فناوری و نوآوری

در نظام ملی نوآوری، سیاست گذاری نیازمند فرایندی است که توانایی لازم برای تدوین و اجرای سیاست ها را داشته باشد. به منظور ترسیم تصویر کلان از وضعیت سیاست گذاری نظام ملی نوآوری لازم است تا فرایند سیاست گذاری از طراحی تا اجرا و نیز سیستم نظارت و ارزیابی مورد تحلیل قرار گیرد. در این مقاله فرایند سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با مرور ادبیات موضوع و مطالعه و بررسی اسناد موجود و مصاحبه با خبرگان، این فرایند شناسایی و عارضه های موجود در آن استخراج شد. سپس عارضه های به دست آمده با توزیع پرسشنامه در میان کارشناسان این حوزه، از طریق طیف پنج گزینه ای لیکرت، اعتبارسنجی و اولویت بندی شد. براساس یافته های تحقیق مهمترین عارضه های موجود در فرایند سیاست گذاری نظام ملی نوآوری ایران مربوط به سیستم نظارت و ارزیابی است و در نهایت راهکارهایی برای اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی پیشنهاد شده است.

تاکنون درباره ارزیابی جایگاه علمی، فناورانه، و نوآورانه کشور شاخص های بسیاری در اسناد گوناگون ارائه شده است. در گزارش های سازمان های جهانی نیز شاخص های بسیاری برای این ارزیابی آمده است . فراوانی و پراکندگی این شاخص ها در اسناد و گزارش های ملی و جهانی، دسترسی به آنها و گزینش و کاربردشان را برای سیاست گذاران و پژوهشگران دشوار ساخته است. بنابراین دسترسی به این شاخص ها از یک درگاه واحد با توان سازمان دهی و جست وجوی برخط در میان آنها می تواند کار کاربران را آسان سازد. لذا هدف تحقیق حاضر طراحی سامانه ای برای منابع اطلاعات شاخص های پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری است. این سامانه برای ارائه تصویری از سازمان های ملی و جهانی که در این زمینه کار می کنند، شاخص های ارزیابی و طبقه بندی موضوعی آنها، و معرفی منابع کلیدی اطلاعات در این زمینه به پژوهشگران و سیاست گذاران راه اندازی شده است. این سامانه، منابع اطلاعات داخلی شاخص ها را مانند کتاب، مقاله، پایان نامه، رساله، گزارش دولتی، سند ملی، و طرح های پژوهشی معرفی می کند. پایگاه داده این سامانه، جست وجوی ساده و پیشرفته را به دو زبان فارسی و انگلیسی در میان شاخص های علم، فناوری، و نوآوری با کاربرد واژه های معادل و بازنمایی و پیوند به منابع جهانی و ملی فراهم می آورد. کاربران نیز می توانند با پیشنهاد شاخص ها یا منابع اطلاعات به بلوغ و روزآمدی «شاخص» کمک کنند. «شاخص» با افزایش مشاهده پذیری و دسترس پذیری شاخص ها، سازمان ها، و منابع اطلاعات پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری می تواند درگاهی ارزشمند برای سیاست گذاران و پژوهشگران این حوزه و تعامل آنها با یک دیگر باشد.

دلالت پژوهی فلسفی یکی از سنت های پژوهشی متداول در گستره علوم اجتماعی است. در این روش شناسی، پژوهشگران در رشته های مختلف از فلسفه های علوم اجتماعی، دلالت هایی را برای رشته تخصصی خود می یابند. یکی از فلسفه های جدید که به واسطه قدرت تبیینی و رهایی بخش مورد توجه رشته های مختلف در علوم اجتماعی و انسانی قرار گرفته است، واقع گرایی انتقادی است. هدف این مقاله، برشمردن دلالت های این رویکرد شناخت شناسانه یا سنت پژوهشی برای خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری است، اگرچه کانون تمرکز بر مرحله «دستورکارگذاری» در چرخه خط مشی گذاری استوار است. این مطالعه با اتکاء به واقع گرایی انتقادی «روی بسکار» به تحلیل محتوایی دو سند افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا پرداخته است. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که واقع گرایی انتقادی، نظام خط مشی گذاری علم و فناوری را به فضای واقع بینانه تری رهنمون کرده، مولفه های مهمی همچون فضا-زمان، مفهوم-کنش و نظام معانی را نیز به متغیرهای تصمیم می افزاید. مؤلفه اخیر در کنار مفهوم جوامع زبانی، قدرت تبیین بهتری از خط مشی گذاری در نظام نوآوری بخشی یا فناورانه را در مقایسه با دیگر سنت های پژوهشی به نمایش می گذارد.

