اقتدار

برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلف ی بی ان ش ده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مج رم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نم ی ت وان گف ت ک ه ھمیش ه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اس ت، بلک ه گ اهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامع ه رابهتر تأمین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاس دی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که ب ه کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گون ه بهتری تأمین کند. از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوام ع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است. عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورأفت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.

ابزارگرایی کیفری عبارت است از «استفاده از مقولات کیفری به عنوان در دسترس ترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که زمینه ساز های بروز ابزارگرایی کیفری در نظام های سیاست جنایی کدام اند، دو دسته عوامل را برشمرده ایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیان های سیاسی، مدل سیاست جنایی و مبانی اخلاقی. دوم بسترهای عملی که دربرگیرنده غلبه عقلانیت ابزاری و تک گفتاری در حوزه عمومی، مناسبات قدرت و در نهایت ویژگی های فردیِ کارگزاران سیاست جنایی است. سپس در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت سیاست جنایی از ابزارگرایی کیفری چه می توان کرد، خنثی سازی بسترهای ابزارگرایی کیفری از طریق مستقر کردنِ اخلاق فضیلت گرای اسلامی به جای اخلاق پیامدگرا به ویژه در بنیان های سیاسی، اجرای فرایندهای تقنینی، قضایی و اجراییِ سیاست جنایی در حوزه عمومی و در فضای مفاهمه، ارتقای دانش دست اندرکاران سیاست جنایی و گزینش افراد خلاق و عاری از مشکلات روان شناختی برای تصدیِ این سمت ها مطرح می شود.

زمینه و هدف: حفظ جان و مال شهروندان، تامین امنیت و پیشگیری از جرائم از تکالیف پلیس است. علیرغم فوائد قانون حبس تعزیری 1399 از نواقص آن که بسترساز افزایش جرائم، سلب آسایش عمومی و جری شدن مجرمین است نباید به سادگی عبور کرد؛ تقویت اقتدار پلیس به نحوی که بتواند با اقداماتی سنجیده با پدیده های مجرمانه مقابله نموده و زمینه زندگی راحت تر را برای شهروندان فراهم آورد اجتناب ناپذیر است؛ این مهم با جلوگیری از سوء استفاده مجرمین از تصویب این قانون و رفع معایب گزارشات ضابطین تحقق می یابد. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ روش؛ کیفی اکتشافی است که با تحلیل مضمون انجام شده و جامعه آماری شامل قضات، وکلا، اساتید و خبرگان انتظامی به بررسی موارد سوء استفاده از این قانون و نیز معایب گزارشات ضابطین پرداخته است. حجم نمونه با توجه به ضرب اشباع نظری به تعداد 11 نفر رسید و داده ها نیز با مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و از طریق کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: موارد سوء استفاده مجرمین در اشتباهات قانونگذاری و مهم ترین نواقص گزارشات نیز در عدم تنوع سوالات، عدم ذکر دقیق وقایع، عدم بکارگیری روش های نوین علمی،و وجود تخلفات خلاصه میگردد. نتایج: اصلاح قانون و سیاست جنایی، آگاه سازی پلیس نسبت به وظایف خویش، اصلاح فرآیند تحقیق و بازجویی، تحقق پلیس علمی، تداوم آموزش و برخورد با تخلفات و فسادها از جمله راهکارهای بدست آمده جهت جلوگیری از قانون گریزی، رفع نواقص گزارشات و افزایش اقتدار پلیس میباشد.

در سنّت متصوفه، سلوک در وادی طریقت نیازمند پیری است که بایست راهنمای سالک در کشف و ادراک معرفت عرفانی و تجربه حقیقت باشد. بسیاری از کتاب هایی که ناظر بر آداب سیروسلوک اند، بر ضرورت حضور پیر طریقت و التزام سالک به پیروی از او تأکید کرده اند. در این راهبری، گفتمانی میان مرید و مراد شکل می گیرد؛ گفتمانی که در آن پیر، با طرح نظم و انضباطی که مرید را موظف و مقید به انجام آن می داند (آداب طریقت)، سعی در هدایت مرید دارد. هدف این مقاله این است که در کنار بازخوانی رابطه مرید و مراد با کاربست نظریه گفتمان قدرت میشل فوکو، جنبه های «انقیاد» و «استحاله سالک» از «فاعل شناسا و آزاد» به «سوژه تابع و مقید» در فرهنگ متصوفه را ارزیابی کند. این مقاله از روش تحلیل گفتمان بهره می گیرد. پیامد این گفتمان اقتدارگرا و وجود «سوژه های مقید» را می توان در عدم گسترش فرهنگ چند صدایی، عدم پویایی سنّت متصوفه، ولی پرستی، و شکل گیری مجموعه آیینی «آداب زیارت مزار مشایخ» ملاحظه کرد.

