حسین ویسی

یکی از عوامل موثر بر بازده شاخص صنعت دارو و غذا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار است نرخ ارز می باشد. صنعت دارو و غذا به لحاظ ارتباط مستقیم آن با سلامت فرد یکی از صنایع استراتژیک در کشور محسوب می شود از این رو همواره مدیران، سیاستگذاران به آن توجه کرده اند. عوامل مختلفی صنایع غذا و دارو را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از مهم ترین آنان تلاطم های نرخ ارز است. هدف اصلی مطالعه حاضر به دلیل وجود اهمیت صنعت دارو و غذا در اقتصاد کشور بررسی انتقال تلاطم میان نرخ بازده دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی می باشد. در این مطالعه ابتدا از مدل میانگین  ARMA(1,1) جهت استخراج باقیمانده ها، استفاده شده است و برای بررسی اثرات اهرمی مدل GJR-GARCH به کارگرفته شد و در نهایت جهت بررسی تسری تلاطم میان نرخ دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی مدل DECO-GARCH مورد استفاده قرار گرفت. همچنین داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و از سایت بورس ویو برای بازه زمانی ششم فروردین ۱۳۹۹ تا سیزده آبان ۱۴۰۲استخراج شده است که مجموعا شامل ۸۶۱ روز کاری، مشاهده می باشد. طبق یافته های پژوهش ضرایب گارچ نامتقارن GJR تمامی سری ها غیرصفر بوده یا به عبارت دیگر اثر اهرمی وجود داشته همچنین با توجه به یافته های پژوهش، اثر شوک های مثبت در هرسه سری بازده بیشتر از اثر شوک های منفی بوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل DECO-GARCH، بیانگر وجود اثر سرریز تلاطم بین نرخ بازده دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی می باشد.

قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت های توتال فرانسه با سهم 1/50 درصد، CNPC چین با 30 درصد و شرکت پتروپارس ایران با 9/19 درصد در تیرماه سال 1396 واگذار گردید. در این پژوهش با طراحی مدلی جامع و دقیق، تمامی ابعاد قرارداد مذکور اعم از ملاحظات فنی، پروفایل تولید، قیمت گاز، هزینه های پروژه، درآمدهای پروژه با درنظر گرفتن مؤلفه های مالی و اقتصادی قرارداد توسعه میدان و سایر موارد به صورت پویا، مورد ارزیابی اقتصادی و مالی قرار گرفته است و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات اجرایی جهت بهبود رژیم مالی قرارداد ارائه شده است. طبق نتایج به دست آمده رژیم مالی این قرارداد اصطلاحاً بازگشتی یا رگرسیو است و افزایش یا کاهش درآمد میدان تأثیری بر سودآوری پیمانکار ندارد. مهم ترین ایراد وارد بر این قرارداد، نحوه قیمت گذاری گاز تولیدی است که باعث ایجاد قیمت کاذب و به دنبال آن سودآوری کاذب پروژه و پایین جلوه دادن دریافتی پیمانکار و ایجاد تعهد ضمنی برای بازپرداخت مطالبات پیمانکار از محل عواید سایر میادین هیدروکربوری کشور در صورت کاهش قیمت نفت و میعانات گازی، می گردد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در قیمت گذاری گاز غنی، در صورت اعمال قیمت واقع بینانه برای گاز تولیدی، دریافتی پیمانکار خارجی در حالت تنزیل شده، از 6 درصد به 27 درصد افزایش یافته و در طرف مقابل دریافتی دولت نیز از 92 درصد به 67 درصد کاهش خواهد یافت.