حکمرانی

حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهای موفق در جهان در زمینه حکمرانی است. بررسی ها نشان می دهد، ارائه یک الگوی حکمرانی مشارکتی متناسب با مبانی اعتقادی و مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور، کمک بسیاری به حل مسائل حکمرانی خواهد کرد. با توجه به اینکه تاکنون الگوی بومی در زمینه حکمرانی مشارکتی طراحی نشده است، هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران بر اساس تحلیل داده بنیاد است. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است که از نظرات 27 نفر از خبرگان این حوزه استفاده شده است. روش نمونه گیری، هدفمند بوده است. پس از جمع آوری داده ها، بر اساس روش داده بنیاد مفاهیم به صورت باز، محوری و انتخابی کدگذاری شده است. با کدگذاری های انجام شده، 25 مفهوم به دست آمده است که در قالب 5 مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، دسته بندی شده اند و به صورت مدلی برای پدیده محوری حکمرانی مشارکتی ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد عواملی از قبیل عدم احساس نیاز به حکمرانی مشارکتی و درک مزایای آن، فاصله بین نخبگان و مردم با نهاد های حکمرانی و افزایش تنش ها، ضعف فرهنگ کار مشارکتی، ضعف دررسیدن به تفاهم و تجمیع نظرات، درک نامناسب رفتارها و مدل های ذهنی افراد و ماهیت متفاوت حکمرانی در اسلام و غرب ازجمله شرایط علّی حکمرانی مشارکتی است. همچنین، عواملی از قبیل افزایش رشد (پیشرفت) در کشور، افزایش انسجام در جامعه، افزایش عدالت در جامعه و افزایش بهره وری در کشور مهم ترین دستاوردهای حکمرانی مشارکتی در کشور می باشد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی راهبردی سنجش تاب آوری ملی در ایران طراحی شده است. این پژوهش با روش ترکیبی متوالی، یعنی ابتدا کیفی و سپس کمی اجرا گردیده است و از نوع آمیخته اکتشافی است. همچنین به لحاظ جهت گیری و هدف، بنیادی و کاربردی است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و قلمرو زمانی آن بهار و تابستان 1401 است. از حیث قلمرو موضوعی نیز، مقاله حاضر به حوزه علوم اجتماعی تعلق دارد و ذیل سازه کلان تاب آوری ملی پردازش شده است. برای نمونه گیری از جامعه آماری در بخش کیفی از روش نمونه گیری گلوله برفی و جهت تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع نظری یعنی 16 نفر از متخصصین و صاحب نظران استفاده شد. داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون کدگذاری شده و پس از شناسایی مفاهیم و مضامین اصلی و فرعی، الگوی مفهومی استخراج گردید. در بخش کمی، پرسشنامه ای با 121 گویه طراحی و در اختیار نمونه ای در دسترس مشتمل بر 60 نفر از متخصصین حوزه های گوناگون تاب آوری گرفت. داده های گردآوری شده در بخش کمی با نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از پایایی مناسب سازه ها و قابل قبول بودن روایی همگرای سازه های الگو است. طبق نتایج این مقاله، الگوی راهبردی سنجش تاب آوری ملی در ایران دارای هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، زیست محیطی و علم و فناوری است که 23 مؤلفه و 83 شاخص را دربرمی گیرد.

هدف اصلی این مقاله، تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران است. با مرور مراجع، مدل مفهومی حکمرانی نظام نوآوری استخراج شده که مشتمل بر فرآیندهای سیاست گذاری، تعیین اولویت ها، طراحی و پیاده سازی برنامه ها و ارزیابی سیاست ها و یادگیری می باشد. ابزارهای پرسشنامه و برگزاری هم اندیشی برای جمع آوری داده ها، بکاربرده شده و فنون تحلیل عاملی تأییدی و آزمون t برای تحلیل داده های خام استفاده شده است. بر پایه مدل طراحی شده، وضعیت فعلی و چالش های پیش روی حکمرانی نظام نوآوری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل صورت گرفته حاکی از آن است که رویکرد غالب در سیاست گذاری نوآوری در ایران نگرش خطی بوده و سبک حکمرانی نظام ملی نوآوری نیز دستوری است. در خاتمه مقاله، پیشنهاداتی برای غلبه بر چالش های پیش رو ارائه شده است.

تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری، باعث افزایش بهره وری، تقویت و جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات می گردد. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها می توانند درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به انجام تحقیق و توسعه اختصاص دهند؟ حکمرانی خوب با فراهم کردن چارچوب نهادی مطلوب، موجب افزایش سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی می گردد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر حکمرانی بر شدت تحقیق و توسعه با استفاده از داده های آماری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 1996 تا 2011 است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از گشتاور های تعمیم یافته (GMM) تخمین زده شده است. همچنین متغیرهای نسبت خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخص سرمایه انسانی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی و فراوانی منابع طبیعی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد حکمرانی خوب، اثر مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای مورد مطالعه دارد. ضرایب تخمینی متغیر خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی برای هر دو دسته از کشورها مثبت و معنی دار بوده است. اما ضریب تخمینی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار، ولی برای کشورهای در حال توسعه منفی و معنی دار بوده است. همچنین ضریب نسبت واردات کالا و خدمات، برای هر دو دسته کشورهای منتخب منفی و غیرمعنی دار و ضریب شاخص فراوانی منابع، برای کشورهای توسعه یافته منتخب مثبت و معنادار اما برای کشورهای در حال توسعه، منفی و غیرمعنی دار بوده است.  

سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه سیاست گذاری عمومی به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در آن است. چارچوب ها و رویکردهای متنوعی با هدف تبیین و تجویز در حوزه سیاست عمومی معرفی شده که نقطه مشترک این رویکردها، توجه به پویایی نقش آفرینان، زمینه ها و تأثیرشان بر سیاست گذاری از ابتدای در اولویت قرار گرفتن یک مسئله در فضای سیاستی تا ارزیابی و بازخورد سیاست های پیاده شده درباره آن است. بر این مبنا حوزه علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین مسائل عمومی که بر جامعه و رقابت پذیری ملی آن اثرگذار است متأثر از مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت است. همچنین در عرصه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، مفهوم حکمرانی به علت پرداختن به نقش ها و تعاملات نقش آفرینان که منجر به سیاست گذاری می شود همواره در کنار فرآیند سیاست گذاری مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. این مقاله ضمن بررسی مبانی و مفاهیم سیاست گذاری عمومی و حکمرانی، دلالت های این دو حوزه نظری در فضای علم، فناوری و نوآوری را مورد توجه قرار داده و با مطالعه موردی بخش فاوا گوشه ای از کاربرد این مباحث را نیز به تصویر کشیده است.  

این مطالعه با هدف شناخت همپوشانی های قانونی و عملکردی نهادهای اصلی در سطح حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای اسناد و گزارش های موجود و تحلیل محتوای آنها بر اساس مدل عرضه و تقاضای فناوری، به منظور احصای همپوشانی های قانونی و عملکردی حول 10 مقوله اصلی است. قلمروی زمانی تحقیق سال 1383-1398 برای بررسی قوانین و گزارش های عملکردی نهادهای مطالعه شده بوده است. به منظور پیشنهاد چارچوب کلی تقسیم کار بین نهادهای مزبور نیز از روش گروه کانونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند در مقوله حمایت مالی و کمک بلاعوض علیرغم اینکه وظایف و اختیارات قانونی برای شورای عالی عتف پیش بینی شده، اما به لحاظ عملکردی، عمده فعالیت ها توسط معاونت علمی و فناوری انجام می گیرد. در زمینه حمایت از نیروی انسانی، پژوهش های مشترک و شبکه سازی که معطوف به تحریک سمت عرضه فناوری است، همپوشانی کمتری بین وظایف و عملکرد نهادهای مورد بررسی دیده می شود و عمده وظایف قانونی و خروجی عملکردی ذیل شورای عالی عتف و وزارت عتف است. همچنین تمرکز معاونت علمی بر سیاست های تحریک تقاضا مشهود است. در زمینه قانون گذاری و استانداردسازی عمده وظایف قانونی ذیل شورای عتف قرار دارد. سیاست های سیستمی نیز در عملکرد معاونت علمی به صورت پررنگ تری قابل مشاهده است. بر اساس یافته های تحقیق، بازنگری وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی عتف در ارتباط با سیاست های حمایت مالی، حفظ تمرکز وزارت عتف بر سیاست های حمایت از نیروی انسانی، حمایت از پژوهش های مشترک و حمایت از شبکه سازی، حفظ تمرکز سیاست های تحریک تقاضا و سیاست های سیستمی در مجموعه وظایف و اختیارات قانونی معاونت علمی و تداوم تمرکز شورای عالی عتف بر سیاستگذاری، قانون گذاری و هماهنگی پیشنهاد می شود.  

تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد شورایاری ها در جلب مشارکت مردمی برای توسعه ورزش همگانی انجام شد. تحقیق حاضر از نوع اکتشافی و به روش تحلیلی انجام شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران شهرداری که دارای تحصیلات تکمیلی و تجربه مدیریت می باشد که تعداد 20 نفر انتخاب گردید. در بخش کمی جامعه آماری برابر با اعضای شورایاری 28 محله شهری تربت حیدریه می باشد که تعداد آنها 280 نفر می باشد و به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روش دلفی گویه های تحقیق ارائه گردید و بر اساس مرحله دلفی و مولفه ها پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. برای تایید روایی از ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی نظرخواهی گردید و پایایی ابزار به وسیله آلفای کرونباخ 98/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی فازی و در بخش کمی آزمون های تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد پس از تحلیل عاملی چهار عامل اثربخشی و کارایی، اطلاع رسانی و شفافیت، قانون مندی، توافق جمعی، شناسایی شد. همچنین برازش مدل در حالت مطلوب قرار دارد و مدل عملکرد شورایاری ها در توسعه ورزش همگانی دارای برازش مطلوب می باشد. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت در مجموع عملکرد شورایاری ها را موثر بر توسعه ورزش همگانی در شهر دانست و یکی از راه های توسعه مشارکت در ورزش همگانی عملکرد مطلوب شورایاری ها به شکل متحد و با ملاحظات قانونی می باشد.

الگوی حکمرانی ولایت فقیه متاثر از الگو و تفکر اسلامی و در امتداد جهان بینی اسلامی است؛ این الگو قالب و محتوای یکسان اما اولویتبندی متفاوت باتوجه به مقتضیات را دارد. با این مفروض، شناخت الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری با بررسی بیانات نوروزی ایشان در دو دوره اول ریاست جمهوری سالهای 1384 تا 1400 هدف این مکتوب است. چند موضوع از سخنان رهبر انتخاب شده تا در دو دوره ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف، تعداد دفعاتی که رهبری در تمام سخنرانی-های نوروزی در این هشت سال باتوجه به موضوعات انتخاب شده روی آن تاکید داشته اند، را برشمرده و هر کدام را نسبت به سال مورد نظر دسته بندی نموده و در آخر به صورت مجموع مورد استفاده قرار گرفته اند. بررسی موصوف با روش تحلیل محتوا، حاکی از آن است که در هر دوره موضوعات اصلی یکی بوده اما در جزئیات، اهمیت محورها متفاوت بوده است. بر اساس یافته ها با وجود تاکید بر محورهای یکسان، اولویت موضوعات در دو دوره یادشده متفاوت است؛ شباهت ها و تفاوت های اساسی در اولویت بندی موضوعات از سوی رهبری مشاهده می گردد که این خود نشان دهنده این است که رهبری با توجه به وظیفه خویش در قانون اساسی و در راستای تعیین سیاست های کلی نظام و با توجه به مصالح و مقتضیات جامعه، موضع گیری حمایتی و انتقادی متفاوتی را در قبال سیاست دولت ها اتخاذ می کنند.