به کارگیری چارچوب های ارزیابی مناسب، یکی از موارد مهمی است که باید در نظام های علم، فنّاوری و نوآوری کشور در نظر گرفته شود. در ایران فعالیت های محدود و پراکنده ای توسط دستگاه های مختلف در راستای ارزیابی وضعیت علم، فنّاوری و نوآوری کشور انجام شده، اما تاکنون چارچوب پایش و ارزیابی متوازنی برای آن مستقر نشده که امکان سنجش تحقق اهداف بالادستی و آگاهی از وضعیت به روز کشور در علم، فنّاوری و نوآوری را فراهم کند. در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده های موجود در اسناد بالادستی مرتبط و گزارش های مورد استفاده در سطح جهان بین سال های 1393 و 1394 شناسایی و تحلیل شده و با استفاده از آنها، یک چارچوب پیشنهادی ارائه گردیده است. در نهایت برای صحه گذاری و تأیید این چارچوب، از پنل خبرگان استفاده شده است. در نتیجه، چارچوبی جامع و متوازن از معیار ها، زیرمعیار ها و شاخص ها برای پایش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری معرفی شده است. همچنین پیشنهادهایی جهت دستیابی به نتایج مطلوب در به کارگیری این چارچوب، ارائه شده که از جمله مهم ترین آنها تعهد به حمایت سازمانی از اجرا، تقسیم کار واقع بینانه بین نهاد های متولی و اختصاص منابع لازم برای جمع آوری و تحلیل داده ها است.

شاخص های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری برای فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت پشتیبانی از سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و همچنین فراهم ساختن امکانات نظارت و ارزیابی موثر بر سیاست ها حائز اهمیت هستند. همچنین ب ه دلیل پیچیدگی زیادی که نظام علم، فناوری و نوآوری دارد، طراح ی مدلی ج امع ب رای سیاست گذاری این حوزه، یکی از دغدغه های مهم سیاست گذاران و تصمیم گی ران اس ت. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ارتباط دهنده میان عوامل اثرگذار بر سیاست گذاری مناسب پدیده علم، فناوری و نوآوری و همچنین نحوه اثرگذاری عوامل است. با بررسی جامع پیشینه تحقیق، چارچوبی مفهومی از عوامل مؤثر و شکل دهنده سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری استخراج گردید. وضعیت موجود و اهمیت این عوامل با استفاده از پرسشنامه 56 سؤالی مورد سوال قرارگرفت. با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه و نرم افزار SPSS، ماتریس همبستگی ساده پیرسون استخراج و به عنوان ورودی نرم افزار FCMapper مورد استفاده قرار گرفت. سپس با واردکردن خروجی نرم افزار FCMapper در نرم افزار Pajek به رسم نقشه شناختی فازی پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده عامل اشتغال در حوزه سیاست گذاری به عنوان مهم ترین عامل در بین سایر عوامل شناسایی گردید. در انتها مهم ترین سناریوهای روبه جلو و روبه عقب برای سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف: هدف این پژوهش احصای دلالت های واقع گرایی انتقادی به عنوان یکی از سنت های پژوهشی متأخر در حوزه علوم اجتماعی برای خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری است، اگرچه کانون تمرکز آن با توجه به مراحل مختلف چرخه خط مشی گذاری و گستردگی عوامل دخیل در آن، بر مرحله «ارزشیابی خط مشی» استوار است. روش: این پژوهش با اتکا به روش شناسی مطالعات دلالت پژوهی صورت گرفته است. در مطالعات دلالت پژوهی که در حوزه علوم اجتماعی متداول است، پژوهشگران دلالت هایی را از یک فلسفه اجتماعی، چارچوب، نظریه یا مدل برای رشته تخصصی خود می یابند. بر این اساس، نویسندگان ابتدا عناصر واقع گرایی انتقادی بسکار را استخراج کرده و برای صحه گذاشتن، در اختیار خبرگان علوم اجتماعی و فلسفه قرار دادند؛ سپس دلالت های این عناصر برای مرحله ارزشیابی خط مشی علم، فناوری و نوآوری احصا شده و به تأیید خبرگان بین رشته ای مرتبط رسید. یافته ها: دلالت یابی های پژوهش نشان داد واقع گرایی انتقادی هم در بخش ارزشیابی های پیشین کاربرد دارد که بررسی های خلاف واقع در آن نمی تواند بر اساس قیاس و استقرا پیش رود و هم در بخش ارزشیابی های پسین که تحلیل نسبت ارتباطی هدف ابزار نیازمند تحول با تأکید بر نهادهایی همچون نظام معانی است. علاوه بر این، واقع گرایی انتقادی در تکمیل بخش تجویزی رویکردهای متأخر خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری همچون نظام نوآوری که بیشتر چارچوب مفهومی و توصیفی هستند نیز، مؤثر است. نتیجه گیری: رویکرد واقع گرایی انتقادی می تواند هم زمان به جنبه های «تبیینی» و «تجویزی» نظام نوآوری کمک کند. بخش اخیر از آن رو حائز اهمیت بیشتری است که به گفته برخی نظریه پردازان، نظام نوآوری دارای خلأهایی جدی در این زمینه است.

