مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
حکمرانی
منبع:
حکمرانی متعالی سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸
206 - 245
حوزه های تخصصی:
امروزه فضای مجازی فارغ از یک رسانه ارتباطی، به جزئی جدائی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده، به گونه ای با همزیستی این فناوری با سایر فناوری ها در آینده نزدیک تقریباً همه زندگی بشر در این فضا قرار خواهد گرفت. هرچند این فضا در ظاهر به کاربران خود نقش تعاملی برای اثرگذاری در کنار اثرپذیری در کنار آزادی اعطا نموه است که در نهایت به برقراری دموکراسی(غربی) منجر می شود لیکن وجود هژمونی امریکایی بر این فضا و همچنین فلسفه ذاتی این فضا که منتج از فرهنگ مادی گرایی غرب می باشد از چالش های اساسی حکمرانی کشورها بر این فضای دست ساز بشر است که پویایی، ابهام، پیچیدگی، فراگیری و همگرایی ویژگی های ذاتی آن می باشد. این پژوهش با روش تحلیل عاملی اکتشافی و بر اساس یافته های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با 6 نفر از خبرگان حوزه رسانه، پدافندی و فضای مجازی کشور، در پی ارائه الگوی حکمرانی مردم محور اسلامی مشتمل بر 7بعد، 29 مؤلفه و 114 شاخص بوده تا بتوان با اتکا بر آنها به برقراری حکومت اسلامی در فضای مجازی کشور بر اساس دو اصل مردم محوری و اسلام پرداخت.
خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع این تحقیق حکمرانی سازمانی و هدف آن استخراج و تدوین خوشه های موضوعی این حوزه از دانش می باشد. از آنجا که حکمرانی سازمانی هنوز به عنوان یک رشته علمی مقبولیت عام نیافته، هنوز نقشه علمی این حوزه از دانش نیز ترسیم نشده است. ما در این تحقیق با بررسی ۱۲۵۱ مقاله منتشر شده در ۱۲۱ مجله در خلال سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ و با استفاده از روش تحلیل "همرخدادی واژگان" بر اساس فرآیندهای "مدل فرا کاربر" برای اولین بار اقدام به استخراج و تدوین خوشه های موضوعی این حوزه نموده ایم و از خلال آن مهمترین و پر استنادترین مقالات هر موضوع و نیز نویسندگان برتر هر یک از آنها و روند تحولات موضوعی مربوطه را در طی زمان به نمایش گذاشته ایم.و در انتها نحوه استفاده از نتایج این تحقیق را برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برشمرده بر یافتن شکاف های تحقیقاتی و طراحی دوره های آموزشی درسی با استفاده از نتایج بدست آمده تاکید کردیم
طراحی الگوی حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۷)
18 - 35
حوزه های تخصصی:
مقدمه : توسعه ورزش کشور محصول روابطی پویا و پیچیده است و در نتیجه حل مسائل پیچیده، مستلزم رویکردهای سازمان یافته ای است که دامنه وسیعی از بازیگران و ذی نفعان را در برمی گیرد و هیچ روشی مناسب تر از الگوی حکمرانی مطلوب که سازوکار ارتباط و همکاری سه رکن مهم توسعه ورزش کشور یعنی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی را مشخص و ترسیم کند، وجود ندارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی ورزشی مطلوب ورزش کشور است. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از رهیافت کیفی نظریه داده بنیاد و مصاحبه های عمیق هدفمند با نخبگان این حوزه استفاده شد. در نهایت پس از مصاحبه با 25 نفر اشباع نظری موردنظر حاصل و داده ها از طریق سه مرحله کدگذاری تجزیه وتحلیل شد و الگوی نهایی تدوین شد. یافته ها: در این الگوی پارادایمی، سه مفهوم «نداشتن امید به آینده»، «عدم عقلانیت معناداری» و «اکنون زدگی» به عنوان پدیده مرکزی شناسایی شدند. سپس 26 مقوله اصلی مرتبط با این مفاهیم در قالب شرایط علی مؤثر (8 مقوله)، شرایط زمینه ای (6 مقوله)، شرایط میانجی که تعامل این سه بخش را تسهیل یا تسریع می کند (4 مقوله)، راهبردهای لازم (6 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) معرفی شدند. نتیجه گیری: محقق در پایان به این نتیجه رسید که با در نظرگرفتن شرایط علی موثر بر مقوله مرکزی و همچنین با توجه به مهیا کردن بستر و تقویت و یا در برخی موارد حذف عوامل مداخله گر موثر بر راهبردها و اجرای صحیح راهبردها، 8 پیامد برای ورزش کشور رخ می دهد که عبارتند از؛ «رضایت ذینفعان ورزش»، «مشارکت غیردولتی»، «بازدهی بالا»، «جامعه باز»، «انسجام ساختاری» و «اقتصاد پایدار در ورزش»، «آگاهی محیطی» و «سرمایه اجتماعی» که تحت عنوان دو مقوله «حکمرانی ذینفع بر ذینفع» و «شکل گیری حیات استاندارد» ذکر شدند.
