حکمرانی

طی چند دهه اخیر صنعت گردشگری به یکی از مهمترین منابع درآمدی کشورها تبدیل شده است. با توجه به تفاوت قابل ملاحظه کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه در جذب عایدات گردشگری بین المللی، اقدام به بررسی تأثیر شاخص نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 2012-2000 نموده ایم. یافته های تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنا دار شاخص نهاد حکمرانی بر درآمد گردشگری کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای در حال توسعه نسبت به بهبود اجزای شاخص حکمرانی است. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد توسعه زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات و سطح آموزش عمومی اثر مثبتی بر درآمد گردشگری بین المللی دارد. براساس نتایج ضریب تخمینی شاخص مخارج بهداشت بی معناست. همچنین نتایج نشان می دهد علاوه بر افزایش درآمد سرانه واقعی و جمعیت کشورها و نرخ ارز، زیرساخت های حمل ونقل از اهمیت بسزایی در جذب گردشگر برخوردارند.

این مقاله بر تبیین مفهوم هیئت اندیشه ورزی به عنوان یک نهاد راهبردی و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور تمرکز دارد. هدف مقاله، ترسیم و ارائه الگویی بومی و سازگار با زیست بوم حکمرانی در ایران، از این نهاد راهبردی است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه اکتشافی استفاده شده است. برای این منظور، مصاحبه عمیق و گفت وگوی مستقیم و بدونِ واسطه با دوازده نفر از پژوهشگران، مدیران، صاحب نظران و اندیشمندان دارای حداقل بیست سال سابقه فعالیت در مراکز اندیشه ورزی، راهبردی، پژوهشی و مدیریتی کشور انجام پذیرفت. برای انتخاب مصاحبه شوندگان، از روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی استفاده شد. یافته ها حکایت از آن دارد که هیئت های اندیشه ورز جمهوری اسلامی در سطح کلان می تواند به هوشمندسازی و دانش بنیان کردن نظام حکمرانی کشور کمک کرده و علاوه بر کارکردهای رایج، کارکردهایی همچون نهاد راهبری، هدایتگر و راهنمای سیاست های کلان کشور، صیانت و نظارت، تبیین مبانی، مفاهیم و چهارچوب های نظری، گفتمان ساز، رصد و تولید اندیشه، استحکام ساخت درونی قدرت، جامعه پردازی و زمینه سازی تمدن نوین اسلامی، به کارگیری مشارکت مردمی و بسیج در امر سیاست پژوهی و تصمیم سازی و استفتا و حل مسائل داشته باشد.

این پژوهش ضمن پاسخ دهی به این سؤال که «چگونه شورای عالی امنیت ملی نقش خود را در حکمرانی امنیتی ایفا می نماید؟»، به آسیب های موجود در این حوزه می پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از مصاحبه با دوازده نفر از کارشناسان خبره به روش ارجاع زنجیره ای و سپس تهیه و تنظیم پرسش نامه (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) با استفاده از نکات کلیدی مستخرجه از مصاحبه و توزیع میان 30 نفر از صاحب نظران و دست اندرکاران حوزه امنیت ملی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیات از روش ها ی آمار توصیفی واستنباطی و برای رتبه بندی شاخص ها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی از طریق سه کارویژه تعیین سیاست، هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی و بسیج منابع می تواند نقش خود را در حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. در واقع ماهیت حکمرانی شورا، حکمرانی تنظیمی است. همچنین یافته ها نشان می دهد تعداد 46 آسیب در این سه کارویژه قابل شناسایی است و مهمترین آسیب ها ی مترتب بر شورا در این سه حوزه عبارتند از: بعد تعیین سیاست (با میانگین 39/2)، بعد هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی (با میانگین 35/2) و بعد بسیج منابع (با میانگین 27/1).

جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی، مرحله نظام سازی را پشت سر گذاشته است و در مرحله دولت اسلامی قرار دارد. مسئله این تحقیق این است که لایه ها، ابعاد، مؤلفه ها و اصول حکمروایی سرآمد مبتنی بر نظام توحیدی و مردم سالاری دینی چیست. الگوی به دست آمده می تواند پایه ای برای بازطراحی دولت اسلامی فراهم کند. در این پژوهش، با مطالعات اسنادی حوزه حکمرانی و حکمروایی به ویژه در اندیشه اسلامی، و نظریه پایه و مدون ارائه شده و سپس با مصاحبه تکمیلی و درنهایت در نشست خبرگان، بررسی، نقد، اصلاح و نهایی شده است. در الگوی حکمروایی سرآمد، ولیّ فقیه حکمرواست و سه نقش هدایت امت اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی و مطالبه گفتمان انقلاب اسلامی را برعهده دارد. لایه های حکمروایی سرآمد عبارت اند از رهبری (امام) و نظام اجتماعی (امت)، و مؤلفه های هر لایه به دو بخش مؤلفه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی (نظارت و ارزیابی) تقسیم شده است.در الگوی حکمروایی سرآمد، 33 مؤلفه برای جمهوری اسلامی به تفکیک لایه رهبری (پانزده مؤلفه) و لایه نظام اجتماعی (هجده مؤلفه) و 22 مؤلفه برای انقلاب اسلامی با محوریت حق، عدل و رضایت مردم مشخص شده است.اصول حکمروایی سرآمد 37 اصل به تفکیک هدف (شش اصل)، اجزا (پنج اصل)، روابط (هفت اصل)، منابع (شش اصل)، حالت (پنج اصل)، محیط (چهار اصل) و سلسله مراتب و پیچیدگی (چهار اصل) مشخص شده است.

نظر به اهمیت مردمی سازی حکمرانی در تجربه جمهوری اسلامی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر گزارش ها و پژوهش های صورت گرفته در باره این دو و با تحلیل مفهومی وقف، به نسبت سنجی وقف و حکمرانی مردمی می پردازد. تحلیل مفهومی وقف نشان دهنده نسبت معنادار وقف و حکمرانی مردمی دست کم در سه زمینه است. مردمی سازی حکمرانی متوقف بر اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی است که بر پایه ظرفیت مفهومی وقف امکان پذیر است. همچنین، وقف از قلمرو گسترده ای برخوردار است و با ورود وقف به عرصه های اجتماعی به منظور تأمین اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی، امکان توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی فراهم می شود و درنهایت، وقف موجبات تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی را ازطریق در پیش گرفتن الگوی مشارکتی مردم در تولیت وقف فراهم می سازد. مقاله حاضر با توجه به چنین یافته هایی، الگوی مدیریتی با ویژگی های مستقل بودن، مردمی/مدنی بودن، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و شراکتی بودن را برای اداره وقف پیشنهاد داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری از وقف در مردمی سازی حکمرانی با چنین الگویی، ممکن به نظر می رسد.

