مهدی الیاسی

هدف: ارزیابی جایگاه دانشی و مدل ظرفیت جذب شرکت ها در خوشه های نوآورانه، جریان دانشی را برای دستیابی به عملکرد نوآورانه شفاف و تسهیل می کند. در همین راستا، اهمیت خوشه های نوآوری در چرخه اقتصاد جهانی در صنایع مختلف، در ایران حائز اهمیت است. دانشگاه صنعتی شریف، به واسطه جایگاه علمی و دسترسی به منابع دانشی، در زمینه استقرار خوشه های نوآوری بستر مناسبی دارد؛ زیرا نزدیکی به صنایع مختلف و کارخانجات آن ها از یک سو و جذب و پرورش خبرگان کشوری از سوی دیگر، جایگاه ویژه ای به آن می دهد، همچنین بستر را برای جریان دانش بین حوزه های دانشی و حوزه های کسب وکاری فراهم می کند. روش: بر اساس آنچه بیان شد، دانشگاه صنعتی شریف جزء پیشگامان ایجاد بستر خوشه برای استارتاپ ها و شتاب دهنده هاست. همچنین با توجه به مطالعات روز این حوزه، رشد خوشه های نوآوری، جزء سیاست های جاری در کشورهای مختلف است. در این مقاله متغیر اصلی، سنجش ظرفیت جریان دانش و توان بهره مندی واحدها از دانش های موجود و سرریز شده در سطح خوشه هاست که با توجه به رویکرد نوآورانه محورشان، لاجرم دانش برای آن ها اصلی ترین ورودی است. با توجه به همین موارد، بررسی همه حوزه های دانشی و کسب وکاری فعال در خوشه، به ارزیابی نیاز دارد؛ از این رو روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل شبکه اجتماعی است که گراف روابط با رویکردهای مختلف را برای ارزیابی جریان دانشی ارائه می دهد. هرچند تاکنون تحلیل ظرفیت جذب بیشتر، بر حوزه شرکت ها متمرکز بوده است و صرف نظر از بستر جغرافیایی و ارتباطات دانشی خارج از سازمانی که شرکت داشته، تحلیل و بررسی شده است که در این نگاه، نقش بیرونی شرکت چندان در کانون توجه قرار نمی گرفت و همین موضوع، به نادیده گرفته شدن اثرگذاری و اثرپذیری دانشی هر سازمان نیز منجر می شد. یافته ها: در این مقاله به بررسی جایگاه شناختی و نقش حوزه های فناوری ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف، در حوزه ارتباطات دانشی می پردازیم و با شناسایی و استخراج نقش هر حوزه در خوشه نوآوری، از روش تحلیل شبکه اجتماعی (SNA)، ظرفیت جذب و مدل های ارتباطات دانشی بین حوزه های فناوری در داخل خوشه را مدنظر و بررسی می کنیم. از آنجایی که بهبود ظرفیت جذب حوزه های فناوری، به ارتقای سطح عملکرد نوآورانه آن ها منجر می شود، شناسایی و بهبود جریان دانشی در بین حوزه های فناوری امری مهم در بهبود بستر نوآورانه خوشه های نوآوری است. در این پژوهش به بررسی وضع موجود ابعاد ظرفیت جذب (اکتساب، تطبیق، انتقال و بهره برداری) در درون خوشه نوآوری و وضعیت این ابعاد در سطح بیرونی آن پرداخته شده است. این بررسی از طریق شناسایی و استخراج جایگاه شناختی هر حوزه فناوری در داخل خوشه که براساس ارتباطات دانشی ورودی به خروجی از هر حوزه شناسایی می شود و نوع ارتباطات و تعاملات دانشی با خارج از خوشه که به شکل گیری نقش های دروازه بان فناوری، ستاره ها و ایزوله ها منجر می شود، انجام شده است. نتیجه گیری: از طریق روش تحلیل شبکه اجتماعی و محاسبه درجه ورودی و خروجی دانش و درجه بینابینی، با استخراج نقش هر حوزه فناوری در داخل و خارج از خوشه، مدل ظرفیت جذب آن شناسایی شد و با بهره مندی از نظر خبرگان و مستندات مندرج در ادبیات موضوع، راه کارهای ارتقای شبکه دانشی شناسایی و طی سازوکار گذار برای بهبود شرایط ارائه می شود.  

