فاطمه عسکری بزایه

به مجموعه اقدام هایی که در یک کسب وکار (صنعت، کشاورزی، خدمات) به صورت زنجیروار انجام می گیرد تا برای خریداران خود، خلق ارزش یا ارزش افزوده نماید، زنجیره ارزش گویند. نبود زمینه مناسب زنجیره ارزش کیوی منجر به ناکارآمدی در فرآیندهای تولید تا بازار، نوسان شدید قیمت ها، ضایعات زیاد و ارزش افزوده ناکافی در فرآیندهای تولید تا بازار رسانی این محصول در ایران شده است. این مسئله همچنین به نبود توزیع عادلانه سود بین عناصر و حلقه های صنعت کیوی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز انجامیده است. این پژوهش با در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و ساختاری، مدل مناسب توسعه زنجیره ارزش کیوی را در استان گیلان ارائه داده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش های اسنادی، میدانی و تکمیل پرسشنامه که همراه با برگزاری نشست توجیهی به صورت مشارکتی با خبرگان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با همه حلقه های صنعت کیوی استان گیلان بوده، به دست آمده است. این افراد 21 نفر بودند و اطلاعات موردنیاز در سال های 1400 - 1399 استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، محاسبه وزن معیارها و دستیابی به ساختار مناسب زنجیره ارزش کیوی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد تکمیل ساختار نظام مند و مناسب توسعه زنجیره ارزش راهکار نهایی برای حل مسائل و نارسایی های صنعت کیوی است و مدل جامع (یکپارچه) بهترین ساختاری است که می تواند تا حد زیادی پایداری زنجیره را تضمین کند

سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل اصلی افزایش بهره وری کشاورزی است که اثرات چشمگیر بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و امنیت غذایی دارد. در پژوهش حاضر، بازده اقتصادی فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته سال های 1387 تا 1391 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با استفاده از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی بررسی شد. این رهیافت از چارچوب بازار استفاده می کند که در آن، کاربرد دستاورد تحقیقات باعث جابه جایی منحنی عرضه می شود. بر پایه یافته های پژوهش، نرخ بازده داخلی فعالیت های پژوهشی مرکز گیلان، به طور میانگین، بیش از 49 درصد بوده است که در محدوده عمده بازده های گزارش شده تحقیقات مورد بررسی (بیست تا شصت درصد) قرار می گیرد. میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیت های پژوهشی مورد بررسی مرکز گیلان به میزان 7/6 و کمینه و بیشینه آن، به ترتیب، صفر و 52 ریال بوده، که این نسبت به دست آمده بسیار کمتر از رقم گزارش شده جهانی مبنی بر 32 دلار است. ارزش کنونی خالص فواید فعالیت های پژوهشی مورد بررسی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گیلان در دوره پذیرش یافته های آنها بیش از 853611025002 ریال به دست آمده و به طورکلی، فعالیت های پژوهشی این مرکز دارای بازده اقتصادی و اثربخشی بوده است؛ اما در مقایسه با میانگین آنها در گستره جهانی، بسیار کم ارزیابی می شود. توانمندسازی علمی و اعتباری نهاد ترویج در بخش کشاورزی و اولویت گذاری فعالیت های پژوهشی از جمله پیشنهاد هایی است که می تواند در افزایش بازده اقتصادی و اثربخشی فعالیت های پژوهشی و نیز در افزایش تولیدات کشاورزی و رفاه ذی نفعان تحقیقات مؤثر باشد، چراکه رسالت نهاد ترویج کشاورزی نشر و  انتقال دستاوردهای پژوهشی به عرصه های تولید و بهره برداران است.