بررسی نقش دولت های توسعه گرای ایران در توسعه اقتصادی (پس از انقلاب اسلامی)
حوزه های تخصصی:
بحث نسبت دولت و توسعه از اصلی ترین مباحث رایج در ادبیات سیاست و حکمرانی و نیز اقتصاد توسعه بوده و هنوز نیز هست. در این پژوهش ضمن نقش دولت های توسعه گرا در کشورهای درحال توسعه (با تأکید بر ایران) به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سیاست خارجی ایران به عنوان یک دولت های توسعه گرا در دوره های مختلف در رابطه با توسعه اقتصادی چه نقشی داشته است؟ و دلایل عدم موفقیت آن چیست؟ فرضیه ای که برای آن در نظر گرفته شده این است که به نظر می رسد با توجه به نقش دولت در توسعه کشورها، دولت ایران در راستای توسعه بخشی، به دلایل ضعف ساختاری، معضلات امنیتی و عدم اولویت بخشی به توسعه اقتصادی نتوانسته است نقش کاربردی در توسعه ایفا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که در سطوح توسعه یافتگی در قالب دولت های توسعه گرا جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص های تعاملی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ضعیف می باشد و در دولت های مختلف در ایران شاخص های تقابلی در هر دو عرصه نقش عمده ای را در ممانعت از امر توسعه اقتصادی ایفا کرده است.
الگوی حکمروایی سرآمد (نظام توحیدی و مردم سالاری دینی)
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی، مرحله نظام سازی را پشت سر گذاشته و در مرحله دولت اسلامی قرار دارد. مساله این تحقیق این است که لایه ها، ابعاد، مولفه ها و اصول حکمروایی سرآمد مبتنی بر نظام توحیدی و مردم سالاری دینی چیست؟ الگوی بدست آمده می تواند پایه ای برای بازطراحی دولت اسلامی فراهم نماید. روش: در این پژوهش، با مطالعات اسنادی حوزه حکمرانی و حکمروایی به ویژه در اندیشه اسلامی، نظریه پایه، مدون و ارائه شده و سپس با مصاحبه تکمیل و در نهایت در نشست خبرگان، بررسی، نقد، اصلاح و نهایی شده است. در الگوی حکمروایی سرآمد، ولی فقیه حکمرواست و سه نقش هدایت امت اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی و مطالبه گفتمان انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. لایه های حکمروایی سرآمد عبارتند از رهبری (امام) و نظام اجتماعی (امت) و مولفه های هر لایه به دو بخش مولفه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی (نظارت و ارزیابی) تقسیم شده است. در الگوی حکمروایی سرآمد، 33 مولفه برای جمهوری اسلامی به تفکیک لایه رهبری (15 مولفه) و لایه نظام اجتماعی (18 مولفه) و 22 مولفه برای انقلاب اسلامی با محوریت حق، عدل و رضایت مردم مشخص شده است. اصول حکمروایی سرآمد 37 اصل به تفکیک هدف (6 اصل)، اجزاء (5 اصل)، روابط (7 اصل)، منابع (6 اصل)، حالت (5 اصل)، محیط (4 اصل) و سلسله مراتب و پیچیدگی (4 اصل) مشخص شده است.
