درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر در وحله اول بررسی تاثیر مستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار بر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بوده و در مرحله بعد، این پژوهش اثر غیرمستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار را از طریق کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بر اجتناب مالیاتی، بررسی نموده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت در طی سال های1400-1391 به عنوان نمونه منتخب برگزیده شده و نیز جهت تجزیه و تحلیل داد های آن از الگوی رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده های پنل، اقدام به بررسی نتایج گردید.یافته ها: بررسیِ یافته های پژوهش گواه آن بوده که هزینه های حقوق و دستمزدِ نیروی کار موجب افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی گردیده و به صورت غیر مستقیم نیز از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی ، اجتناب مالیاتی را کاهش داده، اما تاثیر مستقیمی بر اجتناب مالیاتی ندارد.نتیجه گیری: کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی در رابطه بین هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار و اجتناب مالیاتی نقش میانجی دارد.دانش افزایی: علاوه بر پرکردن خلاء پژوهشی موجود در زمینه موضوع پژوهش حاضر که تاکنون انجام نپذیرفته است، این پژوهش اهمیت نیروی کار شرکت و نه صرفا کارکنان مالی را، به عنوان عامل موثری در افزایش کیفیت گزارشگری معرفی و نقش آنان را برجسته می نماید.

کیفیت حسابرسی بخش مهمی از سیستم افشای اطلاعات است که به طور مستقیم بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر می گذارد و منجر به تصمیمات و اقدامات ذی نفعان می شود. با توجه به آنکه در عمل، حسابرسی یک شرکت بر عهده یک تیم حسابرسی، از جمله شرکای مؤسسات حسابرسی که مسئولیت امضای گزارشات حسابرسی را بر عهده دارند، می باشد و همچنین، به دلیل کوچک بودن و شریک محور بودن اغلب مؤسسات حسابرسی در ایران، بررسی ویژگی های فردی شرکا به عنوان اشخاص اثرگذار بر کیفیت حسابرسی و اعتبار مؤسسات حسابرسی حائز اهمیت است. بدین منظور، تنوع ویژگی های فردی شرکای حسابرسی شامل جنسیت، میزان تحصیلات، میزان تجربه و ماندگاری ایشان در مؤسسه بر سه عامل تعیین کننده کیفیت حسابرسی شامل ارائه اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی بر صورت های مالی، تجدید ارائه صورت های مالی و اقلام تعهدی اختیاری شرکت مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل های آماری پژوهش بر اساس داده های استخراج شده از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1396 تا 1400 انجام گردید و در مجموع 595 سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفت و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، تنوع ویژگی های فردی شرکای مؤسسات حسابرسی تأثیر معکوس و معناداری بر ارائه اظهارنظر تعدیل نشده بر صورت های مالی، تجدید ارائه صورت های مالی و میزان مدیریت سود شرکت های مورد رسیدگی (اقلام تعهدی اختیاری) دارد. همچینن، به طور کلی تنوع ویژگی های شرکای مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبت (منفی) و معناداری بر (عدم) کیفیت حسابرسی دارد.

