دولت پژوهی

در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بوده اند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. دغدغه اصلی این مقاله ارزیابی این ادعاست. این مقاله برای ارزیابی این ادعا از سویی مفهوم قانون را برگزیده است و از سوی دیگر تلاش کرده است این مفهوم را در متن دو رساله مهم این دو متفکر بررسی کند؛ یعنی رساله دوم جان لاک درباره ی حکومت و رساله محمدحسین نائینی تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه الملّه». این مقاله که در ادامه یک پژوهش گسترده تر است که در قالب یک رویکرد تفسیری تلاش کرده است تا محورهایی را برای این مقایسه برگزیند و تحلیلش را بر آن اساس پیش ببرد. در ارزیابی نهایی، این مقاله معتقد است که علی رغم بعضی از شباهت ها، تفاوت های اساسی ای در کار جان لاک و نائینی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت هر چند به نظر می آید مدعیان شباهت لاک و نائینی نسبت به این تفاوت ها بی توجه بوده اند. غفلت از این تفاوت ها پیچش های بیشتری را در نظام آگاهی ما ایجاد می کند و بر مشکلات ما می افزاید.

تداوم سیاست تنازعی در ایران معاصر، پرسش از سرچشمه ها و سازوکارهای بازتولید این منازعات را به پیش می-کشد. در ادبیات موجود سرچشمه این منازعات یا به دولت و یا به شکاف های اجتماعی نسبت داده شده است. در اثاری هم که به نقش دولت پرداخته شده یا بر وجوه ساختاری و یا ترتیبات نهادی آن تأکید شده است. این مقاله بر نقش کارکرد دولت تمرکز کرده و بر این اساس ظهور و عملکرد پنج نوع دولت را در برهه های مختلف تاریخ معاصر ایران شناسائی کرده که شامل دولت خود بازساز، دولت ملت ساز، دولت توسعه گرا، دولت بازتوزیع کننده و دولت توسعه طلب است. مقاله نشان داد که هر یک از این دولت ها ، گرچه به نوبه خود پیشرفت هائی داشته اند اما تأخر تاریخی و استراتژی ها و سیاست های گزینش شده آن ها ناکامی های بزرگی هم به بار آورده که باعث انباشت بحران ها و تشدید و تداوم منازعات سیاسی شده است. مقاله شرط برون رفت از این وضعیت را نیارمند استقرار «دولت مصالحه گرا» دانسته که می تواند از یک قرارداد اجتماعی فراگیر سربرآورد و براساس ترتیبات نهادی دموکراتیک و پذیرش تکثر و سازوکارهای رقابتی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارکرد اصلی خود را حل منازعه قرار دهد و به جای مداخله اقتدارگرایانه در جامعه، پاسدار موجودیت و امنیت جامعه باشد و فقط انجا که سازوکارهای درونجوش و رقابتی با کسری یا تعارض منافع یا منازعه روبرو می شود به جبران نارسائی ها، رفع اختلافات و حل منازعات مبادرت ورزد و تعادل اجتماعی و ثبات سیاسی را بازتولید کند.

امروزه رشد شتابان شهرها و مهاجرت های گسترده به سوی آنها زمینه تنوعات فرهنگی گسترده را در محیط های شهری به دنبال داشته است و این مسئله دولتهای محلی که مسولیت مدیریت شهرها را بر عهده دارند را با مشکلی جدی مواجه ساخته است به همین سبب است که مدیریت شهری در شهرهای بزرگ دیگر قادر نخواهد بود با روش های سنتی و معمول گذشته در ارائه خدمات یکسویه موفقیتی بدست آورد. به همین خاطر نظریه پردازان علم مدیریت معتقدند که باید از نظریات و پارادایم های مدیریتی جهت مدیریت هر چه بهتر شهرها استفاده گردد که یکی از این موارد مدیریت کوانتومی می باشد. هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی روابط علی میان متغیرهای مدیریت کوانتومی با مؤلفه های حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری است، پس پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای تحقق این هدف از دو روش تحلیل مضمون و دلفی فازی استفاده شده است. ابزار عملی گردآوری داده ها، پرسشنامه ساختارمند و نیمه ساختارمند بوده است و تجزیه و تحلیل داده ها با روش دلفی فازی نشان داد که از بین مهارت های هفتگانه مدیریت کوانتومی، احساس کوانتومی کمترین تأثیر و این در حالی است که وجود کوانتومی و عمل کوانتومی بالاترین تاثیر را بر روی حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری در مدیریت دولتهای محلی دارد.