مطالعه تطبیقی یکی از روش های متداول و پرکاربرد در پژوهش های علوم اجتماعی قلمداد می شود و استفاده از این روش پژوهش در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر شاهد پویایی در سیاست گذاری در عرصه علم، فناوری و نوآوری در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه هستیم. این امر پژوهشگران سیاست گذاری را بر آن داشته است تا با اتخاذ رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی تجارب موفق و ناموفق بین المللی، توصیه هایی را برای تدوین بهتر سیاست های ملّی ارائه نمایند. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی اصول و قواعد حاکم بر مطالعات تطبیقی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که این اصول تا چه حد در مطالعات سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران رعایت شده است؟ مسیر این پژوهش، ارزیابی 82 پژوهش تطبیقی به زبان فارسی و مرتبط با سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری با استفاده از کلیدواژه های مرتبط و جستجو در مجلات علمی منتخب می باشد. به طور کلی مطالعات تطبیقی بر چهار بنیان اصلی شامل ملاحظات تعیین نمونه، معادل سازی سازه ها، رویکرد تجزیه و تحلیل (متغیّرگرایی یا موردمحوری) و مسائل مرتبط با علّیت استوار هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اغلب تألیفات ارزیابی شده به بنیان های اصلی مطالعات تطبیقی وفادار نبوده اند که دلیل اصلی آن غالباً عدم آشنایی و تسلط کافی پژوهشگران به مسائل روش شناختی مطالعات تطبیقی است. در نتیجه باتوجه به اهمیت نتایج و یافته های این نوع پژوهش ها برای سیاست گذاران، عدم رعایت اصول آن از جانب پژوهشگران، می تواند مشکلاتی را در طراحی و پیاده سازی سیاست ها ایجاد نماید.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های علم سنجی مورد اشاره در سند چشم انداز بیست ساله ایران به منظور تعیین میزان تحقق آن ها و مقایسه با وضعیت مورد انتظار انجام گرفته و در آن، با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی، شاخص های موجود در سه مقوله انتشارات علمی (5 مورد)، فناوری و نوآوری (4 مورد) و مشارکت بین المللی (2مورد) که به مطالعات علم سنجی مربوط می شود، بررسی گردید. داده های گردآوری شده از متن سند به عنوان وضعیت مطلوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و وضعیت مورد انتظار به نسبت سال های سپری شده از تصویب سند محاسبه شد. از سوی دیگر، بررسی این شاخص ها در وضعیت فعلی به منظور سنجش میزان توفیق به وضعیت مطلوب پیش بینی شده در سند مورد ارزیابی قرار گرفت. این سنجش با استفاده از داده های معتبر حاصل از گزارش های ملی و بین المللی از نهادها و پایگاه های رسمی صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد تفاوت معنی داری میان وضعیت موجود شاخص های علم سنجی در هر دو حوزه انتشارات علمی و فناوری و نوآوری نسبت به وضعیت مورد انتظار در سند چشم انداز وجود ندارد. هرچند در مواردی از قبیل میزان استنادات در هر واحد انتشارات، شمار نشریات با نمایه بین المللی معتبر (ضریب تأثیر بالاتر از 3) و اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده بین المللی، فاصله تا تحقق وضعیت پیش بینی شده فاحش است. لیکن تفاوت میان وضعیت موجود در شاخص های مشارکت بین المللی و تأثیر آثار علمی ایران در سند چشم انداز نسبت به وضعیت مورد انتظار معنی دار است. همچنین، اهداف سند چشم انداز در اغلب شاخص هایی که به جنبه های کمی مربوط می شوند، از قبیل تعداد دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی، مقالات نمایه شده و غیره، نسبت به شاخص هایی که ابعاد کیفی تری دارند از جمله، ضریب تأثیر مجلات، مقالات پراستناد و غیره، در وضعیت مطلوب تری قرار دارند.