کارکنان دانشی، عمده ترین سرمایه شرکت های دانش بنیان می باشند و در صورتی که به نحوی حضور فعال آنان در کار کم رنگ شود اساس شرکت به خطر افتاده و موجب ورشکستگی و انحلال آن می گردد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداری کارکنان دانشی و طراحی الگوی سه عاملی بهداشت، انگیزش و جامع، با نقد و بررسی الگوی دو عاملی هرزبرگ، در شرکت های دانش بنیان تولیدی انجام شده است. پژوهش حاضر، توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای نسبی استفاده شده است؛ به این صورت که پرسشنامه ی 34 سؤالی براساس پیشینه نظری و مصاحبه با استادان و مدیران شرکت ها طراحی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزارهایSPSS-20و LISREL-8/72 انجام شد. در جهت مشخص نمودن عوامل سه گانه، بهداشت، انگیزش و جامع، با ارائه پرسشنامه به خبرگان دانشگاهی، و با روش دلفی اقدام گردید. با توجه به نتایج  ضرایب  همبستگی، آلفای کرونباخ این پرسشنامه، 0/927 می باشد که نشانگر همسانی درونی بسیار خوب سؤالات می باشد. نتایج شاخص های برازش، مؤید مدل پیشنهادی است. نتایج پژوهش، حاکی از پایایی و روایی خوب مدل طراحی شده برای حفظ و نگهداری کارکنان دانشی در شرکت های دانش بنیان تولیدی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بیوتکنولوژی با رویکرد مدل سه عاملی انگیزش، بهداشت و جامع می باشد.

هدف: هدف این مقاله، ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخ اب مدل مناسب ضمانت اعتبار برای شرکت های فناور نوپا می باشد. روش: در این مقاله از ترکیبی از روشهای کیفی و کمی استفاده شده است. در این تحقیق، ابتدا با مرور ادبیات و بررسی اسناد، مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل شناسایی و با نظر یک گروه خبره صحه گذاری گردید. در نهایت، مناسب ترین مدل با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره و فرآیند تحلیل شبکه ای انتخاب شد. یافته ها: شناسایی مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل ضمانت اعتبار و رتبه بندی معیارها و مدل ها از یافته های اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در معیارهای اصلی انتخاب مدل ضمانت اعتبار که معیار تسهیل ارائه خدمات اعتباری بیشترین وزن (اهمیت) را دارد. همچنین دلالت های سیاستگذاری از قبیل: «سیاست های حمایتی دولت در خصوص توسعه ابزار ضمانت»، «ایجاد پایگاه متمرکز و قابل اعتماد داده های ریسک اعتباری» و «تغییرات حکمرانی و عملکردی در نهادهای ضمانت اعتبار کشور» برای ایجاد نظام بومی ضمانت اعتبار شرکت های فناور نوپا پیشنهاد گردیدند.نتیجه گیری: در این پژوهش، با روش فرآیند تحلیل شبکه ای مدل مناسب ضمانت اعتبار در کشور متناسب با نیاز شرکت های فناور نوپا، شرایط اقتصادی و نهادی حاکم بر کشور و همچنین همسو با تجربیات و مدل های موفق دنیا انتخاب گردید که استفاده از این مدل هم در بعد سیاستگذاری و هم در بعد اجرا توفیقات زیادی را در حوزه تامین مالی این بنگاه ها رقم خواهد زد. هدف: هدف این مقاله، ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخ اب مدل مناسب ضمانت اعتبار برای شرکت های فناور نوپا می باشد. روش: در این مقاله از ترکیبی از روشهای کیفی و کمی استفاده شده است. در این تحقیق، ابتدا با مرور ادبیات و بررسی اسناد، مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل شناسایی و با نظر یک گروه خبره صحه گذاری گردید. در نهایت، مناسب ترین مدل با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره و فرآیند تحلیل شبکه ای انتخاب شد. یافته ها: شناسایی مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل ضمانت اعتبار و رتبه بندی معیارها و مدل ها از یافته های اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در معیارهای اصلی انتخاب مدل ضمانت اعتبار که معیار تسهیل ارائه خدمات اعتباری بیشترین وزن (اهمیت) را دارد. همچنین دلالت های سیاستگذاری از قبیل: «سیاست های حمایتی دولت در خصوص توسعه ابزار ضمانت»، «ایجاد پایگاه متمرکز و قابل اعتماد داده های ریسک اعتباری» و «تغییرات حکمرانی و عملکردی در نهادهای ضمانت اعتبار کشور» برای ایجاد نظام بومی ضمانت اعتبار شرکت های فناور نوپا پیشنهاد گردیدند.نتیجه گیری: در این پژوهش، با روش فرآیند تحلیل شبکه ای مدل مناسب ضمانت اعتبار در کشور متناسب با نیاز شرکت های فناور نوپا، شرایط اقتصادی و نهادی حاکم بر کشور و همچنین همسو با تجربیات و مدل های موفق دنیا انتخاب گردید که استفاده از این مدل هم در بعد سیاستگذاری و هم در بعد اجرا توفیقات زیادی را در حوزه تامین مالی این بنگاه ها رقم خواهد زد.