خیزش های پوپولیستی، به عنوان یکی از نمایان ترین جلوه های حیات سیاسی در سال های اخیر، از «بحران بازنمایی» به معنای مؤثر نبودن سازوکارهای نهادی موجود برای نمایندگی مطالبات مردم حکایت دارند. در شرایطی که رویکردهای لیبرال دموکراتیک در مواجهه با این وضعیت، خطر «توده ای شدن» دموکراسی ها و ظهور نسخه های جدید اقتدارگرایی را هشدار می دهند، رویکردهای رادیکال دموکراتیک آن را امکانی برای بازسازی دموکراسی در نظر می گیرند. پرسش این است که چه متغیرهایی را می توان در ارزیابی متعارض از پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی تعیین کننده دانست؟ پژوهش حاضر بر این مفروض بنا می شود که ارزیابی های متعارض از تأثیر پوپولیسم بر دموکراسی تابعی از نوع نگرش به رکن محوری مقوم دموکراسی (حاکمیت قانون یا اراده عمومی؟) و نوع تلقی از پوپولیسم (روش حکمرانی یا جنبش بر سازنده اراده جمعی؟) است. با لحاظ مفروضه های بنیادین دو رویکرد دموکراتیک متعارض (لیبرال و رادیکال)، فرضیه پژوهش حاضر این است که پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی را می توان تابعی از «نوع برهم کنش چند متغیر» دانست: 1) محتوای گفتمان پوپولیستی (مفصل بندی برابری طلبانه یا تمایز طلبانه مطالبات متکثر؟)، 2) بستر ظهور پوپولیسم (ساختار دموکراتیک یا اقتدارگرا؟)، 3) استراتژی متقابل بازیگران سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون (اتصال یا انفصال میان سیاست خیابانی و نظام نهادی؟). در توجیه این فرضیه، مقاله حاضر در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی امکانات رویکردهای لیبرال و رادیکال به دموکراسی را به کار می گیرد. نتیجه آن که پوپولیسم، به منزله سایه همیشگی دموکراسی نمایندگی، با توسل به انگاره «حاکمیت مردم» حاوی امکان های متعارضی در تضعیف یا ارتقای دموکراسی است: از رادیکالیسم عقیم منتهی به اقتدارگرایی تا اصلاح طلبی رادیکال حامل فرصت احیا دموکراسی.

هر جامعه مجموعه ای از گروه های متعدد با منافع متفاوت و گاه متضاد است که حرکت آن ها و جمع جبری تمایلاتشان باعث جهت دهی به دولت می شود. توضیح ساخت دولت ایالات متحده بر پایه گروه های نفوذ، یکی از مسائل بنیادی در شناخت نحوه عملکرد نظام سیاسی این کشور است و برای مداخله در تصمیم سازی و تغییر نگرش های عملیاتی آن ضروری است. از همین رو سؤال اصلی این نوشتار، چرایی اهمیت گروه های نفوذ در ساخت سیاسی دولت آمریکاست. این نوشتار، چرایی اهمیت گروه را بر اساس نظریه «آرتور بنتلی» با روش کیفی به شیوه علی و راهبرد پژوهش قیاسی توضیح می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد گروه های ذی نفوذ مهم ترین واحد در تحلیل امور و روند سیاسی هستند. کنش گروهی در روابط میان گروه ها، روندی دائماً متغیر و دینامیک است که در آن نیروهای اجتماعی برای فشار آوردن به دولت برای اجرای خواسته هایشان تلاش می کنند. هیچ بخشی از حکومت در عرصه واقعی سیاست مصون از فشار گروه های مختلف نیست و این امر شامل دستگاه قضایی و دادگاه ها نیز می شود. ازاین رو، با داشتن درک صحیح از چگونگی عملکرد گروه های ذی نفوذ می توان نحوه اداره جامعه و ساخت سیاست را در ایالات متحده درک کرد که شامل سیاست خارجی نیز می شود.

تنوع سازی الگو های اقتصادی ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشور های دارای اقتصاد سیاسی تک وجهی است. اساساً تنوع اقتصادی به دولت ها این امکان را می دهد تا تهدیدات را به فرصت تبدیل نمایند و متغیر اقتصاد را در پرتو تولید قدرت به کارگیرند. به همین منظور، یکی از کشور هایی که تنوع بخشی در اقتصاد را در چارچوب الگوی اقتصاد دانش بنیان به کاربرده، قطر است. این کشور با تأکید بر همگرایی میان دولت، صنعت و نهاد دانشگاهی در یک چرخه سیستمی درصدد است تا ضمن تغییر رویکرد در اقتصاد سیاسی هیدروکربنی بر قدرت سیاسی خود نیز بیفزاید و به عنوان یک کنشگر انطباقی گزینه های متعددی برای قدرت سازی در اختیار داشته باشد و بستر ساز ایجاد یک دولت توسعه گرای مدرن شود. وجه همت این نوشتار پاسخ به این پرسش است که الگوی نوین قطر به منظور ساخت یک دولت توسعه گرای انطباق محور در نظام بین الملل چگونه است؟ فرضیه پژوهش بر این مبناست که قطر با تأکید بر الگوی اقتصاد دانش بنیان، رویکرد تنوع سازی اقتصادی و الگوی دیپلماسی نیچه ای را برای ساخت دولت توسعه گرا در پیش گرفته است. برای آزمون این فرضیه، موضوع در بستر مفهومی تئوری اقتصاد دانش محور قرارگرفته است. روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قطر با رویکرد اقتصاد دانش بنیان اکوسیستم توسعه گرایی جدیدی را برای تولید قدرت و ثروت به طور هم زمان در پیش گرفته است.