در این مقاله، جنبه هایی از ارتباط مطالعات اجتماعی با سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری بررسی می شود. علم، فناوری و نوآوری، زمینه هایی مطالعاتی برای پژوهشگران علوم اجتماعی و مدیریت بوده اند. فضای همرسی این دو، سیاست گذاری است. سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی، نیازمند شناخت معنای علم، فناوری و نوآوری در نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری جامعه است. بکارگیری اطلاعات و درک فرهنگی و تاریخی جامعه در سیاست گذاری ضروری است چرا که جوامع انسانی، مکان مند و زمان مند هستند. یعنی نه تنها جا افتادن یک سیاست خاص در جوامع مختلف شرایط و پیامدهای متفاوتی دارد بلکه بر پایه تجارب تاریخی، در مقاطع مختلف برای یک جامعه نیز ممکن است معنای یک علم، فناوری و نوآوری خاص دگرگون شود. به این ترتیب، هم اجتماعی بودن علم، فناوری و نوآوری مهم است و هم پیامدهای سیاست گذاری در مورد آنها برای جامعه. در نتیجه، لازم است مواردی همچون اولویت گذاری آنها، اشاعه آنها در جامعه، ارتباط آنها با مردم سالاری و پیامدهای اخلاقی شان برای جامعه مطالعه شوند. پیش از سیاست گذاری، این مطالعات برای سیاست گذاری هوشمندانه تر و پس از آن برای ارزیابی پیامدها و بهبود سیاست ها لازم هستند.  

هدف اصلی این مقاله، بررسی تاریخی دوگان مرسوم اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی به عنوان دو مکتب اصلی علم اقتصاد در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و نقش این دوگان در اتخاذ سیاست های متفاوت توسعه فناوری است. مکاتب مذکور، رویکردها و چارچوب های تحلیلی متفاوتی را به کار می گیرند. در یک سو چارچوب های نظری اقتصاد نئوکلاسیک، با مفروضات بنیادی ای نظیر عقلانیت ابزاری و انتخاب عقلایی، امکان دستیابی به تعادل های بلندمدت، وجود بازار علم و فناوری و موارد مشابه دیگر پیکر بندی می شود. در مقابل، اقتصاد تکاملی که به صورت عام ناظر بر گستره ای از رویکردهای اقتصادی ناهمگن ولی منتقد مفروضات بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک است در حوزه علم، فناوری و نوآوری دلالت های سیاستی خود را بر مفروضاتی نظیر عدم وجود یک تعادل بلندمدت در عرصه علم، فناوری و نوآوری و تمرکز بر موضوعاتی نظیر ظرفیت جذب و یادگیری به جای بازار علم و فناوری استوار ساخته است. مقاله پیش رو ضمن بررسی دقیق و تاریخی مفروضات نظری و چارجوب های مفهومی این دو دسته از مکاتب اقتصادی، سعی کرده دلالت های این تمایزات مبنایی را در عرصه سیاست گذاری بررسی نماید. نتایج حاکی از آن است که علی رغم وجود تفاوت های گسترده در خصوص مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی، دلالت های سیاستی مکاتب اقتصادی مزبور در حوزه سیاست گذاری فناوری و نوآوری طی سال های اخیر به سمت همگرایی و مکملی بوده که این موضوع در ایران نیز به رغم وجود اختلافات نظری در عرصه سیاست گذاری تا حدود زیادی قابل مشاهده است.  

سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه سیاست گذاری عمومی به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در آن است. چارچوب ها و رویکردهای متنوعی با هدف تبیین و تجویز در حوزه سیاست عمومی معرفی شده که نقطه مشترک این رویکردها، توجه به پویایی نقش آفرینان، زمینه ها و تأثیرشان بر سیاست گذاری از ابتدای در اولویت قرار گرفتن یک مسئله در فضای سیاستی تا ارزیابی و بازخورد سیاست های پیاده شده درباره آن است. بر این مبنا حوزه علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین مسائل عمومی که بر جامعه و رقابت پذیری ملی آن اثرگذار است متأثر از مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت است. همچنین در عرصه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، مفهوم حکمرانی به علت پرداختن به نقش ها و تعاملات نقش آفرینان که منجر به سیاست گذاری می شود همواره در کنار فرآیند سیاست گذاری مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. این مقاله ضمن بررسی مبانی و مفاهیم سیاست گذاری عمومی و حکمرانی، دلالت های این دو حوزه نظری در فضای علم، فناوری و نوآوری را مورد توجه قرار داده و با مطالعه موردی بخش فاوا گوشه ای از کاربرد این مباحث را نیز به تصویر کشیده است.  

چندین دهه است که در سازمان های دولتی و خصوصی، برنامه های روشمند مطالعات آینده در مقیاس های بخشی، منطقه ای و ملی در حوزه های مختلف علم، فناوری، نوآوری، فرهنگ، محیط زیست و ... اجرا می شود و البته زمینه و چشم انداز این برنامه ها عمدتاً بر حوزه علم و فناوری تمرکز داشته است. اکنون مطالعات آینده، رویکردی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری دولتی و خصوصی در محیط سیاست علم و فناوری است که پاسخ سؤالات راهبردی مربوط به علم و جامعه را در یک چشم انداز بلندمدت ارائه می دهد. برای بهبود ارتباط بین تحقیقات حوزه آینده با سیاست گذاری، باید به بررسی امکان ایجاد ارتباط بین این تحقیقات و تجزیه و تحلیل سیاست از طریق نوع شناسی عدم قطیعت ها پرداخت تا بر مبنای آن بتوان مشخص کرد چه زمانی چه نوع مطالعات آینده ای باید انجام پذیرند. در این مقاله با معرفی چهار سطح عدم قطعیت (شامل سطح یک: آینده مبتنی بر روند (آینده قطعی )، سطح دو: آینده همراه با ریسک (آینده محتمل )، سطح سه: تعدادی از آینده های باورپذیر و سطح چهار: عدم قطعیت مبین آینده های ممکن)، تعاریف آینده شناسی، پیش بینی، آینده نگاری و آینده پژوهی به همراه منطق چگونگی تخصیص روش ها به هر یک از آنها تشریح شده است. ضمناً با محور قراردادن چرخه سیاست گذاری به عنوان چارچوب پایه فرآیند سیاست گذاری، کارکردهای آینده پژوهی، منطبق با هر مرحله و نیز نمونه روش های قابل استفاده در هر مرحله از چرخه سیاست گذاری معرفی شده است. این مقاله تلاش می کند مطالعات آینده را با توجه به زمینه و بافتار سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری معرفی نماید.  

با وجود رشد هزینه کرد تحقیق وتوسعه در اثر گسترش رویکرد دانش بنیان به توسعه اقتصادی، به علت تنوع روزافزون و ماهیت میان رشته ای فعالیت های پژوهشی و نوآوری، هیچ کشوری قادر به پژوهش در لبه علم و فناوری در کلیه حوزه های پژوهشی نیست و در نتیجه اولویت گذاری از جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. در این مقاله ابتدا ابعاد مختلف (تعاریف، انواع، مدل های نظری، فرآیند، تاریخچه، چالش ها و روش ها) اولویت گذاری علم، فناوری و نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تخصصی سازی هوشمند به عنوان به روزترین راهبرد مبتنی بر اولویت گذاری علم، فناوری و نوآوری معرفی شده و در پایان نیز با رویکردی انتقادی تجربه اولویت گذاری در نقشه جامع علمی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که کلیه سازوکارهای اولویت گذاری با توجه به الگوی وابستگی به مسیر تدوین اولویت ها، چسبندگی تاریخی نهادها و منطق متفاوت و واگرای مداخلات دولتی به طور هم زمان مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال ساختار کلی اولویت گذاری علم و فناوری کشورهای مختلف در حال همگرایی به سمت تأکید مجدد بر اولویت های کارکردی، رویکرد نظام مند به تدوین راهبرد و اولویت گذاری، ترکیب رویکردهای بالا به پائین و پائین به بالا و تقسیم کار بیشتر در اثر افزایش تعداد بازیگران مؤثر در فرآیند اولویت گذاری می باشد.  