مفهوم قانون در اندیشه میرزا ملکم خان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
137 - 166
حوزه های تخصصی:
قانون مفهوم کلیدی مشروطیت ایران است. ایرانیان از آغاز دوران جدید تاریخ خود به اهمیت این مفهوم پی بردند. به باور آنها قانون راه حل مشکلات متعددی بود که در کشور وجود داشت. اندیشمندان ایرانی از دوره قاجار کوشش کرده اند که دیدگاه خود را در مورد این مفهوم و چگونگی نوشتن آن در ایران بیان کنند. در این مقاله به بررسی آرای یکی از مهمترین روشنفکران ایران در عصر قاجار در خصوص قانون پرداخته شده است. میرزا ملکم خان از نخستین ایرانیانی بود که در مورد قانون سخنان متعددی گفت و تاریخ قانون خواهی ایرانیان با نام او گره خورده است. در این مقاله کوشش شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر نوشته های ملکم خان تعریف او از قانون، چگونگی وضع قانون، ویژگی های قانون و نسبت فقه با قانون مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه سخنان او در برخی موضوعات مانند ویژگی های قانون قابل توجه است، اما حقیقت آن است که نمی توان اندیشه ای منسجم و منظم در خصوص مفهوم قانون از آرای او بیرون کشید.
طراحی مدل ظرفیت سازی حکمرانی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: حکمرانی شبکه ای چارچوبی تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چندوجهی و پیچیده در فرایند سیاستگذاری و اداره امور عمومی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی نظام اداری ایران است که برای جمع آوری داده ها از نمونه ای 25 نفره از خبرگان دانشگاهی و سازمانی آشنا به مفاهیم و کاربرد حکمرانی شبکه ای استفاده شد، که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری مدیران بخش دولتی هستند که نمونه 390 نفری از مدیران دولتی به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که ظرفیت سازی حکمرانی شبکه ای در قالب مقوله های محوری تدوین خط مشی حکمرانی شبکه ای، ایجاد مناسبات شبکه ای بین بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، ایجاد نهاد تصمیم گیری مشارکتی بین بازیگران حاکمیتی، ارتقای ظرفیت اجرایی مبتنی بر شبکه، برون سپاری وظایف دولت، و استقرار سازوکارهای مدیریت شبکه صورت می پذیرد. همچنین، عوامل علّی شامل تغییر نگرش دولتمردان، دولت یکپارچه، گسترش فناوری اطلاعات، مطالبه گری شهروندان؛ عوامل زمینه ای شامل شرایط مالی و اقتصادی، شرایط سیاسی و قانونی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، و شرایط فناورانه؛ عوامل مداخله گر شامل آمادگی درون سازمانی بخش دولتی و آمادگی برون سازمانی بخش خصوصی و مدنی؛ و پیامدهای استقرار حکمرانی شبکه ای دولت عبارت اند از حاکمیت ارزش همگانی، واکنش منعطف به تقاضاها، کاهش هزینه خدمات عمومی، تخصصی سازی خدمات، نوآوری، و شفافیت است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش طراحی جدیدی از ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت معرفی گردید که نویدبخش پیامدهای مهم حکمرانی شبکه ای دولت مانند حاکمیت ارزش همگانی برای جامعه و دولت است، و حکمرانی شبکه ای به عنوان چارچوبی برای مدیریت عمومی شناخته می شود. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده پیشنهادهایی برای ظرفیت سازی در دولت برای استقرار حاکمیت شبکه ای ارائه می شود مانند یکپارچه سازی اقدامات پراکنده دولت و پرورش مدیران با تفکر شبکه ای.