هدف از این تحقیق " ارائه الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی " می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم خط مشی های دیوان محاسبات و شفافیت مالی با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) به ارائه و اعتبار سنجی الگوی ارزیابی خط مشی های عمومی مبتنی بر ابعاد شفافیت مالی پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و صاحبنظران حوزه مالی و حسابداری است و در بخش کمی کارشناسان این حوزه می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی با روش گلوله برفی و اشباع نظری انتخاب شده و در بخش کمی نمونه آماری 30 نفر جهت تحلیل دیمتل تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کیفی با استفاده از کد گذاری باز و محوری و گزینشی در نرم افزار مکس کیودا و در فاز کمی توسط دیمتل جهت تأیید مؤلفه ها و مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله کد گذاری 10 مؤلفه و 51 شاخص به وسیله نرم افزار مکس کیودا شناسایی شدند. این مؤلفه ها شامل 1-عوامل مدیریتی؛ 2-تخصص و مهارت؛ 3-قوانین و مقررات؛ 4-محیط سازمانی؛-سلامت اداری؛6-بودجه دولتی؛7-منابع سازمانی؛8-راهبردهای اصلاحی؛9-پیامدهای سازمانی و 10- پیامدهای عمومی می باشند. نتایج همچنان نشان داد عوامل مدیریتی، تخصص و مهارت، قوانین و مقررات، محیط سازمانی و سلامت اداری بر یکدیگر اثر می گذارند. بر این اساس متغیرهای عوامل مدیریتی و قوانین و مقررات متغیرهایی علی؛ و متغیرهای تخصص و مهارت، محیط سازمانی و سلامت اداری متغیرهای معلول می باشند. از میان کلیه معیارهای مورد بررسی، معیار عوامل مدیریتی دارای بیشترین اثرگذاری در میان سایر معیارها و معیار سلامت اداری دارای بیشترین اثرپذیری می باشند.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی سرایت تلاطم میان نرخ دلار، صندوق طلا، شاخص هم وزن سهام و بیت کوین می باشد. در این پژوهش از داده های روزانه نرخ بازده دلار، صندوق طلا، شاخص هم وزن و بیت کوین طی دوره زمانی آبان ۱۳۹۶ تا تیر ماه ۱۴۰۲ مورد استفاده گردیده است. در این مطالعه ابتدا از مدل میانگین ARMA(1,1) جهت استخراج باقیمانده ها، استفاده شده است سپس برای بررسی سرریز تلاطم مدل DECO-GARCH به کارگرفته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل DECO-GARCH، وجود اثر سرایت و انتقال تلاطم بین نرخ بازده دلار، صندوق طلای لوتوس، شاخص هم وزن و بیت کوین تایید می شود به صورتی که نوسان و تلاطم در قیمت هر یک از بازارها به صورت آنی بر نوسان سایر بازارها اثر می گذارد. شواهد نشان می دهد که بازارهای مالی از یکدیگر جدا نیستند و با هم در ارتباط هستند بنابرین تلاطم می تواند از بازاری به بازار دیگر منتقل شود در نتیجه تحلیل یک بازار دارایی مالی بدون در نظرگرفتن شرایط دیگر بازارها تقریبا فاقد اعتبار بوده و نیاز است تحلیل گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران تصمیمات و ارزیابی های خود را براساس روابط بین بازار دارایی های مالی مختلف انجام دهند با توجه به نتایج به دست آمده که حاکی از وجود انتقال تلاطم دارد سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی جهت کاهش ریسک و همچنین جهت انتخاب سبد بهینه می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره-مند گردند.