هدف: امروزه دانشگاه ها از جایگاه ویژه ای در جوامع برخوردار هستند و به عنوان یکی از بازیگران اصلی هرم قدرت نقش کلیدی در توسعه جوامع ایفا می کنند. محوریت دانشگاه در جامعه کنونی به واسطه نقش مستقیم دانشگاه در تولید دانش جدید حاصل شده است چرا که تولید دانش، جایگزین دارایی های سرمایه ای و عنصر اصلی رشد اقتصادی شده است. طبق مطالعات اخیر، حکمرانی دانشگاه امری مهم، بنیادی و یک عنصر کلیدی در روند اصلاحات آموزش عالی در سراسر جهان موردتوجه قرار گرفته است. فهم مؤلفه ها و شاخص های حکمرانی آکادمیک مستلزم پژوهش های گسترده است تا بتوان از نتایج آن برای سیاست گذاری در آموزش عالی ایران بهره گرفت. این پژوهش با هدف بررسی مطالعات انجام شده در جهت شناسایی ابعاد و مؤلفه های حکمرانی آکادمیک در آموزش عالی صورت گرفته است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با روش کیفی از نوع فراترکیب انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل منابع معتبر علمی منتشرشده در بازه زمانی 2000 تا 2023 می باشد که از پایگاه های علمی داخلی و بین المللیNoormags ،Magiran ، SID ، Scopus ، Science Direct ، Google scholar, Taylor & Francis و پایگاه نشریات با دسترسی آزاد گردآوری شده است. در این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد؛ بنابراین، از میان منابع موردنظر با راهبرد جستجوی هدفمند، با مقایسه عنوان، چکیده، روش و یافته های پژوهش مرحله به مرحله تعداد 48 مقاله از دایره مطالعاتی حذف شد و در نهایت 45 منبع مبنای کدگذاری و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مؤلفه های حکمرانی آکادمیک در 77 کد، 16 مؤلفه و 9 بعد طبقه بندی شدند. ابعاد اصلی شامل: استقلال گرایی، چارچوب گرایی، جامعه گرایی، شمول گرایی، هدایت گری، آینده گرایی، فرهنگ گرایی، کیفیت محوری و دانش محوری است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش در قالب ابعاد و مؤلفه های حکمرانی آکادمیک در آموزش عالی ایران می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند در تدوین، توسعه و اجرای سیاست های حکمرانی در دانشگاه های ایران توسط سیاست گذاران آموزش عالی مورداستفاده قرار گیرد. علاوه بر این، از مدل ارائه شده می توان به عنوان مبنایی برای ارزیابی و بهبود شیوه های حکمرانی آکادمیک در دانشگاه های ایران و نقشه راهی برای تغییر، تحول و توسعه دانشگاه ها بهره گرفت.

انقلاب دیجیتالی کنونی منجر به ظهور یک شکل سازمانی جدید یعنی شرکت پلتفرمی شده است. امروزه ارزشمند ترین شرکت های جهان و نخستین شرکت هایی که ارزش بازارشان فراتر از یک تریلیون دلار می باشند، شرکت های پلتفرمی هستند. اقتصاد پلتفرمی با سرعت نمایی در حال توسعه است و از این رو، تبدیل به یک اولویت اصلی برای دولت های سراسر جهان شده است. هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوبی برای ارزیابی اقتصاد پلتفرمی دیجیتال در سطح بین المللی است. بدین منظور با بهره گیری از مرور نظام مند و رویکرد فراترکیب،کاربران دیجیتال، کارآفرینان دیجیتال، پلتفرم های دیجیتال، زیرساخت دیجیتال، ظرفیت نوآوری و محیط نهادی به عنوان ابعاد توانمندساز اقتصاد پلتفرمی شناسایی شدند و با استخراج شاخص های مناسب از گزارش های بین المللی، شاخص ترکیبی اقتصاد پلتفرمی توسعه یافت. بر اساس روش مدل سازی مسیر حداقل مربعات جزئی و مشخصا مدل سازه مرتبه بالاتر، مدل سنجش تایید گردید و با به کارگیری یک روش تجمیع غیر جبرانی، شاخص ترکیبی اقتصاد پلتفرمی برای 128 کشور جهان ارایه شد. در پایان، به بررسی وضعیت کنونی ایران در ارتباط با عوامل توانمندساز اقتصاد پلتفرمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و ارایه راهکارهایی برای بهبود پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که با وجودی که ایران از لحاظ توانمند سازهای طرف تقاضا وضعیت نسبتا مناسبی دارد، ولی از لحاظ توانمندسازهای طرف عرضه با مشکلات جدی مواجه است.

