اصلاحات مالی

آرتور چستر میلسپوی آمریکایی به دلیل ماموریت مستشاری خود در ایران یکی به سال 1301 ه.ش. و دیگری به سال 1321 ه.ش.- و انجام اصلاحات در امور مالیه و دارایی ایران، شهرت و جایگاهی ویژه در تاریخ سیاسی معاصر یافته است. ایرانیان به دلیل پیشینه تجربی سلطه گری روسیه و انگلستان، هر گاه که می توانستند فارغ از تحمیل ها و اجبارهای استعمارگرانه تصمیم بگیرند در هنگامه های بهره گیری و به کارگیری نیروهای متخصص ترجیح می دادند از کشورهایی مستشار استخدام کنند که آن کشور از یک سو، پیشینه استعمارگرانه و از دیگر سو علقه های استثمار گرایانه نسبت به ایران نداشته باشد. بنابراین کشورهایی همچون آمریکا، فرانسه، آلمان، اتریش و ایتالیا همیشه این بخت و اقبال را می یافتند که در کشورهای افسانه ای مشرق زمین مستشارانی داشته باشند. نگارنده بر این است با تکیه کامل بر دو کتاب وی- مامویت آمریکایی ها در ایران و آمریکایی ها در ایران- موضوع را از منظری دیگر پی جویی کند. در پیوند نابرابرانه کشورهای قدرتمند استعمارگر و کشورهای ضعیف استعمار شونده،‌ کشور قوی به دلیل دردآور "نگاه کارکردی" کشور ضعیف را از منظر "نگاه کارپذیری" می نگرد و ساحت تحلیل را مبتنی بر پیوند «سوژه» و «ابژه» می کند. در این پیوند کنشگر به خود اجازه می دهد نحوه شناسایی اش را از "دیگری" یا کنش پذیر بر معیارهای خود مبتنی کند و جایی برای بازنمودن مستقلانه دیگری نمی گذارد. هنگامی که از فاعل و موضوع شناسایی سخن به میان آید به نظر می رسد نخستین گام نقد ایران پژوهی غریبان برداشته شده است.

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال فناوری می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 و در قالب داده های تابلویی را تجزیه و تحلیل می کند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوها نشان می دهد که اصلاحات مالی از راه های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر شاخص های حکمرانی خوب (حق اعتراض و پاسخ گویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) و اصلاحات مالی (آزادسازی مالی و توسعه مالی) بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن کشور طی دوره زمانی 1375 تا 1397 است. روش: در این پژوهش، برای برآورد اثرهای متغیرها، از روش اقتصادسنجی الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر تمامی شاخص های اصلاحات مالی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت است. در زمینه شاخص های حکمرانی خوب نیز، در ارتباط با متغیرهای اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، شاهد رابطه مثبت و در ارتباط با متغیر کنترل فساد، شاهد رابطه منفی هستیم. تأثیر متغیرهای حق اعتراض و پاسخ گویی و حاکمیت قانون نیز در کوتاه مدت، منفی و در بلندمدت مثبت است. ثبات سیاسی بدون خشونت نیز بر بهره وری کل عوامل تولید بی تأثیر است. نتیجه گیری: از آنجا که در ایران، شاخص های مالی و حکمرانی خوب به سطح ایده آل نرسیده اند و همچنان در این زمینه، نوسان های شایان توجهی را شاهد هستیم، روند مؤلفه های بهره وری در بخش صنعت و معدن چندان چشمگیر نبوده است. بنابراین عدم بهبود و گسترش این شاخص ها، برای روند بهره وری بخش صنعت و معدن، عواقب جبران ناپذیری به همراه می آورد و ضروری به نظر می رسد که زمینه های تقویت و گسترش بیشتر شاخص های اصلاحات مالی و حکمرانی خوب در راستای ارتقای بهره وری بخش صنعت و معدن فراهم شود.

اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار می باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار می باشد. شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می باشد، لذا ضروری بنظر می رسد که در جوامع فوق، زمینه های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص های اصلاحات مالی فراهم شود.