حکمرانی، یکی از الگوهای اداره امور و فعالیت های جمعی و عمومی است که بر اساس آن، بازیگران مختلف، اعم از دولتی و غیردولتی (بخش خصوصی و جامعه مدنی) در یک چارچوب مشارکتی و غیر سلسله مراتبی به منظور تدوین، اجرا و نظارت بر خط مشی های یک حوزه مشخص و در یک فضای تعاملی و چندجانبه، با همدیگر همکاری می کنند. بررسی ها نشان می دهند نهاد وقف به عنوان یک ساخت حقوقی، تاریخی و اسلامی و مردم نهاد، همانند خیلی از حوزه های دیگر، نیازمند یک الگوی اداره کارآمد است تا بتواند در راستای اهداف خود و پیشرفت جامعه، اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ بنابراین، برای استفاده از همه ساحت های حقیقی و حقوقی کشور در سطح ملی و محلی و شکوفاسازی ظرفیت های موقوفات، می توان از ابزار امنا به عنوان یک نهاد و رکن مردمی و تجلی اراده جمعی استفاده کرد. بر همین راستا هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف با تأکید بر نقش امنا در ایران است. در این پژوهش از روش شناسی کیفی با راهبرد پژوهش تحلیل محتوای توصیفی با واحد تحلیل مضمون استفاده شده است. همچنین، جهت گیری پژوهش، توسعه ای است و برای الگوسازی از روش الگو سازی ساختاری – تفسیری، استفاده و برای شناسایی مضامین، ضمن بررسی اسنادی، با 22 خبره بخش وقف، مصاحبه کیفی شد. هیئت خبرگان برای الگو سازی ساختاری - تفسیری نیز مشتمل بر 14 نفر بود. در پایان نیز الگوی حکمرانی نظام وقف با 3 مضمون اصلی عوامل راهبردی، عوامل زیرساختی و پیامدها و اثرات و همچنین، 11 مضمون فرعی مدیریت داده و اطلاعات، برنامه راهبردی آمایش محور، ساختار و الگوی اداره وقف، انسجام و یکپارچگی، قانون گرایی، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، استقلال و پیامدها و اثرات و 46 مؤلفه تدوین شدند که ابعاد الگو در چهار سطح سازمان دهی شدند. در همین راستا مضامین فرعی مستقل و گلوگاهی الگوی حکمرانی نظام وقف شامل مدیریت داده و اطلاعات، برنامه راهبردی آمایش محور و ساختار و الگوی اداره وقف است.

درباره علل بنیادین توسعه نیافتگی کشورها مطالعات گسترده ای شکل گرفته است. رویکرد نهادگرایی جدید علل توسعه نیافتگی را در «کیفیت نهادها» جستجو می کند. نوآوری مقاله حاضر این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار نشان می دهد عنصر اصلی در تحلیل توسعه نیافتگی نه «کیفیت نهادی» بلکه «تناسب نهادی» است و به عبارت دیگر کارکرد نهادها در یک تناسب نهادی ظاهر می شود. با کاربست چنین رویکردی نشان داده می شود که یکی از مهم ترین ریشه های توسعه نیافتگی و نهایتاً زوال و فروپاشی حکومت پهلوی، عدم تناسب نهادی بوده است. تمرکز ویژه این پژوهش بر روی بسط و کاربردِ مفهوم جدید «عدم تناسب نهادی» و استفاده از آن برای تحلیل نهادی اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهای سیاسی سنتی استبدادی و نهادهای حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مدنی، میان نهادهای اقتصادی مدرن از قبیل صنعت و ساختار اجتماعی عشیره ای در ایران می باشد. علاوه براین میان عدم تناسب نهادی و مفهوم حکمرانی یک ربط و نسبت وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته می شود. همچنین در پرتو مفهوم تناسب نهادی برای ایران، مفاهیم کلیدی تحلیل نهادی بدین صورت شناسایی شدند: استمرار رابطه نامناسب دولت-ملت به عنوان «وابستگی به مسیر طی شده»، انقلاب مشروطه به عنوان «بزنگاه تاریخی»، مدرنیزاسیون نامتوازن به عنوان «چرخه شوم».