پیچیدگی مرکب؛ رهیافتی برای فهم انفعال حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بهبود مدیریت سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷)
151 - 188
حوزه های تخصصی:
قریب به گذشت نیم قرن از تلاش های مستمر و دلسوزانه سیاستی متولیان امور کشور، اکنون برخی از مسائل و مشکلات کشور در زمینه های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، بغرنج تر و انباشته تر و برخی گره ها نیز محکم تر شده است. این امر ناشی از بی توجهی، کم توجهی یا کم کاری و یا اهمال مسئولان نبوده بلکه مبتنی بر مداخله و مواجه دولت با میدان های پر تعارض با کنشگران گوناگونی بوده است که شکاف معناداری بین نیت سیاست گذار با نتایج سیاستی آن ها ایجاد نموده است. این نوشتار تلاش دارد ناکامی سیاستی و به تبع آن انفعال حکمرانی را با مفهوم پیچیدگی مرکب توضیح دهد و مدعی است که مفهوم پیچیدگی مرکب گونه ای از چارچوب بندی مسائل و مشکلات و ارائه راه حل هاست که به تدریج منجر به ظهور نتایج ناخواسته سیاستی می شود. با رمزگشایی از پیچیدگی مرکب می توان در ارکان حکمرانی فهم مشترکی نسبت به کشمکش های اصلی، تعریف درست تر و دقیق تر محل نزاع موقعیت ها و ذی نفعان حال و آینده ایجاد نمود و همچنین با مراقبت از منابع و اصلاح مستمر سیاست ها، وجوه ناخواسته سیاست ها و کنش های مخرب جماعت ها را مهار نمود.
ارائه مدل مولفه ها و شاخص ها ی حکمرانی اسلامی بر اساس تحلیل نظرخبرگان و کارشناسان حکمرانی مطلوب
منبع:
حکمرانی متعالی سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹
31 - 74
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی بر اساس نظریه های حکمرانی اسلامی، خبرگان و کارشناسان بود . بنابراین این تحقیق به روش به روش آمیخته با طرح اکتشافی و ازنوع توصیفی پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه آماری مورد بررسی شامل خبرگان و متخصصان این حوزه و همچنین محققان پیشین بودند که از بین ایشان تعداد 50 نفر با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردید. ابزار گردآوری در پژوهش حاضر علاوه بر مصاحبه، مراجعه به افراد در دسترس و تکمیل پرسشنامه بود. در بخش آمار استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و برای بررسی سوال های پژوهش از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی )تحلیل معادلات ساختاری( استفاده شد. در بخش استنباطی آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از نر مافزارهای SPSS و لیزرل صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلی ل عاملی بر روی پاس خهای 50 نفر از نمونه مورد مطالعه، تعداد 14 مولفه را به عنوان مولفههای حکمرانی مطلوب اسلامی از بین 36 شاخص نشان میدهد که 257 / 69 درصد کل وار یانس توسط این 14 مولفه تبیین میشود. لذا مدل پژوهش دارای 5 بعد) انسجام ه مگرایی و همافزایی، اعتماد ارکان حکمرانی به یکدیگر، فرآیند انتخاب اصلاح و نظارت برحکومت، توسعه ظرفیتها، سیاستها و اقدامات و حاکمیت و توسعه ارزشهای اسلامی در فرآیندها( و 14 مولفه و 36 شاخص است.
شبکه ملی اطلاعات و تحقق حکمرانی سایبر ی در جمهور ی اسلامی ایران با رو یکرد تجربه کشورها
منبع:
حکمرانی متعالی سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹
75 - 100
حوزه های تخصصی:
فضای مجازی را میتوان مولود بلا منازع بلوغ فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست. فضایی پیچیده متشکل از سخت افزارها و نرمافزارهای ارتباطی و محاسباتی، سیستمهای کنترلی، اطلاعات، انسان و تعامل بین آنها. امروزه فضای مجازی آن چنان با ابعاد مختلف زندگی بشر درهم تنیده است که بدون آن امکان تداوم زندگی فردی و اجتماعی غیرممکن مینماید. از آنجا که تسلط و هژمونی فضای مجازی بر جوامع و به ویژه کشور ما با شتاب روزافزونی در حال افزایش است، بنابراین تحقق حکمرانی این فضا برای مدیریت کلان جامعه دارای اهمیت حیاتی است. در این راستا بسیاری از کشورهای صاحب قدرت سایبری برای مدیریت فضای سایبر خود مبادرت به طراحی و اجرایی نمودن شبکه ملی اطلاعات بومی نموده اند. نوع پژوهش حاضر کاربردی و آینده نگرانه است و روش تحقیق آن کیفی و از نوع توصیفی - تحلیلی است. در ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش با استناد به منابع کتابخانهای و با تحلیل و بررسی اسناد در این حوزه، گردآوری شده و سپس مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است و با توصیف مفاهیم حکمرانی ،حکمرانی سایبری و شبکه ملی اطلاعات، با در نظر داشتن زیست بوم فضای مجازی کشور بر مبنای اقتضائات داخلی و سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی به تبیین مولفه های مطلوبیت استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور با استفاده از تجربیات دو کشور پیشرو در این زمینه یعنی روسیه و چین پرداخته است.