تصمیمات سرمایه گذاری از جمله موارد باهمیت در هر شرکتی است که  هیئت مدیره  به اظهار نظر درباره آن خواهد پرداخت. از سوی دیگر اعضای غیرموظف هیئت مدیره دسترسی کم تری به اطلاعات مربوط به این سرمایه گذاری ها دارند . در حالی که عده ای از پژوهشگران معتقدند این اعضا می توانند با عضویت در هیئت مدیره دیگر شرکت ها کسب تجربه نموده و بدین صورت کمبود اطلاعاتی خود را جبران نمایند. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تجربه اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری  پرداخته است. برای انجام این پژوهش، داده های مربوط به 112 شرکت بورسی برای سال های 1387 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. همچنین، روش آماری مورد استفاده، داده های ترکیبی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد تجربه اعضای غیر موظف هیئت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها نداشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت عضویت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره دیگر شرکت های ایرانی، بر تجربیات سرمایه گذاری آنان اثر چندانی ندارد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر توسعه یک مدل جامع پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ترکیبی دلفی فازی مدل سازی ساختاری تفسیری است. نوآوری این پژوهش در نظر گرفتن تمام فاکتورهای بُعد فنی، بنیادی، کلان اقتصادی و احساسی پیش بینی قیمت سهام است که با استفاده از روش های ریاضی مدل سلسله مراتبی، برای تعیین تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین معیارهای پیش بینی قیمت سهام انجام شده است.روش: در این پژوهش، ابتدا به دلیل عدم قطعیت احتمالی در پاسخ خبرگان، از روش دلفی فازی استفاده شد و با تجزیه وتحلیل داده ها، از میان ۵۴ معیار پیش بینی قیمت سهام استخراج شده از ادبیات پژوهش، معیارها شناسایی شدند و در دو مرحله در اختیار خبرگان و سرمایه گذاران صنعت بورس اوراق بهادار تهران و اساتید دانشگاه قرار گرفتند. از میان این عوامل، ۱۵ معیار به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین معیارها انتخاب شد که ۵ معیار میانگین متحرک نمایی، اندیکاتور کانال قیمت، اندیکاتور قدرت نسبی، اندیکاتور حجم معاملات تعادلی و اندیکاتور قیمت مؤلفه های بُعد فنی؛ نرخ ارز از مؤلفه کلان اقتصادی؛ حجم معاملات از مؤلفه بُعد رفتاری و نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناخالص به فروش، نرخ رشد فروش شرکت، سود تقسیمی هر سهم، درآمد هر سهم و خرید هر سهم از مؤلفه های بُعد بنیادی انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط میان آن ها بررسی و مدل سلسله مراتبی تبیین شد.یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از مدل در مدل سازی ساختاری تفسیری، مشاهده شد که قیمت به سود هر سهم و شاخص جریان پول، در انتهای سلسله مراتب قرار می گیرد و قدرت محرکه زیادی دارد؛ زیرا نحوه قیمت گذاری سازمان ها بر محصولات، روی خرید سرمایه گذاران بسیار مؤثر است و روش انبساطی یا انقباضی پول، در قیمت گذاری قدرت محرکه زیادی دارد. معیارهایی که در پایین سلسله مراتب قرار میگیرند، عبارت اند از: نرخ ارز که یکی از عوامل کلان اقتصادی است و اندیکاتور قدرت نسبی و میانگین متحرک نمایی که عوامل فنی هستند و به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص ها شناسایی شدند. یافته های این پژوهش، یک مدل سلسله مراتبی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار ایران، در اختیار سازمان ها و سرمایه گذاران و صنایع فعال در بورس قرار می دهد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز، از بُعد کلان اقتصادی، می توانند بر قیمت سهام تأثیر داشته باشند؛ اول به این دلیل که افراد در سبد دارایی مالی خود ترکیب های مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، طلا و ارز را نگهداری می کنند و دوم به این دلیل که متغیرهای یادشده بر شرایط مالی بنگاه های اقتصادی و ارزش سهام شرکت آن ها اثرگذارند.

در اغلب مدل های پیش بینی بازده، از بازده کل بازار به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر بازده اوراق بهادار استفاده می شود. در اکثر این مدل ها همچون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بلک شولز، فرض بر نرمال بودن توزیع داده ها است. این در حالیست که توزیع بازده کل، لزوماً نرمال نبوده و اغلب تفاوت قابل توجهی با توزیع نرمال دارد. در صورت تایید چنین فرضیه ای، بازده موردانتظار پیش بینی شده توسط این مدل ها، کارآیی چندانی در تصمیم گیری های مالی نخواهد داشت. هدف این پژوهش، مدل سازی بازده کل بورس تهران براساس توزیع لاپلاس و بررسی تبعیت نوسانات بازده کل از توزیع موردنظر می باشد. جهت بررسی توزیع بازده روزانه کل و نوسانات هفتگی آن از داده های مربوط به یک دوره 15 ساله بین سال های1387 تا 1401و نرم افزار آماری R استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بازده روزانه کل از توزیع لاپلاس پیروی کرده و نوسانات هفتگی بازده کل از توزیعی که براساس توزیع لاپلاس حاصل شده، تبعیت می کند. این یافته ها، بکارگیری مدل هایی با پیش فرض نرمال بودن بازده کل، جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با چالشی اساسی مواجه می سازد و دلیلی واضح بر ناکارآمدی این مدل ها می باشد