با توجه به غیرمنتظره بودن حوادث و بلایای طبیعی درصورتی که به خوبی مدیریت نشوند ممکن است به بحران های بزرگ تری تبدیل شوند. از طرفی برای مدیریت بهتر و کنترل سریع تر حوادث و بحران ها، به همکاری گسترده سازمان های دولتی، غیردولتی و مشارکت نیروهای مردمی، در قالب حکمرانی شبکه ای نیاز دارند. هدف از این تحقیق، بررسی نظر 140 نفر از جامعه آماری منتخب تحقیق، به روش طبقه ای تصادفی نسبی شامل: مدیران و رابطین بحران دستگاه های عضو کارگروه های 14 گانه عضو ستاد مدیریت بحران، استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص تأثیر مؤلفه های حکمرانی شبکه ای بر عناصر مدیریت بحران (پیش بینی، آماده سازی، مقابله و احیاء و بازسازی)، می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی و از نوع همبستگی است. با توجه به پیشینه تحقیق، پس از ترسیم مدل مفهومی تحقیق، نسبت به طراحی پرسشنامه محققین ساخته اقدام شد و پس از به دست آمدن پایایی و روایی لازم، نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شد. سپس با توجه به روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار آماری smart pls، آزمون فرضیه های تحقیق، انجام شد. پس از انجام آزمون های آماری لازم، ضمن تأیید فرضیه های تحقیق، مشخص گردید که: حکمرانی شبکه ای بر عناصر مدیریت بحران رابطه مثبت دارد، بیشترین تأثیرگذاری حکمرانی شبکه ای به ترتیب بر عناصر مدیریت بحران شامل: پیش بینی بحران (0.78)، مقابله با بحران (0.75)، آمادگی در برابر بحران (0.74) و احیاء و بازسازی پس از بحران (0.62) بوده است، لذا ضرورت دارد که حکمرانی شبکه ای به عنوان شیوه تعاملی در حوادث و بحران ها، در مدیریت بحران های طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمد، به ترتیب در مراحل پیش بینی بحران ها، مقابله با بحران ها، مرحله آمادگی در برابر بحران و درنهایت مرحله احیاء و بازسازی به کار گرفته شود. لذا پیشنهاد می گردد برای تحقق حکمرانی شبکه ای و بیشترین تأثیرگذاری در مدیریت بحران های طبیعی در استان کهگیلویه وبویراحمد، شبکه ای از سازمان های هماهنگ، کارا و اثربخش که از شفافیت و دموکراسی در تصمیم گیری و عمل برخوردار باشند، تشکیل گردد.

زمینه: از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به حکمرانی مطلوب است و در این بین، موضوع اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اهمیت زیادی دارد. ازاین رو، این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام شده است تا از این طریق، گام مهمی در جهت توسعه بخش مسکن برداشته شود. از نظر هدف، توسعه ای و از نظر ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمان های دولتی بودند و نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی به تعداد 18 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع مصاحبه بود و برای تجزیه وتحلیل آن از تکنیک کدگذاری استراوس و کوربین استفاده شده است. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری برای توزیع پرسش نامه، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد (N=5967) و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان (n=360) و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسش نامه بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL و MATLAB انجام یافته است. یافته ها نشان دادند که ابعاد شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل مشارکت و شفافیت و پاسخ گویی می شوند و مشارکت پذیری اقتصادی در انجام طرح های تولید و عرضه مسکن و استفاده اثربخش از منابع مالی، بیشترین اثر را در ارتباط با بُعد مشارکت حکمرانی دارد. توجه به ابعاد و مؤلفه های حکمرانی بر اساس مدل ارائه شده، در بهترین حالت اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تا 83/0 بهبود می دهد.