در این مطالعه جایگاه محصولات زراعی استان گیلان ازنظر دو نماگر منافع اجتماعی و سودآوری اقتصادی با استفاده از روش هزینه منابع داخلی مورد مقایسه قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که استان گیلان در تولید انواع برنج در تمامی شهرستان ها دارای مزیت نسبی قوی است و جایگاه این محصول ازلحاظ درآمد و مزیت، یکسان می باشد، بنابراین ازنظر نماگر منافع اجتماعی این محصول در اولویت کشت میباشد. در تولید سایر محصولات در برخی از شهرستان ها فاقد مزیت و یا اینکه دارای مزیت شکننده است؛ و یا جایگاه آن ها ازلحاظ درآمد و مزیت یکسان نیست. آستارا، رضوانشهر و سیاهکل در زمینه گندم دیم دارای مزیت نسبی با درجه به ترتیب 7 و 6 و 6 هستند. در جو دیم، رضوانشهر و سیاهکل با درجه مزیت 7 دارای مزیت هستند. شهرستان طوالش با درجه مزیت 8 جایگاه خوبی در تولید لوبیای چیتی آبی دارد. در عدس دیم، سیاهکل با درجه مزیت 6 تنها شهرستان مزیت دار است که جایگاه متزلزلی دارد. سیب زمینی آبی که صرفاً در شهرستان طوالش کشت می شود با درجه 1 فاقد مزیت شناخته شده است. هندوانه آبی در رشت، بندرانزلی، صومعه سرا و آستانه اشرفیه دارای مزیت به ترتیب 10، 9، 8 و 7 است. هندوانه دیم در صومعه سرا، رشت، لنگرود و لاهیجان به ترتیب با درجه 9، 8، 8 و 7 مزیت دارد. در تولید خیار آبی، بندرانزلی و آستارا دارای مزیت به ترتیب با درجه 8 و 6 است. در یونجه دیم، رودبار و لاهیجان از مزیت نسبی قدرتمندی (درجه 9) برخوردار هستند. با توجه به اینکه تولید بر اساس مزیت نسبی باعث افزایش منافع اجتماعی میشود، بنابراین پیشنهاد می شود، سیاست های دولت در زمینه حمایت از محصولات به گونه ای انجام شود که رتبه مزیت نسبی محصولات با رتبه درآمد خالص آن ها یکسان شود تا تولید بر اساس منافع اجتماعی با تولید بر اساس منافع کشاورزان منطبق گردد.

یکی از مهم ترین و مؤثرترین مشوق های سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار، تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار است. این فرایند دارای چنان اهمیتی است که به تنها مؤلفه یا دست کم یکی از اصلی ترین مؤلفه ها برای ارزیابی های بین المللی محیط کسب وکار تبدیل شده است. رویه های صدور مجوز در بخش کشاورزی نیز متداول است و چه بسا به دلیل مسائل مهم ازجمله رعایت بهداشت عمومی و ایمنی محیطی حالت خاص تری به خود می گیرد. دامپروری یکی از پررونق ترین فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی و یکی از ارکان مهم اقتصاد روستایی است و به مانند تمامی آن ها نیازمند بستری مناسب برای تحقق مأموریت های محوله خود است. صدور پروانه پرورش دام سنگین با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده در قانون نظام جامع دامپروری کشور صورت می گیرد. براین اساس، به منظور تبیین وضع موجود و بهینه فرایند صدور مجوزهای دام سنگین، پروژه ای ملی در استان های اصفهان، خراسان رضوی، قم، کردستان، کرمانشاه، گیلان باهدف بهینه کاوی و به روش کانونی و مصاحبه هدفمند با متقاضیان و کارشناسان کلیدی دستگاه های متولی صدور مجوز انجام شده است. نتایج پروژه حاکی از وضعیت نابسامان فرایند صدور مجوز و نبود رویه یگانه و هماهنگ در استان های موردبررسی بوده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده در استان های موردبررسی، بحرانی ترین عامل طولانی شدن فرایند صدور مجوز تعدد مراکز تصمیم گیری و استعلام های موازی دستگاه ها و عدم وجود سامانه های برخط و هوشمند و به روز و نیز ضوابط و دستورالعمل های این مراکز است . درنهایت، وضعیت موجود و بهینه فرایند صدور مجوز در قالب چارت هایی ترسیم شده است که به درک بهتر این مسئله کمک خواهد کرد. بازمهندسی فرایند صدور مجوزها طبق قانون هیئت مقررات زدایی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ نظارت دوره ای برای تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در خصوص کاهش زمان و پیچیدگی فرایند و هزینه های سربار و مضاعف؛ و پاسخگویی به استعلامات صدور مجوزها به صورت الکترونیکی و طبق برنامه زمان بندی ابلاغی ازجمله پیشنهادهای مطرح شده است.