هدف : در پژوهش حاضر سعی شده است چگونگی تدوین سیاست های کلی در ایران تبیین و منطقی سازی شود. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد : این پژوهش از نوع مطالعه تحلیلی مبتنی بر گروه کانونی بوده و تلاش کرده است از روش فرایندی برای تدوین سیاست های کلی برنامه ای با تاکید بر برنامه هفتم توسعه استفاده کند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد که روش ساخت یافته ای برای تدوین سیاست های کلی برنامه های توسعه وجود ندارد. از این رو، با اقتباس از فرایند تدوین خط مشی های عمومی، فرایندهایی برای تدوین احکام سیاستی به دست آمد: 1) شناسایی مسائل عمومی اولویت دار به عنوان محورهای اصلی احکام سیاستی؛ 2) شناسایی الزامات ناشی از اسناد بالادستی در تدوین سیاست های کلی برنامه ای؛ 3) شناسایی گزینه های خط مشی (به مثابه مقوله های فرعی) برای حل مسائل عمومی از تلفیق منابع نظری، سیاست های کلی بخشی، و خبره سنجی؛ 4) امکان سنجی گزینه های خط مشی؛ و 5) احصای مقوله های اصلی به مثابه احکام سیاستی. ارزش/ اصالت پژوهش : مطالعات در زمینه چگونگی تدوین سیاست های کلی برنامه ای در ایران با رویکرد حاکمیتی صورت گرفته است. این مطالعه توانست با تمرکز بر روش شناسی تدوین خط مشی، فرایند قابل دفاعی را برای تدوین سیاست های کلی برنامه ای در ایران پیشنهاد کند. در ضمن، در این پژوهش 21 مسئله عمومی اولویت دار شناسایی شده و احکام سیاستی متناظر با آن ها تدوین شده است.

هدف: پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی حکمرانی شفاف مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه پرداخته است. روش: این پژوهش به روش کیفی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر در دو فاز صورت گرفته است. فاز اول جهت استخراج مضامین پایه به نهج البلاغه مراجعه شده و در فاز دوم نیز مصاحبه با خبرگان صورت پذیرفته است. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون در فاز اول منجر به شناسایی 493 مضمون پایه و در فاز دوم 48 مضمون پایه شده است. سپس مضامین پایه استخراج شده در قالب مضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر طبقه بندی گردیده و شبکه مضامین شکل گرفته است. نهایتاً، پس از جمع آوری نظرات خبرگان حاصل کار به صورت الگوی حکمرانی شفاف مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه ارائه شده است. نتیجه گیری: این الگو شامل 58 مضمون پایه مرتبط با 4 مضمون سازمان دهنده شفافیت دینی (8 مؤلفه)، شفافیت رفتاری (28 مؤلفه)، شفافیت ساختاری (15 مؤلفه) و شفافیت اقتصادی (7 مؤلفه) ذیل مضمون فراگیر حکمرانی شفاف مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی ساحت های حکمرانی اخلاقی اساتید در کلاس درس و ارائه مدل بوده است. روش: برای مطالعه از روش پژوهش فراترکیب استفاده شد. میدان پژوهش مشتمل بر کلیه مقالات منتشر شده داخلی طی سالهای 1400-1385 در رابطه با ملاحظات اخلاقی اساتید در کلاس درس و شیوه نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع نظری بوده است. مطالعه مقالات تا جایی ادامه یافت که داده های مکفی بدست داده شد. لذا در نهایت 37 مقاله تا حد کفایت داده ها برای تحقیق انتخاب شدند. شیوه تحلیل داده ها به صورت مفاهیم باز، مقوله محوری و مقوله هسته ای صورت پذیرفت. حاصل تحلیل محتوایی استقرایی و ترکیبی مقولات و نتایج و ترکیب ها، استخراج یک الگو در رابطه با ابعاد حکمرانی اخلاقی اساتید در کلاس درس بوده است. یافته ها: ابعاد حکمرانی اخلاقی اساتید در کلاس درس مشتمل بر ساحت های شش گانه (ادای دین، کرامت، عاملیت، جذب، الزام عملی، و سیرت) استوار شد. نتیجه گیری: حکمرانی رفتار اخلاقی اساتید مستلزم توجه به انتظارات دانشجویان در طرز برخورد با آن ها و نیز توجه به مطالباتی است که آموزش عالی به منظور کیفیت آموزشی از اساتید دارد و آن ها به لحاظ اخلاقی باید تلاش نمایند که در جهت ارتقای آن فعالیت کنند.

