اصلاحات اداری

برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین المللی و جهانی نسبت می دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان ""درس آموزی مدیریتی ملی"" است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علّی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می کند.

امروزه تعریف فقر از فقر درآمدی فراتر رفته و مقولاتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، فرص تهای برابر، محرومیت از قابلی تهای فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزاد یهای سیاسی و اجتماعی، نبود امکان برخورداری از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق مدنی گسترش یافت ه است. در همین راستا راهکارهای کاهش نابرابری و فقر نیز گسترد هتر شد هاند و در کنار سیاس تهای مستقیم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومی، راهکارهای دیگری نیز برای کاهش نابرابری و فقر در سا لهای اخیر مطرح شد ه است. دیدگاه نهادی، رویکردهای جدیدی را برای کاهش نابرابری و فقر ارائه م یدهد. این مقاله با بررسی مختصر سه رویکرد در کاهش فقر، یعنی سیاس تهای کاهش فقر، خدمات اجتماعی و عوامل نهادی؛ راهکارهای نهادی از قبیل رشد به نفع فقرا، سرمایه اجتماعی، سازما نهای مرد منهاد و اصلاح نهادهای عمومی را جهت کاهش فقر بررسی م یکند.

اقدامات پتر کبیر در جهت ایجاد اتحاد درونی در میان اقوام روس و ترسیم چشم انداز توسعه طلبی برای آینده، نقطه عطفی در تاریخ روسیه محسوب می شود. بعد از مرگ پتر، زمامداران کرملین همواره در راستای دست یابی به آبهای گرم و نیز منابع و بازارهای تجاری سرزمینهای دیگر با دولتهای ایران در ستیز بودند. در نهایت بعد از مرگ آغامحمدخان قاجار قسمت وسیعی از سرزمینهای شمال غربی و شرقی ایران به تصرف روسیه درآمد. البته جغرافیای انسانی نامتناجس (متشکل از اقوام و ملیتهای مختلف با دین و زبان و قومیت متنوع) در منطقه قفقاز، اشغالگران روس را مجبور نمود تا در سیستم اداری و سیاسی سنتی منطقه تغییر و تحول گسترده ای ایجاد نمایند. اصلاحات اداری مذکور که بویژه بعد از اصلاحات سیاسی 1854 م. شدت یافته بود، بدون درک صحیح موزائیک قومی و مذهبی قفقاز اعمال می شد و سرزمینهای مسلمان نشین و مسیحی نشین را دستخوش ناهماهنگیهای ادری – سیاسی قرار می داد. از این روی، انجام اصلاحات مذکور همواره مخالفت مردم منطقه، بویژه مسلمانان را در پی داشت.

بررسی تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار می رود تغییر خط مشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برون سازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. داده ها، از طریق تعداد 119 پرسش نامه که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداری توزیع شده جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها نیز آزمونt  استیودنت به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است. همچنین شواهد حاکی از این است که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود تعاملات برون سازمانی، کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی تأثیرگذار است. با توجه به تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری، می توان نتیجه گرفت که مدیریت فرایندهای کاری سازمان ها، بهبود یافته و کارایی افزایش یابد. همچنین در سازمان ها پنهان سازی، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد.  

هدف اصلی این مقاله، بررسی و شناسایی زمینه ها، عوامل و کنشگران مؤثر بر تأسیس مؤسسه علوم اداری دانشگاه تهران به منظور اصلاح قسمتی از نظام اداری دولتِ در حال گسترشِ ایران است. پژوهش، با روش کتابخانه ای مبتنی بر توصیف و تحلیل اسناد و سایر داده های تاریخی و سنجش تحقیقات و تحلیل پژوهشگران، در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که کنشگران و مولفه های مؤثر بر تأسیس مؤسسه علوم اداری کدامند؟ فرضیه پژوهش این است که هم سو شدن ضرورت اصلاح نظام نگهداری اسناد در ایران به عنوان فصلی در نوسازی اداری با سیاست های مجریان اصل چهار ترومن، در تأسیس مؤسسه علوم اداری (به مثابه یکی از الزامات اجرای اصلاحات یاد شده) مؤثر بوده است. مطابق یکی از اصول مدل ماکس وبر، در یک بوروکراسی، اداره امور بر اساس نگهداری اسناد و مدارک کتبی یعنی سوابق و پرونده ها قرار دارد؛ لذا یکی از پایه های تحول بوروکراسی اداری را می توان، اصلاح یا نوسازی سیستم مدیریت اسناد دانست. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت هرچند تأسیس مؤسسه علوم اداری دانشگاه تهران در پاسخ به نیازی طبیعی بود که در بستر تاریخی و تحت تأثیر فرایند رشد و نوسازی تشکیلات دولت پدید آمده بود؛ اما همسو شدن این نیاز با سیاست های مجریان اصل چهار ترومن، در تأسیس این مؤسسه نقش شتاب دهنده داشته است. همچنین نقش سه گروه (مرکب) اصلی از کنشگران با رویکردهای متفاوت و به منظور اصلاح قسمتی از نظام اداری دولتِ در حال گسترشِ ایران، تأمین نیروی انسانی مؤثر در ادامه و استمرار اصلاحات اداری در تأسیس این مؤسسه مشهود است.

سازمان اداری و استخدامی کشور مسئولیت حکمرانی تحول در بخش دولتی کشور را در ابعاد ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی، فرهنگی، فناوری، مدیریتی و میزان بهینه حضور سیاست در اداره و دولت محلی را بر عهده دارد. ازاین‌رو، متناسب با این محورهای اصلاحی معاونت‌هایی را در ساختار خود طراحی کرده است. سازمان اداری و استخدامی نقش بی‌بدیلی در تحول کشورداری (حکمرانی ، اداره و عملیات جاریه اداری) دارد. اگرچه این تحولات اصلاحی در ساختار بخش دولتی در دولت‌های مختلف مدنظر بوده است ولی به نظر می رسد چند محور اصلاحی به صورت جدی مورد توجه این سازمان قرار گرفته است که اگر محقق شود می‌تواند تحول عظیمی در «اندیشه، گفتار و رفتار اداری» بخش دولتی ایران ایجاد کند که در این نوشتار، در مورد آن صحبت خواهم کرد.