زیتون یکی از مهم ترین محصولات باغی استان گیلان و منبع درآمد حدود 2800خانوار در شهرستان رودبار است که تولید آن به جزء در مرحله داشت شامل آبیاری و سمپاشی(سمپاشی 100 درصد و آبیاری زیر 15 درصد) به شیوه کاملا سنتی و با هزینه های بالا صورت می گیرد.تولید سنتی ضمن کاهش کمی و کیفی محصول،افزایش هزینه های تولید، کاهش رقابت پذیری و در نتیجه کاهش درآمد کشاورزان را به دنبال دارد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی به شناسایی موانع بکارگیری و توسعه مکانیزاسیون در باغ های زیتون شهرستان رودبار می پردازد. ابزار اصلی تحقیق مشاهده (بازدید از باغ های زیتون) و پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی پنج بخش شامل ویژگیهای فردی باغدار ،بخش اجتماعی ،بخش اطلاعاتی و ترویجی، بخش فنی و بخش اقتصادی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل زیتونکاران شهرستان رودبار به تعداد 2800 نفر بوده است که از این تعداد 338 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب و مورد مصاحبه قرارگرفتند و در نهایت 286 پرسنامه تایید وداده های آن در نرم افزار SPSS نسخه 18 وارد شد و خروجی های توصیفی و استنباطی به دست آمد. به طور کلی، یافته های تحقیق حاکی از چشم انداز نامناسب شرایط مکانیزاسیون به ویژه از منظر ویژگی های فنی و اقتصادی می باشد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی، 6 مولفه شامل آموزشی-ترویجی،سرمایه انسانی،نظام بهره برداری، اقتصادی، اجتماعی و فنی را از جمله عوامل تاثیر گذار بر مکانیزاسیون کشاورزی باغ های زیتون رودبار معرفی نموده است که می توانند نقش بازدارنده یا پیش برنده در این زمینه داشته باشند و حدود 65 درصد از موضوع مورد بررسی را تبین می نمایند.اصلاح تدریجی الگوی کشت و سامانه آبیاری و پی ریزی ساختار مناسب مکانیزاسیون به عنوان راهکارهای کوتاه و بلندمدت پیشنهاد شده است.

مدیریت مشارکتی آبیاری به عنوان رویکردی برای افزایش بهره وری آب کشاورزی و کاهش هزینه های مدیریت دولتی، از دهه 1370 شمسی در ایران همپا با روندهای جهانی مورد توجه قرار گرفته و اجرای آن با فرازونشیب هایی همراه بوده است. در این پژوهش تحلیلی-کاربردی با رویکرد پس رویدادی تحقق پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از طریق تحلیل محتوی پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور و اسناد بالادستی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش، منابع موجود در زمینه مدیریت آبیاری مشارکتی از پایگاه های معتبر تا حد ممکن شناسایی و تعداد 38 منبع مورد بررسی قرار گرفت و از نرم افزار Atlas.ti7 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته هاحاکی از وجود 12 حیطه از موانع و مشکلات بر سر راه اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری در سطح ایران می باشد که سیاست های کشاورزی نامناسب و مشارکت زدا، غفلت از تدابیر بسترسازی و برنامه ریزی، تسلط فرهنگ های تنگ نظرانه و برقراری جو بی اعتمادی، فقدان حمایت های مالی-اعتباری، ساختار دولتی متمرکز و مقاومت گرا، ضعف اطلاع رسانی و کمبود اطلاعات، قوانین و مقررات بازدارنده، عدم شفافیت و ابهام در ماهیت و نحوه اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری، وجود ناهماهنگی بین بهره برداران و دستگاه های اجرایی، محدودیت های سخت افزاری و اقلیمی، ناسازگاری و انعطاف ناپذیری رویه های مدیریتی اعمال شده و کارکنان غیرماهر و ناکارآمد دست اندرکار را شامل می شود. در پایان ، راهکارهایی برای گذار از وضعیت فعلی و تسهیل اجرای مدیریت مشارکتی آبیاری ارائه شده است.