ویژگی های منحصربه فرد فن آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری های گوناگونی را برای دولت ها به همراه داشته است. به ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت ها و نادیده انگاشتن ظرفیت های فن آوری های غیرمتمرکز، نتیجه ای جز ساختاری ناکارآمد و ایستا برای دولت ها به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر، انگاره های مبتنی بر چیرگی کامل فن آوری بلاک چین بر حاکمیت دولت ها، دست کم بر اساس داده های موجود، چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی – تحلیلی، پرسش از پیامدهای بلاک چین برای حاکمیت دولت را بدون گرفتار آمدن در دام یک جانبه گرایی و دوگانه انگاری های ساده شده، پاسخ داده است. یافته پژوهش حاضر آن است که توان حاکمیتی دولت ها و نیرومندی فن آوری بلاک چین، زندگی پیچیده امروزی را در عمل بر پایه کنش های دوسویه چارچوب بندی کرده است و در آینده نزدیک نیز خواهد کرد؛ هرچند به نظر می رسد سویه نخست (دولت) در چنین چارچوبی دست بالاتر را دارد، ولی آینده دورتر چندان قابل پیشگیری نیست. در راستای پاسخ به پرسش پیش گفته، آگاهی از ویژگی های فن آوری یاد شده، شناخت چگونگی واکنش دولت ها نسبت به پدیده فوق و ارزیابی چشم اندازهای نحوه تعامل دو طرف رابطه (حاکمیت دولت/ بلاک چین) به منظور سیاست گذاری درست در خصوص موضوع یادشده، ضروری به نظر می رسد.

بازار سرمایه می تواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقش آفرینی نماید. آنچه در  پنج ماه اول سال 1399 در ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در اولویت بخشی به جایگاه بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی ترین موضوع مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد. اگرچه این توجه کم نظیر دولت، مدلول مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و تبعات آن همچون کسری بودجه، تورم، رکود و در نهایت شیوع کرونا بود اما از منظری دیگر اثرات آن می تواند بعنوان پدیده ای سیاسی- اجتماعی در جامعه ایرانی نقش آفرین شود. معکوس شدن روند گذشته، نزولی شدن شاخص بورس، زیان های سنگین مردم، افزایش بی اعتمادی و مدیریت نامطلوب بازار سرمایه که از شهریور 1399 بروز جدی پیدا کرد، همگی بر تسریع روند تسری مساله ای اقتصادی به عرصه سیاسی موثر واقع شد. پرسش مقاله این است که فرآیند تعمیق بازار سرمایه در دولت دوازدهم و فراز و نشیب های آن، می تواند چه تاثیری بر آینده سپهر سیاست در ایران داشته باشد؟ در چارچوب نظری مالیات بر بازار سرمایه و همچنین اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد و بر این نکته تاکید گردید که حمایت صریح دولت دوازدهم از بازار سرمایه موجب شده است تا با سقوط شاخص بورس، روند اعتماد سیاسی در معرض مخاطره قرار گیرد.