آسیب شناسی چالش های حکمرانی در مناطق آزاد گواه است که مشخص نبودن جایگاه الگوی اداره و مدیریت مناطق آزاد در اقتصاد کشور و نبود شفافیت در اهداف نهایی این مناطق و نیز متناسب نبودن برخی از قوانین و مقررات با فضای حاکم بر مناطق آزاد از عمده تعارض ها و ناکارآمدی ها در این مناطق است که با اصلاح چالش های مطرح شده می توان به تحقق اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد امیدوار بود. بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیازمند این است که با آسیب شناسی دقیق از مناطق موجود، نقاط ضعف این مناطق شناسایی شود و سپس الگوی مدیریتی جدید تدوین و متناسب با آن نیز قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق اصلاح شود. در غیر این صورت قوانین موجود مناطق آزاد به هدررفت منابع منجر می شود و دستاوری برای این مناطق نخواهد داشت. برای بهبود عملکرد این مناطق، بازنگری در ساختار دبیرخانه مناطق آزاد، بازنگری در نحوه تأمین مالی این مناطق، هدفمند کردن معافیت های مالیات، تمرکز بر هدف گذاری تخصصی در مناطق آزاد، تمرکز بر جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت هدفمند و انتصاب شایسته مدیران فارغ از معیارهای سیاسی توصیه می شود.

زمینه و هدف: شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مهمی را در توسعه پایدار روستایی ایفا می کنند و یکی از مراحل پیشرفته تعاون به شمار می روند. تعاونی های تولید روستایی با افزایش بازدهی تولید، نقش بسیار مهمی را درکاهش فقر روستایی ایفا می کنند و می توانند خدماتی را که دولت ها قادر به تامین آنها برای مردم فقیر نیستند، فراهم نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در بهبود استقرارپذیری مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم در مناطق روستایی بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر با استفاده از پیمایش و روش شناسی توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد 17493 خانوار روستایی دارای شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان میاندوآب تشکیل دادند و 377 خانوار به طور تصادفی انتخاب گردیدند. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند گردآوری گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مؤثری در بهبود مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم (شامل ایمنی وامنیت؛ آزادی فردی؛ حکمرانی؛ سرمایه اجتماعی؛ محیط سرمایه گذاری؛ شرایط کارآفرینی؛ دسترسی به بازار و زیرساخت؛ شرایط اقتصادی؛ شرایط زندگی؛ بهداشت و سلامت؛ آموزش و محیط زیست طبیعی) داشتند. در این میان شرکت های تعاونی تولید روستایی بیشترین نقش را در بهبود مولفه آموزش داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است. اصالت/نوآوری: مطالعات قبلی به بررسی نقش یک یا دو مولفه تشکیل دهنده رفاه پرداخته اند و هیچیک از مطالعات قبلی به نقش تمامی مولفه های تشکیل دهنده رفاه به طور همزمان نپرداخته است که در میان نوآوریهای تحقیق حاضر بشمار میرود.

سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت حکمرانی تحول در بخش دولتی کشور را در ابعاد ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی، فرهنگی، فناوری، مدیریتی و میزان بهینه حضور سیاست در اداره و دولت محلی را بر عهده دارد. ازاین‌رو، متناسب با این محورهای اصلاحی معاونت‌هایی را در ساختار خود طراحی کرده است. سازمان اداری و استخدامی نقش بی‌بدیلی در تحول کشورداری (حکمرانی ، اداره و عملیات جاریه اداری) دارد. اگرچه این تحولات اصلاحی در ساختار بخش دولتی در دولت‌های مختلف مدنظر بوده است ولی به نظر می رسد چند محور اصلاحی به صورت جدی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است که اگر محقق شود می‌تواند تحول عظیمی در «اندیشه، گفتار و رفتار اداری» بخش دولتی ایران ایجاد کند که در این نوشتار، در مورد آن صحبت خواهم کرد.