جایگاه مفهوم تعارض منافع در حکمرانی و خط مشی گذاری عمومی
منبع:
حکمرانی متعالی سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹
159 - 190
حوزه های تخصصی:
تعارض منافع واژهای نامآشنا اما تقریباً جدید در عرصه حکمرانی است. این مفهوم از سال 1980 بهطور گسترد هتری در ادبیات حکمرانی و اداره امور عمومی مورد استفاده قرار گرفت و به تدریج در علوم اجتماعی و به طور خاص در خطمشی گذاری عمومی مطرح شد. تعارض منافع به حالت یا موقعیتی دوسویه اطلاق میشود که بازیگر عرصه حکمرانی)اعم از فرد، گروه یا سازمان( از یک طرف در مقام مسئولیت مورد اعتماد دیگران و از طرف دیگر دارای منافع شخصی یا سازمانی مؤثر بر تصمیمات ناظر به منافع ذینفعان قرار میگیرد. به بیانی دیگر بازیگر به صورت خواسته یا غیر ناخواسته در شرایطی قرار میگیرد که میان منافع شخصی و حرفهای او تضاد ایجاد میشود. در این مقاله ضمن بیان تعریف و ارکان اساسی شکلگیری موقعیت تعارض منافع، به جایگاه و کارکرد این مفهوم در دو موضوع مهم حکمرانی و خطمشی گذاری عمومی توجه میشود. در گام اول به بررسی جایگاه مفهوم تعارض منافع در نظریات اصلی حکمرانی شامل حکمرانی سلسلهمراتبی، حکمرانی بازاری، حکمرانی شبکهای پرداخته شده و در گام دوم، جایگاه و کارکرد این مفهوم در تحلیل سیاست مورد تأ کید قرار میگیرد. تحلیل چرخه خطمشی گذاری از منظر تعارض منافع هدفی است که در گام دوم دنبال میشود. محققان با رویکرد استدلالی - قیاسی با جمعآوری اسنادی دادهها پژوهش حاضر را شکل دادهاند و در نهایت پیشنهادهایی را برای توجه هرچه بیشتر مدرسان و پژوهشگران اداره و خ طمشی گذاری عمومی در رابطه با استفاده حداکثری از مفهوم و منظر تعارض منافع مطرح نمودهاند.
مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت بهبود و تحول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۰۵
103 - 135
حوزه های تخصصی:
حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی یکی از رویکردهایی است که با تمرکز با مشارکت و درگیرسازی تمامی ذی نفعان در امور ناظر به اداره مؤسسه آکادمیک ارائه شده است. این پژوهش باهدف اکتشاف مؤلفه های مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزش عالی انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر زمان پژوهش مقطعی است. روش تجزیه وتحلیل داده ها تحلیل مضمون بوده و مشارکت کنندگان در آن اساتید و متخصصان حوزه حکمرانی و آموزش عالی بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و بعد از اشباع نظری به تعداد 14 نفر رسیدند. گردآوری داده ها نیز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، باتوجه به کدگذاری صورت گرفته و مقوله های احصا شده، می توان برای مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزش عالی چهار مرحله را متصور شد: 1- مرحله آگاهی و آگاه سازی.2- ارزیابی.3- بهبود.4- مراقبت و نگهداری است. نتایج نشان می دهد که تحقق حکمرانی مشارکتی باتوجه به شرایط کنونی مؤسسات آموزش عالی و مفادی که این سبک از حکمرانی در جهت ارتقا کارایی و اثربخشی آن ها به همراه دارد، گامی مهم در جهت افزایش موفقیت آموزش عالی کشور خواهد بود.