در این مقاله اهتمام بر آن بود که مقوله «اعتماد سیاسی» و نحوه ایجاد و انباشت آن در نسبت با «سرمایه اجتماعی» تبیین شود. در این رویکرد، اعتماد به عنوان یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی نه ویژگی ذاتی افراد بلکه جنبه ای از شرایط و محیطی محسوب می شود که افراد در چارچوب آن دست به عمل می زنند. بدین سان، منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف با سطح توسعه یافتگی متفاوت، متغیر خواهد بود. سنت های دیرین، باورهای محلی و کارآمدی نظام سیاسی هر یک به تنهایی یا در ترکیب با هم می توانند منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی باشند. دعوی اصلی مقاله حاضر این است که تنها آن نوع سرمایه اجتماعی می تواند خالق «اعتماد سیاسی» پایدار باشد که مولود الگوی «حکمرانی خوب» است؛ چراکه این الگو، فراتر از «حکومت»، مشتمل بر «جامعه مدنی» و «فرد-شهروند» توانمند است که با خلق سرمایه اجتماعی در ابعاد کلان، میانی و خُرد کلیت نظام اجتماعی، به طور غیرمستقیم بسترساز اعتماد سیاسی مدنی و عقلایی می گردد. ادعایی که در پرتو مدلی «فرا نظریه»ای، بدین معنا که نسبت میان حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در مقام یک «نظریه»، مورد سنجش قرارگرفته است. استوار بر این استدلال، «حکمرانان» برای تعمیق و نهادمندی اعتماد سیاسی باید ذهن خود را بر تغییر پارادایمی متمرکز نماید که در ماهیت اِعمال سیاست ورزی در دهه پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم رخ داده است. روشِ گردآوری داده ها در این مقاله اسنادی و کتابخانه ای و روش داوری و تفسیر اطلاعات گردآوری شده نیز تحلیلی و تبیینی است.

انقلاب، رویدادی است توأم با تغییرات بنیادین و معمولاً خشونت آمیز که روند جاری امور را بر هم زده و درصدد درانداختن طرحی نو و تأسیس نظامی جدید برمی آید. از تبعات انقلاب ها، نفی ساختارهای سیاسی موجود است و انقلابیون پس از فرونشستن شور و حال انقلابی معمولاً نهادهای مطلوب خویش را تأسیس می کنند. بااین حال، تقابل ایدئولوژی انقلابی با ساختار اداری و اجرایی برآمده از انقلاب، جزو مسائل چالش برانگیز انقلابیون است. مدعای نوشتار حاضر آن است که فراتر از تعارض ها و اختلافات موردی و خاص، ریشه این قضیه در مسئله «دولت سازی» است. درواقع انقلابیون به سبب حساسیت به ارزش های انقلاب، از پذیرش ماهیت دولت و اقتضائات ناگزیر آن ازجمله تمرکز قدرت اجرایی در اختیار دولت و نیز اصالت داشتن منطق مصلحت عمومی در آن ابا دارند و ازاین رو اغلب نگرشی تقلیل گرایانه به دولت دارند که سبب می شود حتی دولت های انقلابی هم در این وضعیت بغرنج به تدریج بخش مهمی از مشروعیت و مقبولیت خود را از دست بدهند. بدین منظور و برای آنکه اهمیت این قضیه به مثابه امری ساختاری و نه فقط شخص و دولتی خاص نشان داده شود، بر دو دولت «محمود احمدی نژاد» تمرکز می گردد؛ چراکه گفتمان این دولت و حامیان آن حداقل در بدو روی کار آمدن آن، دولتی انقلابی تصویر می شد اما مشکل مذکور در خصوص ناسازگاری انقلابی گری و منطق عملکرد در قالب دولت در این دولت ها نیز خود را به شکل ملموسی نشان داد.

در مطالعات امنیتی، دولت ها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که می توانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به حساب آیند. ویژگی های بارز چنین دولت هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری هم خوانی دارد، می تواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش های افراد جامعه، وجود دستگاه های امنیتی داخلی بزرگ و بیش ازحد ضرورت در آن ها برای اقدامات امنیتی-پلیسی علیه شهروندان جامعه باشد. نقش دولت در عربستان سعودی به عنوان یکی از مصادیق موضوع، مساله کانونی پژوهش حاضر است که تلاش دارد با استفاده از روش مقایسه ای و توصیفی، چگونگی تهدید امنیت انسانی در جامعه عربستان سعودی از سوی دولت این کشور را، قبل و پس از اصلاحات «محمد بن سلمان» ارزیابی کند. بر اساس مطالعات اولیه، دولت عربستان با شاخص های دولت حداکثری، امنیت انسانی را در جامعه تهدید می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصلاحات سال های اخیر بن سلمان در جامعه عربستان نیز نتوانسته است از شدت این تهدیدات در جامعه بکاهد. شواهد مؤید آن است که اصلاحات بن سلمان، غالباً سطحی بوده و در طول پیاده سازی آن نیز، دولت به دلیل ماهیت حداکثری خود همانند گذشته، از طریق قانون گذاری، سیاست گذاری عمومی و اجرای برنامه های اجتماعی اش و از طریق ایجاد نوعی بی نظمی سیاسی ناشی از سرکوب رقبای سیاسی داخلی، به مثابه عاملی امنیت زدا برای جامعه و افراد انسانی عمل کرده و مهم ترین تهدیدات را متوجه اقشار مختلف جامعه کرده است. ازاین رو، می توان ساختار دولت حاکم در عربستان سعودی را فارغ از نقش کارگزاران در آن، ماهیتاً حداکثری و تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی جامعه معرفی کرد.