نظامِ علوم

علوم ریاضی، طبیعی و الهی، علومی متمایز، اما هم زمان واجد نوعی وحدت اند؛ این نه وحدتِ جنسی، بلکه به تبعِ وحدتِ خاصِ معنایِ وجود، ساختاری ویژه است که وحدتِ بالنسبه یا وحدتِ به تقدّم و تأخّر نامیده می شود. این ساختار از طرفی عاملِ تمییزِ صناعاتِ علمی و ممانعت از خلطِ آن هاست و از طرفی، ضامنِ تمامیّت و یکپارچگیِ فلسفه است. بر اساس این فهم از وحدت، «فلسفه» نخست بر الهیّات اطلاق می شود، سپس بر طبیعیّات و سپس، در نسبت با الهیّات به تقدّم و تأخّر، بر سایر علوم اطلاق می شود ؛ هر دانش نیز واجدِ بخش هایی است که با همین قاعده ترتیب یافته اند و شبکه نظام علوم را قوام می دهند. در این مقاله به شیوه دستیابیِ ارسطو به این وحدتِ ویژه خواهیم پرداخت. ارسطو در کتبِ مقدّماتیِ متافیزیک، نخستدر آلفای بزرگ، حکمت را به شناختِ علل و مبادیِ نخستین تعریف می کند، در آپوریای اولِ کتاب بتا مبتنی بر این تعریف، سرگشتگی میانِ وحدت و کثرتِ حکمت را نشان می دهد؛ در گام بعد، در کتابگاما، برای رفع این سرگشتگی، نظریه خاصِ خود، یعنی ساختار واحد در کثیرِ حکمت را با توسل به این وحدتِ ویژه تثبیت می کند؛ بنابراین، آنچه «متافیزیک اعم» نامیده می شود، در حقیقت نه دانشی واحد و جدا از سایرِ علوم، بلکه به مثابه دانشی مرتبه دوم و مقوّمِ نظامِ علوم، تنها در ضمنِ کثرتِ علوم تحقق خواهد داشت.  

این مطالعه با هدف شناخت همپوشانی های قانونی و عملکردی نهادهای اصلی در سطح حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای اسناد و گزارش های موجود و تحلیل محتوای آنها بر اساس مدل عرضه و تقاضای فناوری، به منظور احصای همپوشانی های قانونی و عملکردی حول 10 مقوله اصلی است. قلمروی زمانی تحقیق سال 1383-1398 برای بررسی قوانین و گزارش های عملکردی نهادهای مطالعه شده بوده است. به منظور پیشنهاد چارچوب کلی تقسیم کار بین نهادهای مزبور نیز از روش گروه کانونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند در مقوله حمایت مالی و کمک بلاعوض علیرغم اینکه وظایف و اختیارات قانونی برای شورای عالی عتف پیش بینی شده، اما به لحاظ عملکردی، عمده فعالیت ها توسط معاونت علمی و فناوری انجام می گیرد. در زمینه حمایت از نیروی انسانی، پژوهش های مشترک و شبکه سازی که معطوف به تحریک سمت عرضه فناوری است، همپوشانی کمتری بین وظایف و عملکرد نهادهای مورد بررسی دیده می شود و عمده وظایف قانونی و خروجی عملکردی ذیل شورای عالی عتف و وزارت عتف است. همچنین تمرکز معاونت علمی بر سیاست های تحریک تقاضا مشهود است. در زمینه قانون گذاری و استانداردسازی عمده وظایف قانونی ذیل شورای عتف قرار دارد. سیاست های سیستمی نیز در عملکرد معاونت علمی به صورت پررنگ تری قابل مشاهده است. بر اساس یافته های تحقیق، بازنگری وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی عتف در ارتباط با سیاست های حمایت مالی، حفظ تمرکز وزارت عتف بر سیاست های حمایت از نیروی انسانی، حمایت از پژوهش های مشترک و حمایت از شبکه سازی، حفظ تمرکز سیاست های تحریک تقاضا و سیاست های سیستمی در مجموعه وظایف و اختیارات قانونی معاونت علمی و تداوم تمرکز شورای عالی عتف بر سیاستگذاری، قانون گذاری و هماهنگی پیشنهاد می شود.