مفهوم همکاری و هماهنگی نهادی به عنوان یکی از عناصر کلیدی دستیابی به مدیریت مشارکتی منابع همواره مورد تاکید بوده است. این پژوهش با هدف شناخت الگوی ساختاری روابط نهادی 28 سازمان مرتبط با اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب زراعی شهرستان رشت  انجام شده است. بدین منظور از  روش تحلیل شبکه اجتماعی و  شاخص های اندازه، تراکم ، مرکزیت کل شبکه، میزان دوسویگی، انتقال یافتگی و کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر در سطح کلان استفاده شد. نتایج این مطالعه بر اساس اندازه گیری شاخص های تعیین شده  نشان می دهدکه از تعداد 756 پیوند احتمالی که  می توانست در این شبکه شکل بگیرد،  فقط 227 مورد آن(حدود یک سوم) به وقوع پیوسته است. میزان تراکم پیوند تبادل اطلاعات و همکاری در بین سازمان های مورد مطالعه 30 درصد است که با توجه به مقادیر تراکم و تمرکز اندازه گیری شده ، می توان بیان نمود که میزان انسجام نهادی در بین سازمان های دولتی و غیردولتی مورد مطالعه در حد ضعیف می باشد. بر این اساس می توان تقویت انسجام سازمانی با بررسی نقش تک تک کنش گران در شبکه را توصیه نمود. از طرف دیگر دوسویگی پیوندهای شبکه مورد مطالعه 23.37 درصد بوده که نشان از تمرکز شبکه و ضرورت تقویت جریان دوسویه اطلاعات و تعاملات همکاری بین سازمانهای مذکور می باشد.