هدف : حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی بر مشارکت فعال ذی نفعان مختلف در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها تأکید دارد. در عرصه اجرا، پیاده سازی حکمرانی مشارکتی به سادگی امکان پذیر نیست و به خصوص در نظام های بوروکراتیک موانع و چالش های زیادی بر سر راه آن وجود دارد. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از چالش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی بر اساس مطالعات این حوزه و تحلیل آن ها بود. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد اکتشافی بود. یافته ها: در این روش با بهره گیری از روش فراترکیب و انتخاب حدود 150 مقاله و پژوهش مرتبط که اکثراً از سال 2010 تا 2020 است و از پایگاه های علمی معتبر مختلفی جمع آوری شده که نهایتاً با استفاده از این روش 100 مقاله منتخب شناسایی و چالش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی شناسایی شدند . نتیجه گیری : چالش های پیاده سازی در حکمرانی آموزش عالی شامل هشت مقولة،1- چالش های ساختاری، 2- مدیریتی، 3- کلان و فراسازمانی، 4- سیاسی، 5- فرهنگی و اجتماعی، 6- برنامه ریزی، 7- اقتصادی و مالی و 8- چالش های ابزاری است که هرکدام از زیر مؤلفه هایی تشکیل شده اند.

خط مشی های عمومی حلقه پیوند بین حکمرانی ملی و اداره امور عمومی هستند. هدف غایی این خط مشی ها، حل مسائل عمومی است. مسئله خط مشی اشاره به نیازی است که محقق نشده؛ ارزشی که رعایت نشده؛ یا فرصتی که استفاده نشده است. مسئله محوری، ویژگی بارز علم خط مشی گذاری عمومی است. امّا بر اساس قانون آثار ناخواسته، گاهی اوقات این خط مشی ها نه تنها مسائل را حل نمی کنند، بلکه اوضاع را بدتر می کنند. در خصوص علل این آثار، مطالعات متعدد پراکنده ای انجام شده است. امّا تاکنون چارچوب جامعی برای تشخیص این علل ارائه نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است که «چرا برخی خط مشی های عمومی اوضاع را وخیم تر می کنند». نویسنده در پرتو استعاره «بیمار- پزشک»، بیست علت این پدیده را با ذکر شواهدی در ایران، واکاوی و تحلیل می کند. نویسنده مدعی است این چارچوب علل، می تواند چارچوبی تشخیصی برای ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی باشد. در پایان دلالت های نظری و عملی این تحلیل، برای پژوهشگران و خط مشی گذاران ارائه و بررسی خواهد شد.

با توجه به وضعیت نامساعد حکمرانی در نظام تشکلی کشور، این پژوهش با رویکرد تحلیل نهادی ازطریق شناسایی ضعف های ساختاری و عملکرد نهادهای حکمرانی، به دنبال تیپ شناسی موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل های اقتصادی و نیز حکمرانی تشکل های اقتصادی بر اعضاست. روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. 21 نمونه به صورت هدفمند و تدریجی انتخاب شد. داده ها ازطریق مصاحبه اپیزودیک گردآوری و ازطریق کدگذاری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد حکمرانی دولت بر تشکل های اقتصادی با مؤلفه های حکمرانی خوب انطباق ندارد و وقوع زنجیره ای از آثار منفی حکمرانی نامطلوب، موجب رشد هزینه های مبادله در نظام تشکلی ایران است که بر توسعه کشور اثر دومینویی منفی دارد. همچنین وضعیت حکمرانی تشکل ها بر اعضا به بهبود نیاز دارد؛ حکمرانی در نظام تشکلی ایران تاکنون از نوع اقتدارمحور بوده است که با توجه به تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، پارادایم حاکمیت قیم مآبانه با روحیات کنشگران تشکلی همخوانی ندارد و الگوی حکمرانی پدرسالارانه در تشکل های اقتصادی در حال زوال و تبدیل از دیگرسروری به خودسروری است و تشکل های اقتصادی در حال عبور از پارادایم اقتدارمحور به گفتمان مشارکت محورند.

