عدالت محور

روابط خارجی یکی از وجوه مهم زندگی ملت ها و کشورها به شمار می رود و بررسی چگونگی عملکرد دولت-ها در ارتباطات خارجی، مهم تلقی می شود. بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تونس و تأثیرات آن بخصوص در دو مقطع دولت های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد و دولت های یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی، می تواند به تدوین و تعیین راهبردهای آتی در روابط خارجی در دولت های مختلف کشورمان کمک کند و شرایط را برای رفع مشکلات و نقایص احتمالی فراهم آورد. پس از بیداری اسلامی دولت هایی در کشورهایی مانند تونس روی کار آمدند که بر روابط با ایران تأثیرگذار بودند. در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی سازه انگارانه به روابط ایران و تونس، سیاست خارجی کشورمان در دولت های مورد اشاره مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که روابط ایران و تونس بین سال های 2005 تا 2021 چگونه بوده؟ در پاسخ به این پرسش و در مقام صورتبندی فرضیه باید گفت؛ در دولت موسوم به عدالت محور احمدی نژاد، درگیر بودن در برخی تنش های داخلی و فقدان رویه ای ثابت در سیاست خارجی و در دولت موسوم به اعتدال گرا روحانی، تمایل بیش از حد به روابط با غرب و درگیر بودن با برجام، توسعه روابط را با کشورهایی مانند تونس کُند کرد و زمینه های تاریخی، اشتراکات فرهنگی و سیاسی به همراه فرصت شکل گرفته از بیداری اسلامی نیز نتوانست به این روابط کمک چندانی بکند.

سیاست خارجی یکی از وجوه مهم زندگی ملت ها و کشورها به شمار می رود. بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مصر و تأثیرات آن می تواند به تدوین راهبردهایی در روابط خارجی در دولت های مختلف کشورمان کمک کند و شرایط را برای رفع مشکلات و نقایص احتمالی فراهم آورد. پس از بیداری اسلامی دولت هایی در مصر روی کار آمدند که بر روابط با ایران تأثیرگذار بودند. در این پژوهش سعی شده است تا با نگاهی سازه انگارانه به روابط ایران و مصر، سیاست خارجی کشورمان در دولت های احمدی نژاد و روحانی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که روابط ایران و مصر بین سال های 2005 تا 2021 چگونه بوده؟ و با چه راهبری می توان مشکلات موجود را در روابط دو جانبه برطرف کرد؟ در پاسخ باید گفت؛ در دولت موسوم به عدالت محور احمدی نژاد، درگیر بودن در برخی تنش های داخلی و فقدان رویه ای ثابت در سیاست خارجی و در دولت موسوم به اعتدال گرا روحانی، تمایل بیش از حد به روابط با غرب و درگیر بودن با برجام، توسعه روابط را با کشورهایی مانند مصر کُند کرد و زمینه های تاریخی، اشتراکات فرهنگی و سیاسی به همراه فرصت شکل گرفته از قیام مردمی دراین کشور نیز نتوانست به این روابط کمک چندانی بکند. هدف این مقاله کنکاش دریافتن دلایل بروز مشکلات در روابط دوکشور و ارائه راهبردی برای حل این مشکل است. دراین پژوهش با اتکا به روش (SWOT) این نتیجه حاصل شد که برای بهبود روابط با مصر می توان از راهبرد «رقابتی یا تنوع بخشی» (ST) استفاده کرد.

امروزه مفهوم «حق به شهر» واکنشی به روند پرشتاب توسعه شهری نامتعادل و طرح های کمتر اندیشیده شده برنامه ریزی شهری جهت تحقق پذیری و دستیابی به شهری قابل زیست، پویا و پایدار می باشد. شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، عدالت شهری، شهرسازی عدالت محور و دموکراسی شهری مسائل اساسی برنامه ریزی شهری امروزی بوده که رویکرد حق به شهر از طریق اعمال تغییرات اجتماعی-فضائی شهر به تحقق آن ها می پردازد. پژوهش حاضر با هدفی کاربردی-توسعه ای و ماهیتی توصیفی-تحلیلی سعی دارد تا با اتخاذ پیش زمینه ای انسان مدارانه، به ارزیابی میزان تحقق شاخص های حق به شهر در هر یک از مناطق پنج گانه شهر ارومیه بپردازد. شیوه های مورد استفاده در گردآوری و تحلیل اطلاعات، بهره گیری از روش های سندگزینی و کتابخانه ای، شناسایی میدانی و مصاحبه (حجم نمونه هدفمند) و استفاده از تکنیک های آنتروپی شانون و کوپراس در تحلیل کمی می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که مناطق 2 و 4 شهر ارومیه به ترتیب بیشترین و کمترین سطح سازگاری و مطلوبیت را به خود اختصاص داده اند. در نهایت جهت دستیابی به شرایطی مناسب در حوزه برنامه ریزی شهری، به ارائه پیشنهاداتی منسجم و هدفمند پرداخته شده است. 