زمینه و هدف : مقام معظم رهبری (مدظله العالی) لازمه حفظ اقتدار ملی را نگاه جامع و صحیح به مسائل دفاعی، اقتصادی و فرهنگی عنوان می کنند. تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی اقتدارِ ملیِ مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ با تأکید بر اندیشه معظم له صورت پذیرفت. روش : روش تحقیق حاضر ترکیبی بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی که بر اساس روش تحلیل مضمون صورت گرفت، شامل 18 نفر خبرگان آگاه به موضوع تا زمان رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی کارشناسان خبره دستگاه های عضو کمیته مقابله و مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر و به تعداد 42 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 36 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای محاسبه پایایی نتایج حاصل از بخش کیفی از روش دو کدگذار با نتیجه نهایی 88 درصد و برای محاسبه پایایی نتایج حاصل از پرسش نامه بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ با نتیجه نهایی 89 درصد استفاده شد. به جهت تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل داده های حاصل از بخش کمی از نرم افزار SPSS  استفاده شد. یافته ها : در فرایند تدوین الگوی اقتدارِ ملیِ مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ می توان تعداد 3 مضمون فراگیر، 9 مضمون سازمان دهنده و 40 مضمون پایه ای را مد نظر داشت. نتایج : برابر نتایج به دست آمده، مؤلفه های 1-  ارتقاء قدرت دفاعی، تقسیم کار بین نیروهای مسلح و سایر دستگاه ها، 3- ابزارهای نوین دفاعی، 4- فرهنگ کار جهادی، 5- جهاد دانش محوری، 6- تقویت جبهه فرهنگی دینی و  انقلابی، 7- کاهش نرخ بیکاری، 8- تکیه بر اقتصاد مقاومتی و 9- ترویج عدالت اقتصادی، می توانند نقش بسزایی در مقابله با قاچاق مواد مخدر داشته باشند.

مسئله وجود حکومت لازمه زندگی اجتماعی انسان ها است. وجود حاکمیت به دلیل آنکه عهده دار ایجاد نظم، امنیت و اجرای قانون در جامعه بوده دارای ضرورت عقلی است به گونه ای که بدون حکومت اجتماع دچار هرج و مرجمی شود. هر حکومتی دارای اقتدار سیاسی است و این ویژگی جدانشدنی در همه دولت ها و حکومت ها وجود دارد. با توجه به اینکه قدرت هسته مرکزی حکومت است می توان گفت قدرت سیاسی در یک حکومت هنگامی که از مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد به آن اقتدار گویند و زمانی که از مشروعیت اجتماعی برخوردار نباشد باعث استبداد می گردد . قدرت توانایی دارنده آن برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی است. اقتدار، قدرت شروع است که مشروعیت خود را بر اساس دین، قانون، سنت و ... به دست می آورد. اقتدار ملی برآیند و ماحصل قدرت های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، علمی و فناوری مشروع است. هدف این نوشته بررسی تاثیر اندیشه های امام خمینی در شکل گیری مبانی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد.

ویژگی های منحصربه فرد فن آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری های گوناگونی را برای دولت ها به همراه داشته است. به ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت ها و نادیده انگاشتن ظرفیت های فن آوری های غیرمتمرکز، نتیجه ای جز ساختاری ناکارآمد و ایستا برای دولت ها به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر، انگاره های مبتنی بر چیرگی کامل فن آوری بلاک چین بر حاکمیت دولت ها، دست کم بر اساس داده های موجود، چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی – تحلیلی، پرسش از پیامدهای بلاک چین برای حاکمیت دولت را بدون گرفتار آمدن در دام یک جانبه گرایی و دوگانه انگاری های ساده شده، پاسخ داده است. یافته پژوهش حاضر آن است که توان حاکمیتی دولت ها و نیرومندی فن آوری بلاک چین، زندگی پیچیده امروزی را در عمل بر پایه کنش های دوسویه چارچوب بندی کرده است و در آینده نزدیک نیز خواهد کرد؛ هرچند به نظر می رسد سویه نخست (دولت) در چنین چارچوبی دست بالاتر را دارد، ولی آینده دورتر چندان قابل پیشگیری نیست. در راستای پاسخ به پرسش پیش گفته، آگاهی از ویژگی های فن آوری یاد شده، شناخت چگونگی واکنش دولت ها نسبت به پدیده فوق و ارزیابی چشم اندازهای نحوه تعامل دو طرف رابطه (حاکمیت دولت/ بلاک چین) به منظور سیاست گذاری درست در خصوص موضوع یادشده، ضروری به نظر می رسد.