تلاش برای پیاده سازی الگویی کارآمد از حکمرانی مبتنی بر فرهنگ سیاسی اسلامی ایرانی و ارزش های بومی همواره یکی از دغدغه های اندیشمندان مسلمان بوده است. بر این اساس، کوشش های نظری فراوانی برای نیل به این مقصود انجام پذیرفته است که در قالب نگارش ده ها عنوان مقاله، کتاب، و پژوهش های دانشگاهی انتشار یافته است. بااین وجود، همچنان وجود کژکارکردی های نهادی و ساختاری همچنان پاشنه آشیل تحقق این مهم است. بر این اساس، این مقاله با کاربست روش فراترکیب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی اسلامی ایرانی از حکمرانی خوب بر چه بنیان های مفهومی بنا شده و نظریه تبیین کننده آن بر چه مقولاتی استوار است؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که الگوی اسلامی ایرانی از حکمرانی خوب بر پایه بنیان های مفهومی و مقولات محوری همچون «تضمین سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه»، «نقد نگرش تک ساحتی به انسان در الگوی حکمرانی خوب پارادایم غربی»، «حاکمیت خوانش اسلام فقاهتی روزآمد و خردگرا» و «لزوم تحقق الگوی دینی از مردم سالاری» استوار است؛ همچنین مقوله مرکزی بالاتر قابل انتزاع از مقولات مذکور را می توان در قالب «تحقق الگویی آرمانی مرجع از حکمرانی در پرتوی خوانشی روزآمد، مبتنی بر مقتضایات عصری، و جامع نگر از اسلام فقاهتی» تبیین نماییم.

پدیده حکمرانی، یکی از مباحث میانی جدید در طیفی از رشته های اجتماعی به حساب می آید که پیش از هر چیز متوجه تمرکززدایی از قدرت (در معنای سنتی وستفالیایی) است؛ از این رو حکمرانی بدون شک دارای تأثیر عمده ای بر بخش عمومی که واجد نقش محوری در سیاست گذاری عمومی است خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش تدوین یافته که پدیده حکمرانی چه تأثیری بر سازوکار و نتایج آتی سیاست گذاری عمومی خواهد داشت؟ در این مسیر، بررسی مفاهیم و مفروضات حکمرانی نشان می دهد، آینده سیاست گذاری عمومی توسط بخش عمومی با ورود حکمرانی و گسترش سرمایه اجتماعی دچار تحولاتی دموکراتیک می شود؛ تحولاتی که عرصه های اقدام گروه های غیردولتی و شهروندان (شبکه ها) را در فرایند سیاست گذاری گسترش می بخشند؛ از این رو پس از ورود حکمرانی به دستگاه اداره جامعه و فرایند سیاست گذاری، شهروندان به قوت سرمایه اجتماعی بیشتر و گسترش شبکه های غیردولتی، هم در تشخیص مشکلات و قراردادن مسائل در دستور کار، هم در ارائه جایگزین ها و همچنین در اجرا و ارزیابی، نقش بیشتری به دست می آورند. تجربیات نیز نشان می دهند که مشارکت بیشتر در امور، عملاً به تقویت کیفیت خدمات عمومی، سیاست های عمومی و اثربخشی نتایج می انجامد.