برخورداری از یک مدل کسب وکار کارآمد، به عنوان فرض اولیه وجود یک استارتاپ در نظر گرفته می شود. مطالعات پیشین، بلوغ کسب وکار و عوامل موثر بر آن را از مهم ترین حوزه های مربوط به کارآفرینی به شمار آورده اند و همچنین ضعف در مدل کسب وکار را از عوامل شکست استارتاپ ها برشمرده اند. لذا پژوهش حاضر از طریق شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تغییرات مدل کسب وکار یک استارتاپ و تکمیل تر شدن آن متناسب با بلوغ سازمانی، استارتاپ ها را قادر می سازد محصولات یا خدماتی دارای ارزش ارائه دهند. در این پژوهش با بررسی 55 مدل کسب وکار تجربه شده در موفق ترین استارتاپ های دنیا و تشکیل پنل خبرگان، ارتباط معناداری بین عوامل بلوغ مدل کسب وکار استارتاپ ها با مراحل پنج گانه تشریح شده در مدل بلوغ باترا حاصل گردید. سپس با تحلیل عاملی تاییدی بر اساس داده های حاصل از فعالان استارتاپ های پلتفرمی / دیجیتال کشور، مدل مفهومی بدست آمده، بررسی شد و مشخص گردید که 33 عامل در مراحل مختلف توسعه کسب وکار از مرحله تحلیل فرصت ها تا مدیریت عرضه محصول به بازار باید مدنظر قرار گیرند تا مدل کسب وکار مناسبی در چهار بعد شناسایی مشتری (چه کسی)، تعیین ارزش قابل ارئه به مشتری (چه چیزی؟)، زنجیره موثر بر تحقق آن ارزش ها (چگونه؟) و سازوکار سود و کسب انتفاع (چرا؟) طراحی گردد تا زمینه ساز افزایش احتمال موفقیت پایدار کسب وکار و غلبه بر موانع ورود به بازار باشد. در نهایت نیز به منظور رسیدن به یک الگوی بلوغ مدل کسب وکار مبتنی بر سطوح و شاخص هایی که به آن ها اشاره شد، یک مدل و سناریوهای بلوغ بر اساس نقشه شناختی فازی ترسیم گردید.

هدف: در دهه های اخیر خلق ارزش از طریق یادگیری فناوری در سطح بنگاه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است، چراکه سه دلیل مهم توجه به موضوع خلق ثروت، توسعه صنعتی و خلق قابلیت های فناورانه به مباحث راهبردی بنگاه ها تبدیل شده است. هدف این تحقیق تبیین و اولویت بندی عوامل موثر بر سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری، 104 بنگاه های فعال در زمینه های صنعتی بوده اند که با جمع آوری داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه ای با اجزای استاندارد و ضریب پایایی 0.845، به آزمون فرضیات پنج گانه پرداخته شده است. یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که چهار سطح موردمطالعه، به خوبی تبیین کننده سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاه خواهند بود و هرکدام هم به صورت مستقیم بر فرآیند مذکور تاثیرگذار هستند. بر این اساس، بیشترین اثرگذاری مستقیم مربوط به سطح متوسط (78/0)، سطح پایه (67/0) و سطح جهانی (65/0) به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار دارند و همچنین رتبه ی هر یک از عوامل موثر بر این سطوح موردبررسی قرار گرفت. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به نتایج حاصل توصیه های برای مدیران به منظور بهبود سطوح یادگیری فناوری در سطح بنگاهی و چگونگی توجه به عوامل شناسایی شده به یادگیری بیان شده است.

