رشد نقدینگی

این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای اسمی بر شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی درایران می پردازد. از طریق تلفیق روش های متداول فصلی کردن داده ها، تولید ناخالص داخلی فصلی برای داده های اقتصاد ایران محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش فیلترینگ هودریس پرسکات تولید ناخالص بالقوه به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد نقدینگی با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی (VAR) نشان از تاثیر هم جهت تکانه های وارد شده از طرف متغیرهای اسمی برشکاف تولید درایران دارد. پایداری این تکانه ها نشان دهنده تاثیر بلندمدت ضربه های وارد شده به سیستم است. همچنین، تکانه های وارد شده از طرف شکاف تولید بر شکاف تولید نشان دهنده این مطلب است که برای رشد اقتصادی سیاست گزاری باید با هدف افزایش تولید باشد و در صورت محقق شدن این امر تاثیرات وارد شده از خود متغیر منجر به افزایش بلندمدت در تولید می شود. از طرف دیگر، افزایش تورم و نرخ ارز منجر به افزایش شکاف تولید در ایران می شود، ولی افزایش رشد نقدینگی تاثیر اندکی بر شکاف تولید دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده اهمیت ثبات متغیرهای اسمی برای داشتن رشد اقتصادی است

مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است

در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با درنظر گرفتن تراز تجاری با استفاده از الگوی کالمن فیلتر در سال های 1396-1358 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور  منجر به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است.  همچنین رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی باشد بطور کلی تاثیر منفی و معنادار و چنانچه رشد نقدینگی توسط بازار سرمایه جذب شود می تواند تاثیر مثبت و معنادار اندک بویژه در دوران تحریم بر رشد اقتصادی داشته باشد. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی باشد تاثیر منفی و معنادار بر اثرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی دارد و چنانچه رشد نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت شود می تواند منجر به بهبود تاثیرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی شود. در الگوی مربوط به تورم نیز، رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم در کشور شده است و این افزایش در سال های تحریم بیشتر نیز بوده است. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از شبکه بانکی و تسهیلات اعطایی باشد افزایش تورم و چنانچه به بازار سهام منتقل شود منجر به کاهش تورم در کشور می شود. بر این اساس می توان انتظار داشت که در شرایط تحریم نقدینگی موجود در کشور از طریق حمایت از بازار سهام به سمت این بازار هدایت شود و از ایجاد آثار مخربی تورم جلوگیری شود و همچنین تا حدودی نیز می تواند منجر به بهبود تراز تجاری ناشی از بهبود منابع مالی کسب وکارهای بورسی در تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی شود.  

نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.

پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی چگونگی اثرپذیری رشد تولید از رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز و تورم است. از آنجایی بسیاری از متغیرهای کلان موثر بر رشد اقتصادی دارای تواترهای بالایی نسبت به رشد اقتصادی هستند؛ عدم توجه به این مساله سبب از دست رفتن اطلاعات و عدم شناخت روابط  دقیق بین متغیرها می شود. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصادی ایران طی دوره 1390-1400 و روش های میداس و ور- میداس اثرات ماهانه نرخ رشد ارز، تورم و رشد نقدینگی بر رشد اقتصاد فصلی ایران  مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رشد هر سه متغیر قیمت، نرخ ارز و نقدینگی حقیقی ابتدا تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و بعد از حد معینی، منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردند. نتایج نشان چنانچه رشد نقدینگی حقیقی در حدود 12/0 درصد، تورم حدود، 1.93 درصد و رشد نرخ ارز 02/2 درصد در ماه باشد، رشد اقتصادی  تقویت خواهد شد و اگر رشد ماهانه ازمقادیر ذکر شده بیشتر شود، اثر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر جای می گذارد.  