در سال های اخیر، روسیه به یکی از منتقدین جدی و اصلی نظم بین المللی تبدیل شده است؛ چرا که اعتقاد دارد این نظم، اهداف هژمونیک آمریکا را محقق می سازد. این نوشتار قصد دارد با روش توصیفی–تحلیلی، ضمن تحلیل نگرش و بینش روسیه نسبت به نظم جهانی، فرمول و مدل بدیل آن برای نظم جهانی آینده را نیز تبیین نماید. بر اساس این، این پرسش را مطرح می سازد که چشم انداز روسیه از نظم بین المللی چیست و پوتین مدل بدیل خود از نظم را از بعد ساختار، شیوه حکمرانی و شکل مشروعیت یابی، چگونه تعریف و می خواهد عملیاتی کند؟. در پاسخ می توان اذعان داشت که در سطح جهانی، روسیه ساختاری مبتنی بر نظام بین الملل چند قطبی و چند مرکزی و در سطح منطقه ای، نظم تک قطبی و هژمونیک با محوریت قدرت بزرگ را می خواهد. اصول حاکم بر نظم و نوع روابط میان قدرت های بزرگ را نیز بر مبنای اصولی چون رقابت، همزیستی و توازن و شیوه حکمرانی را بر اساس چند جانبه گرایی و مکانیسم آن را نیز مبتنی بر کنسرت قوا و نقش محوری سازمان ملل متحد در تنظیم روابط بین الملل، تعریف می کنند. علاوه بر این، از منظر روسیه، رفتار قدرت های بزرگ در صورتی مشروع است که اصول وستفالیایی حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و منع توسل به زور مگر با مجوز سازمان ملل، رعایت شود. این ابعاد هم در عرصه نظری و هم عملی توسط اندیشمندان و مقامات روس در نظام بین الملل و در سطح منطقه ای تئوریزه و عملیاتی شده است؛ البته با تناقضاتی نیز همراه است.

جوامع انسانی دارای ساختارهایی از قواعد و هنجارها هستند و حقوق رفتارهای مشروع و نامشروع افراد را معین می کند، بر این اساس مساله حکمرانی و حیات اجتماعی به ناگزیر به ساختار و قواعد حقوقی پیوند می خورد و باتوجه به فرض عقلایی بودن افراد آگاهی از جرم و عواقب آن می تواند نقش سازنده ای در پیشگیری و بازدارندگی در زمینه ارتکاب جرم بداشته باشد، براساس آموزه های اسلامی، عقلی، منطقی و قانونی پیشگیری از جرم امری عقلایی و حکیمانه و مدبرانه و به لحاظ کارکردی سودمند است هم زمان با تاکید دین مبین اسلام بر حق برخورداری انسان ها از آموزش که به تعبیری سرچشمه آغاز بعثت و رسالت پیامبر است در قانون اساسی و سایر مقررات هم آموزش به عنوان یک حق مسلم مورد تاکید قرار گرفته لذا اگر جرمی به خاطر جهل و ناآگاهی صورت پذیرد بدان معنا است که تدابیر پیشگیرانه و حق عموم در پیشگیری از جرم به وقوع نخواهد پیوست و هر دو حق یعنی حق پیشگیری از جرم و حق آموزش از مصادیق حقوق عمومی و مورد احترام قاون و شریعت هستند و این مقاله گسترده ی هر دو حق را روشن می سازد و به تبیین اهمیت آن خواهد پرداخت.

مسئله شناخت رمزارزها با توسعه فناوری نوظهور بلاک چین و گسترش روز افزون تقاضا برای ارزهای دیجیتال، به بحثی مهم در میان متخصصان بسیاری از رشته ها بدل شده است. این نوع جدید از پول که پیش بینی می شود به ارز رایج قرن 21 تبدیل شود، به صورت کدهای رمزنگاری شده بین افراد یا موسسات متصل به شبکه های همتا به همتا، حرکت می کند. فناوری بلاک چین نیز نقش عمده ای در فرایند توسعه این نوع از ارز و معاملات غیر متمرکز آن دارد. ارزهای رمزنگاری شده در عصر حاضر در خط مقدم توسعه اقتصادی و مالی جهان قرار دارند. این امر، فرصت ها و تهدیدات متعددی را در بازارهای مالی سراسر جهان، به وجود آورده و سبب جلب توجه شمار قابل توجهی از دولت ها، فعالان اقتصادی و شهروندان به خود شده است. بر همین اساس، تعداد بازیگران درگیر در تجارت ارزهای رمزپایه در سال های اخیر، افزایش چشمگیری یافته است.در این نوشتار، تلاش بر آن است که عملکرد ارزهای رمزنگاری شده، تأثیر آن بر اقتصاد و تهیدیدات و فرصت های توسعه این فناوری با مطالعه تجربه سه کشور حوزه شرق آسیا که از پیشگامان این عرصه هستند، به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر، به جهت بدیع بودن و تازگی این حوزه مطالعاتی، به دو بخش توصیفی و تبیینی تقسیم می شود.