روش ها و مدل های متنوعی جهت اکتساب فناوری وجود دارد اما انتخاب صحیح و استفاده بهینه از این روش ها و مدل ها می تواند در موفقیت فرایند اکتساب فناوری بسیار موثر باشد. در این پژوهش، انواع روش ها و مدل های اکتساب فناوری معرفی شده و ضمن نقد این مدل ها، یک مدل سه بعدی ناشی از برهم کنش عوامل مرتبط با مالک، گیرنده و ماهیت فناوری برای بررسی روش های اکتساب فناوری استفاده شده در صنعت موشکی ایران، انتخاب شده است. بر اساس این مدل، ایران از ترکیبی از «روش های بهینه» (مانند روش استخدام و تبادل نیروی، روش تحقیق و توسعه مشترک، روش اعزام کارشناس به خارج جهت تحصیل و روش مهندسی معکوس)، «روش های امکان پذیر اما غیر بهینه» (مانند روش کلید در دست) و «روش های غیر منطبق با مدل منتخب» (مانند روش آموزش تحت نظر مالک فناوری و روش تحقیق و توسعه داخلی) برای اکتساب فناوری های مختلف موشکی استفاده نموده است. بر این اساس، ایران به صورت همزمان و موازی از طیف گسترده ای از روش های اکتساب فناوری برای توسعه توانمندی های موشکی خود استفاده نموده است.

زمینه مطالعاتی مدیریت استراتژیک با سرعت رشدی چشمگیر، در طول حدود هفت دهه، به یک حوزه دانشی مستقل تبدیل شده است. این رشد سریع در کنار تمایل اجتماع علمی مدیریت استراتژیک به ارزیابی حوزه دانشی خود، توجه برخی از پژوهشگران را به مطالعه درباره حوزه دانشی مدیریت استراتژیک جلب کرده است. این پژوهش برای فهم عمیق تر بدنه دانشی مدیریت استراتژیک صورت گرفته است. بدین منظور با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش مرور نظام مند در پایگاه علمی اسکوپوس، پس از غربال گری، 83 مقاله مهم منتشر شده در مجلات انگلیسی زبان در بازه زمانی 1950 تا 2020 برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند. نتایج بررسی ها به تفکیک در قالب حوزه های دانشی زیر بنا و همسایه در مدیریت استراتژیک، مکاتب و رویکرد ها، موضوع و طبقه بندی ها و همچنین دامنه واژگان آن قابل اشاره است که به تفصیل کامل در خود مقاله ارائه شده است.

مراجعه به مدلهای بین المللی سازی رایج دنیا و نیز مشاهده فرآیند کلی آن، حاکی از تفاوتهای عمده در این مدل ها و مسیر پیش روی شرکت ها برای طی این فرآیند است، به نحوی که می توان بین المللی سازی به صورت سنتی و تدریجی را در یک سوی طیف و تولد شرکت بین المللی از ابتدا، موسوم به بین المللی سازی یکباره را سوی دیگر طیف بین المللی سازی دانست. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی تجربه فرآیند بین المللی سازی سه شرکت دانش بنیان ایرانی، مشابهت و افتراق آن را با مدل های یادشده بررسی نماییم. برای تحلیل مذکور، پس از بررسی مبانی نظری، از اطلاعات مستخرج از مطالعه موردی فرآیند بین المللی سازی سه شرکت دانش بنیان فعال در حوزه سلامت در طول ده سال استفاده گردید. در ادامه، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا در قالب بیست گام بین المللی سازی شرکت ها در چهار دسته کلی استخراج شد. پس از تایید چارچوب توسط گروه کانونی، پرسشنامه ای با استفاده از گام های شناسایی شده طراحی و در اختیار 46 خبره فعال در حوزه بین المللی سازی قرار گرفت. خروجی تحلیل عاملی انجام شده در ادامه، مبین تأیید ابعاد چارچوب پیشنهادی توسط خبرگان است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرآیند بین المللی سازی در محدوده مورد مطالعه، به مدل های سنتی و گام به گام نزدیک تر بوده و قابل تفکیک به چهار مرحله کلی می باشد که می توان آن را در مراحل توانمندسازی، صادرات آزمایشی، صادرات منظم و فعال در حوزه بین الملل توصیف کرد.