بررسی مقایسه ای الگوی حکمرانی خوب بین دو کشور مصر تونس از ۲۰۱۱تا ۲۰۱۹(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴)
231 - 252
حوزه های تخصصی:
پس از جنگ جهانی دوم، خشونت های داخلی در شکل هویت بنیاد قومی و مذهبی، به مثابه یک واقعیت بسیار تلخ در جهان بروز کردند. سهم خواهی بر سر قدرت سیاسی، اعتراض به سیاست های توزیعی تبعیض آمیز وعدم بی طرفی دولت ها از مهم ترین دلایل وزمینه های بروزچنین خشونت ها ومنازعاتی بوده است. نمونه بارز این مسئله را می توان در خاورمیانه مشاهده نمود. خاورمیانه به مهم ترین منطقه ی کانونی تروریسم و خشونت های قومی-مذهبی بدل شده است. در این پژوهش به بررسی دو مورد از مهم ترین کشورهای دستخوش بحران یعنی مصر و تونس می پردازیم. جهت ارزیابی میزان موفقیت این دو کشور در حل بحران های منجر به انقلاب، از شاخص های حکمرانی خوب استفاده می شود. این شاخص ها ناظر بر شش حوزه ی مهم از جمله کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین ومقررات، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی است. بر این اساس پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه به صورت مقایسه ای، آیا تونس و مصر پس از بهار عربی توانسته اند برای توسعه و پیشرفت خود به حکمرانی خوب دست یابند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تونس به علت برخورداری از طبقه ی متوسط پویا و بادوام، جامعه مدنی نسبتاً قوام یافته و متکثر، ارتش کوچک و حرفه ای، تجانس قومی و مذهبی، انسجام و همبستگی جناح های مختلف، تا حدودی به ثبات سیاسی در منطقه دست یافته است و دارای امتیاز نسبتاً بهتری در زمینه ی حکمرانی خوب است، اما کشور مصر به دلیل تنش های سیاسی و مذهبی، در نوعی بی ثباتی سیاسی به سرمی برد و این امر به نوبه ی خود در کاهش امتیاز مصر در زمینه ی حکمرانی خوب اثرگذار بوده است. روش پژوهش این مقاله مقایسه ای است.
منطق و الگوی دوگانه ها در ایده حکمرانی رهبران انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱
183 - 217
مقاله پیش رو عمدتاً به حیث نظری حکمرانی (ایده حکمرانی) در اندیشه رهبران انقلاب توجه کرده است. در این مکتوب، با طراحی یک منطق، شرایطی مهیا شده است که بتوان دوگانه های متلائم و سازگار شده در اندیشه رهبری را به طرزی هندسه مند و ساختاریافته مورد فهم و مداقه قرار داد. این کارکرد درخصوص دوگانه های ناسازگار هم وجود دارد. همچنین سعی شده است آرمان گرایی واقع بینانه و غرب گزینی انتقادی (دو دوگانه حساس تر نسبت به سایر دوگانه ها) را در کانون تحلیل و فهم ساختار سازگاری دوگانه ها در اندیشه مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای قرار دهیم. این دو، مصداقی از کاربست منطق پیشنهادی این جستار برای تحلیل عمیق تر سایر دوگانه های موجود در اندیشه آیت الله خامنه ای از جمله دوگانه های مطرح شده بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است؛ دوگانه هایی از قبیل دین و ثروت، حقیقت و سیاست، تمدن و فرهنگ و ... که در بیانیه مذکور به نحوی سازمندانه مطرح شده اند. پرسش این است که منطق دوگانه های ناظر به حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی ایران چگونه است؟ فرضیه (مدعا) این است که منطق دوگانه های حکمرانی در اندیشه رهبران انقلاب در الگوهای مبتنی بر وجوه ایجابی (موافقت) عبارتند از: «تلفیق» (تلازم)، «تأیید»، «واسازی» و «گزینش» و در الگوهای برخاسته از وجوه سلبی (مخالفت) عبارتند از: «تقابل» و «تنافی».
