تجربه کشورها

کرونا ویروس ها در دهه ۱۹۶۰ کشف شدند و مطالعه بر روی آن ها به طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. این ویروس به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می کند، با این حال تاکنون هفت نوع کرونا ویروس منتقل شده به انسان، کشف شده است؛ مهم ترین نوع آن ها، کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی سارس یا نشانگان تنفسی حاد، نوعی بیماری خطرناک تنفسی ویروسی با منشا ژئونوتیک بود که توسط کرونا ویروس ایجاد شد و از نوامبر ۲۰۰۲ تا ژوئیه ۲۰۰۳ شیوع این بیماری در جنوب جمهوری خلق چین باعث بروز ۸۰۹۸ مورد بیماری احتمالی و مرگ ۷۷۴ تن در ۱۷ کشور شد و هم اکنون از دسامبر ۲۰۱۹، نوع دیگر و خطرناک تر آن به نام کووید19 در شهر ووهان چین با همه گیری در انسان شیوع پیدا و در مدت زمان کوتاهی تمام جهان را درگیر کرده است. چین منشا این ویروس و همین طور اولین کشوری بود که توانست شیوع آن را تا حد بسیار زیادی متوقف کند اما کشور های دیگر با وجود امکانات در مهار شیوع این ویروس شکست خوردند. چرا؟ پاسخ ساده است: «موضوع سیاست و رویکرد است نه قدرت ! ». مسئله دیگر، «تغییر» است؛ هنگامی که شهرها شروع به برگشت و حرکت به سمت مسیر بهبودی می کنند، عواقب ناشی از همه گیری منجر به هنجارهای جدید خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده است به بررسی روند مدیریت بحران در چند کشور جهان در مقابله با این ویروس و میزان صدمات وارده بر پیکره شهروندی کشورها تا 30 آپریل 2021 پرداخته شود.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده نیروهای مسلح سهم قابل ملاحظه ای از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. افزایش سطح هزینه های نیروهای مسلح با توجه به شرایط و موقعیت راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، باید منابع تخصیص یافته به بخش مخارج نظامی و دفاعی به شکل صحیح و علمی مدیریت شود و برای تأمین مالی مخارج نظامی و نیروهای مسلح بایستی الگویی طراحی شود تا وابستگی بخش نظامی و نیروهای مسلح به بودجه عمومی سالیانه به حداقل برسد. این مطالعه با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و همچنین استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، الگوهای تأمین مالی بهینه و مناسب برای ایران را با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک دلفی، استخراج و اعتبارسنجی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد به طور کلی سه رویکرد دولت محور، رویکردهای مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برون سپاری و خصوصی سازی برای تأمین مالی نیروهای مسلح وجود دارد. مطابق نتایج، مشارکت در توسعه و بهسازی، مولدسازی و مشارکت در بهره برداری از امکانات و دارایی های نظامی، برون سپاری پروژه های ساخت وساز، تغییر کاربری دارایی ها و امکانات و ایجاد توانایی جدید در امکانات و دارایی ها، تأسیس صندوق مالی حمایت از نیروهای مسلح، قرارداد مشارکت بین المللی در تولید تجهیزات نظامی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای تأمین مالی واردات تسلیحات نظامی مطلوب ترین روش های تأمین مالی نیروهای مسلح است.

آسیب شناسی چالش های حکمرانی در مناطق آزاد گواه است که مشخص نبودن جایگاه الگوی اداره و مدیریت مناطق آزاد در اقتصاد کشور و نبود شفافیت در اهداف نهایی این مناطق و نیز متناسب نبودن برخی از قوانین و مقررات با فضای حاکم بر مناطق آزاد از عمده تعارض ها و ناکارآمدی ها در این مناطق است که با اصلاح چالش های مطرح شده می توان به تحقق اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد امیدوار بود. بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیازمند این است که با آسیب شناسی دقیق از مناطق موجود، نقاط ضعف این مناطق شناسایی شود و سپس الگوی مدیریتی جدید تدوین و متناسب با آن نیز قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق اصلاح شود. در غیر این صورت قوانین موجود مناطق آزاد به هدررفت منابع منجر می شود و دستاوری برای این مناطق نخواهد داشت. برای بهبود عملکرد این مناطق، بازنگری در ساختار دبیرخانه مناطق آزاد، بازنگری در نحوه تأمین مالی این مناطق، هدفمند کردن معافیت های مالیات، تمرکز بر هدف گذاری تخصصی در مناطق آزاد، تمرکز بر جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت هدفمند و انتصاب شایسته مدیران فارغ از معیارهای سیاسی توصیه می شود.

رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های سنجش وضعیت هر اقتصادی است. مطالعه حاضر به بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با توجه به تجربه کشورهای کره جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. با توجه به نتایج رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه (کره جنوبی با سیاست گذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و باانگیزه، ترکیه با سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت در طول دو سال با وجود تورم بالا، آذربایجان با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه های اندک شد و هند نیز با سیاست امکان سرمایه گذاری خارجی از طریق لغو قوانین مالیاتیِ دست وپاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات کشور و تأمین امنیت سرمایه های داخلی)، می توان راهکارهایی را در راستای تقویت رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار داد که عبارت از 1- اهتمام جدی و هدف گذاری شده بر بنگاه های کوچک و متوسط توسط دولت، 2- خصوصی سازی کارآمد که  راهی در  راستای کاهش فشار مالی شرکت های دولتی بر بودجه دولتی است،3- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و متکی بودن به درآمدهای حاصل از مالیات، 4- توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر سلامت و... و 5- ایجاد بسترهای انگیزشی مناسب توسط دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از سوی افراد مقیم یا غیرمقیم کشور است.