هزینه های جاری دولت

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه های جاری دولت در طی سال های (1380-1338) می باشد. ضمن مروری بر پیشینه موضوع، از اطلاعات آماری موجود که بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را منتشر کرده، به صورت سری زمانی، از روش «حداقل مربعات معمولی» برآورد الگوهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله مهم ترین متغیرهای توضیحی به عنوان عوامل موثر بر مخارج جاری دولت بررسی گردیده است، که می توان به آن ها اشاره کرد: میزان تورم، میزان بی کاری، تعداد دانش آموزان کشور، جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری تولید ناخاصل داخلی به قیمت واقعی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، ارزش ارز، تعداد کارکنان دولت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی اثر متغیرهای یاد شده بر افزایش مخارج دولت مثبت و معنی دار است. بنابراین نتیجه گیری شده است که دولت باید سیاست تعدیل هزینه ها را در سال های آتی در پیش گیرد و بدین منظور در زمینه افزایش فعالیت های بخش خصوصی و کاهش تصدی خود به خصوص در برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد و به منظور افزایش درآمدهای خود به خصوص درآمدهای مالیاتی اقدام به اصلاح ساختار و افزایش پایه مالیاتی کند، تا بتواند از این طریق نسبت مالیات ها را به مخارج جاری خود که به عنوان یک هدف بسیارمهم مدنظر است، افزایش دهد.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی با معرفی و استفاده از متغیرهای جدیدی نظیر اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تعریف گسترده پول، پس انداز ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای مخارج دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و تورم در ایران طی دوره (2007-1967) انجام پذیرفته است. با توجه به متغیرهای مذکور ابتدا رابطه بلندمدت رشداقتصادی و توسعه مالی مورد آزمون قرارگرفته که نتایج حاکی از رابطه منفی توسعه مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه مالی و رشداقتصادی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بلوکی انجام شده که نتایج حاصله نشان می دهد که اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی باشند. همچنین، وجود رابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تعریف گسترده پول تأیید گردیده است.

موضوع و هدف پژوهش: تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی آثار منفی تورمی به همراه داشته و استفاده اوراق بهادار اسلامی در جهت تقلیل کسری بودجه مطرح می شود. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر ابزار مالی اسلامی، نرخ ارز، هزینه های جاری دولت و سرمایه گذاری بر کسری بودجه در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. اطلاعات متغیرها از بانک مرکزی طی دوره زمانی 1399-1383 بصورت فصلی بوده و در برآورد موردنظر با نرم افزار EViews 9، رهیافت ARDL استفاده شده است.یافته ها: برآورد بلندمدت نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر منفی ناچیز بر کسری بودجه ایجاد نموده است. نسبت فروش اوراق مشارکت به GDP واقعی کسری بودجه را کاهش می دهد و نسبت سرمایه گذاری بهGDP واقعی تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته ایجاد ننموده است. همچنین رشد هزینه های جاری دولت، کسری بودجه را افزایش می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: اوراق مالی برای ایجاد تأثیر معنی دار بر کسری بودجه باید افزایش تولید را موجب گردد. این مساله از طریق پیوند هرچه بیشتر بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد صورت می پذیرد. بهبود کسری بودجه از کانال صادرات زمانی رخ می دهد که توان تولیدی و رقابتی اقتصاد در حدی مناسب بوده و اقتصاد مبتنی صرف بر خام فروشی نباشد.