سرمایه گذاران خطرپذیر در تعامل با شرکت های نوآفرین نقشی فراتر از تامین کننده منابع مالی برای این شرکت ها به عهده دارند و برای آن ها ارزش خلق می کنند. تحقیق حاضر با روش مطالعه موردی، به بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه گذاران خطرپذیر و شرکت های نوآفرین با تمرکز بر ساز و کارهای خلق ارزش های غیرمالی، از طریق 23 مصاحبه نیمه ساختاریافته با معاونین و مشاورین دو سرمایه گذار خطرپذیر داخلی و 6 شرکت نوآفرین وابسته به آن ها در بازه زمانی (1393 تا 1400) پرداخته است. در این تحقیق عوامل موثر بر ساز و کارهای خلق ارزش های غیرمالی دو سرمایه گذار خطرپذیر منتخب با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها و کدگذاری محوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در هر دو سرمایه گذار خطرپذیر پنج عامل بیان شفاف انتظارات، اعتماد و احترام، انجام به موقع تعهدات، انعطاف پذیری بالا و عدم مداخله در امور اجرایی توسط سرمایه گذاران خطرپذیر، نقش موثری در ارزش آفرینی این سرمایه گذاران برای شرکت های نوآفرین داشته است و زمینه ساز موفقیت و تعامل اثربخش بین این دو مجموعه در دوره همکاری بوده است. از طرفی در دو عامل حضور موثر نماینده هیات مدیره و فرهنگ برنامه ریزی و کنترل بین این دو سرمایه گذار خطرپذیر تفاوت اساسی وجود دارد که علت آن، تفاوت در رویکردهای کنترل و حکمرانی آن ها در تعامل با شرکت های نوآفرین وابسته بوده است.

حکمرانی اطلاعات رویکردی برای مدیریت کسب، خلق، ذخیره، سازماندهی، اشتراک، اشاعه و استفاده مؤثر از اطلاعات در داخل و خارج از یک سازمان است که بیشتر سازمان های امروزی از آن برای تسهیل و تسریع مدیریت فرایندهای اطلاعاتی خود از آن استفاده می کنند. بنابراین هدف این پژوهش تشریح نقش حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی است. این پژوهش بنیادی است و از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات از انواع منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی استفاده کرده است. حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی شامل مؤلفه های عمومی مانند افراد، فناوری، فرایندها، خط مشی ها، ابزارها و مؤلفه های خاص مانند ارزش اطلاعات، کیفیت اطلاعات، امنیت اطلاعات، حریم خصوصی، پذیرش اطلاعات و مدیریت رکوردها است که می تواند زمینه مدیریت چرخه حیات اطلاعات، اشتراک، دسترسی، استفاده، حفاظت و آرشیو اطلاعات را در میان جوامع علمی تسریع و تسهیل کند. همچنین حکمرانی اطلاعات می تواند از طریق ممیزی، اولویت بندی، تعیین خط مشی ها، پالایش اطلاعات، کنترل اطلاعات و ایجاد سیستم های اطلاعاتی زمینه های افزایش شفافیت، پاسخگویی و انعطاف پذیری و باز بودن، قانونگرایی، بهبود سرعت و اثربخشی تصمیمات و فرایندها، کاهش ریسک و هزینه های علمی و کنترل فساد را در میان جوامع علمی فراهم کند. حکمرانی اطلاعات در مراکز علمی می تواند با ایجاد محیط و فرصت های مناسب زمینه حکمرانی، مدیریت و سیاستگذاری درست فرایندهای جستجو، بازیابی، کسب، خلق، ذخیره، سازماندهی، انتقال، اشتراک، اشاعه و استفاده، تجزیه و تحلیل و کنترل اطلاعات در میان جوامع علمی را فراهم کند.