لزوم وجود چارچوب نظری به عنوان یک نظام منسجم از اهداف و مبانی در هر رشته ای مورد قبول جوامع حرفه ای واقع شده است. در رشته حسابرسی علیرغم وجود آثار و تالیفات متعددی با موضوع تئوری حسابرسی، فلسفه حسابرسی و. . . تاکنون چارچوب نظری واحدی که مورد پذیرش اکثریت جوامع حرفه ای قرار بگیرد، شکل نگرفته است. دراین مقاله تلاش برآن است تا ضمن بررسی تطبیقی نظرات پژوهشگران حوزه حسابرسی در زمینه اصول و مفاهیم حسابرسی، باارائه یک الگوی پیشنهادی چارچوب نظری برای حسابرسی، مانند اندیشمندان گذشته و حال، گامی هرچند کوتاه در امر آموزش و درک بهترحسابرسی مستقل برداشته شود. تلاش های اولیه توسط اندیشمندانی چون ماتز و شرف[1] [14] کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی[8]، فلینت[2] [12] پرت و پیورسم[3][15] و لی[4] [13]، می باشد. هریک از اهداف، مفروضات و مفاهیم حسابرسی ارائه شده از سوی پژوهشگران مذکور در این مقاله مطرح ودرجدولی بصورت مقایسه ای ارائه میگردد. مفاهیم و مفروضات مذکور با استفاده از مدل تئوری زمینه ای با خبرگان رشته مطرح و از این رهگذرالگوهای ارائه شده نظیر الگوی پرت و پیورسم توسعه یافته ومفاهیم جدیدی نیز، به مفاهیم قبلی افزوده می شود. مفاهیم توسعه یافته طی فرآیند کدگذاری طبقه بندی و با کشف روابط مقوله ها، الگوی پیشنهادی چارچوب نظری حسابرسی ترسیم می گردد. مفاهیم صداقت وخود انتظام در بخش مفاهیم اساسی ومفاهیم بموقع بودن گزارش حسابرسی، صراحت وطبقه بندی صحیح دربخش ویژگیهای کیفی گزارش حسابرسی مواردی هستند که از متن مصاحبه های نخبگان به مفاهیم قبلی اضافه می گردد.

تحول و دگرگونی، امری قهری است و سازمان های انسانی ناگریز در معرض تحول و تغییراند. منتهی، رهبران و مدیران سازمان ها یا این تغییرات و تحوالت را مدیریت و هدایت می کنند، یا با انفعال و ودادگی در گرداب تغییرات غرق می شوند و خود وسازمان را به نابودی می کشانند. از این رو، در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مطالعه و بررسی مدل های تغییر سازمانی، «مدل پویای تغییر» به عنوان موثرترین مدل برای مدیریت تغییرات و هدایت تغییرات در سازمان های انسانی معرفی و تبیین گردد.تحول و دگرگونی، امری قهری است و سازمان های انسانی ناگریز در معرض تحول و تغییراند. منتهی، رهبران و مدیران سازمان ها یا این تغییرات و تحوالت را مدیریت و هدایت می کنند، یا با انفعال و ودادگی در گرداب تغییرات غرق می شوند و خود وسازمان را به نابودی می کشانند. از این رو، در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مطالعه و بررسی مدل های تغییر سازمانی، «مدل پویای تغییر» به عنوان موثرترین مدل برای مدیریت تغییرات و هدایت تغییرات در سازمان های انسانی معرفی و تبیین گردد.

هدف: این پژوهش نحوه به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و الگوی فازی آن را معرفی و برای محاسبه درآمد و بهای تمام شده پیمان های بلندمدت ساخت استفاده می نماید سپس، به مقایسه اطلاعات آن ها با نظام بهایابی سنتی به صورت تجربی می پردازد. روش: در این پژوهش دو نظام بهایابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و نوع فازی آن در یک پروژه بلندمدت ساختمانی پیاده سازی و با اطلاعات نظام بهایابی سنتی مقایسه شد. نه فرضیه پژوهش به مقایسه روش های محاسبه درآمد، بهای تمام شده و سود پرداخته اند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری سنجیده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معنا داری بین بهای تمام شده و سود پیمان بلندمدت به روش هزینه یابی سنتی و روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و نوع فازی آن وجود دارد؛ اما بین بهای تمام شده و سود پیمان بلندمدت به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرا و هزینه یابی بر مبنای فعالیت عمل گرای فازی، به دلیل دقیق بودن داده ها در صنعت ساخت و ساز تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین، درباره شناسایی درآمد در تمام روش ها تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: نظام بهایابی بر مبنای فعالیت عمل گرای فازی به مراتب بهتر از نظام بهایابی سنتی برای شناسایی و کنترل انحرافات هزینه های پروژه های عمرانی عمل می کند. همچنین، به عنوان یک نظام کنترل پروژه در اختیار مدیران قرار می گیرد.