گستردهمعرفی: نرخ بالای ﺗﻮﺭﻡ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است که با وجود پیشینه طولانی تحلیل و بررسی کماکان مورد بحث است و جزء دغدغه های اصلی سیاست مداران و اقتصاددانان به شمار می رود. براساس شواهد موجود تورم دارای آثار نامطلوبی بر جامعه است بطوری که اقتصاددانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد.   با عنایت به اثرات منفی تورم، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص بر اساس مباحث نظری مطرح شده تورم دارای سه منشاء عمده (1) افزایش تقاضا، (2) فشار هزینه و (3) تنگناهای ساختاری است. یکی از مهمترین سیاست های کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است. در این راستا پیچیدگی اقتصادی می تواند از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده، باعث شکل گیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود.  بر اساس آخرین رتبه بندی شاخص پیچیدگی اقتصادی که در سال 2018 توسط دانشگاه هاروارد، برای 133 کشور جهان گزارش شده است، اختلاف چشمگیری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد.  متدولوژی:هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر اساس رویکرد بین کشوری طی دوره 2018-1995 است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه بانک جهانی و اطلس پیچیدگی اقتصادی جهان دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش سی کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی است که با توجه به محدودیت آماری دادهها و شواهد تاریخی مشابه انتخاب شده است.تصریح مدل پژوهشبا توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی، الگوی تصریح شده در این پژوهش به صورت رابطه زیر تصریح شد:INF_it=C+β_1*INF_(it-1)+β_2*(M2gr_it-GDPgr_it)+β_3*NAT_it+β_4*ECI_it+ε_iدر این مدل i:کشورها، t: زمان . C: عرض از مبدأ و β: ضرایب متغیرهای توضیحی (ضرایب شیب) می باشد. تورم: (INF). تورم دوره قبل :(INF-1). رشد نقدینگی: (M2gr). نرخ رشد اقتصادی: (GDPgr). وفور منابع طبیعی: (NAT). شاخص پیچیدگی اقتصادی: (ECI). مدل GMM جهت تخمین این پژوهش انتخاب شده است. یافته ها:با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ، تأثیر عوامل اقتصادی بر تورم در  کشورهای منتخب برآورد شد. ضریب متغیر اصلی مدل تصریح شده یعنی شاخص پیچیدگی اقتصادی ECI، منفی و به لحاظ آماری در سطح 5% معنی دار است دیگر متغیرهای توضیحی مدل که در سطح پنج درصد معنی دار بودند و همگی دارای اثر مثبت بر تورم بودند عبارت اند از تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی  و وفور منابع طبیعی. نتیجه: نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل نشان داد که فرضیه کاهش نرخ تورم از طریق پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی برقرار است. همچنین مشخص شد با افزایش تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با رشد اقتصادی و ثروتهای طبیعی، تورم هم افزایش مییابد. به این ترتیب نتایج حاصل از برآورد الگو گویای آن است که ضرایب برآورد شده تمامی متغیرها از حیث علامت با مبانی نظری سازگار هستند. بنابراین پیشنهاد می شود:سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادی، تحقیقات انجام شده در مورد شاخصهای پیچیدگی و فضای محصولات را مورد توجه قرار داده و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺸﻮرهای اسلامی را اﺗﺨﺎذ کنند که البته در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا قابلیتﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮرها ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

    در سال های اخیر، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است. ازآنجاکه مسئله تورم های دورقمی در بسیاری از اقتصاد های دنیا حل شده، روند روبه رشد تورم و آشفتگی های روزافزون اقتصاد ایران، نگرانی ابتلای اقتصاد ایران به ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد در ماه) را به دنبال داشته است. ازاین رو پرداختن به اقتصادی مانند ونزوئلا که اقتصادی متکی به درآمد های نفتی شمرده می شود و بررسی علل وقوع ابرتورم در این کشور به عنوان تجربه عبرت آموزی برای اقتصاد ایران که مانند ونزوئلا متکی به درآمد های نفتی است، لحاظ می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اتخاذ تصمیمات مربوط به افزایش مخارج دولت در ونزوئلا و کاهش درآمدهای نفتی بدون اعمال تغییرات در مخارج برنامه ریزی شده از سوی دولت به همراه بدهی های خارجی دولت ونزوئلا، از اصلی ترین عوامل وقوع ابرتورم در این کشور است. عدم اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار رشد کسری بودجه، سرگذشت اقتصاد ونزوئلا را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند. با توجه به تجارب موجود در وقوع ابرتورم در ونزوئلا و ارزیابی شهودی روند رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می توان این استنباط را داشت که کنترل و کاهش نرخ تورم به سطوح مدنظر سیاست گذار پولی از مسیر کنترل رشد نرخ ارز (کنترل تورم فشار عرضه) و رشد نقدینگی (کنترل تورم فشار تقاضا) می گذرد.