رضا عندلیبی

«بازار فارکس» به عنوان بزرگ ترین بازار مالی دنیا به لحاظ حجم معاملات، از جمله بازارهای جدید بین المللی به شمار می آید که فرصت تازه ای برای تبادل ارز را فراهم ساخته و مورد توجه بیشتر دولت ها و ملت ها از جمله مسلمانان است؛ بدین جهت شناخت احکام مرتبط با این بازار و بررسی مباحث فقهی آن ضرورت دارد. از آنجا که تحقیق جامعی در موضوع بررسی فقهی اصل ورود به این بازار و فروع و تفصیلات آن انجام نگرفته، این مقاله از یک جهت ادله ممنوعیت ورود به این بازار را که از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس مطرح شده بررسی می کند و ادله ممنوعیت ورود به آن را تمام نمی داند و از جهتی دیگر به بررسی فقهی مشروعیت افتتاح حساب در این بازار و تحلیل شکل های سه گانه معاملات (معاملات عادی، معاملات مارجینی (اهرمی) و معاملات ما به التفاوت (CFD)) در این بازار می پردازد. نتیجه اینکه در مجموع هشت اشکال بر شکل اول این معاملات وارد است که اکثر آنها صحیح نیست؛ اما در شکل دوم، افزون بر اشکالات پیشین، اشکال ربوی بودن نیز مطرح می شود که در صورت معامله با عین مال، باطل و در کلی فی الذمه طبق مبانی مختلف، حکم متفاوت می شود. در شکل سوم نیز که بر اساس نوسان گیری قیمت ارزها انجام می گیرد، ادله مشروعیت آن طبق مبانی مختلف بررسی می شود و احتمال های گوناگون در مورد ماهیت این معامله مطرح می گردد. افزون بر این، تفصیلاتی از قبیل اینکه معامله از سوی خود شخص یا کارگزار محقق شود یا اینکه معامله به صورت عادی یا صوری انجام شود نیز مدنظر قرار می گیرد. البته روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است.

یکی از مسائل مهم و مستحدثه فقهی بررسی حکم معذوران جسمی است؛ مسلوس و مبطون شدن، یکی از معلولیت هایی است که به موجب آن شخص قادر به حبس بول یا مدفوع خود نیست. این اشخاص برای انجام برخی عبادات همچون نماز، طواف و نماز طواف دچار مشکل می شوند که در این مقاله تلاش شده حکم فقهی اعمال ایشان با توجه به ادله مشخص شود. از آنجا که معذوران انواع مختلفی دارند، بالتبع احکام متفاوتی نیز دارند که پس از بررسی سندی و دلالی روایات، این احکام روشن می گردد. در مورد حکم طواف هم هر چند برخی افزون بر انجام طواف توسط فرد معذور، به لزوم نایب گرفتن نیز فتوا داده اند اما مقتضای ادله آن است که نیابت لازم نیست و در مورد حکم نماز طواف و لزوم تحصیل طهارت جدید نیز بین فقها اختلاف وجود دارد که هرچند احتیاط در تجدید وضوست، اما نتیجه بررسی ادله عدم لزوم آن است.

یکی از محرمات احرام برای مردان که کفاره نیز دارد، استظلال (زیر سایه رفتن) است که هر چند تفاصیل آن در کتب فقهی آمده است، اما برخی از مباحث و فروع آن قابلیت بررسی مستقل و دوباره را دارد. حرمت استظلال در حال طی مسیر و جواز استظلال به سایه ثابت در مسیر و منزل مورد تسالم است؛ ولی حکم استظلال زیر سایه متحرک بعد از منزل یکی از مباحث اختلافی است که در این مقاله اقوال و ادله فقها درباره آن مورد واکاوی قرار گرفته و از میان سه نظریه جواز استظلال، عدم جواز و تفصیل بین حالت پیاده و سواره، ادله نظریه اول بی اشکال شناخته شده است. شناخت معنای استظلال نیز در حکم مؤثر است که در پایان مقاله مورد کنکاش قرار گرفته و مشخص شده که استظلال جانبی جزو استظلال حرام نیست؛ اما بیرون آوردن سر از محمل، مانع از صدق استظلال نمی شود و نبود سقف بر بالای سر در هر صورت لازم است؛ همان طور که استظلال تنها در طول روز یا در شب های بارانی و سرد صادق است و در شب های معمولی مانعی از استظلال نیست.