یکی از جذابترین اطلاعات مالی که میتواند در اختیار فعالان اقتصادی و حاضرین در بازارهای سرمایه قرار بگیرد، داده های مرتبط با ارزش آتی شرکت ها میباشد. اقلام تعهدی از جمله پرتکرارترین عواملی میباشد که برای پیش بینی موارد فوق الذکر بکار رفته است، مدتهاست نقش اقلام تعهدی در  پیش بینی ارزش آتی شرکت اثبات شده است. ﺍﯾﻦ پژوهش ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﯽ اثر تفکیک اقلام تعهدی بر اساس نقش آنها در شکل گیری(تراز) وجوه نقد بر توانایی آنها در خصوص پیش بینی ارزش شرکت می ﺑﺎﺷﺪ، ایده مورد اشاره اولین بار توسط بارث [1]و همکاران در سال 2016 مطرح شده است. در این پژوهش اقلام تعهدی بر اساس اینکه جریان نقد مربوطه پیش و یا پس از عامل اقتصادی ایجاد شده به دو دسته تقسیم شده اند. این تحقیق ازنظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ روش از نوع همبستگی می باشد. تعداد 184 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در دوره زمانی سالهای 1388 الی 1400 بررسی شدند. در نهایت مدارک تجربی فرض اصلی مقاله را در اکثر صنایع رد و تنها در تعداد معدودی از صنایع تایید می کنند. دلیل رد شدن فرضیه های این پژوهش را می توان در ویژگیهای خاص شرکتهای ایرانی و ویژگیهای خاص بازار سرمایه ایران جستجو کرد.

اهداف: تقسیم سود نشان دهنده تعهد مالی شرکت به سهامداران برای پرداخت بخشی از بازده سرمایه گذاری آنها محسوب می شود. چنین موضوعی به به کارگیری سیاست های مناسب و شناسایی عوامل موثر بر آن برای مدیریت وجوه نقدی آتی ورودی به شرکت نیازمند است. پژوهشگران دانش مالی پژوهش های گوناگونی انجام داده و عوامل مختلف موثر بر سیاست تقسیم سود را معرفی کرده اند. برخی از این عوامل عبارت اند از ساختار سرمایه، هزینه نمایندگی، گزارشگری حسابداری، نرخ موثر مالیاتی؛ اما نتایج تناقض و پراکندگی داشته است.روش: انجام یک پژوهش جامع و فراگیر با رویکرد فرا تحلیلی درباره تعیین اهمیت هر یک از عوامل موثر برسیاست تقسیم سود برای دست یابی به جمع بندی کلی و رفع تناقض ها و پراکندگی نتایج ضروری به نظر می رسد. برای بررسی پژوهش های پیشین ابتدا متغیرهای مدنظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 196 پژوهش تا سال 2021 گردآوری شد. بر اساس نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد پژوهش های باقیمانده که ویژگی های لازم برای ورود در فرآیند فراتحلیل دارند، برابر با 123 مقاله به دست آمد. داده های استخراج شده کد بندی شده و در نرم افزار آماری CMA2 وارد شد. محاسبه اندازه اثر و ارزیابی همگنی و ناهمگنی موجود در اندازه اثر صورت گرفت.نتایج: نتایج نشان می دهد که عوامل ساز و کار راهبری شرکتی و هزینه نمایندگی در سیاست تقسیم سود شرکت ها تأثیر نداشته است؛ اما تأثیر مثبت عوامل جریان نقدی آزاد، نسبت های سودآوری، کیفیت گزارشگری مالی، نرخ مؤثر مالیاتی، ساختار سرمایه، سرمایه گذاران نهادی، عدم تقارن اطلاعاتی، توانایی مدیران و تمرکز مالکیت در سیاست تقسیم سود تأیید شد.