در ادبیات اقتصادی مطالعات مختلفی برای برآورد شاخص آزادسازی مالی بسیاری از کشورها انجام شده، اما در هیچ یک از آن ها شاخص آزادسازی مالی برای ایران برآورد نشده است. از این رو به منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه ی شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران که در برگیرنده ی ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی می باشد, برآورد شده و با چند کشور نمونه (ترکیه، پاکستان، مالزی و هند) مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور به دست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روش های مختلفی نظیر روش مؤلفه های اصلی (PCM) و جمع ساده شاخص های زیرمجموعه ی آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سال های اخیر به ویژه از اوایل دهه ی 1990 میلادی, به انجام اصلاحات مالی در حد محدود اقدام کرده اند به گونه ای که شاخص مربوط به آن ها طی سال های اخیر افزایش یافته است، درحالی که کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کرده اند، هم چنین یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص مذکور برای ایران از همه ی کشورهای مورد مطالعه پایین تر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص دارد. طبقه بندی JEL: G63, E61, E52

ناصرالدین شاه قاجار (حک:1264-1313 ق) در حالی بر تخت سلطنت نشست که اوضاع کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و مالی بسیار مغشوش و بحرانی بود. از این رو، در بدو ورود به تهران میرزا تقی خان، امیر نظام/ امیر کبیر را به منصب صدارت گمارد. امیرکبیر برای بهبودی اوضاع اقتصادی و ساماندهی امور مالی کشور به اصلاحات گسترده-ای مبادرت ورزید که به تصریح منابع و نیز پژوهشهای جدید، با موفقیت همراه شد. ولی آثار مذکور به سبب عدم دسترسی به آمار و ارقام رسمی، نتوانسته اند به گونه ای دقیق و مستند سیاست مالی امیر کبیر را تشریح نمایند. سؤال اصلی پژوهش حاضر چگونگی سیاست مالی امیر برای بهبود اوضاع خزانه مرکزی و میزان موفقیت آنها است. بدین منظور با روش توصیفی-تحلیلی همراه با تحلیل آمار مستخرجه از اسناد مالی دیوانی می کوشد که تأثیر برنامههای اصلاحی و سیاستهای مالی امیر را بر جمع و خرج کشور معلوم نماید. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که امیر با بکارگیری راهکار و تدابیر مختلف، ضمن تقلیل هزینههای غیرضروری و نا متعارف و افزایش درآمدهای مالیاتی، علاوه بر ایجاد توزان بین دخل و خرج، موفق شد مبالغی به ذخیره خزانه بیافزاید. دیگر آنکه هزینههای دولت با برقرار نظام جدید سربازی و افزایش تعداد نیروهای نظامی بیش از سال 1255 ق شد. همچنین برای جبران کسری یا نقصان مالیات ارضی، وجوه حاصل از درآمد گمرکات از ابوابجمعی حکام ولایات خارج گردید و زیر نظر مستقیم دولت درآمد.

میرزا حسین خان سپهسالار در حالی به منصب صدارت رسید که اوضاع اقتصادی و مالی کشور، بحرانی و دولت در آستانه ورشکستگی قرار داشت. او برای بهبودی اوضاع اقتصادی و سامان دهی امور مالی کشور اصلاحاتی به عمل آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به سنجش توفیق یا عدم توفیق برنامه ها و اصلاحات مالی سپهسالار به کمک اسناد مالی و تأثیر آن ها بر جمع و خرج کشور خواهد پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد میرزا حسین خان با تقویت قدرت مرکزی، وضع قوانین و تشدید کنترل و نظارت بر حکام و کارگزاران دیوانی، امور اداری و مالی را به سامان آورد. همچنین اصلاحات و سیاست مالیِ انقباضی وی برای تأمین منابع مالی لازم جهت توسعه زیر بنایی و اجرای طرح های بزرگ اقتصادی، با موفقیت همراه شد. بنابر اسناد مالی، دولت در پایان سال دوم صدارت میرزا حسین خان – 1289-1290 ق- ضمن وصول مطالبات، پرداخت بدهی و بروات معوق خزانه و ایجاد توازن بین جمع و خرج، درآمد مازاد قابل توجه ای  داشت که مبالغی از آن در خزانه پس انداز شد.