منطق مذکور به مثابه یک مدل (که این مقاله برای اولین بار مطرح کرده است)، در مقام فهم و کنش، ساختاری برای منطق یابی دوگانه هایی است که حتی در این مقاله بیان نشده و ممکن است در آینده مسئله یا مطرح شوند. پیش فرض به کارگیری روش «نظام مفاهیم»، سازگاری در اندیشه رهبران انقلاب است. همچنین این مقاله ضمن نشان دادن برخی دوگانه های ناسازگار، معتقد است که دوگانه انگاری یا دوآلیسم یا ثنویت دکارتی، با توجه به آبشخور صدرایی رهبران انقلاب، با انتقاد و واسازی آنها مواجه شده است. در عین حال برخی دوگانه ها که می توان آنها را غیرذاتی دانست (مانند استضعاف/استکبار)، قابل سازگار شدن نیستند.
جایگاه «اصول عملیه و مشروعیت فقاهتی» در حکمرانی و آموزه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹
121 - 144
حوزه های تخصصی:
اصول عملیه به عنوان روش رفع تحیر در موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است که اغلب در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، این نوشته در راستای روش شناسی در حقوق عمومی و حقوق بین الملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع دینی و لزوم ارتقای معیارهای استنباط احکام به منظور پیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، امکان یا امتناع استناد به اصول عملیه و نیز شیوه استناد به این اصول در حکمرانی است. به نظر می رسد در راستای «ضرورت تأسیسی و متکامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاریخ»، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها در قالب «رویکرد» می تواند در حکمرانی استفاده شود و عقل، بنای عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمینه استناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع می کند.
بررسی تطبیقی الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی (ع) با الگوی های رایج حکمرانی خوب: یک مطالعه مفهوم سازی داده بنیاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
حکمرانی خوب از جمله مباحث تاز ه ایست که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است. اما با توجه به پیچیدگی مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارائه فهرست های گوناگون از ویژگی های حکمرانی خوب به طراحی الگوهایی مبادرت گردد که جنبه های گوناگون این پدیده چند بعدی را تبیین نماید. در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام شده است اما آنچه بیان می گردد این است که متناسب با شرایط وضعی کشورها (مانند عوامل سیاسی، فرهنگی و مذهبی) الگوی حکمرانی خوب توسعه می یابد. این پژوهش با رویکردی کیفی، با استفاده از استراتژی داده بنیاد به بررسی شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی (ع) در قالب خطبه ها و نامه ها ی ارائه شده در نهج البلاغه به عنوان ماخذی دینی و اسلامی پرداخته و سپس با ارائه الگویی جدید در این زمینه، آن را با الگوهای رایج حکمرانی خوب مقایسه می کند. بدین ترتیب متن نهج البلاغه در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رفتار فاضله به عنوان پدیده محوری و در تعامل با عوامل دیگر به وجود آورنده الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت امیر (ع) (پیامد) می گردد.
طراحی مدل منابع انسانی با رویکرد حکمرانی سازمانی و مسئولیت اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب و تکنیک دلفی فازی (مورد مطالعه: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۵
99 - 124
حوزه های تخصصی:
هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد حکمرانی و مسئولیت اجتماعی موثر بر عملکرد شرکت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و اکتشافی و روش آن ترکیبی با ترتیب کیفی - کمی است. جامعه آماری شامل مقالات و متون مرتبط و خبرگان و متخصصان صنعت شکر استان خوزستان می باشند. در مرحله کیفی، نمونه آماری برای روش فراترکیب مقالات و متون مرتبط و برای فن دلفی فازی هفده نفر از خبرگان به روش هدفمند می باشد. در مرحله کمی نمونه آماری برای مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل یابی معادلات ساختاری، 40 نفر از خبرگان می باشد. ابزار گردآوری در مرحله کیفی مقالات مرتبط و پرسشنامه و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته است. با روش فراترکیب، الگوی اولیه استخراج و از فن دلفی فازی مهم ترین عوامل به تایید خبرگان رسید، به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری سطح و روابط ابعاد الگو تعیین و برازش شد. مدل نهایی پژوهش با 4 بعد، 17 مولفه و 85 شاخص از برازندگی لازم برخوردار می باشد.