هدف: گسترش شرکت ها مشکلات نظارتی و کنترلی ای را به دلیل عدم حضور دائمی سهام داران در شرکت برای آن ها فراهم کرده است. وظایف حسابرسان مشخص است؛ اما ممکن است الگوهای فکری آنان در راستای حفظ منافع عموم گام برندارد و به دنبال اهداف شخصی خود باشد و مقوله ای به نام هم سویی منافع حسابرس و صاحب کار به وجود آید. با توجه به فقدان مطالعات کافی در خصوص الگوهای فکری و رقابت در بازار حسابرسی ایران و اهمیتی که حفظ استقلال و حفظ منافع عموم برای محافظت از جامعه در برابر تقلب های مالی و کسب اطمینان از انعکاس سلامت مالی توسط گزارش های مالی دارد و با در نظر گرفتن این موضوع که حضور نداشتن مؤسسه های حسابرسی بین المللی می تواند هم سویی میان صاحب کاران و حسابرسان را تشدید کند، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین فرامادی گرایی بر حفظ منافع عموم، استقلال و هم سویی منافع حسابرس و صاحب کار است. روش: پژوهش حاضر با توجه به هدف اجرای آن توصیفی و از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، به منظور توزیع پرسش نامه ها، حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی خصوصی و سازمان حسابرسی بود. برای گردآوری داده های هم سویی منافع میان حسابرس و صاحب کار، حفظ منافع عموم و استقلال، از پرسش نامه براینکوا و اسپینوسا پیک (۲۰۱۷) و فرامادی گرایی حسابرس، از پرسش نامه گیاکالون و جورکیز (۲۰۰۴) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۳۰۹ پرسش نامه تکمیل شده، در سال ۱۴۰۱ به دست آمد و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان فرامادی گرایی و حفظ استقلال و منافع عموم، ارتباط مثبت و میان فرامادی گرایی و هم سویی منافع بین حسابرس و صاحب کار، ارتباط منفی وجود دارد. علاوه براین، میان حفظ منافع عموم و هم سویی منافع میان حسابرس و صاحب کار ارتباطی گزارش نشد و در نهایت، میان حفظ استقلال و هم سویی منافع میان حسابرس و صاحب کار ارتباط منفی مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که فرامادی گرایی بر رفتار اشخاص تأثیر می گذارد و حسابرسان فرامادی گرا سعی می کنند که به دنبال منافع شخصی خود نباشند و اقدام های غیراخلاقی انجام ندهند. حرفه حسابرسی به دنبال حفظ منافع اشخاص ثالثی است که بر اظهارنظر حسابرس اتکا می کنند؛ بنابراین حسابرسانی که درجه بالایی از نگرش فرامادی دارند، اهداف غیرمادی بیشتری را دنبال می کنند و هم سویی کمتری میان منافع آنان با صاحب کار مشاهده می شود و در نتیجه، به دنبال منفعت شخصی خود، اقدام های غیراخلاقی انجام نمی دهند و تمایل کمتری به تعقیب منافع شخصی دارند؛ بنابراین در راستای حفظ منافع عموم گام برمی دارند و معتقدند که اقدام های غیراخلاقی، استقلال آنان را که ویژگی اصلی و اغماض ناپذیر حسابرس در ارائه خدمات اطمینان بخش از جمله حسابرسی صورت های مالی است، تضعیف می کند. به بیان دیگر، حسابرس باید از هرگونه وابستگی به صاحب کار دور باشد تا بتواند بی طرفانه و بدون هرگونه سوگیری، در خصوص صورت های مالی اظهارنظر کند.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان صورت گرفته است. در این مطالعه با مرور ادبیات و بر مبنای نظریه خود تعیین گری و نظریه تقاضا- منابع شغلی، عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان شناسایی و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر خبرگان حوزه حسابرسی (سرپرست، سرپرست ارشد، مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی) و داده های مورد نیاز در روش دلفی از طریق نمونه ای متشکل از 16 نفر از خبرگان در سال 1402 جمع آوری گردید. بر این اساس، در وهله اول تعداد 43 عامل شناسایی شد که با کاربرد 2 مرحله تکنیک دلفی، اقدام به شناسایی مهم ترین عوامل گردید. در دور اول روش دلفی از بین 43 عامل شناسایی شده بر اساس میانگین پاسخ های دریافتی و شاخص اعتبار محتوایی سازه ها، تعداد 20 شاخص حذف و 23 عامل باقی ماند. سپس در مرحله دوم روش دلفی، از بین 23 عامل دور اول، تعداد 9 عامل نهایی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین شد. مطابق با نتایج این پژوهش، عامل مشارکت و همکاری بین اعضای تیم حسابرسی به عنوان رتبه اول، عواملی چون رفتار عادلانه مدیران و فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان رتبه دوم، آموزش های ضمن خدمت، مشارکت در تصمیم گیری ها، تناسب بین شخص و شغل و تنوع در وظایف محول شده به حسابرسان به عنوان رتبه سوم و در نهایت توانایی کنترل بر شغل و به کارگیری سبک رهبری مناسب توسط مدیران مؤسسات حسابرسی، به عنوان آخرین رتبه عوامل مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان می باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر نظارت وام دهندگان است و جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد آن ها به 167 شرکت می رسد و بازه زمانی این پژوهش شامل یک دوره 6 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1402 می باشد. روش پژوهش از نوع کاربردی است و جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و سایت سازمان بورس استفاده گردید و سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات وام گیرندگان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی باعث محدود ساختن تهاجم مالیاتی وام گیرندگان می شود.