آبیاری کوچک مقیاس کلید معیشت روستایی و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه می باشد، به ویژه در مناطق با بارش کم و نامنظم، و تبخیر زیاد که تولید محصول در مناطق خشک را محدود می نماید. با این حال، با وجود سرمایه گذاری های عظیم دولت در ایجاد و نوسازی برنامه های آبیاری خرد، برخی از این برنامه ها بعد ازخاتمه حمایت دولتی با ناکارآمدی و فروپاشی مواجه می گردند .در نتیجه، بسیاری از کشورها برنامه های انتقال مدیریت آبیاری از سیستم های دولتی به بهره برداران آب را از طریق اجرای سیاست های انتقال مدیریت آبیاری(IMT) و مدیریت مشارکتی آبیاری(PIM) در دستور کار خود قرار دادند. پژوهش حاضر تلاشی در جهت نگرش سنجی موانع و چالش های انتقال مدیریت آبیاری با استفاده از روش کیو می باشد. ۲. چارچوب نظری بین دو سرنام PIM و IMT یک تمایز مهم وجود دارد. ویژگی کلیدی PIM، مشارکت کشاورزان در مدیریت سیستم هایی است که به آن وابستگی دارند. این که مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت نمایند، یا به عنوان مالک یا مشاور نقش داشته باشند، در این تعریف بازگذارده شده است. مهم کمیت مشارکت می باشد، و برای شکل مشارکت قالب خاصی در نظر گرفته نشده است. ویژگی کلیدی IMT خارج شدن مدیریت از دستان دولت و قرار گرفتن در دستان کشاورزان می باشد، این که کشاورزان در مدیریت جدید سیستم مشارکت نمایند، از معنای IMT استخراج نمی گردد. همان گونه که انواع مختلفی از تمرکززدایی وجود دارد. یعنی تمرکززدایی سیاسی، اداری و مالی، بنابراین مدل های مختلفی از انتقال مدیریت آبیاری وجود دارد. این مدل ها از لحاظ تمرکز، مقیاس، پاسخگویی واحد مدیریت و دامنه کارکردها و حقوق دارایی انتقال یافته به کشاورزان متفاوت هستند. مدل های اولیه IMT (۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰) بیشتر بر کشاورزی غیر فقیر، بازارگرا، بزرگ مقیاس و شبه تجاری نظیر مزارع بزرگ در ایالات متحده، مکزیک، نیوزلند و ترکیه تمرکز می نمود. هدف این مدل های اولیه، صرفه جویی در هزینه های دولتی، بهبود عملیات و نگهداری، بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی بود. دولت به طور معمول آغازگر این امر بود و کلیه کارکردهای مالی و نگهداری و حفظ به کشاورزان انتقال می یافت. ولی مالکیت در دست دولت باقی می ماند.در مقابل، مدل های جدیدتر IMT (۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) در جنوب و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا بر کشاورزی فقیر، کوچک مقیاس و بازار محلی گرا تمرکز نموده اند.در حالی که اهداف رسمی یعنی صرفه جویی در هزینه های دولتی، بهبود عملیات و نگهداری، بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی، به قوت خود باقی است، IMT حتی اگر فقط موجب صرفه جویی در هزینه های دولتی و بهبود بهره وری مجموعه گردد، به طور فزاینده ای به عنوان یک رویداد موفق در نظر گرفته می شود.

برنامه های توسعه یک کشور زمانی با موفقیت  همراه می گردد که بر اساس ویژگی های  و نیازهای مناطق و نواحی آن برنامه ریزی گردد.بدیهی است که قبل از برنامه ریزی، باید  وضع موجود شناسایی  و جایگاه آن در سطوح توسعه یافتگی مشخص گردد. امروزه  سیستم اطلاعات جغرافیایی توانایی منحصر به فردی در گردآوری، بازیابی و تحلیل داده ها ی جغرافیایی دارد و برنامه ریزان با استفاده از آن می توانند راحت تر تصمیم گیری نمایند با این نگرش تحقیق حاضر به  دنبال دو هدف زیر می باشد:1-ارائه تصویری روشن از وضعیت اجتماعی -جمعیتی، اقتصادی، و کالبدی- فضایی  روستاهای  محدوده مورد مطالعه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تهیه نقشه توسعه یافتگی روستاها2-تعیین میزان توسعه یافتگی روستاهای بخش لشت نشاء با توجه به شاخص های توسعهبرای رسیدن به این دو هدف ازروش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در ابتدا شاخص های مورد مطالعه در تحقیق در قالب جداول توصیفی در نرم افزار GIS برای هر روستا تنظیم گردید.آنگاه با استفاده از توانایی های این سیستم و با استفاده از گزینه شکست طبیعی سه سطح توسعه یافتگی برای روستاها ی مورد مطالعه تعریف گردید. در مجموع از 44 روستای مورد مطالعه در این تحقیق تعداد4 روستا (9.1 درصدتوسعه یافته،تعداد 19 روستا (43.18درصد) در حال توسعه ،و تعداد 21 روستا (47.72 درصد) کمتر توسعه یافته می باشند. با توجه به نتایج تحقیق سطوح توسعه یافتگی در محدوده مورد مطالعه نامتعادل می باشد و توزیع خدمات  به ویژه خدمات زیربنایی متناسب با جمعیت و ویژگی های مختلف روستاها نمی باشد.