مفهوم «حکمرانی فرهنگ پایه» با فاصله گذاری مفهومی از «حکمرانی فرهنگی» و همچنین با حفظ وجه تمایز خود از منظر غایت با مفهوم «چرخش فرهنگی»، به معنای سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تحقق اصول مبتنی بر اصالت بخشی به «فرهنگ مطلوب معیار» است که این فرهنگ معیار در نظام جمهوری اسلامی ایران، «فرهنگ انقلاب اسلامی» با مبانی و خاستگاه های معرفتی (هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی) بر اساس آموزه های اسلام شیعی است. فرهنگ مطلوب معیار، اصل و سازنده زیست اجتماعی است و سایر حوزه های اجتماعی، فرع بر آن و به عنوان پیوستی کارکردی برای تحقق آن هستند. عدم توجه به این رویکرد در عرصه حکمرانی مهمترین عامل شکل گیری سیاست ها و خط مشی های متضاد در عرصه های مختلف حکمرانی و اقدامات پراکنده، مقطعی، غیرفرهنگی و بعضا ضدفرهنگی است. مقاله پیش رو تلاش کرده با تعریف مفهوم فرهنگ و تشریح چالش های پیش روی حکمرانی به عنوان تعین ایده حکومت اسلامی در عصر جهانیت، تبیین کند که ضعف حاکمیت در حل این شبکه از مسائل، به خلاء الگوی حکمرانی کارآمد و مبتنی بر ویژگی های ذاتی انقلاب اسلامی بازمی گردد. بنابراین پیشنهاد بازطراحی ساختار حکمرانی بر دو مبنای «مرجعیت عرفی دین» و «تحقق رفاه به قید سعادت» به عنوان اصول پایه در حکمرانی فرهنگ پایه ارائه شده است. این الگوی حکمرانی با تأکید بر بازطراحی الگوی سیاستگذاری و جایگزینی الگوی طراحی فرهنگی به جای رویکرد پیوست نگارانه به عرصه فرهنگ، عملاً الگوی مطلوب برای برون رفت از وضعیت موجود است. این مطالعه از مسیر مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه با صاحبنظران عرصه فرهنگ و تأملات نظری و تجربه زیسته در عرصه حکمرانی حوزه فرهنگ انجام شده است.

تغییرات در نظام های اجتماعی و مدیریتی در در دهه های اخیر ، با انفجار دانش، نرم شدن اقتصاد و تغییر ارزشها همراه گردیده است که مبتنی بر این تحولات نیازمند بازتعریف مفهوم فناوری هستیم. از جمله رویکردهای نوینی که در زمینه حل مسائل عمومی مطرح گردیده است، مفهوم «فناوری نرم» که نیازمند فهم بنیادین این حوزه و شناخت ابعاد تحقیقاتی مرتبط می باشیم. مفهوم حکمرانی و خط مشی گذاری نیز در حوزه های مختلف، تحت تاثیر این نوع نگاه نرم، نیازمند بازنگری و تغییر است و از این حیث میتوان با بهره گیری از این مفاهیم ، رویکردی نوین در حل مسائل اجتماعی و حکمرانی ارائه داد. هدف از این پژوهش را میتوان «بررسی مبانی بنیادین و فراترکیب مطالعات پیشین در راستای شناسایی دلالت های نظری و کاربردی حوزه فناوری نرم » بیان نمود. در این راستا از روش مطالعات اسنادی و فراترکیب بهره گیری گردید و مطالعات مرتبط با حوزه «فناوری نرم» مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در بخش جمع بندی نیز دلالت های نظری در محورهای معرفتی ، اجتماعی و نهادی و دلالتهای کاربردی در محورهای مولفه های نرم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه، بنیادین و مدیریتی دسته بندی گردیده است.