اقتدار به عنوان آموزه ای ضروری و حیاتی برای تولد و بقاء یک دولت، فهمی است که در هر یک از گفتمان ها و بسترهای حکمی «پیشامدرن»، «مدرن» و «پسامدرن» با قرائت هایی متفاوت روبرو شده است. اساساً پرسش اقتدار، به این تقریر که چه قدرتی حق فرمان راندن بر مردم را دارد و نقش مردم در اعطا و سلب مشروعیت به قدرتِ مندرج در یک فرد و یا نهاد، سوالی است که اساس حقوق عمومی را صورتبندی می کند. این نوشته در صدد آن است که با تفکری تحلیل و در نهایت هنجاری به تحلیل اقتدار پرداخته و در عمقِ بیان تفاوت های میان اقتدار در هر یک از گفتمان ها، به مدلی جدید برای بازاندیشی در خصوص اقتدار دست بیابد. نهایتاً نوشته حاضر از این ایده و نظریه دفاع می کند که بدل از بررسی گفتمانی، تحلیل کلامیِ اقتدار، مطلوب است که در عینِ تضمین حقوق و آزادی های دموکراتیک، توجیهات بنبادینی برای مشروعیت قدرت دربردارد.

امنیت و اقتدار یکی از مهم ترین و درعین حال اساسی ترین موضوعات جوامع انسانی است که برای تأمین و استواری آن در جامعه، دولت مردان و مردم باید تلاش کنند. شناخت مبانی قرآنی و روایی امنیت و اقتدار ازجمله مسائل قابل توجه است. این جستار کوشیده با روش توصیفی و تحلیلی به مبانی قرآنی و روایی امنیت و اقتدار در اندیشه رهب رمعظم انقلاب مدظله العالی بپردازد. مهم ترین مبانی اقتدار و امنیت در اندیشه معظم له بر اساس آیات قرآن کریم و روایات، قابل طرح است که شامل توحید، ولایت و عدالت می شود. این پژوهش با هدف شناخت این مبانی و به کارگیری آن ها برای دستیابی به امنیت و اقتدار در جامعه اسلامی، به مطالعه آرا و اندیشه های معظم له در این مورد پرداخته است. همچنین به شناسایی تهدیدات داخلی و خارجی برای دفع و از میان برداشتن این تهدیدات می پردازد. تهدیدات داخلی، عبارت است از تهدیداتی که در وجود ما انسان ها و دولت و جامعه اسلامی است و تهدیدات خارجی، بیرون از جامعه و امت اسلامی است که شامل طاغوت می شود.

با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.

در برقراری اقتدار نیاز به همت ، همدلی ، اتحاد و تلاش همه اقشار جامعه خصوصا مدیریت عالی سازمان می باشد . می توان مهم ترین مولفه اقتدار را فرهنگ دانست و برای رسیدن به آن باید راه حل های کسب اقتدار و خصوصا نقش مدیران در تحقق اقتدار را شناخت ، که هدف از این نوشتار نیز اشاره به بعضی از راه های تحقق آن می باشد . در این جا این سوال نیز مطرح است که مدیران چه نقشی می توانند در تحقق اقتدار داشته باشند و مولفه های موجود در آموزه های دین چگونه ما را به این هدف می رساند یا نزدیک می کند . روش مطالعه در این پژوهش به روش اسنادی و مطالعه کتابخانه ای می باشد . در این پژوهش با مطالعه منابع مکتوب و سایر منابع قابل استناد اطلاعات بدست آمده جمع آوری ، سپس تحلیل شده و نتایج آن استخراج گردیده است.