دستاوردها و کارکردهای رویکرد مدیریت مشارکتی در نظام آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اداره کارآمد در آموزش عالی بایستی با مشارکت و همکاری تمامی ذی نفعان صورت بگیرد. حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهایی است که با تمرکز با مشارکت و درگیرسازی تمامی ذی نفعان در امور ناظر به اداره نهادهای دانشگاهی ارائه شده است. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، دسته بندی جامعی از مؤلفه ها، دستاوردها و کارکردهای حکمرانی مشارکتی در نظام آموزش عالی انجام شده است. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی هست و در پارادایم تفسیرگرایی باهدف اکتشاف مؤلفه ها، کارکردها و دستاوردهای حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی انجام شده است. در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آن، 100 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته ها این نتایج به دست آمده که کارکردها و دستاوردها حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی را می توان به شش دسته: 1- ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی 2- تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت و تمرکززدایی در تصمیم گیری 3- افزایش کارایی و اثربخشی (از طریق همکاری)4- افزایش یادگیری و دسترسی آزادانه به اطلاعات در کمک به تسهیل پیاده سازی و اجرای خط مشی ها 5- افزایش پاسخگویی و شفافیت بیشتر و کاهش اختلافات 6- افزایش تعهد و احساس مسئولیت طبقه بندی کرد.
بررسی چگونگی شکل گیری فضاهای بی دفاع شهری (استان اصفهان)
حوزه های تخصصی:
تاریخ اجتماعی و سیاسی شهر تاریخ دفاع از امنیت شهر یا اجتماع شهری است؛ که این امنیت علاوه بر فضا، اجتماع انسانی را نیز در بر می گیرد و انسان در این گود و در همه زمینه ها من جمله زندگی شهری به دنبال معنا و ارتباط بوده که اگر این معنا و چگونگی ارتباط برایش نمود نداشته باشد احساس ناامنی نموده و فضای شهر را ناامن و یا به نوعی بی دفاع احساس می کند؛ و اشکال بیگانگی در او نمود می یابد. به ویژه بیگانگی فضایی، بیگانگی جمعی و درنهایت بیگانگی از شهر. بیگانگی شهری و اشکال آن تحت تأثیر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شهرهای سرمایه داری و انواع حکمرانی ابزارهای به کارگیری در توسعه و تغییر و تحول در ریخت شناسی و فضای شهر و همچنین چگونگی ارتباط که نبض زندگی شهری را رقم می زند و نیز تأثیر پاراف آموزش تحت عنوان سرمایه اجتماعی، نمود می یابد. به نظر می رسد که عدم توجه به مؤلفه های مطرح شده، براساس فضاهای قابل دفاع و کارکرد برخی فضاهای قابل دفاع به فضاهای غیرقابل دفاع (تبدیل مکان ها به نامگان) جزء عوامل اصلی شکل گیری فضاهای بی دفاع در شهرهاست. در این پژوهش با روش تحقیق اسنادی، به دنبال این سؤال هستیم که آیا فضای و مکان های ناامن در جامعه ایران نمود دارد و اگر وجود داشته سیر آن چگونه بوده و به دنبال چه عواملی شکل گرفته است. سپس به بررسی معیارهای تدوین شده و برگرفته از نظریه ها و مقاله ها و کتبی که به نوعی مرتبط با موضوع مذکور بوده اند، پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی، ابزار جمع آوری اطلاعات بر اساس اسناد و مدارک و غیره، جامعه موردمطالعه فضای بی دفاع استان اصفهان می باشد. نتایج و یافته های پژوهش برآمده از اسناد و مدارک و جمع آوری داده ها از منابع مختلف نشان می دهد، فضاهایی جزء ناامن ترین فضاها مطرح شده اند که با پهنه های نهایی مسائل جامعه هم پوشانی دارند.