هدف از این پژوهش استفاده از مدل یادگیری جمعی برای ترکیب پیش بینی های مدل های جنگل تصادفی، حافظه طولانی کوتاه مدت و شبکه عصبی بازگشتی جهت ارائه یک سیستم معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر آن می باشد. در این پژوهش یک مدل پیش بینی مبتنی بر مدل یادگیری ماشین جمعی ارائه شده است و عملکرد آن با هر یک از زیر الگوریتم ها و داده های واقعی مقایسه می شود. در این پژوهش در مرحله اول با استفاده از سه مدل یادگیری ماشین، سقف و کف قیمت بیت کوین پیش بینی شده است. در مرحله دوم، خروجی های مدل ها به عنوان متغیرهای ویژگی به مدل های XGboost  و LightGBM جهت پیش بینی سقف و کف ها ارائه شده است. سپس در مرحله سوم خروجی های مرحله دوم، با الگوی دسته بندی رای گیری جمعی برای پیش بینی سقف و کف بعدی، ترکیب می شوند. داده های سقف و کف قیمت بیت کوین در تایم فریم 1 ساعته از تاریخ 1/1/2018 الی آخر 30/6/2022 به عنوان متغیر هدف و 31 اندیکاتور تحلیل تکنیکال به عنوان متغیر ویژگی برای سه مدل در مرحله اول استفاده شده اند. در نهایت مقادیر پیش بینی و سیستم های معاملاتی الگوریتمی با داده های واقعی برای 3 مدل و مدل یادگیری جمعی معرفی شده مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان دهنده ارتقا عملکرد دقت و صحت مدل یادگیری جمعی پیشنهاد شده در پیش بینی سقف و کف بیت کوین و همچنین، عملکرد بهتر آن نسبت به زیر الگوریتم ها می باشد

موضوع و هدف پژوهش: تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی آثار منفی تورمی به همراه داشته و استفاده اوراق بهادار اسلامی در جهت تقلیل کسری بودجه مطرح می شود. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر ابزار مالی اسلامی، نرخ ارز، هزینه های جاری دولت و سرمایه گذاری بر کسری بودجه در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. اطلاعات متغیرها از بانک مرکزی طی دوره زمانی 1399-1383 بصورت فصلی بوده و در برآورد موردنظر با نرم افزار EViews 9، رهیافت ARDL استفاده شده است.یافته ها: برآورد بلندمدت نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر منفی ناچیز بر کسری بودجه ایجاد نموده است. نسبت فروش اوراق مشارکت به GDP واقعی کسری بودجه را کاهش می دهد و نسبت سرمایه گذاری بهGDP واقعی تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته ایجاد ننموده است. همچنین رشد هزینه های جاری دولت، کسری بودجه را افزایش می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: اوراق مالی برای ایجاد تأثیر معنی دار بر کسری بودجه باید افزایش تولید را موجب گردد. این مساله از طریق پیوند هرچه بیشتر بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد صورت می پذیرد. بهبود کسری بودجه از کانال صادرات زمانی رخ می دهد که توان تولیدی و رقابتی اقتصاد در حدی مناسب بوده و اقتصاد مبتنی صرف بر خام فروشی نباشد.