حکمرانی سازمانی برای ایجاد تغییر و اصلاح ساختار سازمان های دانش محور امروزی ضروری است، لذا هدف از انجام این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی حکمرانی سازمانی است. این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. در مجموع 41 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب شدند که 170 کد، 18 مفهوم و 3 مقوله از آن ها استخراج و با استفاده از نرم افزار آماری اِکسل 2016 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مؤلفه های منابع انسانی (ارتباطات، سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، توانمندسازی و اعتمادسازی)، ساختار حکمرانی (رهبری، مدیریت، پاسخگویی، شفافیت، قانون مندی، عدالت محوری و مشارکت جویی) و ساختار سازمانی (استراتژی، اداره سازمان، فناوری، یادگیری سازمانی، فرهنگ و عملکرد) در حکمرانی سازمانی مؤثر هستند، همچنین تمام مؤلفه ها ارتباطی متقابل و دوسویه با یکدیگر دارند. طبق چارچوب مفهومی بدست آمده در این پژوهش برای حکمرانی سازمانی، به نظر می رسد توسعه و تقویت ابعاد حکمرانی در سازمان ها با توجه به این مؤلفه ها و شاخص ها در حکمرانی خوب سازمانی اثرگذار است.

هدف: شرکت های دولتی در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل ونقل فعالیت می کنند. اداره این شرکت ها بایستی مبتنی بر نظام حکمرانی خاص و مشخصی صورت گیرد؛ این در حالی است که در کشور، مدل یا سیستم خاصی برای حکمرانی شرکت های دولتی وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی با بهره گیری از اقتضائات و رهنمودهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره برده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی الزامات و اقتضائات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای حکمرانی شرکت های دولتی، داده های مرتبط با متن «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، ادبیات نظری و 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در مرحله دوم و در بخش کمّی پژوهش، به منظور بررسی اعتبار مدل طراحی شده، یافته های مرحله دوم در قالب پرسش نامه ای طراحی و از طریق روش دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، حاکی از این است که مدل حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی بر مبنای چهار ویژگی «انطباق پذیری»، «عدالت مشارکت محور»، «فسادزدایی و سلامت» و «مدیریت جهادی» طراحی شود. در ادامه تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه های انجام شده، 103 مفهوم در راستای الزامات تحقق این ویژگی ها شناسایی شد که در قالب 22 تم فرعی انتزاع یافت. همچنین نتایج اعتبارسنجی این تم های فرعی، به مثابه الزامات طراحی مدل حکمرانی مطلوب در مرحله دوم، نشان داد که کلیه این الزامات، به استثنای یک مورد، به تأیید خبرگان رسیده است. نتیجه گیری: به خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان توصیه می شود که برای محقق ساختن نظام حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «پیچیدگی و تنوع بخشی»، «ذی نفع محوری»، «شفافیت اطلاعات» و «خادمیت» را در طراحی مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.

هدف: هم گرایی فناوری، اکوسیستم صوت وتصویر فراگیر را تغییر داده است. اکنون، شاهد عرصه متفاوتی از صوت وتصویر فراگیر متشکل از دولت ها و بخش خصوصیِ داخلی و بین المللی هستیم؛ از این رو  به چارچوبی مختص حکمرانی صوت وتصویر فراگیر در ادبیات نیاز داریم تا از طریق آن، بتوانیم الگوی صوت وتصویر فراگیری را برای کشورمان طراحی کنیم. توجه به حکمرانی کشورهای متفاوت در این عرصه و تجربه آن ها، به طراحی الگوی مناسب برای کشورمان کمک می کند. روش: این پژوهش با مطالعات تطبیقی انجام شده است. جمع آوری داده به صورت اسنادی بوده است که بر اساس یکی از چارچوب های حکمرانی رسانه، الگوی حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، در سه کشور از سه منطقه متفاوت، یعنی روسیه در اوراسیا، ترکیه از خاورمیانه و کره جنوبی از شرق آسیا بررسی شده است. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر سه کشور الگوی حکمرانی رسانه هم گرا را پذیرفته اند و در صوت وتصویر فراگیر، بیشتر به حکمرانی از بالا به پایین گرایش دارند و رسانه ها در محدوده توقعات دولت و بازار رفتار می کنند. نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان داد که در تفاوت بین حکمرانی رسانه و حکمرانی صوت وتصویر فراگیر، پیشنهاد می شود که در چارچوب حکمرانی صوت وتصویر فراگیر نظام تنظیمگری متمرکز، حکمرانی در سطح منطقه ای در نظر گرفته شود. همچنین بازار، کاربران و نظام اجتماعی فرهنگی، به ذی نفعان چارچوب حکمرانی اضافه شود. با توجه به تجربه سایر کشورها، هم گرایی در تنظیمگری برای ایران مفید است و همچنین باید در تنظیمگری، به سمت مشارکت و خودتنظیمی حرکت کرد.