موضوع پژوهش حاضر «شگردهای مشروعیت سازی در امثال و مثل نماهای زبان فارسی و نقش آن ها در تحلیل گفتمان» است. پژوهش براساس نظریه مشروعیت بخشی ون لیوون صورت گرفته تا نشان دهد که امثال و مثل نماها چگونه می توانند به گفتمان مشروعیت بدهند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و براساس مؤلفه های ون لیوون مانند اقتدارسازی، ارزیابی اخلاقی، عقلانی سازی و اسطوره سازی استوار است. جامعه آماری دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آن ها اثر ابراهیم شکورزاده بلوری است. حجم نمونه سه هزار مثل فارسی است که براساس شیوه نمونه گیری تصادفی نظام مند (systematic random sampling) از این کتاب انتخاب شده است. نتیجه نشان می دهد از میان فرایندهای مشروعیت سازی، مؤلفه ارزیابی و سنجش با مجموع 380 مثل و مثل نما بیشترین بسامد را دارد. به نظر می رسد این امر به دلیل اهمیت ارزیابی از یک سو و تمایل انسان ها به سنجش و ارزیابی از سوی دیگر است. همچنین نتیجه بیانگر این است که امثال و مثل نماها در گفتمان با اهداف گوناگونی چون اقناع مخاطب، مشروعیت بخشی به کلام و سلب مشروعیت از دیگری صورت می گیرد که به گونه ای در تقابل خود و دیگری نمود می یابد. واژه های کلیدی: مثل، گفتمان، ون لیوون، مشروعیت، اقتدار، اقناع

در مکتب تعلیم و تربیت لیبرال عامل تلقین با خلل در تفکر انتقادی و نقص در قوه عقلانیت منجر به از دست رفتن خودمختاری عقلانی و استقلال شخصیتی دانش آموز می شود. در این نگرش تعلیم و تربیت تلقینی با تکیه بر اقتدار معلم و مرجعیت نهاد آموزشی به دنبال القای آموزه های اخلاقی، سیاسی و دینی خاص به ذهن دانش آموز است. از اینرو تلقین مرز میان تعلیم و تربیت خوب و بد است. اما آیا تلقین یکسره منفی و نامناسب است؟ آیا تعلیم و تربیت لیبرال خود واجد ویژگی های تعلیم و تربیت تلقینی است؟ این پژوهش کیفی با روش تحلیل مفهومی به دنبال درک ماهیت تلقین در گفتمان تعلیم و تربیت لیبرال است. ادعای پژوهش این است که گفتمان تعلیم و تربیت لیبرال در تلقینی خواندن اشکال دیگر تعلیم و تربیت موجه نیست. زیرا نخست این که تلقین در برخی از زمان ها و موضوعات آموزشی و عقیدتی مناسب و بلکه لازم است. دوم این که تحقق مولفه هایی مانند پرورش قوه عقلانیت و تفکر انتقادی و خودمختاری به شکل ایده آل و مطلق در تعلیم و تربیت امکان پذیر و حتی مناسب نیست. سوم این که تعلیم و تربیت لیبرال خود با پشتیبانی منابع قدرت و مرجعیت برنامه درسی پنهان به دنبال تلقین نوعی آموزه خاص عینی گرایی علمی در فرایند آموزش است و لذا انتقادات آن نسبت به سایر اشکال تعلیم و تربیت دارای نوعی ویژگی خودارجاعی است. بنابراین خالی کردن فضای تعلیم و تربیت از ارزش های اخلاقی و آموزه های مذهبی به بهانه تلقینی خواندن آن از سوی مدافعان لیبرال امری نادرست و مخاطره آمیز است.