مقدمه: امروزه رویکرد "حق به شهر" مفهومی نوین در پاسخ به روند توسعه شهری نامتعادل می باشد که در نهایت به شهری برخوردار از عدالت، انسجام و پیوستگی اجتماعی، سالم، قابل زیست، پایدار و شهروندمدار می انجامد. این رویکرد راه حلی موثر در نجات و احیای حقوق شهروندی محسوب گردیده و با تأکید بر عامل حق به زندگی شهری، زمینه های تحقق پذیری و دستیابی به شهرسازی عدالت محور و لذت دموکراتیک از شهر را فراهم می نماید. در این میان شهرسازی عدالت محور به عنوان دانشی مهم و رهیافی پیشرو در شهرسازی به منظور واکنش به نابرابری های اجتماعی-فضایی تولید شده از سوی سرمایه داری، وارد عرصه توسعه شهری شده است. هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی سعی دارد تا با اتخاذ پیش زمینه ای انسان مدارانه، به ارزیابی تطبیقی وضعیت شاخص های حق به شهر در سکونتگتهای شهری بپردازد. در واقع مسئله اصلی تحقیق سنجش سطح کیفی مولفه های حق به شهر  در محورهای مطالعاتی می باشد. تا از این طریق جایگاه برنامه ریزی شهری از نقطه نظر تحقق شهر عدالت محور  به عنوان رهیافتی مترقی در حوزه توسعه شهری مشخص گردد. روش شناسی پژوهش: ابزار مورد استفاده در گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، بهره گیری از روش های سندگزینی و کتابخانه ای و استفاده از ابزار پرسشنامه و تکنیک های سوارا و ماباک می باشد. جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق مشتمل بر کل جمعیت بافت تاریخی شهر ارومیه می باشد که از طریق روش کوکران، تعداد نمونه احتساب گردیده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محلات هفت آسیاب و شیشه گرخانه شهر ارومیه موارد مطالعاتی پژوهش حاضر را تشکیل داده است. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که زیرشاخص های دسترسی به خدمات عمومی و دموکراسی به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را به خود اختصاص داده اند. نتایج: محله شیشه گرخانه شهر ارومیه در شاخص های حاکمیت شهری، شمول اجتماعی، تنوع و سرزندگی و دسترسی فضایی وضعیت مطلوب تری را نسبت به میزان تحقق پذیری زیرشاخص های حق به شهر و دستیابی به برنامه ریزی شهری عدالت محور به خود اختصاص داده است.

با فهم نظام و ساختار معنایی دولت ها، می توان به تحلیل، بررسی و حتی پیش بینی رفتار و سیاست خارجی آنان پرداخت. در پژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره های دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای تحلیل گفتمان اعتدال و در مقایسه ای با گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کل با به قدرت رسیدن حسن روحانی، شاهد حضور گفتمانی جدید بر ساختار معنایی دولت هستیم. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که تغییر گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال روحانی، چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است و در پی کسب چه اهدافی است؟ یافته های پژوهش حاضر که برای پیشبرد مباحث خویش از روش ترکیبیِ توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است، حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان اعتدال، رویکرد مبتنی بر تعامل گرایی موثر و سازنده را در راستای  بهبود و گسترش روابط با کشورهای منطقه و نظام بین الملل موجب گردیده است و رفتار مبتنی بر تعامل و تفاهم را  جایگزین رفتار مبتنی بر تقابل و تهاجم کرده است.