یکی از این اصول باز بودن در سازمان ها، حوزه استراتژیک از طریق شفافیت و مشارکت در فرآیندهای استراتژی است که استراتژی باز نامیده می شود. هدف این پژوهش، گونه شناسی و تحلیل محتوای نظریه های زمینه ساز استراتژی باز است که براساس تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش قیاسی انجام شده است. با بررسی در پایگاه اسکوپوس و بهره گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی و نظری، در نهایت 26 مقاله در بازه زمانی 1990 تا 2020 با محوریت استراتژی باز انتخاب و به روش کیفی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد به طور کلی نظریه های مختلفی به صورت آشکار و یا ضمنی در حوزه استراتژی باز تاثیرگذار هستند. از تلاقی 8 رویکرد نظری شناسایی شده و 2 بعد زمینه معرفی شده، 16 گونه از نظریه های زمینه ساز استراتژی باز به دست آمد. استراتژی باز با توجه به مبنای نظری خود، می تواند شیوه های استراتژی سازی باز، پدیده ارتباطاتی، فرآیندهای معنابخشی باز، اشکال جدید مشارکت ذی نفعان، انتظارات نهادینه شده، ترتیب جدید جریان اطلاعات و دانش، دسترسی به منابع باز و رقابت تعاملی در قالب ذی نفعان داخلی و یا ذی نفعان خارجی معرفی شود. در این میان رویکردهای شیوه عمل، رویکردهای مرتبط با ذی نفعان، رویکردهای نهادی و رویکردهای مبتنی بر دانش / اطلاعات رویکردهای مهم تر و قابل توجه تری هستند. باید اشاره کرد که ماهیت پویا و تأثیرگذار استراتژی باز و راه های مختلف نگاه به این حوزه، نشان می دهد محققین باید تلاش بیشتری برای درک بهتر این پدیده جدید هیجان انگیز داشته باشند.

کسب و کارهای پلتفرمی گونه ای نوین از فعالیت های اقتصادی را مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرده اند. هر چند دولت ها نوآوری های این کسب و کارها را تشویق می کنند، اما آنها چالش هایی را در محیط اقتصادی ایجاد می کنند که نشان از کاهش کارآیی قوانین اقتصادی از جمله قانون رقابت دارد. پژوهش حاضر با تاکید بر ویژگی های مشترک عصر کسب و کارهای پلتفرمی تلاش کرده است، اثرات این ویژگی ها را بر مصادیق، چگونگی تشخیص و مرجع قانون رقابت شفاف نماید. برای این منظور هجده پرونده های نقض رقابت در کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و ایران مبتنی بر مطالعه چند موردی انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد، پنج ویژگی عصر کسب و کارهای پلتفرمی اعم از الف) بازارهای دوسویه و اثر شبکه ب) دسترسی به جای مالکیت ج) مدل درآمدی و قیمت گذاری د)نوآوری در مدل کسب و کار و بخش بندی نوین اقتصادی و ه) داده، مالکیت آن و حریم خصوصی بر سه مصداق رفتارهای ضدرقابتی (کارتل، سوء رفتار و ادغام) موثر هستند. آنچنانکه مصادیق جدیدی از قراردادهای افقی، ایفای نقش هاب، قراردادهای عمودی (کارتل/تبانی)، خودترجیحی، تبعیض، منع دسترسی از طریق دروازه، استثمار، هم بسته کردن کالا و خدمات و قیمتگذاری تهاجمی (سوء رفتار) و گردش مالی شرکت ها و ساختار بازار (ادغام) ظهور می یابد. دوم آنکه این ویژگی ها بر چگونگی تعریف بازار مربوطه (محصول مربوطه و جغرافیای مربوطه) و همچنین تشخیص قدرت مشهود بازار موثر هستند. علاوه بر این دو، پژوهش حاضر اهمیت وجود و طراحی مرجع رسیدگی به رقابت در تناظر با تنظیم گر بخشی را برجسته کرده است.

