مدل عرضه و تقاضای فناوری

این مطالعه با هدف شناخت همپوشانی های قانونی و عملکردی نهادهای اصلی در سطح حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای اسناد و گزارش های موجود و تحلیل محتوای آنها بر اساس مدل عرضه و تقاضای فناوری، به منظور احصای همپوشانی های قانونی و عملکردی حول 10 مقوله اصلی است. قلمروی زمانی تحقیق سال 1383-1398 برای بررسی قوانین و گزارش های عملکردی نهادهای مطالعه شده بوده است. به منظور پیشنهاد چارچوب کلی تقسیم کار بین نهادهای مزبور نیز از روش گروه کانونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند در مقوله حمایت مالی و کمک بلاعوض علیرغم اینکه وظایف و اختیارات قانونی برای شورای عالی عتف پیش بینی شده، اما به لحاظ عملکردی، عمده فعالیت ها توسط معاونت علمی و فناوری انجام می گیرد. در زمینه حمایت از نیروی انسانی، پژوهش های مشترک و شبکه سازی که معطوف به تحریک سمت عرضه فناوری است، همپوشانی کمتری بین وظایف و عملکرد نهادهای مورد بررسی دیده می شود و عمده وظایف قانونی و خروجی عملکردی ذیل شورای عالی عتف و وزارت عتف است. همچنین تمرکز معاونت علمی بر سیاست های تحریک تقاضا مشهود است. در زمینه قانون گذاری و استانداردسازی عمده وظایف قانونی ذیل شورای عتف قرار دارد. سیاست های سیستمی نیز در عملکرد معاونت علمی به صورت پررنگ تری قابل مشاهده است. بر اساس یافته های تحقیق، بازنگری وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی عتف در ارتباط با سیاست های حمایت مالی، حفظ تمرکز وزارت عتف بر سیاست های حمایت از نیروی انسانی، حمایت از پژوهش های مشترک و حمایت از شبکه سازی، حفظ تمرکز سیاست های تحریک تقاضا و سیاست های سیستمی در مجموعه وظایف و اختیارات قانونی معاونت علمی و تداوم تمرکز شورای عالی عتف بر سیاستگذاری، قانون گذاری و هماهنگی پیشنهاد می شود.