ریشه های مفهوم نظام های بخشی نوآوری به مطالعاتی بازمی گردد که حدود سه دهه پیش انتشار یافته اند، اما این مفهوم حدود دو دهه پیش به طور جدی معرفی و از آن زمان به بعد با روندی افزایشی در صنایع متنوع و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. هر نظام بخشی نوآوری متشکل از چهار مؤلفه کلیدی است که یکی از آنها نهادهای رسمی (سیاست ها، قوانین، مقررات و استانداردها) و غیررسمی (باورها، هنجارها و ارزش ها) است و بقیه عبارتند از پایه دانش و فناوری، بازیگران و شبکه ها، و تقاضا. مروری بر مطالعات پیشین در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مؤید آن است که انواع سیاست های دولت به ویژه سیاست های علم، فناوری و نوآوری تأثیر چشم گیری بر شکل گیری و تکامل نظام های مختلف بخشی نوآوری دارند. بررسی های این مقاله نشان می دهد که بخش های مختلف نیازمند سیاست های متفاوت و متنوع هستند و سیاست هایی که در یک بخش اثرات مثبتی به جا می گذارند لزوماً در بخش های دیگر چنین اثراتی را به دنبال ندارند. در انتهای مقاله تأثیر سیاست های متنوع و پویای دولت بر شکل گیری و تکامل صنعت توربین های گازی مورد بررسی قرار گرفته و مرور این تجربه بیانگر آن است که دولت در طول زمان از طریق اتخاذ سیاست های مختلف به شکل گیری و تکامل این بخش کمک بسیاری کرده است.  

به دلیل پیچیدگی و گستردگی مسائل اجتماعی و عدم قطعیت های پیش رو، سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری با چالش های اساسی مواجه است که برای مواجهه با آنها، ابزارهای متعددی توسعه یافته است. یکی از این ابزارها، ره نگاری است که ابتدا به عنوان یکی از ابزارهای برنامه ریزی، در سطح بنگاهی و سازمانی به ویژه در حوزه توسعه فناوری به کار گرفته شد اما پس از آن به دلیل ویژگی های ساختاری و فرآیندی آن که امکان توجه هم زمان به ابعاد و لایه های مختلف مسئله را در ساختاری زمان مند، مشارکتی و با نگاه به آینده فراهم می کند در حوزه های دیگر نیز گسترش یافت. ره نگاشت می تواند چالش های مربوط به پیچیدگی، عدم قطعیت و ابهام موجود در راهبرد و نوآوری را نشان دهد و امروزه با تقویت ویژگی های کل نگری (توجه به مسائل اجتماعی و بسترهای اجتماعی-فنی نوآوری ها و سیاست ها)، آیندهنگری (استفاده از سناریوهای مختلف در مواجهه با آینده های مختلف) و تقویت مشارکت آگاهانه ذینفعان، به ابزار توانمندی برای سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری تبدیل شده است. این مقاله، ضمن معرفی ره نگاشت شامل تاریخچه و مفاهیم، ساختار، فرآیندها، کارکردها و عوامل موفقیت و کاستی های آن به بیان رویکرد ره نگاری برای طراحی و اجرای سیاست های علم، فناوری و نوآوری و ملزومات مرتبط پرداخته و سپس شاخص های ارزیابی کارآمدی ره نگاشت های سیاستی ارائه شده است.  

