Iran have been presented. Qualitative document analysis constitutes the research method applied in this article.

رفتار سیاسی یک کشور در عرصه فرامرزی و جهانی، برگرفته از ژئوپلیتیک و اهداف معطوف به آن است. امروزه کشورهای دنیا تلاش می کنند با بهره گیری از عوامل ژئوپلیتیکی و سایر عوامل مؤثر بر قدرت ملّی نسبت به اتخاذ سیاست گذاری های مناسب در راستای پیشرفت همه جانبه، اقدام نمایند. با توجه به تغییرات موجود در نظام بین الملل، ایران نیز همگام با سیاست های جهانی، درصدد بازتعریف سیاسى و تبیین نقش و جایگاه منطقه اى و بین المللى خود است. بدون شک حفظ و ارتقاى چنین جایگاهى، تنها با ارائه هدفى جدید و واگذارى به پارادایم جدید، یعنى دسترسى به یک قدرت منطقه اى، امکان پذیراست. تبدیل شدن ایران به یک هژمون منطقه اى البته نه به صورت مکانیکى و فیزیکى و یا صرفاً ایدئولوژیکى، بلکه به صورتى که بتوان از قدرت هاى رقیب در منطقه جلوتر رود، نیاز به برنامه ریزى جامعی دارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش تفسیری تحلیلی، در تلاش است تا با فرض وجود رقابت های گسترده بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه شمال اقیانوس هند، با توجه به نقش و عملکرد کشور ایران در آب های اقیانوس هند، ابتدا به تبیین و تحلیل رابطه نقش ژئوپلیتیک شمال اقیانوس هند در تدوین سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران پرداخته و سپس به ابعاد گوناگون عوامل ژئوپلیتیکی در نقش آفرینی ایران در این منطقه، بپردازد و در نهایت به ارائه ی راهکار هایی برای بهبود عملکرد سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران در این پهنه ی مهم بپردازد. در این راستا، کشور ایران با بسترسازی اجماع منطقه ای و جهانی، فرصت های جدیدی را برای تضمین منافع اقتصادی و امنیت ملی خود تولید می نماید.

اهمیت نقش و موقعیت دریایی ایران و بهره گیری از امکاناتی که سواحل آن در ارتباط با حوزه های منطقه و جهان دارا می باشد، زمینه را برای استفاده از آنها به منظور توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی ایران از طریق پیشرفت های دریاپایه مهیا می سازد. این نوشتار تلاش بر آن دارد که با توجه به توان های مناسبی که امکانات اقتصادی و تجاری و بازرگانی دریایی ایران در پیش روی قرار می دهد زمینه را به منظور تحقق هدف های متعالی پیشرفت دریاپایه آماده کرده و نکاتی را در ارتباط با آن برشمرد. به رغم این نوشتار یکی از مهمترین نکته ها در ارتباط و با پیگیری پیشرفت دریاپایه ای، اعمال مدیریت منسجم و کارایی قابل قبول آن می باشد. در ابتدای نوشتار، اهمیت موقعیت و توان های دریایی ایران به منظور توسعه و رشد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی زمینه های تاریخی حوزه های دریایی ایران پرداخته شده و سپس به بررسی اهمیت ارتباطات اقتصادی و بازرگانی در سطح ملی و منطقه ای و جهانی از دیدگاه توسعه برنامه های دریاپایه اشاره می شود. در ارتباط با این عوامل به بررسی متون نظری پرداخته شده و نقش اهمیت مدیریت دانش پایه برای تحقق هدف ها برشمرده شده و آنگاه زمینه های تحقق برنامه های تصمیم گیری شده مورد توجه قرار می گیرد. این مورد به صورت دسته بندی شده، نقش مدیریت را در ساماندهی و جهت گیری برنامه های توسعه دریاپایه ای مطرح می سازد و لزوم بهره گیری از آن را به منظور نیل به هدف ها مورد توجه قرار می دهد و لزوم مدیریت جامع را مطرح می کند. در تحلیل موضوع، نکاتی موجزتر در ارتباط با نقش مدیریتی برنامه های پیشرفته دریا محور مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نوشتار نیز با جمع بندی مطالب مطرح شده به پیشنهاد هایی در زمینه های کارا بودن هرچه بیشتر نقش مدیریت در تحقق برنامه های در نظر گرفته شده در ارتباط با بهره مندی از حوزه های دریایی ایران اشاره می شود.  

رژیم صهیونیستی اسرائیل از دهه 1960 سعی کرد که با دکترین اتحاد پیرامونی از انزوای ژئوپلیتیکی خارج شده و به ارتباط با سایر کشورها اقدام کند. در این میان مناطقی نظیر مدیترانه، شمال آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی در اولویت اسرائیل قرار گرفت. در این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی دکترین پیرامونی اسرائیل در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان دو حوزه ی ژئوپلیتیکی مهم در شمال ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش که اکثرا از متون و وب سایت های معتبر خارجی استخراج شده است نشان می دهد که دکترین پیرامونی اسرائیل علی رغم شروع خوب، نتوانست مشارکت های منطقه ای پایدار با پنج کشور (قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان و ترکمنستان) ایجاد کند. در نقطه مقابل دکترین پیرامونی اسرائیل در آذربایجان و قزاقستان نسبت به این پنج کشور تا حدودی موفقیت آمیز بوده است. در این راستا محرک های اصلی رژیم اسرائیل برای روابط با آذربایجان و قزاقستان نشان دهنده نتایج یکسانی می باشد نظیر تامین منابع انرژی (40 درصد از آذربایجان و 15-25 درصد از قزاقستان)، وجود دو کشور با جمعیت اکثریت مسلمان و ساختار لائیک و استفاده از این اهرم، استفاده از کشور ایالات متحده آمریکا و لابی های خود در کنگره این کشور برای روابط با آذربایجان و قزاقستان، فروش تسلیحات و همچنین هم مرز بودن این کشورها با ایران و استفاده نظامی و سایبریک از این ظرفیت در راستای استراق سمع.