باکره رشیده

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است

 اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده ، اذن همسر و.... در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند، نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح کدام است؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذن های موجود در نکاح تفاوت دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و مأذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد، بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن  باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای  مأذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.

فقیهان دینی، درباره ولایت پدر بر دختر باکره بالغه رشیده یا استقلال وی در ازدواج، اختلاف نظر دارند. در این میان، برخی فقهای معاصر همچون آیت الله جوادی آملی در دیدگاهی میانه، به نظریه تشریک قائل شده اند؛ یعنی لزوم شراکت اذن ولیّ و رضایت دختر در عقد نکاح. اساس این دیدگاه، در نظر گرفتن برخی بایدها و نبایدهای اخلاقی است که شرطیت اذن پدر برای باکره رشیده را از باب احتیاط(نه به عنوان شرط صحّت) می داند. مسئله اصلی در این پژوهش، بررسی ادلّه اخلاقی نظریه تشریک اذن ولیّ و رضایت باکره رشیده با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش پردازش نیز توصیفی تحلیلی است. براساس یافته های تحقیق، توجه ولیّ به خواسته های مولیّ علیها و پرهیز از استبداد به رأی، رعایت مصالح مولیّ علیها از سوی ولیّ، پیشگیری ولیّ از فروپاشی خانواده و تزلزل اجتماع، رعایت احترام ولیّ از سوی مولیّ علیها، حفظ ناموس و آبروی خانواده از سوی مولّی علیها و توجه مولّی علیها به آداب و رسوم قومی و قبیله ای از ادلّه اخلاقی نظریه تشریک هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که به حسب عنوان اوّلى، باکره رشیده در ازواج خود مستقلّ است و اذن ولیّ، شرط صحت نکاح نیست؛ ولی با توجه به عناوین ثانوی و برای رعایت برخی مصالح و مفاسد اخلاقی، اذن ولیّ از باب احتیاط لازم است.