 «پلیس آینده باید چه مختصاتی داشته باشد؟» پرسشی راهبردی برای طراحی معماری ناجای آینده است. برای پایداری و پایدارسازی هویت و سازمان و کارامدی و اقتدار پلیس در آینده، مختصات پلیس بر محوری از پارامتراها مانند اقتدار و جذابیت از یک سو و هوشمندی از سوی دیگر قابل تصور است. چنین ویژگی هایی برآمده از الزامات و ضرورت های محیط عملیاتی و فرایندها و تغییرات رخ داده کنونی و در حال ظهور در آینده، در ابعاد اقتصادی، فناورانه، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این محیط است. این فرایندها به تغییر الگوی رفتار اجتماعی، توانمندی عناصر اجتماعی یعنی گروه ها و افراد، ظهور الگوها و روابط اقتصادی نوین و جرایم ناشناخته و تغییرات دیگر در وضعیتی از پیچیدگی و فقدان اطمینان خواهد انجامید. پلیس هوشمند، تصور وضعیتی از هویت سازمانی ناجاست که به خودانطباقی، پیشرو بودن، آینده نگری، کارایی، کارامدی و اقتدار و جذابیت در فضا زمان هوشمند آینده خواهد انجامید.  در این مقاله ضمن ارائه تبیینی از شهر هوشمند به مثابه محیط عملیاتی یا فضا زمان آینده نیروی انتظامی، الزامات هوشمندسازی پلیس به عنوان ایده پیشنهادی برای پلیس آینده معرفی و بررسی می شود. چنین ایده ای پلیس را در اعمال بهینه و مطلوب وظایف خود در استقرار نظم و امنیت و اجرای قانون و مقابله با جرایم و حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی در وضعیتی متفاوت از اکنون با شاخص های پیچیدگی، آشوبناکی، تنوع و فقدان اطمینان توانمند می سازد و آن را به نیرویی هوشمند تبدیل می کند.   

ترسیم نسبت دین با مدرنیته در دنیای در حال تحول ناشی از امواج توفنده مدرن که با سرعت بالایی همه ارزش ها و باورهای دینی را در می نوردد، از جمله وظایف نواندیشان دینی است. این جریان همواره درصدد بوده تا با بازخوانی گزاره های دینی متناسب با شرایط در حال تحول ناشی از امر مدرن، خوانشی روزآمد از دین ارائه دهد. «مهدی بازرگان» و «علی شریعتی» دو تن از نواندیشان ایرانی اند که تلاش نموده اند جایگاه سوژه دینی در دوران جدید را بر اساس بازتفسیری از مبانی سنتی در تعامل با دوران جدید مشخص سازند. این نوشتار با بهره گیری از دو روایت اقتدارگرا و دیالوگ محور از نسبت سوژه و اقتدار به عنوان چهارچوب نظری و روش تحلیل محتوای کیفی، آرای بازرگان و شریعتی را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شیوه هر یک از این دو تفاوت هایی با مشی دیگری داشته است؛ بازرگان با دغدغه مندی درخصوص ارائه تعریفی از مبانی سنتی دینی که در سازگاری با دنیای متجدد باشد، تلاش نمود تا مجال بیشتری برای سوژه فراهم کند. در مقابل شریعتی با تأکید بر خوانشی ایدئولوژیک از تشیّع برآن بود تا سوژه را از سیطره اقتدار سنتی خارج نموده و انسانیتِ وی را حتی در عین وفاداری به آموزه های سنتی مورد تأکید قرار دهد.

پژوهش های با موضوع «حکمرانی» در فضای دانشی در حال گسترش است اما هنوز این موضوع ادبیات روشنی نیافته است. به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد به برخی وجوه مهم حکمرانی در معنای جدید آن نزدیک شود تا اولاً درک درستی از آنها ایجاد شود و ثانیاً نسبت جمهوری اسلامی ایران را با آن وجوه تاحدی روشن کند. سوال اصلی این پژوهش چنین است: وجوه اساسی حکمرانی جدید در نسبت با نظام جمهوری اسلامی چه چالش ها و فرصت هایی برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد می کند؟ به دلیل وسعت وجوه حکمرانی، این پژوهش تنها نسبت حکمرانی در معنای جدید را با اقتدار و دموکراسی به عنوان دو وجه مهمی که بیشترین تماس را با نظام سیاسی کنونی ایران دارد روشن خواهد کرد تا با حدی از خودآگاهی بتوان از حکمرانی در عرصه حیات سیاسی-اجتماعی بهره جست. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و به کمک اسناد کتابخانه ای معتبر و با معرفی سه عقلانیت به عنوان سه سنخ از حکمرانی نشان داده است که حکمرانی در معنای جدید با عقلانیت سوم سازگار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد حکمرانی مبتنی بر عقلانیت سوم چالش ها و فرصت هایی چون، سهم بیشتر مردم در تصمیم گیری، افزایش بهره وری در اجرای سیاست ها، افزایش مشروعیت اجتماعی-سیاسی، عدم توجه به تهدید های حوزه فرهنگ و ارزش های ثابت دینی، محدودیت شدید در سیاست گذاری ناظر به ارزش های متعالی را ایجاد می کند.