مفهوم همکاری و هماهنگی نهادی به عنوان یکی از عناصر کلیدی دستیابی به مدیریت مشارکتی منابع همواره مورد تاکید بوده است. این پژوهش با هدف شناخت الگوی ساختاری روابط نهادی 28 سازمان مرتبط با اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب زراعی شهرستان رشت  انجام شده است. بدین منظور از  روش تحلیل شبکه اجتماعی و  شاخص های اندازه، تراکم ، مرکزیت کل شبکه، میزان دوسویگی، انتقال یافتگی و کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر در سطح کلان استفاده شد. نتایج این مطالعه بر اساس اندازه گیری شاخص های تعیین شده  نشان می دهدکه از تعداد 756 پیوند احتمالی که  می توانست در این شبکه شکل بگیرد،  فقط 227 مورد آن(حدود یک سوم) به وقوع پیوسته است. میزان تراکم پیوند تبادل اطلاعات و همکاری در بین سازمان های مورد مطالعه 30 درصد است که با توجه به مقادیر تراکم و تمرکز اندازه گیری شده ، می توان بیان نمود که میزان انسجام نهادی در بین سازمان های دولتی و غیردولتی مورد مطالعه در حد ضعیف می باشد. بر این اساس می توان تقویت انسجام سازمانی با بررسی نقش تک تک کنش گران در شبکه را توصیه نمود. از طرف دیگر دوسویگی پیوندهای شبکه مورد مطالعه 23.37 درصد بوده که نشان از تمرکز شبکه و ضرورت تقویت جریان دوسویه اطلاعات و تعاملات همکاری بین سازمانهای مذکور می باشد.

آموزش وپرورش، معرف هویت فرهنگی و دینی جامعه است که ارتقای حکمرانی آن به مثابه مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی، مولّد سرمایه اجتماعی و عهده دار اجرای سیاست های مصوب، ضرورتی انکارناپذیر دارد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این پژوهش کیفی، شناسایی مؤلفه های حکمرانی در آموزش وپرورش با رویکرد اسلامی بوده است و برای گردآوری داده ها و شناسایی مضامین از تحلیل مضمون موضوعی برپایه روش آتراید- استرلینگ با رویکرد استقرایی و به صورت اکتشافی استفاده کرده ایم. محیط پژوهش، متن نهج البلاغه ، بیست مقاله و دو کتاب را شامل می شود. پس از مطالعه دقیق، ابتدا متون موردنظر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، با بهره گیری از ترجمه های مختلف نهج البلاغه ، 650 مضمون اولیه براساس کلیدواژه مرتبط با حکمرانی شناسایی و انتخاب شد. بعداز جمع بندی و خلاصه کردن، مضامین اولیه به 154 مضمون پایه و هشت مضمون سازمان دهنده (ضرورت و چگونگی شکل گیری، پیش بایست ها، اهداف و مسئولیت ها، پیش ران ها، بازدارنده ها، مردم گرایی، تسهیل گرها و معنویت در لایه های مختلف حکمرانی) برای مضمون فراگیر حکمرانی آموزش وپرورش با رویکرد اسلامی تقسیم بندی شد و ترسیم شبکه مضامین آن صورت گرفت. اعتبارپذیری پژوهش با استناد به رویکرد لینکلن و گوبا (1985)، مبتنی بر چهار معیار باورپذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری انجام شد و متخصصان و خبرگان حوزه و دانشگاه درزمینه حکمرانی و آموزش وپرورش، آن را تأیید کردند.