در مطالعات تجارت بین الملل با در نظر داشتن محدودیت های شرکت های کوچک و متوسط برای ورود به فرآیندهای بین المللی، بر ضرورت حمایت دولت از بین المللی سازی این شرکت ها تأکید می شود. هدف این مقاله، آسیب شناسی سیاست های اتخاذشده برای حمایت از بین المللی شرکت های دانش بنیان در ایران است؛ به این منظور، کاستی های ساختاری برنامه های موجود و محدودیت های برنامه ها در تحقق کارکردهای سیاست بین المللی سازی مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از کارکردهای سیاست بین المللی سازی، فرآیندهایی است که باید برای حمایت از بین المللی سازی کسب وکار توسط سیاست ها پشتیبانی و اجرا شوند. کارکردهای مورداستفاده در چارچوب تحلیلی این پژوهش با بررسی تجربه بین المللی سازی کسب وکار در کشورهای مختلف شناسایی شده که عبارت اند از: تأمین اطلاعات؛ هماهنگ سازی اقدامات؛ ارتقای نیروی انسانی؛ شبکه سازی بین المللی؛ تسهیل تجارت؛ تأمین مالی و کاهش ریسک تجارت؛ توسعه زیرساخت تجارت بین الملل؛ و حمایت های اختصاصی از کسب وکارها. در گام بعد، برنامه های حمایت از بین المللی سازی کسب وکار دانش بنیان در ایران از یک طرف به تفکیک کارکردها و از طرف دیگر مبتنی بر مؤلفه های ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های بین المللی سازی مورد مطالعه، به مرور اختصاصی تر و با مشارکت بالاتر بخش خصوصی طراحی و اجرا شده اند. اما موانعی مثل ضعف در هماهنگی بین بخشی، محدودیت در دسترسی به زیرساخت های بین المللی تجارت و ساختارهای ناکارآمد در طراحی و اجرا، اثربخشی این سیاست ها را با محدودیت روبرو کرده است.  

این مطالعه با به کارگیری روش فراترکیب کیفی، عناصر و مؤلفه های اصلی ادبیات مرزگستری را شناسایی و چهارچوب نظری را در این حوزه ارائه و شکاف های موجود در ادبیات و جهت گیری تحقیقات آتی را تبیین کرده است. به همین منظور و با استفاده از رویکرد پریسما، پس از شناسایی 5500 منبع اولیه و انتخاب 900 منبع مرتبط با حوزه مدیریت و کسب وکار، پس از دو مرحله غربالگری، 17 منبع مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفت. در این پژوهش مفهوم مرز، تعاریف مرزگستری، فعالیت های مرزگستری، سطوح و ساختار مرزگستری و مفهوم موارد مرزی تشریح شده اند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد تحقیقات مرزگستری در حال گرایش به سمت حوزه های مدیریت نوآوری، مدیریت همکاری ها و مدیریت دانش است. همچنین شکاف های نظری در ارتباط با مکانیزم های مرزگستری و به ویژه انتقال پدیده مرزگستری در سطوح مختلف فردی، تیمی و شبکه در این پژوهش شناسایی شده و در انتها با ارائه مدل مفهومی، پیشنهادات و جهت های تحقیقات آتی در این زمینه ذکر شده است.

کسب وکارهای پلتفرمی با تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه مبادله از یک سو به ارتقای کارآیی اقتصادی کمک می کنند و در سویی دیگر به جهت تضاد منافع با بازیگران سنتی تعارض ایجاد کرده و نیازمند مقررات هستند. هر چند تعارض میان بازیگران اقتصادی با درک چرایی و چگونگی مقرراتگذاری در مبانی اقتصاد تنظیمی قابل فهم است، اما تبیین تعارض میان بازیگران تنظیمی چارچوبی متناسب را می طلبد. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است مبتنی بر چارچوب ائتلاف مدافع تحلیلی بر فرآیند مقرراتگذاری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» ارائه شود تا بتوان بن بست های تنظیمی و راه حل های بکاربسته در این فرآیند را شناسایی کرد. در این پژوهش کیفی، داده ها مبتنی بر راهبرد مطالعه موردی در بازه سال های 1393 تا 1398 از فرآیند تنظیم گری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» از طریق مصاحبه هدفمند و مرور اسناد استخراج شده است. نتایج نشان می دهد فرآیند تنظیم گری کسبب و کارهای پلتفرمی با چهار بن بست مواجه بوده است که در هر یک میانجی های متفاوتی برای خروج موثر واقع شده اند. همچنین دو میانجی «شورای رقابت» و «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار» به ترتیب به عنوان مصادیقی از «تنظیم گری مبتنی بر اصول» و «تنظیم گری مبتنی بر قاعده» امکان تعمیم به دیگر موارد تنظیم گری کسب و کارهای نوین را دارا هستند.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای حفظ و نگهداری کارکنان دانشی درشرکتهای دانش بنیان تولیدی در سطح کشور می-باشد. روش پژوهش پیمایشی و همبستگی می باشد. تعداد 250 شرکت دانش بنیان به روش نمونه گیری خوشه ای نسبی انتخاب -شد. پرسشنامه 34 سؤالی براساس پیشینه نظری و مصاحبه با اساتید و مدیران شرکتهای دانش بنیان طراحی گردید. تجزیه و-تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزارهایSPSS-20 وLISREL-8/72 انجام شد. ضرایب همسانی درونی بین 692/0 تا 897/ 0 بدست آمد، همچنین ضرایب همبستگی بین تمامی عاملها با یکدیگر در سطح مطلوب قرار دارد. نتایج شاخصهای برازش، مؤید مدل پیشنهادی می باشد. عوامل تفکرتیمی و اعتماد متقابل میان افراد و گروه های سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری، فرهنگ سازمانی مشوق و مثبت، شأن و منزلت شغل و توسعه ارتباطات در گروه های کاری -بیشترین تأثیر را داشتند. نتایج پژوهش حاکی از پایایی و روایی خوب الگوی طراحی شده برای حفظ و نگهداری کارکنان دانشی -شرکتهای دانش بنیان تولیدی می باشد. همچنین مشخص گردید که در حفظ و نگهداری کارکنان دانشی صرفاً عواملی همچون حقوق-و مزایا و شرایط فیزیکی محیط کار نقش ندارند، بلکه به غیر از آن عوامل دیگری در دسته های فردی، گروهی و سازمانی نیز نقش -بسزایی دارند.