هدف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر قابلیت خوانایی گزارش های مالی سالانه بر هزینه حقوق صاحبان سهام با نقش تعدیل گری لحن گزارشگری است.روش پژوهش: در این مطالعه قابلیت خوانایی گزارش های مالی با استفاده از چهار معیار فلش دیانی، شاخص طول سند، اندازه حجم فایل و تعداد صفحات گزارش های سالانه و لحن گزارشگری نیز بر اساس فهرستی از کلمات مبهم و منفی ارزیابی شده اند. در این راستا، داده های نمونه ای متشکل از 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی 10 ساله از 1390 تا 1399 گردآوری شدند و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی بر پایه داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز به آزمون فرضیه ها پرداخته شد.یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که معیارهای اندازه حجم فایل و تعداد صفحات گزارش های مالی نقش مهمی در تعیین هزینه حقوق صاحبان سهام دارند و با افزایش این ویژگی های متنی گزارش های مالی سالانه، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد. علاوه بر این، بررسی شد که آیا ماهیت رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام به لحن گزارشگری بستگی دارد یا خیر و مشخص شد لحن گزارشگری منفی و مبهم، تأثیر مثبت اندازه حجم فایل و تعداد صفحات گزارش های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام را تقویت می کند.نتیجه گیری: به طورکلی یافته های این مطالعه از این استدلال پشتیبانی می کند که قابلیت خوانایی گزارش های مالی به ویژه اندازه حجم فایل و تعداد صفحات گزارش های مالی در قیمت گذاری سرمایه توسط سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران مهم هستند.

افشا مسئولیت اجتماعی شرکتی علاوه بر آنکه بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است نشان دهنده میزان اعتماد طیف وسیعی از ذینفعان بر شرکت است. هدف این مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی(هیات مدیره و حسابرس) بر سه سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. به همین منظور داده های126 شرکت طی سال های 1396 الی با1400 با بکارگیری مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی سطوح افشا و الگوی رگرسیون چندگانه در سه سطح افشای مسئولیت اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه حسابرس به طور مثبت بر افشا مسئولیت-پذیری اجتماعی شرکت و به صورت دقیق تر بر بعد محیطی آن تأثیر گذار است. همچنین اندازه هیات مدیره به طور مثبت بر افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و به صورت دقیق تر بر ابعاد افشا محیطی و افشا اجتماعی آن اثر معناداری داشته است. همچنین شواهدی از تاثیر حضور زن ها و درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره، بر میزان افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی مشاهده نشده است.

پویایی بازار و رفتار تصادفی سری زمانی شاخص در دنیا باعث شده پیش بینی روند آن از دغدغه اصلی پژوهشگران و سرمایه گذاران بازار سرمایه شود و لذا از مدل های مختلف برای پیش بینی استفاده گردد . روش های تحلیل سری های زمانی مبتنی بر شبکه و پیش بینی از جمله مدل گراف پدیداری نشان می دهد که این روش ها برای تحلیل سری های زمانی مؤثر است. در این پژوهش سعی بر این داشته ایم که به کمک سه روش گراف پدیداری به پیش بینی شاخص TEDPIX در سال های 1392 تا 1403 بپردازیم. این روش ها شامل متشابه ترین گره، مدل گره های متشابه وزن دار، و مدل ابداعی پژوهش مدل گراف پدیداری متقاطع می باشند.در این راستا سری زمانی شاخص و چند متغیر کمکی را به گراف پدیداری تبدیل کرده و به کمک سه مدل به پیش بینی سری های زمانی فوق الذکر پرداختیم. نتایج نشان داد که عملکرد مدل گره های متشابه وزن دار و مدل مشابه ترین گره بسته به شرایط مختلف گاهی بهتر از دیگری بوده است. با این حال، مدل ابداعی ما، یعنی مدل گراف پدیداری متقاطع و مدل گره های متشابه وزن دار ، به طور کلی در پیش بینی شاخص بهترین نتایج را به دست آورده.