ارزیابی سیاست در تمام حوزه ها امری ضروری و مستلزم بهبود کارآمدی دولت ها و پاسخگویی آنهاست. در حوزه علم، فناوری و نوآوری نیز همسو با رشد سیاست گذاری های ملی و منطقه ای، شاهد رشد پیشینه و تجربیات ارزیابی این سیاست ها بوده ایم. در این مقاله با مرور مفاهیم و مؤلفه های مختلف ارزیابی سیاست شامل ابعاد و معیارها، زمان بندی، روش ها و شاخص ها، تلاش شده تمام اجزای یک فرآیند کامل ارزیابی سیاست ارائه شود. ابعاد اصلی ارزیابی شامل تناسب، کارایی و اثربخشی که شاخص های ارزیابی ذیل آنها تعیین می شوند؛ زمان بندی چهارگانه آینده نگر، هم زمان، بینابین و گذشته نگر و همچنین سطوح سه گانه سیاست، برنامه و فعالیت، به همراه روش های کمّی، کیفی و نیمه کمّی، مؤلفه های یک ارزیابی هستند که در فرآیندی نظام مند اطلاعات لازم را برای گروه های خبره فراهم می کنند تا نتایج ارزیابی علاوه بر انتشار، بازخوردهای مناسب را برای بهبود اهداف و برنامه ها در اختیار سیاست گذاران قرار دهند. مقاله همچنین به نحوه تدوین ارزیابی پذیر سیاست پرداخته و در نهایت، نمونه تجربه ارزیابی سیاست فناوری نانو در ایران ارائه می شود.  

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

این پژوهش به شناسایی و تحلیل تاثیرات متقابل عوامل محیطی کلیدی اثرگذار بر نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی در ایران پرداخته است. جهت تحقق هدف پژوهش، از استراتژی پژوهش آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی، با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و نظر خبرگان، عوامل محیطی که بر نظام مذکور تأثیرگذارند شناسایی و با استفاده از مدل STEEPLED طبقه بندی شدند که هفت طبقه را شامل می شود: اجتماعی-دموگرافی، فناورانه، اقتصادی، محیط زیستی، سیاسی، سیاستی- قانونی، اخلاقی. توزیع عوامل در طبقات مختلف نشان از پیچیدگی محیط پیرامون نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی دارد. در بخش کمی، از تحلیل تاثیرات متقابل با رویکرد ساختاری استفاده شده است. الگوی توزیع عوامل محیطی نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی، به دلیل اثرات متقابل عوامل بر یکدیگر، نشان داد که این نظام با محیط بسیار پیچیده ای مواجه می باشد. بر اساس نتایج، کلیدی ترین عوامل هدف بر اساس میزان اثرگذاری مستقیم به اشتغال، رشد اقتصادی، اتصال به اینترنت، روندهای فناورانه دیجیتال و اعتماد مردم به دولت اختصاص دارد. رویکردهای جدید اقتصادی (از جمله اقتصاد اشتراکی، اقتصاد گیگ و غیره)، سرمایه گذاری در حوزه فاوا و وضعیت اقتصادی مردم نیز از کلیدی ترین عوامل ریسک به شمار می آیند. بر این مبنا پیشنهاد می شود عوامل هدف با توجه به اهداف و کارکردهای نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی توسعه و هدایت شوند و عوامل ریسک نیز با توسعه و ارتقاء به عوامل هدف تبدیل شوند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چیستی الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران به روش فراترکیب انجام شده است. در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است.ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش کیفی به صورت کتابخانه ای و با بررسی مقالات علمی پژوهشی از طریق جست وجو در منابع مربوطه، با انتخاب مناسب کلیدواژه و رصد پایگاه های اطلاعاتی است.در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است. در مجموع 59 مقاله براساس کلیدواژه های مناسب یافت و براساس ملاک ورود عنوان، 11 مقاله حذف و براساس ملاک خروج بررسی چکیده و محتوا 24 مقاله حذف و در نهایت 24 مقاله انتخاب شد.در نتیجه یافته های حاصل از پژوهش به استخراج 198 کد اولیه درکدگذاری باز، ۵۹ مولفه فرعی درکدگذاری محوری و در نهایت در کدگذاری انتخابی توسط،پژوهش گر 8 مولفه اصلی(1- توجه به بازیگران،ذینفعان و نهادهای واسط 2- توجه به بخش خصوصی 3- توجه به دانشگاه ها و تعاملات بین المللی با انتقال دانش و تجربیات 4- وجود پایگاه و منبع اطلاعاتی جامع و واحد 5- وجود یک مرکز و نهاد واحد در خط مشی گذاری،دراجرا، ودر نظارت و ارزیابی 6-وجود یک مدل منسجم جهت یکپارچگی بین سیاست گذاران،مجریان و قوانین و اسناد بالادستی 7- تکمیل و ایجاد زیر ساخت مناسب با شناسایی وضعیت موجود،تبیین اشکالات موجود و ارائه راهکار 8- وجود یک ساز وکار مناسب در ارزیابی) به عنوان الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری شناسایی گردید.