این مقاله به شناسایی مهم ترین موانعی می پردازد که سبب عدم توسعه فناوری تولید هم زمان برق و حرارت در کشور شده است. در مرحله اول تحقیق، موانع توسعه فناوری تولید هم زمان برق و حرارت از طریق مطالعه اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برگزاری جلسه گروه کانونی، با روش تحلیل مضمون استخراج شده و سپس با ارسال پرسش نامه به خبرگان حوزه تولید هم زمان برق و حرارت و با روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی، موانع شناسایی شد و همچنین، فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. مدل منتخب برای استخراج این موانع، تلفیقی از رویکردهای تحلیل چندسطحی و نظام نوآوری فناورانه است که از رویکردهای پرکاربرد در مطالعات حوزه گذارهای فناورانه هستند. نتایج نشان می دهد عوامل مربوط به رژیم های فنی اجتماعی و همچنین عوامل فرهنگی و اقتصادی کلان کشور، نقش پررنگ تری در عدم توسعه این فناوری داشته اند. در ادامه، متناظر با موانع استخراج شده اولویت دار، 11 سیاست پیشنهادی برای غلبه بر این موانع حاصل شد

محیط پوبا و سرعت بالای تغییرات فناوری، از مهمترین محرک های توسعه فناوری و نوآوری در صنعت ICT است، سرعت بالای جریان دانش موجب شده بسیاری از شرکت ها در کسب و بکارگیری آن دچار مشکل و سردرگمی شوند. لذا توجه به بهبود ظرفیت جذب بازیگران فعال در این صنعت به منظور افزایش مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی ضروری است. چراکه نشان از توانمندی سازمان در تشخیص اطلاعات بیرونی جدید، جذب و به کارگیری آن در راستای اهداف شرکت دارد. از آنجایی که ظرفیت جذب را می توان تابعی از تحولات محیط در شرکت دانست لذا همکاری فناورانه ما بین شرکت ها بعنوان یک عامل محیطی موثر بر سازمان، بر ظرفیت جذب موثر است، بدین ترتیب هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر بهبود ظرفیت جذب از طریق همکاری های فناورانه در اپراتورهای موبایل در ایران بعنوان یکی از پیشتازان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این پژوهش با روش تحقیق آمیخته و با 5 فرضیه ارائه شده است. برای تحلیل نتایج حاصل از بخش کیفی تحقیق، از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی، قابلیت پویای سازمان، گشودگی سازمان، خلاقیت و نوآوری سازمان، عوامل موثر بر بهبود ظرفیت جذب در همکاری های فناورانه در اپراتورهای موبایل می باشند.

سیاست های حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه با کشورهای پیشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به مقایسه تطبیقی سیاست های موجود در قوانین مذکور و سیاست های موجود در تجارب موفق همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: اول، تنوع سیاست ها در این قوانین تشابه زیادی با سیاست های موثر بر یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب سایر کشورهای در حال توسعه، در قوانین کشور سیاست های غیرمالی با فاصله چشمگیری از سیاست های مالی قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز کفه ترازو به سمت سیاست های طرف عرضه است و به سیاست های طرف تقاضا کمتر توجه شده است. علیرغم وجود قوانین و سیاست های متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران در یادگیری و همپایی فناورانه را می توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش هایی که در مرحله اجرای سیاست ها ظهور پیدا می کنند، نسبت داد.