نقش مقام ابراهیم در طوافِ کعبه معظمه در گزاره های به ظاهر متعارض از حضرات معصومین (ع) نقل شده است؛ منتها گستره مدلول و وجه جمع بین آنها، چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیق موسع و یکپارچه ای در این زمینه صورت نگرفته است! از این رو پرسش از نقش مقام ابراهیم در محدوده طواف، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. گزارش حلبی از جعفربن محمد با سند معتبر و دلالت مُحکمی، به طوافِ خارج از محدوده مقام ابراهیم و کعبه معظمه مشروعیت می بخشد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور احادیث و تبیین فقهی محدوده طواف در حج و عمره انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین فقهی گستره طواف در مسجدالحرام برای عمل عبادی حج و عمره خواهد بود.

کعبه مکرمه نماد اسلام است، اسلامی که «یَعلو و لا یُعلی علیه» است. این برتری اسلام در شکوه و اعتلای کعبه جلوه گری می کند. باوجوداین، امروزه ساخته شدن بناهای مرتفع و مشرف به کعبه از شکوه آن می کاهد. گروهی از فقیهان شیعه به کراهت و گروهی به حرمتِ ساخت چنین بناهایی فتوا داده اند. باوجود روایات پرشمارِ بازدارنده از ساخت بنای بلندتر از کعبه در کتب اهل سنت، که بعضی از آن روایات بنابر مسلک خود ایشان صحیح است، ظاهراً کسی از فقیهان اهل سنت به این مسئله نپرداخته است. بررسی ادله عام و مطلق جاری در مسئله و روایات خاصِ بازدارنده از ساختن بنای مشرف به کعبه ، جایی برای تردید در کراهت ساختِ چنین بناهایی باقی نمی گذارد. هرچند حکم اولیِ ساخت چنین بناهایی کراهت است ولی لزوم رعایت مکروهات و مستحبات در حرم امن الهی درباره خود کعبه ، که اعظم شعائر الهی است، با تأکید بیشتری نیز همراه خواهد بود. حکومتی که مدعیِ اسلامی بودن است، مسئولیت سنگین تری دربرابر این حکم دارد.

از واجبات حج و عمره، نماز طواف است، که به باور مشهور قریب به اجماع فقهای امامیه و با استناد به آیه شریفه قرآن، این نماز می بایست در کنار مقام ابراهیم7  گزارده شود؛ البته در مورد موضوعیت داشتن مکان فعلی مقام و همچنین موقعیت دقیق مکان نماز (پشت مقام یا طرفین) میان فقها اختلاف است، که پس از بررسی روایات متعدد باب و به مقتضای جمع عرفی بین آنها، مشخص می شود مکان فعلی مقام ابراهیم برای نماز طواف موضوعیت داشته و نماز طواف واجب، تنها پشت صخره مقام صحیح است؛ از احکام مستحدثه مرتبط با مقام نیز این است که در فرض جابجایی مقام از موضع فعلی، با توجه به اطلاق روایات، خود صخره مقام، موضوعیت داشته و هرجا که انتقال یابد، نماز طواف باید پشت آن اقامه شود.

هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبره ابن مغیره از ابی جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است. البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبره ابن سنان و ابن مغیره از ابی جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.

این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار س وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می شود. از مجموع این بررسی ها مشخص می شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ» بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است؛ ولی در دلالت تمامی آیات دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد. اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به تک تک آیات دالّ بر حرمت وارد می شود، آنچه مشکل را حل می کند اینکه همه این آیات عام اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است؛ بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه «والمحصنات» که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می خورد و با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی رسد و بی هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می شود.